]
پس از کش و قوس فراروان بالاخره دستورالعمل جدید تاسیس و فعالیت و نظارت بر صرافی ها در شورای پول و اعتبار تصویب و درابتدای سال 1400 ابلاغ شد و از این پس دستورالعمل حاضر مبنای عمل بانک مرکزی در برخورد با صرافی ها خواهد بود .
به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولي و بانکي کشور مصوب ۱۸ تيرمـاه ۱۳۵۱، قـانون تنظـيم بازار غيرمتشکل پولي و آيين نامه هاي اجرايي آن و بنـد (الـف) مـاده (۲۱) قـانون احکـام دائمـي برنامه هاي توسعه کشور، دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي هـا کـه از ايـن پس به اختصار دستورالعمل ناميده ميشود، به شرح ذيل تدوين ميگردد.
فصل اّوّل: تعاريف
ماده ۱-در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارتهاي مربوط بکار ميروند:
۱- ۱- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
۱- ۲- مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجـب قـانون و يـا بـامجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد؛
۱- ۳- صرافي: شرکتي که با مجوز بانک مرکزي تأسـيس شـده و موضـوع فعاليـت آن انجام عمليات صرافي ميباشد؛
۱- ۴- عمليات صرافي: انجام هريک از فعاليتهاي خريد و فروش ارز، عمليات مربوط بـه حواله هاي ارزي از طريق مؤسسات اعتباري و ارايه خدمات ارزي برون مـرزي از طريق کارگزاران در چارچوب قوانين و مقررات ارزي.
۱- ۵ – کارگزار: صرافي داراي مجوز از بانک مرکزي و يا اشخاص خارج از کشور که بـه واسطه انعقاد قرارداد با صرافي داراي مجوز از بانک مرکزي، نسبت به خدمات ارزي برون مرزي در خارج از کشور مطابق با ترتيبات تعيين شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و مقررات اقدام ميکند؛
۱- ۶- خدمات ارزي برون مرزي:
۱ -۶-۱ – پرداخت وجه توسط مشتري به صـرافي در داخـل کشـور و دريافـتمعادل ارزي آن از کارگزار در خارج از کشور، به صورت وجه نقـد و يـاواريز به حساب بانکي وي يا شخص ثالث؛
۱ -۶-۲ – پرداخت ارز توسط مشتري به کارگزار در خـارج از کشـور و دريافـت معادل آن از صرافي در داخل کشور، به صورت وجه نقد و يا واريـز بـه حساب بانکي وي يا شخص ثالث؛
۱- ۷- مؤسسين: مؤسسات اعتباري و اشخاص حقيقي واجد شـرايط کـه متقاضـي أخـذ اجازه نامه تأسيس و فعاليت صرافي ميباشند؛
۱- ۸- اجازه نامه تأسيس: موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت صرافي در مرجع ثبتي؛
۱- ۹ – اجازه نامه فعاليت: موافقت کتبي بانک مرکزي براي شروع يا ادامه فعاليت صرافي؛
۱- ۱۰- اجازه نامه تغييرات ثبتي: موافقت کتبي بانک مرکزي با تغييرات ثبتـي صـرافي در مرجع ثبتي؛
۱- ۱۱- تأييديه صلاحيت: اجازه نامه بانک مرکـزي مبنـي بـر موافقـت بـا تصـدي سـمت مديرعامل صرافي توسط فرد پيشنهادي بـراي سـمت مـذکور پـس از احـرازشرايط وي براساس مفاد اين دستورالعمل.
فصل دوم: ضوابط تأسيس
ماده ۲-تأسيس و ثبت صرافي و اشتغال به عمليات صرافي صرفاً درچارچوب مصـوبات شـورايپول و اعتبار، مفاد اين دستورالعمل، ساير قوانين و مقررات ذيربط و بخشنامه هاي بانک مرکزي و با أخذ مجوز از بانک مرکزي مجاز است.
ماده ۳-تأسيس صرافي توسط مؤسسه اعتباري، صرفﹰا در قالب شرکت سهامي خاص و توسـط اشخاص حقيقي در قالب شرکت تضامني امکانپذير است.
ماده ۴-مؤسسين در حوزههايي که تأسيس صرافي در آنهـا، حسـب مقـررات موجـود نيازمنـدموافقت مراجع ذيصلاح از قبيل سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ميباشد، مکلفنـدموافقت کتبي مراجع مزبور را به انضمام ساير مدارک مورد نياز به بانـک مرکـزي ارايـه نمايند.
