معامله فردایی چیست؟
معامله فردایی به آن دست از معاملات در بازار ارز و طلا گفته می شود که طرف های معامله به قصد نوسان گیری و دریافت سود و ربح از تغییرات قیمت ارز یا طلا در روز بعد منتفع شده و قصد طرفین خرید و فروش یا تحویل ارز یا طلا نمی باشد .
طرف های معامله، براساس تخمین قیمت در روز بعد، امروز دست به معامله میزنند و در صورت افزایش یا کاهش قیمت در روز بعد، صرفا سود و زیان ناشی از این معامله، بین آنها تسویه حساب میشود و معامله خاتمه می یابد مثل معاملات فیوچر در بازار فارکس .
هرچند پلیس امنیت اقتصادی مخالف چنین معاملاتی بود و آن را منشا نوسان قیمت در بازار اصلی میدانست این موضوع تا پیش از اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 در قوانین و مقررات تعریف نشده بود و عمدتاً با قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی ، پیگیرد قضائی علیه مرتکین چنین معاملاتی صورت می گرفت .
اما در سال ۱۴۰۰ هم در مقررات مربوط به صرافی تضامنی و هم به موجب اصلاح ماده ۲ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم طی مصوبات سران قوا معاملات فردایی طلا و ارز ممنوع شد و میتوان گفت به نسبت مجازات معاملات فردایی متناسب شد.اما با توجه به عدم ثبت و ضبط این نوع معاملات و استفاده از حساب های اجاره ای عملا اثبات وقوع چنین معاملاتی هم چالش دستگاه قضا و هم چالش ضابطین است .
برای اطلاع از مجازات معاملات فردایی میتوانید این مقاله فینولا را مطالعه کنید.
مجازات معامله فردایی چیست؟
در بند ت ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 آمده است :
ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
و به استناد بند ت ماده 18 همان قانون مجازات قاچاق ارز به شرح ذیل است :
جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند«د» ماده (۱) این قانون است و درصورتی‌که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده؛ اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
بنابراین در خصوص معاملات فردایی ارز میتوان به استناد قانون فوق ، مجازات قانونی را برابر با جزای نقدی در نظر گرفت .
معامله فردایی و اخلال در نظام اقتصادی
البته اگر اقدامات متهمان، منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مجازات های سنگین تری از جمله اعدام و حبس تا 20 سال حبس در پیش خواهد داشت.
با توجه به میزان اخلالی که افراد در بازار طلا و ارز ایجاد می‌کنند، دستگاه قضایی می‌تواند از 5 تا 20 سال حبس برای متهمان، مجازات تعیین کند.
همچنین مجازات کسانی‌که اقدام به خرید طلا به‌صورت کلان می‌کنند و با نگهداری سکه و طلا عرضه نکردن به بازار به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کنند،
با توجه به قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی درباره کنترل بازار و تصویب قانونی تحت عنوان مقابله با اخلالگران اقتصادی در سال 69 توسط مجلس شورای اسلامی، با توجه به نوع اخلالی که افراد در بازار ایجاد می‌کنند، با آنها برخورد میشود.
برخی از افراد به دلیل رشد شتاب بازار سکه و ارز اقدام به خرید مقداری سکه می‌کنند که از نظر قانونی مانعی ندارد؛
اما افرادی که به‌صورت کلان و به قصد اخلال در بازار، اقدام به خرید سکه می‌کنند،
مجازات مختلفی در قانون آمده که اگر اقدام این افراد، موجب برهم‌زدن نظام اقتصادی کشور و لطمه به نظام باشد شود، مجازات سنگین حبس و حتی اعدام خواهد بود.
بسته به میزان سکه نگهداری شده توسط افراد و هدفی که متخلفان از این اقدام دنبال می‌کنند، حکم‌هایی از قبیل بازگرداندن سکه و ارز به بازار، حبس و مصادره اموال صادر میشود.
اخلال کلان و جزیی
در خصوص اخلالگران بازار ارز و طلا و معاملات فردایی احکام قضائی در صورتی اخلال کلان محسوب شود از 5 تا 20 سال حبس و درصورتی که اخلال کلان‌با قصد ضربه‌زدن به نظام اقتصادی کشور و درحد افساد فی‌الارض باشد، حکم اعدام صادر میشود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌‌دست آمده باشد، حکم خواهد داد.
در صورتی که اخلال جزیی محسوب شود مجازات حبس شش ماه تا ۲ سال و جزای نقدی به دوبرابر اموال حاصل از اخلال صادر میشود.
تشخیص کلان یا جزیی بودن اخلال با دادگاه است که علی القاعده باید از کارشناسان خبره یا رسمی برای تشخیص امر بهره گیرند.
تشخیص کلان بودن معاملات در بازار سکه و ارز بر عهده بانک مرکزی است و دستگاه قضائی با استعلاماتی که می‌گیرد، حکم صادر می‌کند.
نظر مشورتي 7/99/1403 مورخ 1399/10/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معامله فردایی
استعلام :
در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردايي و يا كاغذي طلا و جواهرات از جهت قانوني و شرعي اعلام نماييد
: اولاً، آيا اين گونه معاملات از نظر حقوقي صحيح است؟
ثانياً، باتوجه به اين كه در اين گونه معاملات هيچ گونه طلا و جواهري رد و بدل نمي شود، آيا اقدام فرد اعم از فرد صنفي و يا غير صنفي مبني بر دريافت وجوه از ديگري واجد وصف كيفري كلاهبرداري و يا تحصيل مال از طريق نامشروع است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در معاملات موسوم به «معاملات فردايي» كه به موجب آن ذي نفعان بازار طلا و جواهرات در پايان يك روز معاملاتي، در خصوص قيمت اين فلزات با ارزش در روز آينده معامله مي كنند و بر اساس پيش بيني هايي كه از نرخ طلا و جواهر در روز آينده دارند، تعهدي بر عهده مي گيرند و بر اين اساس تحصيل سود مي كنند يا متحمل زيان مي شوند؛
اولاً، چنانچه طرفين قصدي براي انجام بيع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدي در اين زمينه بر عهده نگيرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه التفاوت قيمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرايط صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدني، باطل است.
ثانياً، چنانچه معامله نسبت به مال پايه صورت گيرد و قصد طرفين بر تحويل طلا و جواهر در آينده و يا تعهد آنان به بيع در آينده احراز شود،
در صورت دارا بودن ديگر شرايط صحت معامله، واجد آثار حقوقي است. در هر صورت احراز قصد طرفين و شرايط صحت معامله بر عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است.
ثالثاً، در معامله قسم نخست، احراز وصف كيفري موضوع و انطباق رفتار ارتكابي با قوانين جزايي حاكم، امري است كه بر عهده مقام قضايي رسيدگي كننده
است.
