شورای عالی فضای مجازی بالاخره دست به کار شد و در میان بی عملی ده ها ارگان و سازمان تصمیم بر تنظیم گری سکوی مبادلات ارز دیجیتال یا همان صرافی های ارز رمزی شد .
ماجرای تنظیم گری پلتفرم های ارز دیجیتال سالهاست که در کش و قوس تصمیم گیری سازمان و ارگان های مختلف از اتحادیه های کسب و کار مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه ای گرفته تا بانک مرکزی و سازمان بورس و وزارت صمت بلاتکلیف ماند.
این بلاتکلیفی موجب شد صد ها پلتفرم در بازار ایران و حتی از خارج ایران برای سرمایه های مردم تصمیم گیری نماید.
موجی از پرونده های کلاهبرداری های اینترنتی به حوزه ارز دیجیتال اختصاص یافت و مردم سردرگم از تصمیمات قانون گذاران صرفا برای حذف ارزش دارایی خود تن به دنیای پرریسک توکن های دیجیتالی دادند.
تبلیغات بلاگر ها، تبلیغات شهری و پیشنهاد های اغوا کننده در فضای مجازی در جذب گسترده کاربران به این پلتفرم ها بی تاثیر نبود.
به تدریج فضای این پلتفرم ها به حدی تیره و تاز شد که هیچ نهادی جرعت ورود به این زیست بوم نکرد و اکنون به رغم آنکه حتی در قوانین و مقررات مصوب کشور از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی وظیفه تنظیم گری در حوزه ارز دیجیتال به بانک مرکزی سپرده شد اما بانک مرکزی نیز رغبت چندانی به سکان داری این جوزه نشان نداد.
. حتی سال گذشته دستورالعملی را برای صدور مجوز این سکو ها توسط بانک مرکزی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر تاسیس فعالیت و انحلال و نظارت کارگزاران رمزپول منتشر شد اما هرگز به درگاه ملی مجوز ها راه پیدا نکرد.
تااینکه در شهریور ۱۴۰۵ خبری در جراید منتشر شد که کارگروهی در کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت موقت صدور مجوز سکو های ارز دیجیتال را برعهده گرفت.
این درحالی است که هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی سندی را تحت عنوان بکارگیری فناورین نوین در حوزه پولی و مالی منتشر نمود و در آن وظایف هر دستگاهی را برای تنظیم گری بخش های مختلف فینتک یا فناوری مالی مشخص نمود اما هیچ نامی از مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم گری و صدور مجوز این حوزه نام نبرده است!
از طرفی در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی نیز اشاره ای به اختیارات این مرکز به عنوان نهاد صدور مجوز نشده است.
شایان ذکر است در سال ۱۴۰۳ نیز این مرکز به دنبال تنظیم مقرراتی برای تنظیم گری این حوزه بود و فعالان این حوزه را گردهم آورد تا در تدوین مقررات این حوزه نقش آفرینی کنند اما در نهایت منجر به سندی کلی و بدون تعیین ضوابط تنظیم گری با نام نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا منتشر نمود و وظیفه بررسی ضوابط مربوط به رمز داریی ها غیر از رمز پول و رمز دارایی مرتبط با تامین مالی خارجی را بر عهده کارگروه مدیریت محیط ازمون کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی نهاد.
بنابراین بنظر میرسد استناد به مصوبه فوق برای اعطای اختیار صدور مجوز پلتفرم ها نه تنها خارج از حدود اختیارت سازمان است حتی فراتر از مصوبه مورد استناد می باشد.
با این وصف باید منتظر ماند و دید ایا این تلاش اخیر منجر به یک مسیر نظارتی موثر و مفید در حوزه سکوهای ارز دیجیتال خواهد شد یا باز هم یک اقدام نافرجام دیگر در حوزه تنظیم گری فناوری مالی مواجه می شویم.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
