بسیاری از فعالان حوزه کسب و کار ها اینترنتی با حق انصراف مشتریان از دریافت کالا و خدماتی که سفارش داده اند ، آشنا هستند اما مبنای قانونی این حق چیست؟
در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ذیل مبحث حمایت های انحصاری در معاملات الکترونیکی ، رعایت ضوابطی از سوی عرضه کنندگان کالاو خدمات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و مشتریان فروشگاه های اینترنتی و مجازی ذکر گردیده است که تا حدودی موجب امنیت خاطر مشتریان این بازار گردیده است.
از جمله ی این حمایت ها ، حق انصراف موضوع ماده 37 و 38 قانون فوق الذکر است ، به موجب ماده 37: «در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد »
بنابراین کاربران و مشتریان میتوانند تا هفت روز نسبت به کالا و خدماتی که در وبسایت ها و فروشگاه های اینترنتی سفارش دادهه اند ، منصرف شوند و کلیه وجوه پرداختی را بدون تحمل هیچ گونه خسارتی دریافت نمایند.
مبدا آغاز این هفت روز چه موقع است؟
و در بند الف ماده 38 زمان آغاز این حق در خصوص فروشندگان کالا از زمان تسلیم آن توسط تامین کننده و در خصوص ارائه دهندگان خدمات از زمان انعقاد قرارداد میباشد.
لازم به ذکر است که طبق مواد 5، 6 و 12 همان قانون درخواست ها و قرارداد هایی که بصورت الکترونیکی و اینترنتی منعقد میگردد در حکم قرارداد کاغذی بوده و کاملا معتبر است بنابراین زمان انعقاد قرارداد همان لحظه ایی است که خدمات تامین کننده به هر نحوی مورد تایید و درخواست شما قرار گیرد.
آیا حق انصراف مشمول کلیه کالا و خدمات میگردد؟استثنائات این حق چیست؟
طبق ماده 42 قانون فوق برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج هستند و کاربران نمیتوانند این حق را اعمال کنند مگر اینکه به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که دراین صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.
این کالا و خدمات شامل :
- معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول به جز اجاره.
- خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
- معاملات راجع به حراجی‌ها
- برخی خدمات مالی و کالا و خدماتی که شرایط خاصی دارند.
کدام خدمات مالی و کالا و خدمات خاص مشمول حق انصراف نمیباشند ؟
طبق آیین نامه اجرائی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1383 هیات وزیران ، خدمات مالی ذیل از شمول حمایت های خاص قانون خارجند:
الف- خدمات مربوط به سرمایه گذاری
ب- خدمات بیمه ای
ج- خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری
بنابراین در موارد فوق الذکر کاربران باید آگاه باشند امکان اعمال حق انصراف نخواهند داشت.همچنین طبق این آیین نامه ، موارد ذیل نیز از شمول این حمایت خارجند:
الف- در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تأمین کننده است.
د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه- نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
کسب و کار های اینترنتی و نوپا که در حال ارائه کالا و خدمات فوق هستند میتوانند نسبت به عدم برخورداری از حق انصراف اطلاع رسانی نموده تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری نمایند.
تهیه و تنظیم :
وکیل دادگستری
برای مطالعه آخرین ویرایش این مقاله کلیک کنید.
- برچسب ها:
- حق انصراف
سلام یک سوال داشتم ،
این که : روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات از حق انصراف خارج هستند ، به چه شکل هست ؟
این استثنا قانون از زمان دریافت این کالا هست یا کلا از وقتی که شخص ثبت سفارش میکند ؟
بعد از ثبت سفارش تا قبل از ارسال مرسوله هم جزو استثنا هست یعنی در این حالت هم حق انصراف وجود ندارد ؟