آیا فعالیت کسب و کار های بانکی مجاز است؟!

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

موانع و مصایب فناوران مالی
بسیاری از کسب و کارهایی که در زمینه پول و سرمایه یا اصطلاحا فینتک فعالیت می نمایند همواره برایشان جای سوال است که آیا مدل کسب و کار آنان مطابق قانون است ؟! آیا فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز است یا خیر ؟!

در پاسخ به این سوال میبایست ابتدا به مفهوم بازار متشکل و غیر متشکل پولی اشاره نمود؛ بازار متشکل پولی در واقع فعالیت های مالی و اعتباری است که توسط بانک ها و موسسات مجازی صورت میگیرد که توسط یک نهاد مرکزی و یا دولتی تحت نظارت بوده و مجوزهای لازم را برای فعالیت اخذ نموده اند .
وظیفه ساماندهی عملیات بانکی و پولی در ایران طبق قانون نظام پولی و بانکی مصوب 1351 برعهده بانک مرکزی است و کلیه بانک ها و موسسات میبایست تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمایند.
اما بازار غیر متشکل پولی بازاری است که توسط نهاد ها ، صرافی ها ، موسسات و صندوق های قرض الحسنه ایی صورت میگیرد که تحت نظارت بانک مرکزی نمیباشند و موازی با بازار متشکل اقدام به انجام عملیات بانکی از جمله دریافت وجوه و سپرده و اعطا وام و اعتبار مینمایند.
مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر بازار غیر متشکل در سال 1383 لایحه قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی را تصویب نمود و آیین نامه اجرایی آن در سال 1386 به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر لازم اجراست.
در ماده یک این قانون بدون تعریف صریح بازار غیر متشکل پولی تکلیف این بازار را به این نحو مشخص نموده است: «اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشکل براي انجام عمليات بانکي، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است . عمليات بانکي در اين قانون به امر واسطه گري بين عرضه کنندگان و متقاضيان وجوه و اعت بار به صورت دريافت انوع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور کارت هاي الکترونيکي پرداخت وکارت هاي اعتباري اطلاق ميشود.»
عملیات بانکی همانطور در این ماده و بند ه ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون تعریف شده است : « اشتغال به امر واسطه‌ گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه واعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری می‌باشد.»
هدف از تصویب این قانون در دهه هشتاد ساماندهی و نظارت بر موسسات ، صرافی و صندوق هایی بوده است مردم بر حسب اعتمادی که بدلیل گستردگی فعالیت و یا اعتبار صاحبان آن و حتی اغوا گری هایی که در خصوص سود و مابه ازایی که اعطا مینمودند بوده است.
جالب تر آنکه ضمانت اجرای این قانون چندان جنبه بازدارندگی نداشته و علیرغم تبعاتی که فعالیت های غیر مجاز موسسات پولی و اعتباری می تواند بر نظم اقتصادی و امنیت سرمایه های کشور داشته باشد ،طبق تبصره 4 ماده ی یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تنها شش ماه حبس تعیین شده است.
این مجازات در صورتی قابل اعمال است که در صورت اطلاع بانک مرکزی از فعالیت بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز از طریق نیروی انتظامی راسا اقدام به ممانعت و جلوگیری از ادامه فعالیت نماید و در صورتیکه متخلف ظرف شش ماه اقدام به اخذ مجوز ننموده و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند بانک مرکزی میبایست از طریق مراجع قضایی شکایت نموده تا منجر به صدور حکم محکومیت گردد.
هرچند طبق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور به احتمال زیاد تبدیل به سایر مجازات های جایگزین خواهد شد و احتمالا هرگز پای متخلفین به زندان باز نمی شود ، مگر آنکه تحت عناوین دیگری مشمول قانون مبارزه با اخلال گران د رنظم اقتصادی کشور مصوب 1369 شناخته شوند ، که در این صورت حتی مجازات اعدام و یا حبس تا بیست سال را در پی خواهد داشت.