ماده ۵-ايجاد شعبه توسط صرافي تضامني ممنوع است. ايجاد شعبه توسـط صـرافي سـهاميخاص در صورت تأمين سرمايه براي ايجاد هر شعبه به ميزان ۷۵ درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس صرافي تضامني موضوع مـاده (۱۰) بـر اسـاس محـل اسـتقرار
شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعاليت مجاز، تأييد عملکرد صرافي توسط بانک مرکزي و با کسب مجوز از بانک مرکزي امکانپذير است.
تبصره ۱- ايجاد باجه توسط صرافي سهامي خاص صرفﹰا براي انجـام عمليـات خريـد وفروش نقدي ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزي امکانپـذيرميباشد.
تبصره ۲ – ساير شرايط ايجاد شعبه و باجـه عنـداللزوم توسـط بانـک مرکـزي تعيـين ميشود.
تبصره ۳ – ايجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافي ممنوع است.
ماده ۶ -صرافي همواره بايد داراي محل فعاليت دائم (ملکي و يا سرقفلي) و ثبـت شـده بـه نـام صرافي مورد نظر باشد.
تبصره – در مورد صرافي هاي تضامني موجود که فاقد محل فعاليت ثبـت شـده بـه نـام صرافي مي باشند، انتقال ملک شريک به نام صرافي برای استفاده به عنوان محل فعاليت صرافي با لحاظ آن در سرمايه ثبتي، بلامانع است.
ماده ۷-مکان فعاليت صرافي اعم از شعبه و باجه بايد از حيث ملاحظـات حفـاظتي و امنيتـي بـه تأييد مراجع ذيصلاح برسد.
ماده ۸ -مؤسسين حسب مورد بايد از شرايط زير برخوردار بوده و به همراه تقاضاي خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرم هاي اعلامي بانک مرکزي، به آن بانک ارايه نمايند:
۸- ۱- دارا بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛
۸- ۲- پيرو دين اسلام يا يکي از اقليتهاي ديني مصرح در قـانون اساسـي جمهـوري اسلامي ايران؛
۸- ۳- داشتن صلاحيت فردي؛
۸- ۴- نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛
۸- ۵- نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛
۸- ۶- تعيين تکليف بدهي قطعي مالياتي؛
۸- ۷- شفاف بودن آورده آنها از نظر منشأ؛
۸- ۸- نداشتن سمت مديرعامل، عدم عضـويت در هيـأت مـديره و همچنـين نداشـتن همزمان سهم يا سهم الشرکه در ساير صرافي ها؛
۸- ۹- نداشتن همزمان سمت مـديرعامل و عـدم عضـويت در هيـأت مـديره مؤسسـه اعتباري؛
۸- ۱۰- عد م عضويت در هيأت مديره، نداشـتن سـمت مـديرعامل و نداشـتن سـهم يـاسهم الشرکه در صرافي هايي که طي دو سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط متقاضي اجازه نامه فعاليت آنها، توسط بانک مرکزي ابطال شده است؛
۸- ۱۱- عدم سلب صلاحيت متقاضي در صورت دارا بودن سمت عضويت در هيأت مديره يا مديرعامل در ساير صرافي ها طي دو سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط وی.
