امروزه با گسترش تجارت بین الملل و برقراری روابط آزاد تجاری مابین کشورهای مختلف، برای حل و فصل اختلافات در روابط بین المللی نیز ساز و کارهای مختلفی از جمله داوری و میانجیگری پیش بینی شده است. هر کدام از این روش‌ها و ساز و کارها مزایا و معایب خاص خود را دارند. در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای مختلف بین المللی بپردازیم.
انواع روش‌های حل و فصل اختلافات
دادگاه‌ها و مراجع قضایی
در عرصه‌های بین‌المللی، امروزه شیوه‌های مختلفی برای حل و فصل اختلافات وجود دارد. شیوه‌ای که از دیرباز در این حیطه رایج بوده است، مراجعه به محاکم قضایی هر کشور می‌باشد. اما به دلایل مختلف، از جمله پرهزینه بودن، اطاله فرآیند دادرسی، همچنین عدم داشتن تخصص کافی در این حیطه توسط قضات، و البته گرایشات ملی در رسیدگی به این دعاوی، امروزه دیگر این روش اولویت نخست طرف‌ها در قراردادهای بین المللی نمی‌باشد. به همین جهت، توسل به محاکم دادگستری امروزه صرفا در مواردی کاربرد دارد که سایر روش‌های حل وفصل اختلافات پیش بینی نشده یا نتیجه بخش نباشند.
داوری
بی‌شک در عرصه تجارت بین‌الملل، داوری مرسوم ترین و پرکاربرد ترین شیوه حل و فصل اختلافات می‌باشد. داوری (Arbitration) شیوه‌ای بسیار مناسب برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی می‌باشد؛ چرا که در هزینه و زمان صرفه جویی می‌کند و باعث می‌شود رسیدگی به اختلافات با سرعت بیشتری به عمل آید. همچنین ویژگی مهم دیگری که داوری دارد، رسیدگی تخصصی به موضوع اختلاف است. به عبارت دیگر، داور شخصی متخصص و متبحر است که در یک زمینه (مثل امور مالی، حسابرسی، مدیریتی، تجاری، پیمانکاری و…) اطلاعات دارد و بر جزئیات و مباحث ریز آن زمینه مشرف و مسلط است. لذا در داوری، لزومی ندارد که شخص داور حتماً مدرک حقوقی داشته باشد، هرچند که آشنایی با حقوق به جهت لزوم مستدل بودن رای داور ضروری است.
انواع داوری
داوری در ذات خود ماهیت قراردادی دارد و مبتنی بر توافق طرفین است. طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». به همین دلیل اصولاً ارجاع به داوری اجباری نمی‌باشد و کسی را نمی‌توان از حق اساسی خویش برای مراجعه به دادگاه و دادخواهی محروم نمود.
لیکن در موارد بسیار معدودی، ارجاع اختلاف به داوری طبق قانون الزامی است که البته با مبانی داوری همخوانی ندارد. از جمله این موارد می‌توان به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود».
در عرصه تجارت بین الملل نیز داوری اختیاری است و باید ضمن قرارداد اصلی طرفین یا در قرارداد جداگانه‌ای به تایید طرفین برسد. به همین جهت معمولاً در قراردادها بند یا ماده‌ای جهت درج شرط داوری پیش بینی می‌شود تا امکان مراجعه به داوری فراهم شود.
داوری اصولاً توسط «هیئت داوری» (Arbitral Tribunal) به عمل می‌آید. اصولاً تعداد نفرات در هیئت معین نیست و می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. حتی در نص قانون نیز الزامی به فرد بودن تعداد داوران نشده است، بلکه این رویه صرفا به دلیل سهولت در تصمیم‌گیری نهایی مورد پیروی می‌باشد. به همین جهت معمولاً تعداد اعضای دیوان داوری یک، سه یا پنج نفر و به همین ترتیب است.
داوری موردی و سازمانی
نهاد داوری در یک دسته‌بندی دیگر می‌تواند موردی یا سازمانی باشد. داوری موردی (ad hoc) همانطور که از اسمش می‌توان فهمید، صرفاً برای رسیدگی موردی به یک اختلاف انجام می‌شود و پس از آن هیئت داوری منحل می‌گردد. اما در داوری‌های سازمانی شرایط به شکل دیگری می‌باشد. در این دسته، داوری شکل سازمانی دارد و پس از رسیدگی از بین نمی‌رود. این دسته از داوری‌ها معمولاً قواعد و آیین رسیدگی مخصوص به خود را دارند و شیوه رسیدگی تحت آن مقررات اعمال می‌شود و لذا کسی که می‌خواهد در آن سازمان طرح دعوا نماید، می‌بایست از شیوه مقرر در آن سازمان پیروی نماید.
از معروف ترین سازمان‌های داوری در ایران و جهان می‌توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید ICSID)، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و… اشاره کرد.
