جایگاه ارز دیجیتال در نظام مالی کجاست ؟
از هنگامی که بحث ارز های دیجیتال به صورت گسترده مطرح گردید بسیاری از دولتمردان، قانون گذاران و اندیشمندان مالی و حقوقی
در این خصوص اظهارنظر کرده و از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
اما همچنان جایگاه ارز های دیجیتال در بسیاری از نظام های پولی و مالی کشور ها ناشناخته است ؛
در حالی که شاهد هستیم برخی از کشور ها که این نوع ارزهای دیجیتالی را مصداق پول نمی دانند اما
در عوض غالب مقررات و سیاست های پولی و مالی در خصوص آن به اجرا گذاشته اند زیرا این اصل نانوشته تا حدودی مورد پذیرش قرار گرفته
که ارز های دیجیتال بر اقتصاد و وضعیت مالی سرمایه گذاران، معامله گران، تبادل کنندگان و به طریق اولی بر زیست بوم مالی آن ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
همین سردرگمی در یافتن جایگاه ارز های دیجیتال موجب شده با رفتار های متفاوت در نظام های قانونی دنیا مواجه شویم ؛
در این مقاله سعی بر آن دارم تا کمی به جایگاه ارز دیجیتال در نظام مالی بپردازم .
پول های ملی و اعتبار قانونی آن
در ماده 1 قانون نظام پولی و بانکی کشور از ریال اینگونه یاد شده است که هر ریال برابر با صد دینار یا به عبارتی
یک ریال برابر با یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است.
فارغ از اینکه پشتوانه ریال ایران به ترتیبی که در این قانون یاد شده وجود دارد یا خیر مساله ای که میتواند
به جایگاه پول در نظام اجتماعی و اقتصادی اعتبار ببخشد مقبولیت آن است مقبولیتی که نشات گرفته از مزایا و ویژگی های قانونی آن است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
این مزایا و ویژگی را میتوانیم در شش عنوان بررسی کنیم که سه عنوان نخست را میتوان به ویژگی های قانونی پول مرتبط دانست
و سه ویژگی دیگر را به عنوان ویژگی عرفی پول قلمداد نمود که در جامعه و نظام اجتماعی اهمیت و چارچوب ان تعریف می شود.
1-کنترل و مدیریت متمرکز
پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است که امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است
در واقع انتشار پول مالی در اختیار دولت و بانک مرکزی است و ضمانت آن ها هم برعهده دولت است .
بنابراین علاوه بر شکل ظاهری که شامل مبلغ اسمی روی اسکناس، شکل ، جنس ، رنگ ، اندازه ، نقشه و سایر مشخصات
اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور پشتوانه و مدیریت جریان مالی آن هم که شامل میزان قوه ابراء ، میزان نشر و نحوه جمع آوری و ورود و خروج آن برعهده دولت است .
بنابراین یکی از ویژگی های پول این است که از خلق تا انتشار و مدیریت نقدینگی ان برعهده نظام های متمرکز دولتی است .
2- پشتوانه تضمین شده
طبق ماده 5 قانون فوق الاشاره پشتوانه پول ملی شامل طلا، ارز های خارجی و اوراق بهادار است که ترکیب و درصد این سه دارایی ارزشمند در قانون مشخص شده است
که همواره بانک مرکزی یا دولت در انتشار و مدیریت جریان نقدینگی به وجود و رعایت این پشتوانه تضمین بدهد .
4- جریان قانونی و قوه ابراء
طبق ماده 2 همان قانون نظام پولی و بانکی کشور، فقط اسکناس و پولهای فلزی که طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
قوه ابراء یکی از مهم ترین ویژگی پول های ملی است که میتواند به آن اعتبار اجتماعی ببخشد کما اینکه در ادامه همان ماده بیان شده :
تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
قوه ابرا یا legal tender status یک اصل پذیرفته شده در نظام اقتصادی برای وجه رایج هر کشور یا پول ملی است ؛
این به آن معناست که علاوه بر حاکمیت ، همه شهروندان و مردم یک کشور می پذیرند که یک اسکناس یا سند حامل با ویژگی های مشخص شده
در قانون و پذیرفته شده در سیستم مالی میتواند مبنای تسویه دیون و مطالبات و داد و ستد باشد و این اعتبار و مقبولیت اجتماعی نشات گرفته
از یک اعتبار قانونی و یک تضمین حقوقی است که حاکمیت و نظام بانکی و مالی هر کشور به آن متعهد است .
بنابراین پول دارای تضمین حقوقی از سوی حاکمیت برای پذیرش آن در مقابل دیون و مطالبات شهروندان در مقابل خود و در مقابل یکدیگر است.
به همین دلیل پول ملی میتواند میان مردم برای داد و ستد رواج یابد و عوض معاملات قرار گیرد بی آنکه مشمول محدودیتی باشد .