فصل سوم: سهامداران، شرکا، هيأت مديره و مديرعامل
ماده ۹ -سهامداران، شرکا، اعضاي هيأتمديره، مديرعامل و رئيس شعبه صـرافي حسـب مـورد بايد از شرايط ذيل برخوردار بوده و به همراه تقاضاي خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرم هاي اعلامي بانک مرکزي، به آن بانک ارايه نمايند:
۹- ۱ – دارا بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛
۹- ۲- پيرو دين اسلام يا يکي از اقليتهاي ديني مصـرح در قـانون اساسـي جمهـورياسلامي ايران؛
۹- ۳- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام براي سهامداران، شرکا، اعضاي هيأت مديره، حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام براي مديرعامل و رئيس شعبه صرافي؛
۹- ۴- داشتن صلاحيت فردي؛
۹- ۵ – نداشتن چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛
۹- ۶- نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛
۹- ۷- تعيين تکليف بدهي قطعي مالياتي؛
۹- ۸- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشأ؛
۹- ۹ – نداشتن سمت مديرعامل، عدم عضـويت در هيـأت مـديره و همچنـين نداشـتن همزمان سهم يا سهم الشرکه در ساير صرافي ها و يا مشارکت همزمان در تأسيس صرافي هاي ديگر؛
۹- ۱۰ – نداشتن سهم يا سهم الشرکه، عدم عضويت در هيأت مـديره و نداشـتن سـمت مديرعامل، در صرافي هايي که اجازه نامه فعاليت آنها طي دو سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط متقاضي، توسط بانک مرکزي ابطال شـده اسـت، بـراي شـرکا ، سهامداران، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل؛
۹- ۱۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته هاي مديريت، حسـابداري،اقتصاد و حقوق براي مديرعامل؛
۹- ۱۲ – دارا بودن حداقل پنج سال تجربـه کـاري داراي سـوابق بيمـه اي در مؤسسـات اعتباري و ساير موسسات تحت نظارت بانک مرکزي و يـا نهادهـاي مـالي بـراي مديرعامل، به تشخيص بانک مرکزي؛
۹- ۱۳ – دارا بودن گواهينامه مهارت هاي انجام عمليات صرافي از مؤسسه آموزش عالي بانکداري ايران و يا ساير مؤسسـات مـورد تأ ييـد بانـک مرکـزي بـراي اعضـاي هيأت مديره و مديرعامل در صرافيهاي تضامني.
۹- ۱۴ – دارا بودن تأييديه صلاحيت براي مديرعامل صرافي.
تبصره ۱-تأييديه صلاحيت براي مديرعامل صرافي پس از احراز شرايط فـوق و انجـام مصاحبه تخصصي در زمينه قوانين و مقررات ناظر بر صـرافي هـا و همچنـين قـوانين ومقررات ناظر بر عمليات ارزي در کميته اي که بـه همـين منظـور در بانـک مرکـزي درچارچوب ضوابطي مصوب تشکيل خواهد شد، صادر مي گردد.
تبصره ۲- در مورد صـرافي هـاي موجـود، بررسـي و صـدور تأييديـه صـلاحيت بـرای مديرعامل طي بازه زماني سه ساله و تا پايان سال ۱۴۰۲ و در مقـاطع تمديـد مجـوزفعاليت آنها انجام خواهد شد.
فصل چهارم: سرمايه
ماده ۱۰-حداقل مبلغ سرمايه به منظور تأسيس و فعاليت صرافي تضامني و صـرافي وابسـته بـه مؤسسات اعتباري در استان تهران و شهرهاي بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبريـز، شـيراز،کرج، مشهد، قم و اروميه) مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال و در سـاير شـهرها مبلـغ يکصد و سي ميليارد ريال تعيين ميگردد که لازم است قبل از ثبـت صـرافي تمامـﹰا بـهصورت نقدي نزد يکي از مؤسسات اعتباري توديع گردد.
تبصره ۱ – بانک مرکزي ميتواند نسبت به تغيير حداقل سرمايه موضوع اين ماده حسـب شرايط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نمايد.
تبصره ۲ – حداقل ٧٠ درصد از سرمايه صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري، همواره بايـد به طور مستقيم متعلق به مؤسسه اعتباري ذي ربط باشد. مـابقي سـرمايه صـرافي هـايمزبور حسب مورد بايد متعلق به اشخاص حقوقي زيرمجموعه مؤسسه اعتباري باشد.
تبصره ٣- هرگاه زيان انباشته صرافي از ٥٠ درصد سرمايه ثبت شده بيشتر شود، هيأت مديره مکلف است نسبت به يکي از موارد ذيل اقدام نمايد:
1- افزايش سرمايه نقدي حداقل به ميزان زيان انباشته؛
2- کاهش سرمايه ثبتي به ميزان سرمايه موجود، مشروط بر آنکه سرمايه جديد کمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت صرافي نشود؛
3- انحلال صرافي.
تبصره ٤- افزايش سرمايه توسط صرافي به طرق زير امکانپذير است:
۱ – به صورت واريز نقدي به پول رايج کشور به حساب صرافي؛
۲ – از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جـاري شـرکا (بـرای صرافی تضامنی) مبتني بر صورتهاي مالي حسابرسي شده.
