دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رهن بانک
در معامله اموال غیر منقولی که دارای سند رسمی است طرفین به منظور تعیین شرایط پرداخت و شیوه انتقال و تحویل معمولاً اقدام به انعقاد قرارداد بیع یا قولنامه می نمایند
که به لحاظ حقوقی این نوع قرارداد ها سند عادی محسوب شده و در مراجع اداری و رسمی به عنوان دلیل مالکیت محسوب نمی گردد لذا طرفین توافق مینمایند
که ظرف مدت مورد توافق انتقال قطعی سند رسمی به نام خریدار صورت گیرد و تشریفات این انتقال از جمله اخذ مفاصای شهرداری ، مالیات ، حسب مورد تامین اجتماعی
و عوارض توسط فروشنده اخد و سایر مستندات همچون صورتمجلس تفکیکی، بنچاق، پایان کار و سند تک برگ به دفترخانه مورد توافق ارائه تا برای روز مورد توافق
سند رسمی واحد یا ملک مورد معامله به نام خریدار ثبت و سند جدید تنظیم شود.
در صورتی که فروشنده به تعهد خود در تاریخ مورد توافق عمل نکند خریدار میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده در محاکم صالح که در خصوص اموال غیرمنقول
نزدیک ترین دادگاه حقوقی به ملک است مطرح نماید.
اما در صورتی که ملک مورد معامله در رهن بانک باشد باید پیش از معامله سند از رهن بانک خارج شده و اصطلاحا فک رهن گردد و سپس معامله انجام پذیرد و یا اینکه
با توافق و تایید بانک و رضایت طرفین معامله ملک به صورت رهنی به خریدار منتقل شود .
در هرحال در صورتی که ملک در رهن بانک باشد نمیتوان دعوای الزام به تنظیم را مطرح نمود مگر آنکه خواسته فک رهن را نیز مطرح نمود و بانکی که ملک در رهن ان است را طرف دعوا قرار داد .
نمونه رای دادگاه تجدیدنظراستان تهران برای نمونه در ادامه ارائه می گردد:
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ف. عسکری فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره 9301166 مورخ 1393/12/6 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی
رباط کریم که بموجب آن و پس از درخواست وکیل خواهان بدوی در لایحه شماره 920080 مورخ 6/12/1393 مبنی بر اصلاح شماره پلاک ثبتی از 3126 فرعی
به 3128 فرعی از 160 اصلی در دادنامه شماره 9301127 مورخ 1393/11/27همان شعبه بجای صدور دادنامه اصلاحی همان دادنامه سابق را با اصلاح پلاک
از 3126 فرعی به 3128 فرعی از 160 اصلی را صادر نموده که در واقع دادنامه 9301166 مورخ 1393/12/6به عنوان دادنامه اصلاحی در مقام اصلاح دادنامه
شماره 9301127 مورخ 1393/11/27 صادر گردیده است و مفاد دادنامه های مذکور چنین حکایت دارد که ــ آقای ق. ع. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت
خانم ف. ع. با وکالت آقای م. س. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی 160/3128 به انضمام خسارات دادرسی .
طرح دعوا نموده و دادگاه محترم بدوی بر این اساس که به موجب اسناد عادی استنادی وکیل خواهان ، خوانده به عنوان مالک رسمی ملک اقرار و اذعان نموده
که ملک ادعایی متعلق به خواهان بوده صرفا سند مالکیت آن به نام وی تنظیم گردیده است و خوانده و وکیل وی مدعی سفید امضاء بودن دو فقره سند عادی
تنظیم شده که بعد از اظهار نظر کارشناسی مبنی بر رد این ادعا ، مدعی امضاء ذیل اسناد در حالت بی اطلاعی از مفاد آن شده و خود را مالک سه دانگ
این ملک دانسته اما جهت اثبات این ادعا دلیلی ارائه ننموده اند ، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 22 قانون
ثبت اسناد و املاک خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان دعوی و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان هفت میلیون ریال
در حق خواهان دعوی مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم نموده است ،ــ با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد استعلام
ثبتی بشماره 13906 مورخ 1393/5/25حکایت از این دارد که ملک مذکور در رهن بانک مسکن است و خواهان بانک مذکور را طرف دعوا قرار نداده است و دعوای خواهان
بدوی بدون اینکه بانک مرتهن طرف دعوا باشد قابلیت استماع ندارد بنابراین مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
دادنامه های ذکر شده را نقض و مستند به ماده 2 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.
لازم به تذکر است که وکیل خواهان قبل از اولین جلسه دادرسی خواسته فک رهن را نیز بخواسته اضافه نموده که دادگاه محترم بدوی در این خصوص تصمیمی نگرفته است.
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار و مستشار
