دستور معاونت حقوقی بدون پشتوانه حقوقی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

براساس جدیدترین بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور و در راستای دستور ویژه رئیس جمهور، هرگونه اقدام حقوقی مستقیم دستگاه‌های اجرایی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی ممنوع شد!

این روز ها این تیتر خبری در رسانه های کارآفرینی دست به دست می شود مبنی بر اینکه معاونت حقوقی دستور داده است تا دستگاه های اجرایی دیگر از استارتاپ ها مستقیما شکایت نکنند !
اما این دستور جناب آقای دهقان دستور یا ابلاغیه و تصمیم جدیدی نیست!


در بهمن ماه 1396 در دولت آقای روحانی که داعیه دار حمایت از کسب و کار های نوپا بود سرکار خانم دکتر جنیدی در همین مقام معاونت مصوبه ای را در هیات وزیران طرح و تصویب نمود تحت عنوان کاهش موانع کسب و کار های نوپا تصویب شد تا بر دومینوی شکایت وزارت خانه ها ، سازمان ها و شرکت و دستگاه های دولتی اجرایی علیه کسب و کار های نوپا مانعی باشد.

برای مطالعه مصوبه کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی کلیک کنید.

بماند که این مصوبه چندان هم نتوانست موانع را کاهش دهد چون همچنان دستگاه ها و مراجع دولتی مسیری برای کارشکنی یا مانع تراشی جهت فعالیت کسب و کار های نوپا داشتند و عملاً برای جلوگیری از فعالیت کسب و کار های نوپایی که قادر به اخذ مجوز نبودند کار چندان دسواری نداشتند !
اما از همه ی این مسائل که بگذریم رای دیوان عدالت اداری در سال 1399 آب پاکی را به روی این مصوبه ریخت و عملاً اندک خاصیت و کارایی این مصوبه هیات وزیران را از بین برد!
با شکایت آقای جواد جاوید نیا معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مواد 2 ، 12 و 13 مصوبه شماره ۲۲۸۴۸ ـ ۹۶/م/۵۴۹۹۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیأت وزیران به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور ابطال گردید.
این مواد دقیقا همان بخش های مهم این مصوبه بود که هرگونه درخواست فیلتر یا طرح  شکایت مستقیم را توسط دستگاه های اجرایی با مانع مواجه کرده بود اما به اعتقاد دیوان عدالت اداری اعلام جرم توسط مقامات اداری نباید محدود و مشروط به شرایطی خارج از قانون باشد و هیات وزیران نمی تواند فراتر از قانون اختیارات دستگاه ها را در این خصوص محدود کند!

برای مطالعه رای دیوان برای ابطال کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی کلیک کنید.

حال محمد دهقان به دستگاه های اجرایی دستور داده که به استناد این مصوبه از طرح شکایت مستقیم در دستگاه قضا امتناع کنند!
اولاً این مصوبه سال ها قبل به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود اگر بناست مصوبه ای اجرا شود با یکبار ابلاغ هم اجرا میشود و اگر بنا نباشد اجرا شود با ده بار ابلاغ هم اجرا نمی شود پس باید به فکر راهکاری دیگری بود.
دوماً وقتی دیوان عدالت بخش های اصلی این مصوبه را ابطال نموده چگونه معاونت حقوقی به چنین مصوبه ای استناد میکند و درخواست اجرای آن را می نماید! آیا دستور به اجرای مصوبه ای ابطال شده و خلاف قانون خود عملی غیرقانونی تلقی نمی شود؟
حوزه کسب و کار پیش از این که نیاز به دستور فرمایی و امر و نهی های بی پشتوانه علمی و قانونی نیاز داشته باشد بیشتر نیاز به یک رویکرد و سیاست های صحیح اقتصادی نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره میخوای؟