فصل پنجم: اجازه نامه
ماده ۱۱-بانک مرکزي در صورت تأييد اساسنامه، احراز صلاحيت مؤسسين، شرکا و سـهامداران،اعضاي هيأت مديره و مديرعامل صرافي، توديع کامل سرمايه، بررسي منشأ تأمين وجـه توديع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانوني و همچنين احراز ساير شـرايط موضـوع اين دستورالعمل ظرف مدت ده روز کاري پس از تکميل مدارک و مستندات لازم، نسبت به صدور اجازه نامه تأسيس اقدام مي نمايد. مدت اعتبار اجازه نامه تأسيس، حداکثر شش ماه پس از صدور است. اجازه نامه تأسيس صرافي صرفا به منظور انجام امور ثبتي صادر مي شود و شروع به فعاليت صرافي منوط به کسب اجازه نامـه فعاليـت از با نـک مرکـزي است.
تبصره ۱ – صرافي موظف است حداکثر ظرف يک سال از تـاريخ ثبـت، نسـبت بـه أخـذاجازه نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايد.
تبصره ۲ – در صورت وقوع موارد خـارج از اراده و اختيـار صـرافي بـه تشـخيص بانـک مرکزي، مدت مذکور صرفاً براي يک بار و به مدت حداکثر سه ماه ديگر بـا موافقـت آن بانک قابل تمديد ميباشد.
تبصره ۳ – در صورتي که صرافي پس از گذشـت مهلـت هـاي مقـرر، نسـبت بـه أخـذ اجازه نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام ننمايد؛ ضمن کان لم يکن تلقي شدن اجـازه نامـه تأسيس و عدم صدور اجازه نامه فعاليت، صرافي موظف به انحلال قانوني شرکت است.
ماده ۱۲-اجازهنامه فعاليت براي بار اّوّل با مدت اعتبار دو سال صـادر و اعطـا مـيگـردد و بـراي دفعات بعد و در صورت تأييد عملکرد صرافي توسط بانک مرکـزي و تکميـل مـدارک ومستندات لازم، با مدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمديد ميباشد.
ماده ۱۳-بانک مرکزي در صورتيکه تشخيص دهد مؤسسين قادر به تأسيس و راه اندازي صرافي نمي باشند و يا اطلاعات کذب و نادرست ارايه نمودهاند، حسب مورد از صدور اجازه نامـه تأسيس و يا فعاليت خودداري مينمايد.
ماده ۱۴-مؤسسين، سهامداران، شرکا و مديران صرافي مجاز به فـروش و واگـذاري اجـازه نامـه فعاليت صرافي به غير در قالب هيچ يک از عقود از جمله عقد اجاره، نمي باشند.
ماده ۱۵-هرگونه تغيير و جايگزيني در شرکا براي صرافي تضامني يا سـهامداران بـراي صـرافي سهامي خاص مشروط به رضايت تمام شرکا (براي صرافي تضامني)، احراز شرايط لازم و موافقت بانک مرکزي است.
تبصره – انتقال سهام صرافي سهامي خاص صرفاً به مؤسسه اعتباري امکانپذير است.
فصل ششم: فعاليت
ماده ۱۶ –صرافي هاي تضامني موظف به اراي ه ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط حسـن انجـام تعهد يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانکي به نفع بانک مرکزي در قبـال دسـتورات نظارتي بانک مرکزي، به ميزان حداقل ۵۰ درصد آخرين سرمايه ثبتي صرافي ميباشند.
تبصره۱ – وجه ضمانت نامه مذکور يا گواهي مسـدودي حسـاب سـپرده بـانکي در قبـال خسارات وارده به مشتریان صرافي يا بدهي صرافي به اشـخاص ثالـث قابـل مطالبـه و توقيف نميباشد و هرگونه اختلافات و دعاوي احتمالي صرافي با مشـتر يان و اشـخاص ثالث تابع قوانين و مقررات مربوط است و هيچگونه مسئوليتي از اين بابت متوجه بانـک مرکزي نمي باشد.
تبصره ۲ – صرافي موظف است قبل از انقضاي مدت اعتبار ضمانت نامه بانکي نسـبت بـه تمديد ضمانت نامه بانکي اقدام نمايد. در صورت ابطال مجوز صرافي و يا چنان چه صرافي به هر علتي فعاليت نداشته باشد و يا منحل شود، اشخاص ذيربـط مکلفنـد وفـق نظـربانک مرکزي تا خاتمه امر تصفيه، نسبت به تمديد ضمانت نامه بانکي اقدام نمايند.