علاوه بر سه ویژگی های فوق ، سه ویژگی دیگر در خصوص پول یا ارز های رایج ( فیات) مطرح است ، که به اختصار این سه ویژگی شامل :
5- ذخیره ارزش :
به این معناست با توجه به پشتوانه پول ، افراد حفظ دارایی خود اقدام به نگهداری و سپرده کردن پول می نمایند.
6- واحد شمارش :
به این معناست که پول میتواند یک معیار مشخص برای برابری و شمارش هر چه در مقابل خود ارائه دهد .
7- ابزار داد و ستد :
افراد برای معاملات و داد و ستد خود از پول استفاده کرده و عوض معاملات میتواند در مقابل پول رایج قرار گیرد و به این ترتیب معاملاتی به راحتی انجام می شود.
جایگاه ارز دیجیتال به عنوان پول در نظام بانکی
با توضیحاتی که ارائه شد پول به دلیل دارا بودن شش ویژگی فوق است که به عنوان یک سند معتبر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ها مورد قبول واقع می شود.
بسیاری از منتقدان ارز های دیجیتال قائل بر این هستند که چون ارز های دیجیتال این شش ویژگی را ندارد نمیتواند به عنوان پول محسوب شود.
در مقابل عده ای بر این باورند که هرچند ارز های دیجیتال سه ویژگی اولیه پول های ملی را ندارد
چرا که نیاز به مقررات قانونی دارد اما سه ویژگی دیگر پول که عرفی است و مقبولیت و رواج آن در عرف و میان مردم ارزشمندی آن را تعیین میکند،
در خصوص ارز های دیجیتال نیز مصداق دارد.
در مقابل منتقدان بر این باورند که این سه ویژگی نیز در ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه وجود ندارد زیرا
اولاً با توجه به نوسانات بسیار نمیتواند به عنوان ذخیره ارزش تلقی شود
دوماً با توجه به اینکه همواره ارزش انان به دلار یا سایر ارز های فیات سنجیده میشود نمیتواند به تنهایی واحد شمارش باشد
و سوما در معاملات و داد و ستد ها چندان رایج نیست که ان را ابزار داد و ستد بدانیم.
شاید درحال حاضر برخی از انتقادات را بتوان وارد دانست اما تمامی این ویژگی های سه گانه با توجه به اینکه عرفی است
در طول زمان می تواند تغییر کند و ارز های دیجیتال مصداقی از این سه ویژگی باشند
اما در هر حال مادامیکه سه ویژگی نخست را نداشته باشد نمیتواند جایگاه پول ملی را پیدا کند.
این درحالی است حتی برخی از نهاد های نظارتی مالی دنیا مثل اداره اوفک ( اداره نظارت بر اعمال تحریم های آمریکا وابسته به سازمان خزانه داری آمریکا )
این سه ویژگی را برای ارز های مجازی ( دسته بندی کلی تر نسبت به ارز های دیجیتال) محرز دانسته البته بدون انکه آنها را مورد تضمین و تایید نظام های حقوقی بداند.
نقش ارز های دیجیتال بانک های مرکزی در نظام پولی
با ظهور ارز های دیجیتال و بکارگیری فناوری بلاکچین یا فناوری دفتر کل توزیع شده که دارای ویژگی های منحصر به فردی است
که در جلوگیری از جعل داده ها و رصد کردن تراکنش ها کمک شایانی کرده بانک های مرکزی را برآن داشته است
تا از این فناوری به منظور انتشار پول ملی به صورت دیجیتالی بهره برداری نمایند.
در اصلاح به این نوع از ارز های دیجیتال (CBDC) Central Bank Digital Currency) یا ارز دیجیتال بانک مرکزی گفته میشود
که تفاوت بسیاری با ارز های دیجیتال بدون پشتوان دارد و عموماً از فناوری بلاکچین نه به منظور شیوه جایگزین بلکه به عنوان ابزار مکمل استفاده می نمایند
تا در کنار چاپ اسکناس بخش از پول ملی به صورت دیجیتالی منتشر گردد که دقیقا دارای همان شش ویژگی پول ملی خواهد بود
و از این نظر تفاوت بسیاری با ارز های دیجیتال رایج که عموماً بدون پشتوانه و غیرمتمرکز هستند دارد.
ماهیت ارز دیجیتال و جایگاه آن در نظام مالی
اگر ارز دیجیتال را اگر پول ندانیم پس چرا قواعد و چارچوب نظام پولی یا مالی را برآن تحمیل می کنیم ؟
چرا مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر آن بار میکنیم؟
چرا در برخی از نظام قانونی برای ان مالیات تعیین میکنند و به عنوان دارایی تلقی میشود؟
برخی قابل بر این هستند که ارز های دیجیتال یک نوع دارایی هستند در کنار سایر دارایی های افراد مانند ملک، خودرو یا
حتی اسباب و وسایل ما اما در دنیای دیجیتال مثل یک اثر دیجیتالی صرفاً در دنیای دیجیتالی معنا و مفهوم دارد.
