تلفن همراه 09125967378

ایمیل info@finolaw.net

نشانی تهران یوسف آباد نبش دوازدهم پلاک ۱۲۲ طبقه سوم

وام یک میلیونی !‌ لقمه نان ربوی دولت بر سر سفره نیازمندان؟

فینولا | محمد یونسی | وکیل پایه یک دادگستری > وبلاگ ما > حقوق فینتک و بورس، بانک ، بیمه > وام یک میلیونی !‌ لقمه نان ربوی دولت بر سر سفره نیازمندان؟

این روز ها که همه منتظر خبرهایی از حمایت دولت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر بودند، بالاخره بعد از به گوش رسیدن اخبار ضد و نقیض و پس از مدت های مدید خبری  منتشر شد مبنی بر وام یک میلیونی برای کلیه خانوار یارانه بگیر، البته این وام به صورت بلاعوض نبود و حتی ظاهراَ قرض الحسنه هم نیست و دولت قرار است از این وام ناچیز هم سود بگیرد!

جزییات وام یک میلیونی

با پیشنهاد بانک مرکزی و توافقی که در دولت انجام شد، قرار بر این است که مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع بانکی به صورت تسهیلات به حساب یارانه بگیران واریز شود.

شرایط پرداخت این وام به  این صورت است که هر ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر امکان درخواست دریافت این وام را دارند و می‌توانند بعد از اعلام سامانه‌ای که دولت معرفی می‌کند، تقاضای دریافت را در آن اعلام کنند.

وام یک میلیونی احتمالا همراه با یارانه اردیبهشت به حساب متقاضیان واریز می شود و در هر ماه از محل یارانه‌ ای که دریافت می کنند، قسط آن طی ۲۴ ماه کم خواهد شد.

این در حالی است که محاسبه سود و بازپرداخت وام یک میلیونی نشان می‌دهد که دریافت یک میلیون تومان با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه؛ در مجموع حدود ۱۲۹ هزار تومان سود  دارد و باید برای دریافت یک میلیونی؛ تا یک میلیون و ۱۲۹ هزار و ۷۶۳ تومان برگردانده شود.

دریافت کنندگان وام یک میلیونی در هر ماه حدود ۴۷ هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند که از محل یارانه واریزی و البته کمک معیشتی آنها به طور خودکار کسر می شود.

در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند و در کنار آن حدود ۶۰ میلیون نفر از این جمع، کمک معیشتی به تناسب اعضای خانوار دریافت می کنند؛ به طوری که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود.

اما توجیه شرعی سود این وام چیست؟!

پس از انقلاب اسلامی قوانین و مقررات بسیاری اصلاح یا وضع شد تا نظام بانکداری را از سود و بهره ربوی پالایش کند و یکی از این تلاش ها تصویب قانون بانکداری بدون ربا بود که در آن قانون به بانک ها اجازه  داده شد در قالب عقود و قرارداد های اسلامی اقدام به ارائه انواع تسهیلات مالی به مشتریان خود نموده و دربازپرداخت تسهیلات سود درنظر گرفته که البته این سود نه به عنوان بهره بانکی بلکه تحت عناوینی چون حق جعل، سهم مشارکت ، ثمن معامله، سهم الشرکه و اجاره … در قالب عقودی همچون جعاله، مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملکی و غیره دریافت می گردد.

به طور مثال وقتی یک شخصی به بانک مراجعه نموده و درخواست وام مسکن می نماید بانک طی انجام چندین عملیات حقوقی در بدو امر مسکن مورد نظر مشتری را به  ازای بهایی مشخص که همان مبلغ تسهیلات است به تملیک خود درآورده و در قالب اجاره به شرط تملیک مسکن را  مجدد به مشتری واگذار می کند و مبلغ این معامله البته برابر است با اصل تسهیلات به همراه سود مدنظر بانک که به صورت قسطی از مشتری دریافت می نماید . هرچند شاید مشتری به این عملیات حقوقی چندان اشراف نداشته و نسبت به عقودی که منعقد می نماید اطلاعی ندارد و این یکی از ایراداتی است که به عقود بانکی وارد است و قصد مشتری با قصد بانک در انجام معامله یکسان نیست .

ایراد دیگری که به قرارداد های بانکی وارد است این است که عمدتاَ عمیاتی که در قرارداد های بانکی ذکر می شود بعضاَ به صورت صوری رخ می دهد و صرفاَ یک حقه یا کلاه شرعی برای مشروع جلوه دادن سود بانکی است بطور مثال در قرارداد فروش اقساطی شاید هیچ کالایی به صورت واقعی خرید و فروش نشود و تنها اسنادی غیرواقعی مبنی بر خرید و فروش کالا تبادل گردد.

 دولت تحت چه عملیات بانکی و یا عقود اسلامی اقدام به اعطای وام با بهره مشخص می نماید ؟!

قطعاَ در قالب هیچ یک از عقود اسلامی این وام به سرپرست خانوار واریز نمی شود و اگر این طور هم بود تمام ایرادات شرعی عملیات بانکی به طرز شدیدتری در این وام وجود دارد.

ممکن است ذکر شود این وام قرض الحسنه است و این مبلغ صرفاَ کارمزد وام مانند آنچه در وام قرض الحسنه یا سایر وام های بانکی اخذ می شود می باشد.اما این مساله هم خلاف شرع و قانون است.

زیرا اولاَ کارمزد باید متناسب به عملیات انجام شده باشد که در این خصوص سرپرست خانوار مشتری دولت نبوده و دولت نیز بانک نیست که بخواهد کارمزد دریافت نماید.

دوماَ این وام برای حمای از اقشار ضعیف جامعه است نه یک وام بانکی بنابراین اخذ هرگونه سود و کارمزد توجیه شرعی و قانونی ندارد جز آنکه دولت حتی در کوچک ترین گام های خود در این وضعیت قصد نفع شخصی برای خود دارد.