ماده ۱۷-مديرعامل و اعضاي هيأت مديره صرافي، در مقابل خساراتي که ناشي از تخلف و يا ترک فعل بنا به تشخيص مراجع ذيصلاح، متوجه مشتريان ميشود، مسئول و متعهد جبـرانخواهند بود.
ماده ۱۸- انجام عمليات صرافي، در خارج از نشاني مندرج در اساسنامه ثبـت شـده صـرافي واجازه نامه فعاليت صرافي يا مجوز شعبه، به اسـتثناي عمليـات صـرافي در بسـترهاي معاملاتي برخط داخلي در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي ممنـوع بـوده و جابـه جايي و انتقال صرافي از نشاني مندرج در اساسنامه ثبت شده صـرافي و اجـازه نامـه فعاليت صرافي به ساير نقاط، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي ميباشد.
ماده ۱۹-صرافي موظف است اجازهنامه فعاليـت ، نـرخ هـاي خريـد و فـروش ارزهـا و مسـکوک گرانبهاي ضرب شده توسط بانک مرکزي و ساير اطلاعاتي که توسط بانک مرکزي اعلام خواهد شد را در محل صرافي به طور واضح در معرض ديد عموم قرار داده و همچنين در صورت برخورداري از تارنما، در تارنماي خود نيز درج نمايد.
تبصره – خريد و فروش ارز توسط صرافي صرفاً بايد بر مبنـاي نـرخ اعلامـي در محـل صرافي يا تارنماي آن انجام شود.
ماده ۲۰ -دريافت و نگهداري وجوه ارزي و ريالي به صورت اماني، انجام عمليات بـانکي از جملـه اخذ سپرده و يا اعطاي تسهيلات توسط صرافي ممنوع ميباشد.
تبصره – در مورد صرافي هاي وابسته به موسسات اعتباري، نگهـداري وجـوه ارزي بـه صورت اماني در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزي از شمول اين مـاده مستثني مي باشد.
ماده ۲۱-انجام معاملاتي که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهاي ضرب شده توسط بانک مرکـزي و ريال به روز يا روزهاي آينده موکول شده و منجر به تحويل ارز، ريال يا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قيمت تسويه ميگردد، توسط صرافي ممنوع ميباشد.
ماده ۲۲ –هرگونه معاملات آتي و سلف ارز، آتي و سلف سکه طلا توسط صرافي فقـط بـر اسـاس ضوابط مصوب و ابلاغي بانک مرکزي مجاز خواهد بود.
ماده ۲۳ –هر گونه عمليات صرافي در بسترهاي معاملاتي برخط داخلي و استفاده از رمـز ارزهـاي استخراج شده داخلي براي واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغي بانـک مرکـزي قابـلانجام خواهد بود.
ماده ۲۴ -در صرافي تضامني، مانده بدهکار حساب جاري شرکا در هيچ زماني نبايد از مابه التفاوت حقوق صاحبان سرمايه و سرمايه ثبتي صرافي بيشتر باشد.
ماده ۲۵ -در صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري مجموع تعهدات مالي ناشي از حواله هاي صـادره به مشتريان، در هر زمان حداکثر به ميزان مبلغ مورد تعهـد منـدرج در تأييديـه هيـأت مديره مؤسسه اعتباري مبني بر ايفاي کامل تعهـدات مـذکور توسـط صـرافي وابسـته مي باشد.
ماده ۲۶-تعهدات فروش توسط صرافي تضامني در هر لحظه نبا يـد بيشـتر از »تعهـدات مجـاز« تعيين شده توسط بانک مرکزي بر مبناي ضرايبي از سرمايه ثبتي صرافي و کل فـروشقطعي (مختومه) سالانه صرافي در سامانه ارزي اعلامي توسط بانک مرکزي، باشد.
تبصره ـ ضرايب سرمايه ثبتي و فروش قطعي و همچنين سقف تعهـدات مجـاز توسـط بانک مرکزي تعيين ميشود.