اجرای آراء داوری
مهم‌ترین خصوصیتی که در زمینه صدور رای برای حل و فصل اختلاف می‌توان اشاره کرد، موضوع قابلیت اجرای آن از طریق مراجع قضایی است. به عبارت دیگر، اگر طرف محکوم از اجرای تصمیم داور خودداری کند، می‌بایست ساز و کاری باشد که بتوان الزام او را مطالبه نمود. وگرنه اگر رای داوری مستلزم پایبندی طرف نباشد اصولا مراجعه به مراجع داوری امری بیهوده و بی‌فایده خواهد بود.
به همین دلیل است که در قوانین مختلف لزوم اجرای رای و امکان درخواست آن ازمراجع قضایی در صورت استنکاف محکوم پیش بینی شده است.
برای مثال ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیان می‌دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند».
کنوانسیون نیویورک
ماده فوق مربوط به داوری در حقوق داخلی می‌باشد. در عرصه بین‌المللی نیز کنوانسیون‌ها و قواعد مختلفی وجود دارد که معروف ترین آن «کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی سال 1958» مشهور به «کنوانسیون نیویورک» می‌باشد. کشور ایران نیز در سال 1381 به این کنوانسیون پیوست. حیطه اعمال این کنوانسیون در ایران، «در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند» می‌باشد.
به عبارت دیگر سایر آرائی که از مراجع خارجی صادر می‌شود، مشمول مقررات این کنوانسیون در ایران نمی‌شوند. لذا اجرای آنها منوط به حکم عام ماده 975 قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد». بنابراین اجرای آراء داوری خارجی در ایران که تجاری نباشند، معلق به این است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارضی نداشته باشد. در غیر این صورت اجرای رای ممکن نخواهد بود.
روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات
علاوه بر رسیدگی قضایی و داوری، روش‌های دیگری برای حل و فصل اختلافات وجود دارد. به این روش‌ها «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف» (“Alternative Dispute Resolution “ADR) می‌گویند. از بارزترین شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات می‌توان به میانجیگری و مذاکره اشاره کرد.
میانجیگری
میانجیگری نسبت به داوری از رواج کمتری در عرصه تجارت بین الملل برخوردار است؛ چرا که اصولا میانجیگر اقدام به صدور رای نمی‌کند. به همین دلیل امکان درخواست صدور اجراییه از سوی مراجع قضایی توسط طرفین اختلاف وجود ندارد.
میانجیگری نیز همانند داوری فاقد تشریفات است و می‌تواند به اشکال مختلفی مثل گفتگوی آنلاین یا در هتل‌ها و رستوران‌ها صورت بپذیرد. همانطور که اشاره شد، میانجیگر وظیفه صدور رای ندارد و صرفاً به عنوان واسطه عمل می‌کند. لذا طرفین، خود باید به یک نتیجه قابل قبول دست یابند. در نهایت توافقات بین طرفین در یک صورتجلسه ثبت می‌شود و به امضای طرفین طرفین می‌رسد.
متاسفانه در حقوق ایران قانون مستقلی در خصوص میانجیگری به تصویب نرسیده است. به همین دلیل باید به مقررات این حیطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه کرد.
فصل نهم این قانون، قواعد و مقررات مربوط به سازش و گزارش اصلاحی می‌باشد. با توجه به خصوصیات میانجیگری که می‌تواند فارغ از تشریفات قضایی به عمل بیاید، مقررات موجود در قانون، این فرآیند را کمی پیچیده می‌سازد.
مثلاً در ماده 183 این قانون آمده است:
«هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند». همین موضوع باعث می‌شود که اگر میانجیگری خارج از دادگاه اتفاق بیفتد امکان پذیرفته نشدن سازش نامه در دادگاه ممکن باشد. همین موضوع از اعتبار و استحکام صلح و سازش توسط میانجیگر می‌کاهد.
مذاکره
روش مذاکره نیز یکی دیگری از روش‌های حل و فصل اختلافات است که البته از ضمانت اجرای محدودی برخوردار است. چرا که در این شیوه هیچ تضمینی برای به نتیجه رسیدن و حل اختلاف وجود ندارد. لذا حصول توافق کاملاً بستگی به همراهی طرفین دارد. لذا از این روش در قراردادها معمولاً به صورت تنها استفاده نمی‌شود. بلکه به عنوان مرحله نخست از فرآیند حل اختلاف تعریف می‌شود و مقرر می‌گردد که اگر ظرف مهلت مشخصی توافقی از طریق مذاکره حاصل نشد، مرحله بعدی در این فرآیند دنبال می‌شود که حسب مورد می‌تواند مراجعه به داوری یا نهاد قضایی باشد.
با ما همراه باشید
در این مقاله تلاش شد به طور خلاصه، شیوه‌های اصلی حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین المللی را بررسی نماییم. گروه حقوقی فینولا با داشتن متخصصان مجرب اماده ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف حقوقی به شما عزیزان می‌باشد.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