اما برخی به این تعریف نیز ایراد وارد نموده زیرا دارایی معمولاً به آن دسته از اموال اطلاق می گردد که قابلیت تملک داشته
و به دلیل ارزش و مالیت داشتن داد و ستد می شود اما ارز های دیجتال فی نفسه فاقد ارزش و مالیت عقلائی هستند
و ارزش معاملاتی آنها ناشی از سفته بازی است و ارزش ذاتی یا عقلایی نمیتوان برای آن درنظر گرفت.
اوراق بهادار نهادی برای تعیین ضوابط این حوزه
در برخی نظام های حقوقی از ارز های دیجیتال تحت عنوان اوراق بهادار یاد می شود و ضوابط مربوط به اوراق بهادار
در خصوص عرضه، داد و ستد و نگهداری آن ها اجرا شده و حتی پلتفرم های معاملاتی نیز باید تایید سازمان بورس اوراق بهادار را به عنوان بستری برای بازار ثانویه این ارز ها اخذ نمایند.
در بند 24 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ورقه بهادار را اینگونه تعریف نموده است :
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.
هرچند این تعریف به قدری گسترده است که شامل تمام اسناد مالکیت یا قرارداد های خصوصی می شود که منظور قانون گذار قطعا این نبوده است
اما در ادامه آورده که اوراق بهادار قابل معامله در بورس توسط شورای عالی بورس تعیین می شود.
بنابراین در قانون معیار نوعی دقیقی برای تشخیص اوراق بهاداری که باید نزد سازمان بورس ثبت و در بازار های مالی داد و ستد شود ارائه نشده است
و تعیین مصداق را به شورای عالی بورس سپرده است و مادامیکه اوراقی توسط شورای مذکور تایید نشده نمیتوان مشمول این قانون دانست .
اما در برخی نظام های حقوقی ، یک دسته معیار نوعی تعریف شده که در صورتی که مصادیق با این معیار ها همخوانی داشته باشد
لزوماً اوراق بهادار تلقی شده و اشخاص بدون ثبت نزد سازمان یا کمیسیون اوراق بهادار ملی قادر به نشر یا داد و ستد ان نیستند
هرچند که از قبل توسط سازمان مذکور لیست نشده باشد یا مورد تصویب قرار نگرفته باشد.
به طور مثال در کشور آمریکا هووی تست معیاری برای تشخیص اوراق بهادار از سایر اوراق است و اگر هر ورقه ای بهاداری این معیار ها در آن صدق کند
مشمول ثبت نزد کمیسیون اوراق بهادار آمریکاست هرچند از پیش ثبت چنین اوراقی مسبوق به سابقه نباشد.
در خصوص برخی از ارزهای دیجیتال نیز دادگاه فدرال آمریکا عرضه کنندگان را محکوم به نقض قوانین مربوط به ثبت نزد کمیسیون اوراق بهادار نمود و جریمه های سنگینی را برای ناشران وضع کرد.
فلذا در برخی از نظام های حقوقی ارز های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار محسوب شده و ضوابط و مقررات مربوط به اوراق بهادار بر ان ها حاکم است.
هرچند هنوز این سوال بی پاسخ مانده که اساساً توکن هایی که هیچ پشتوانه ای نداشته و ذاتاً متضمن مالکیت و یا بهره برداری از هیچ منفعتی نبوده چگونه میتواند در چارچوب اوراق بهادار تعریف نمود، حداقل اینکه در چارچوب مقررات کشور ایران قابل تعریف نخواهند بود.
لذا در صورتیکه انتشار یا عرضه توکن ها و ارز های دیجیتالی جدید با ادعای سرمایه گذاری در طرح یا مشارکت در سهام و سود و منفعت پروژه یا شرکتی باشند
را میتوان به نوعی اوراق بهادار قلمداد نمود و یا اینکه اگر دارای پشتوانه سهام، کالا یا ارز باشند را نیز میتوان به نوعی ورقه بهادار دانست
با این تفسیر بار بزرگی از روی دوش نظام بانکی کشور ها برداشته خواهد شد بی آنکه ضوابط مربوط به مقررات مالی کشور از جمله پولشویی و مالیات نادیده انگاشته شود.
درهرحال توکن های کاربردی که به بهای ناچیزی خلق شده اما بهای معاملاتی گزافی می یابند ممکن است در آینده دایره عمل و دامنه حضورکمتری در نظام های مالی معتبر دنیا داشته باشند .