ماده ۲۷-وضعيت باز ارزي (تفاوت خريد و فروش ارز) صرافي در هر لحظه نبايد بيشـتر از »حـد مجاز« تعيين شده توسط بانک مرکزي بر مبنـاي ضـرايبي از سـرما يه ثبتـي صـرافي و فروش سالانه صرافي در سامانه ارزي اعلامي توسط بانک مرکزي باشد.
تبصره ـ ضرايب سرمايه ثبتي و فروش توسط بانک مرکزي تعيين ميشود.
۲۸-سقف خريد و فروش نقدي ارز براي هر شخص حقيقي يا حقوقي تابع ضـوابط ابلاغـي بانک مرکزي ميباشد.
ماده ۲۹-کارمزد دريافتي صرافي بابت عمليات مربوط به حواله هاي ارزي تابع ضوابطي است کـه توسط بانک مرکزي تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده ۳۰ -صرافي موظف است اطلاعات مربوط به عمليات صرافي را همزمان بـا وقـوع رويـداد در چارچوب تعيين شده توسط بانک مرکزي حسب مورد، در سامانه هاي اعلامـي از سـويبانک مرکزي و يا در سامانه حسابداري مختص به صـراف ي، منطبـق بـا اسـتانداردهاي حسابداري ثبت نمايد.
ماده ۳۱-صرافي موظف است گزارش و صورت هاي مالي ساليانه حسابرسـي شـده را بـه همـراه گزارش برگزاري مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي تهيه و به بانـک مرکـزي ارسال نمايد.
ماده ۳۲ -حسابرس مستقل صرافي بايد از ميان اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايـران انتخـاب شود.
تبصره – حسابرس مستقل ميتواند حداکثر براي سه سال متوالي حسابرسي صـرافي رابرعهده داشته باشد. صرافي موظف است در صورت تغييـر حسـابرس مسـتقل قبـل از پايان مدت مذکور مراتب را به بانک مرکزي اطلاع دهد.
ماده ۳۳ -صرافي مجاز به خريد و فروش مسکوک فلزات گران بهـاي ضـرب شـده توسـط بانـک مرکزي مي باشد.
تبصره ـ صرافي در قبال خريد و فروش مسکوک فلزات گرانبهـاي ضـرب شـده توسـطبانک مرکزي، ملزم به ارايه فاکتور معتبر با امضاء و ممهور به مهـر صـرافي و بـه نـام وامضاي مشتري تا زمان عملياتي شدن سامانهاي که بدين منظور ظرف مدت يـک سـال توسط بانک مرکزي ايجاد خواهد شد، مي باشد.
ماده ۳۴ -صرافي در قبال انجام هر نوع عمليات صرافي، ملزم به ارايه رسيد سامانه هـاي اعلامـي بانک مرکزي داراي شناسه يکتا و با امضاء و ممهور به مهر صرافي و بـه نـام و امضـاي مشتري ميباشد. همچنين صرافي بايد شماره سريال ارزهاي مورد معامله را ثبت و يـک نسخه از آن را به مشتري ارايه دهد.
۳۵ -آن بخش از وجوه متعلق به صرافي که نزد مؤسسات اعتباري نگهداري مـي شـود باید صرفاً در حسابهايي به نام و تحت مالکيت صرافي قرار داشته باشد و صـرافي موظـفاست تمامي عمليات صرافي را از طريق حسابهاي مذکور انجام دهد. انجـام عمليـات صرافي و يا نگهداري وجوه متعلق به صرافي از طريق حساب »شـرکا «، »سـهامداران «، »کارکنان« و غيره تحت هر عنوان ممنوع ميباشد.
تبصره ۱- صرافي مکلف است مشخصات تمام حسابهاي ريالي و ارزي خود، را به بانک مرکزي اعلام دارد.
تبصره۲- صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري مجاز است با تأييد بانک مرکزي از حساب مؤسسه اعتباري متبوع در خارج از کشور استفاده نمايد.
ماده ۳۶-نام ثبتي و نشان تجاري ثبت شده صرافي بايد بهطورکامل همراه با ذکر کلمه »صرافي« و نوع شرکت (تضامني يا سهامي خـاص) و شـماره ثبـت شـرکت، در کليـه مکاتبـات،فاکتورها، رسيدها، مهرها و امور تبليغاتي صرافي درج گردد.