علی ایحال در سال های اخیر با رشد فناوری و گسترش کسب و کار های نوپا ( استارتاپ ) که در حوزه فینتک فعال هستند و با ایجاد رونق در نظام بانکداری ، بیمه ، بورس و… ، ارائه راهکار برای مشکلات موجود بر سر راه نظام بانکی و بیمه ایی کشور ، رفع برخی موانع بازار پول و اعتبار و سایر محسناتی که روز به روز به ارزش های آن پی برده میشود ، باعث جلب توجه مسئولین امر به اکوسیستم کارآفرینی کشور و فعالیت های استارتاپی گردید.
اما ممنوعیت های و محدودیت های قانونی ، عدم شناسایی و سیاست گذاری در خصوص فناوری های مالی و عدم ایجاد ساز و کار های قانونی برای فعالیت کسب و کار های فعال در حوزه فینتک ، مشکلات عدیده ایی را بر سر راه صاحبان این کسب و کارها نهاده بود ؛ این در حالی بود که عده ایی با این استدلال که درفضای کنونی بدلیل خلا قانونی و عدم وجود متولی و نهادی خاص برای ساماندهی ،فعالیت کسب و کارهای فینتکی را مجاز شناخته اما عده ایی دیگر با استناد به قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی و عدم اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی و یا سایر نهادهای ذیربط اساسا فعالیت کسب و کار های حوزه فینتک را غیر مجاز میدانستند.
تا اینکه بانک مرکزی در مهر ماه 1396 سیاست های خود را در خصوص فناوری های مالی ابلاغ نمود و تکلیف برخی ازین کسب و کارهای نوپا را روشن کرد؛ هرچند عده ایی از فعالین این حوزه وضع قوانین ومقررات جدید برای این حوزه را ناروا میدانستند و براین تصور بودند که وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد مجوزها و نظارت های بی جهت مانع رشد و گسترش فناوری های مالی خواهد شد اما از طرف دیگر عده ایی خرسند از شناسایی و اعتبار دهی به فعالیت های استارتاپی در حوزه مالی بودند.
در هر صورت بانک مرکزی فعالیت فناوران مالی در زمینه بانکی و مالی را در یک طبقه بندی پنجگانه ( پرداخت ساز ، پرداخت یار ، پرداخت بان ، حساب یار و ضابطه یار ) تشریح نموده است که فعالیت این گروه ها لزوما میبایست تحت نظر بانک ها ویا صرافی های مجاز کشور صورت گیرد؛ ازین همین رو در سیاست ابلاغی چنین بیان داشته است که :
چنانچه مدل کسب و کار در حوزه فعاليت بانکي باشد، صاحبان اين گروه از کسب و کارها بايد از طريق بانکهاي کشور نسبت به ايجاد و توسعه کسب و کار خود اقدام نمايند. ملاک تشخيص فعاليتهاي بانکي بر مبناي مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
انجام عمليات ارزي توسط فناوران مالي صرفاً تحت پوشش موسسات داراي مجوز از بانک مرکزي و با رعايت قوانين،
مقررات و دستورالعملهاي ارزي بانک مرکزي ميسر است.
بنابراین کلیه کسب و کارهایی که در زمینه عملیات بانکی و یا ارزی فعالیت دارند می بایست یا راسا اقدام به اخذ مجوز های قانونی بنمایند که تا وقتی تدابیری برای سهولت امر برای فناوران مالی اندیشیده نشود ،اخذ مجوز تقریبا غیر ممکن است و یا اینکه از مجوز های بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و صرافی های مجاز بهره ببرند که دراین صورت به نحوی تحت مالکیت این مراکز در آمده یا طی قرارداد های همکاری و یا مشارکت باید قید بخش اعظمی از مناقع اقتصادی خود را بزنند.
اما با این وجود تکلیف سایر فناوران در بازار غیر متشکل پولی همچنان مشخص نیست و باید منتظر ضوابط و دستور العمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی باشند .
در هرصورت اینکه کارآفرینان و نوآفرینان برای رشد و توسعه کس بو کار خود و یا اساسا شکل گیری آن منتظر پاسخ بانک ها و موسسات مجاز به درخواست همکاری و برون سپاری باشند ممکن است موجب از بین رفتن بسیاری از نوآوری ها و فرصت های ایجاد کسب و کار جدید در کشور گردد.
به قلم : محمد یونسی
وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان پیام بده
مشاوره میخوای؟