لایحه مالکیت فکری و معنوی از مجلس باز پس گرفته شود
سوسن صادقی/ روزنامه ایران
این روزها بازپس‌گیری لایحه «مالکیت فکری و معنوی» از مجلس شورای اسلامی و بررسی دوباره آن یکی از خواسته‌های فعالان IT در بخش خصوصی است. این لایحه که در مهرماه سال 93 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بعد از 3 سال در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است ولی فعالان حوزه IT و حتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهان اصلاح این لایحه هستند از این‌رو از دولت می‌خواهند که این لایحه را بازپس گرفته تا در آن اصلاحاتی صورت بگیرد. اما چرا فعالان این حوزه و شخص وزیر خواهان بازپس‌گیری لایحه مالکیت فکری و معنوی از مجلس هستند؟
لایحه مالکیت معنوی مانع رشد کسب و کارهای نوپا
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که در حاشیه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، درباره چالش‌ها و مشکلات کسب و کارهای نوپا گفت: یکی از موانع و چالش‌های مهم کسب و کارهای نوپا بحث مالکیت فکری و معنوی است و باید موانع حقوقی آن برطرف شود. این وزارتخانه معتقد است لایحه مالکیت فکری و معنوی که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مطابق با نیازهای روز این حوزه نیست و باید اصلاح شود و معاونت حقوقی وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات در این زمینه قدم‌های مثبتی برای رفع ایرادهای موجود در آنکه مانع رشد کسب و کارهای نو است، برداشته است.
وزیرارتباطات درباره دیگر چالش‌های پیش روی کسب و کارهای نوپا نیز گفت: کسب و کارهای نوپا از آغاز کار تا ثبت شرکت و در گام بعدی در بخش مالیاتی و بیمه با مشکلات زیادی مواجه هستند از این‌رو باید این مشکلات با همکاری دیگر نهادها رفع شود. به همین علت برای حل این مشکل، وزارت ارتباطات در حال رایزنی با نهادهای دیگر مانند وزارت کار و رفاه امور اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است تا بتوانیم این موانع را از پیش روی آنها برداریم.
آذری جهرمی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا به سرمایه و سرمایه‌گذاری نیز نیاز دارند افزود: در این حوزه سرمایه و سرمایه‌گذاری کافی نیست، چرا که نه دولت برنامه مشخصی دارد و نه بخش خصوصی در این زمینه ورود می‌کند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر نیز به‌دلیل اینکه ممکن است در بخش سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا سود کمی عایدشان شود به این حوزه اطمینان ندارند از این‌رو کمتر وارد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شوند، بنابراین باید مکانیزمی برای بحث سرمایه‌گذاری تعریف شود.
قانون زمینه ساز امنیت
طلایی رئیس اتحادیه نرم افزار نیز درباره لایحه مالکیت فکری و معنوی به «ایران» گفت: روند توسعه فناوری اطلاعات دارای سرعت زیادی است از آنجایی که لایحه مالکیت فکری و معنوی در سال 93 تدوین شده است، مسائل و موضوع‌های کنونی و آینده حوزه IT در آن دیده نشده است و نیازهای این حوزه را تأمین نمی‌کند. با توجه به اینکه لایحه مالکیت فکری و معنوی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد به صورت مسلم زمان خواهد برد تا تصویب و سپس برای تدوین آیین نامه‌ها به دولت ارجاع شود بنابراین باید هرچه سریعتر دولت آن را بازپس گرفته و با توجه به نیازهای روز حوزه IT و بخصوص کسب و کارهای نوپا اصلاح و تدوین کند.
طلایی افزود: این لایحه و قانون نباید به حال و روز قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار در کشور دچار شود چرا که در سال 83 نیز قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار مصوب و سپس آیین نامه‌های اجرایی آن تدوین شد ولی این قانون تا به امروز نتوانسته نیازهای فعالان صنعت نرم افزار را تأمین کند و مشاهده می‌شود که سرمایه از این حوزه خارج و محصولات بی‌کیفیتی به بازار عرضه شده است بنابراین لازم است تا لایحه مالکیت معنوی به سرنوشت قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار دچار نشده ایرادهای آن اصلاح شود.
رئیس اتحادیه نرم افزار در ادامه افزود: مجلس باید لایحه‌ای را تصویب کند که نه تنها دارای انعطاف‌پذیری باشد، بلکه موجب رشد و توسعه اثر‌های حوزه IT و بخصوص کسب و کارهای نوپا شود چرا که سرمایه جایی حضور دارد که امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. امنیت سرمایه‌گذاری نیز زمانی در حوزه تولید محتوا، نرم افزار، اپلیکیشن‌ها و دیگر کسب و کارهای نوپا رخ می‌دهد که قانونگذار قوانین و مقررات را به نحوی تصویب کند که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و این احساس امنیت تنها با تصویب لایحه قوی مالکیت فکری و معنوی رخ می‌دهد.
طلایی با بیان اینکه حوزه IT موتور محرکه اقتصاد اکثر کشورها است افزود: ما در آینده خواهیم دید که اگر حوزه IT با قوانین و مقررات خوب و محکم حمایت شود، در توسعه اقتصاد کشور بسیار سهیم خواهد بود چرا که قوانین و مقررات محکم و قوی می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع کرده و منجر به اشتغال جوانان در حوزه ICT شود.