ماده ۳۷-استفاده از تمام يا بخشي از عنوان مؤسسه اعتبـاري در نـام صـرافي تضـامني و يـا استفاده از نشانه هاي متعلق به مؤسسه اعتباري در تبليغات صرافيهاي مذکور، ممنوع ميباشد.
ماده ۳۸-صرافي موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ صـدور »اجـازه نامـه فعاليـت«، نسبت به شروع فعاليت اقدام و مراتب را به صورت کتبي به بانک مرکزي اعلام نمايد.
تبصره – توقف فعاليت صرافي براي مدتي بيش از ده روز کاري، صرفاﹰ با موافقـت بانـکمرکزي مجاز است.
ماده ۳۹-حضور مديرعامل يا يکي از اعضاي هيأتمديره در محل صرافي الزامي ميباشد. در مورد شعب صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري، حضور رئيس شـعبه یا معـاون وي در محـل شعبه صرافي الزامي است.
فصل هفتم: نظارت
ماده ۴۰ -مسئولان صرافي موظفند امکان رسيدگي هاي لازم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم نمايند و تمامي اسناد، مدارک، دفاتر و نرمافزارهاي مربوط را جهت اينگونه رسيدگي ها در اختيار بازرسان قرار دهند.
۴۱-در صورت وقوع هر يک از موارد ذيل توسط صرافي، بانک مرکزي ميتواند حسب مـوردنسبت به تذکر کتبي، اخطار کتبي، توقف برخي فعاليتهـاي صـرافي، سـلب صـلاحيت اعضاي هيأتمديره و مديرعامل، افزايش مبلغ ضمانتنامه بانکي يـا گـواهي مسـدودي حساب سپرده بانکي، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکي يا گواهي مسدودي حساب سـپرده بانکي، تعليق فعاليت يا ابطال اجازه نامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام نمايد:
۴۱- ۱ – تخطي از مفاد اين دستورالعمل، ساير مقررات ذيربط و تعهدنامه هاي ارايه شده؛
۴۱- ۲- عدم ايفاي بدهيها و تعهدات نسبت به مشتريان؛
۴۱- ۳- عدم ارايه اطلاعات از سوي صرافي و يا ارايه اطلاعات نادرست يا گمـراه کننـده توسط مؤسسين، مديران، شرکا و يا سهامداران صرافي به بانک مرکزي؛
۴۱- ۴- انحلال و يا ورشکستگي صرافي؛
۴۱- ۵ – عدم فعاليت و يا ناتواني در انجام عمليات صرافي به تشخيص بانک مرکزي؛
۴۱- ۶- عدم انجام اقدامات لازم جهت تمديد اجازهنامه فعاليت.
تبصره ۱- در صورت سلب صلاحيت هر يـک از اعضـاي هيـأت مـديره و يـا مـديرعامل،چنانچه صرافي ظرف مـدت سـي روز کـاري نسـبت بـه معرفـي اعضـاي جديـدهيأت مديره و يا مديرعامل جديد اقدام ننمايد، فعاليت صرافي بـه مـدت سـه مـاه تعليق مي شود. در صورت گذشت بيش از سه ماه و عدم معرفي اشخاص مـذکور، براي مدت شش ماه تعليق و در صورت عدم اقدام، اجازهنامه فعاليت صرافي ابطال ميشود.
تبصره ۲- در صورت سلب صلاحيت هر يـک از اعضـاي هيـأت مـديره و يـا مـديرعامل صرافي، اشخاص مزبور نميتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هيأت مديره و يا مديرعامل هيچ يک از صرافي ها تعيين شوند.
تبصره ۳- ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در اين ماده توسط بانک مرکزي تهيه ميشود.
ماده ۴۲ -در صورتي که ضمانتنامه بانکي يا گواهي مسدودي حساب سپرده بـانکي ارايـه شـده صرافي به هر دليلي کارسازي شود، تا زمان ارايه ضمانتنامه جديد يا گواهي مسـدودي حساب سپرده بانکي جديد اجازه نامه فعاليت صرافي تعليق ميگردد.
۴۳ -بانک مرکزي بايد در مواردي که تمام يا بخشي از فعاليت يک شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق عمليات صرافي بدون أخذ مجوز از آن بانک تشخيص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعاليتهاي آن شخص از طريق نيروي انتظامي جمهوري اسـلامي ايران و نيز طرح دعوي در مراجع قانوني، به مورد اجرا گذارد.
ماده ۴۴ -بانک مرکزي بايد در صورت امتناع صرافي از توقف فعاليت پس از صدور حکـم تعليـق،ابطال يا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافي، علاوه بر مطالبه وجه ضـمانت نامـه بـانکي يـاگواهي مسدودي حساب سپرده بانکي حسب مورد، اقدامات لازم را بـه منظـور متوقـف نمودن فعاليتهاي آن شخص از طريـق نيـروي انتظـامي جمهـوري اسـلامي ايـران و عنداللزوم طرح دعوي در مراجع قانوني، به مورد اجرا گذارد.
فصل هشتم: انحلال
ماده ۴۵ -در صورت تحقق هريک از موارد زير فرآيند انحلال صرافي به مورد اجرا گذارده ميشود:
۴۵- ۱- ابطال اجازهنامه هاي تأسيس و فعاليت از سوي بانک مرکزي؛
۴۵- ۲- در صورت سپري شدن شش ماه از انقضاء مدت اعتبار اجازهنامه فعاليت و عـدم موافقت بانک مرکزي با تمديد آن؛
۴۵- ۳- در صورت عدم دريافت اجازهنامه فعاليت از بانک مرکزي پس از طي مهلت هاي مقرر در ماده (۱۱) و تبصره هاي ذيل آن؛
۴۵- ۴- در صورت صدور حکم قطعي ورشكستگي صرافي؛
۴۵- ۵- در صورت ورشکستگي يکي از شرکا در صرافي هاي تضامني؛
۴۵- ۶- در صورت تراضي تمام شركا در صرافيهاي تضامني مطابق مفاد اساسنامه و با تأييد بانک مرکزي؛
۴۵- ۷- صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛
۴۵- ۸- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا در صرافي هاي تضامني.
ماده ۴۶-از تاريخ شروع فرآيند انحلال، صرافي صرفاً مجاز به انجام عمليات مربوط به انحـلال و تصفيه بوده و انجام عمليات جديد صرافي ممنوع ميباشد.
فصل نهم: ساير موارد
ماده ۴۷-داراييهاي صرافي نبايد بهعنوان وثيقه هرگونه تعهـدي بـراي شـخص ديگـري مـورداستفاده قرار گيرد.
۴۸-دريافت هرگونه تسهيلات از مؤسسات اعتباري توسط صرافي ممنوع ميباشد.
ماده ۴۹-هرگونه تغييرات ثبتي صرافي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي و أخذ اجازه نامه تغييرات ثبتي از اين بانک ميباشد.
ماده ۵۰-بانک مرکزي مجاز است در انجام برخـي از امـور نظـارت بـر صـرافي هـا از همکـاري تشکلهاي صنفي، در چارچوب تفاهمنامه هاي منعقده استفاده نمايد. همکاري هاي مزبور نافي مسئوليت هاي نظارتي بانک مرکزي در قبال صرافي ها نمي باشد.
ماده ۵۱- آن دسته از صرافی های موجود که مدت اعتبار اجازهنامه فعاليت آنهـا بعـد از تـاريخ لازم الاجراء شدن اين دستورالعمل منقضی می شود، حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند، شرايط خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق دهند.
ماده ۵۲ -مواردي که در اين دستورالعمل پيشبيني نشده است تابع قوانين و مقررات جاري کشور از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون تجارت و لايحه اصلاحي آن، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و آييننامه هاي آن، قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و آييننامه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي مرتبط با آن، ساير قوانين و مقـررات ذي ربـط وهمچنين مصوبات شوراي پـول و اعتبـار و دسـتورات و بخشـنامه هـاي بانـک مرکـزي ميباشد.
»دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها« در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصـره در يکهـزار وسيصد و چهاردهمين جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. از تـاريخ لازم الاجراء شدن اين دستورالعمل، »دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها« موضوع مصوبه يکهزار و يکصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ شـوراي پـول واعتبار، احکام مرتبط با صرافي در دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۹ شـوراي پـول و اعتبـار کـه مغاير با اين دستورالعمل است و همچنين ديگر مصـوبات مغـاير بـا ايـن دسـتورالعمل، منسـوخ مي گردد.
دانلود متن دستورالعمل صرافی ها
- برچسب ها:
- صرافی
- قوانین و مقررات