قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در قرن بیستم، پس از تحولات مهمی از جمله جنگ‌های جهانی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور دولت‌های جدید که با پایان استعمار رقم خورد، و نیاز به تعاملات جهانی و مبادلات بین‌المللی بیش از پیش اهمیت یافت. از سوی دیگر، نیاز کشورهای در حال توسعه به ایجاد و بهبود زیرساخت‌های خود و فراهم شدن زمینه تجارت جهانی بین کشورها و جابجایی سرمایه، توجه کشورهای سرمایه فرست را به سرمایه‌گذاری در این کشورها جلب نمود.
به همین دلایل قرن بیستم شاهد صدها معاهده دو جانبه و چند جانبه سرمایه‌گذاری بین کشورهای مختلف بود. همچنین کنوانسیون‌های متعددی از جمله موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (معروف به نفتا) به تصویب رسید. مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (موسوم به ایکسید) نیز تاسیس شد.
در ایران نیز از دیر باز توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی وجود داشته است. در ادامه این مقاله، ضمن بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381، به بررسی انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌پردازیم.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
سابقه تصویب این قانون به دهه سی شمسی بازمی‌گردد. قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۳۴ اولین قانون مصوب در حیطه سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌باشد. این قانون تسهیلات دولتی مختلفی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و محافظت از آنها وضع نمود.
قانون فوق توسط قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین المللی مصوب 1381 صریحاً نسخ گردید. این قانون جدید مقررات مهمی را در رابطه با فرم‌های قراردادی مورد قبول که امکان اقدام به آن توسط سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد، مشخص نمود.
بند «ب» ماده 3 این قانون به شرح زیر بیان می‌دارد:
«سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی» ، «بیع متقابل» و « ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد».
طبق حکم این ماده، سرمایه گذاری بین المللی در کشور ما می‌بایست از طریق سه شیوه مذکور در بند فوق صورت پذیرد. در ادامه به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم.
قراردادهای مشارکت مدنی
عبارت «مشارکت مدنی» که قانونگذار در بند ب ماده 3 قانون تشویق ذکر کرد، از بسیاری از جهات دارای ابهام است. لذا صاحبنظران در خصوص اینکه مقصود از مشارکت مدنی در سرمایه گذاری چیست، نظرات متفاوتی دارند. اما به طور کلی می‌توان گفت این مشارکت مدنی یا در قالب مشاکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر Joint Venture ) یا در قالب مشارکت عمومی خصوصی (موسوم به PPP) صورت می‌پذیرد.
مشارکت در سرمایه گذاری یا جوینت ونچر (Joint Venture)
مشارکت در سرمایه گذاری با نام های دیگری از جمله سرمایه گذاری مشترک یا مشارکت استراتژیک هم شناخته می‌شود. در این روش دو یا چند شخص مختلف برای مشارکت در یک پروژه با یکدیگر اقدام به سرمایه گذاری می‌نمایند. در قوانین ایران تشکیل جوینت ونچر به طور مشخص مورد تقنین قرار نگرفته و حسب مورد باید آن را ذیل سایر قالب‌های مشارکت بررسی نمود. اما برخی صاحبنظران معتقدند که حکم ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه به نحوی اشاره به جوینت ونچر دارد.
این ماده بیان می‌دارد: «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره۱ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود.
تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد».
همانطور که می‌بینیم، امکان اقدام به فعالیت‌های اقتصادی در قالب گروه اقتصادی طبق حکم این قانون پیش بینی گردید. البته طبق آن، این همکاری به عنوان یک شرکت مدنی شناخته می‌شود. به همین دلیل با وجود اینکه این فعالیت نامی مستقل دارد، باید به قواعد عمومی مربوط به مشارکت مدنی (مواد 571 به بعد قانون مدنی) هم توجه نمود.
مشارکت عمومی خصوصی (Public-Private Partnership)
مشارکت عمومی خصوصی به عنوان یکی از روشهای رایج در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بین‌المللی شناخته می‌شود. در این روش یک طرف آن بخش عمومی (دولت) و طرف دیگر بخش خصوصی می‌باشد. در این مشارکت، هر طرف نقش‌های متفاوتی را بر عهده دارند. به طور معمول، نقش بخش عمومی تسهیل فرآیند جذب سرمایه از طریق صدور مجوزهای قانونی است. وظیفه بخش خصوصی سرمایه گذاری در پروژه و بهره‌برداری از آن می‌باشد.
مهم‌ترین نکته و خصوصیت مشارکت عمومی خصوصی در این است که سرمایه‌گذاری در این حیطه، بدون هیچ‌گونه اخذ تضمین و وثیقه صورت می‌گیرد. همانطور که بالا اشاره شد، بند ب ماده 3 قانون تشویق حکم مهمی دارد. طبق آن «برگشت‌سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد». این جمله به صراحت به ویژگی مشارکت عمومی خصوصی اشاره می‌کند که ویژگی آن وجود جریان درآمدی از محل پروژه است.
به همین دلیل استفاده از این روش برای انجام پروژه‌های زیرساختی مانند صنایع نیروگاهی، تولید نفت و گاز، راه‌سازی، ساخت فرودگاه و… بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا که از یک سو به دلیل عدم احتیاج آن به ارائه تضامین و وثیقه گذاری از سوی دولت، امکان مشارکت دولت در پروژه‌های زیرساختی افزایش می‌یابد، و از سوی دیگر سرمایه گذاری در آن از طریق بخش خصوصی (Private Sector) صورت می‌گیرد. لذا محدودیت‌های احتمالی بخش عمومی در خصوص هزینه‌های ردیف بودجه و چالش‌های مربوط به آن منتفی می‌گردد.
قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (Build Operate Transfer: B.O.T):
یکی از قالب‌های قراردادی که مشارکت عمومی خصوص می‌تواند به آن شکل انجام شود، قراردادهای بی.او.تی (B.O.T) می‌باشد. در قراردادهای ساخت ، بهره‌برداری و واگذاری، ابتدا ساخت یا بهینه‌سازی (Refurbishment) پروژه‌هایی نظیر بزرگراه و… به بخش خصوصی سپرده می‌شود. ضمن اینکه باید توجه داشت در این دسته قراردادها نیز هزینه تأمین مالی پروژه و جذب سرمایه برای آن نیز باید توسط خود بخش خصوصی صورت پذیرد.
پس از اینکه ساخت پروژه به پایان رسید و فاز بهره‌برداری آغاز شد (که ممکن است سالها طول بکشد)، اجازه و امتیاز بهره‌برداری از منافع پروژه نیز برای مدتی که غالباً طولانی هم هست (بین 15 تا 20 سال) جهت بازپرداخت و استهلاک سرمایه و سود آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. مثلاً ممکن است در یک پروژه ساخت آزادراه، امتیاز بهره‌برداری از منافع پروژه (مثلاً با اخذ عوارض بین راهی) برای مدت 20 سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بتواند سرمایه و سود حاصل از آن را به دست بیاورد.
لازم به ذکر است که در قراردادهای سرمایه‌گذاری بی او تی، مالکیت پروژه همچنان در اختیار بخش دولتی قرار دارد. لذا بخش خصوصی صرفاً اجازه استفاده و بهره‌برداری از منافع آن را دارد. البته این موضوع نافی کنترل و مدیریت بخش خصوصی بر پروژه نمی‌باشد.
نکته حائز اهمیت در قراردادهای بی او تی این است که پس از وره ساخت و بهره‌برداری، نوبت به واگذاری آن به خش عمومی می‌رسد. چرا که همانطور که در بالا آمد، مالکیت از ابتدا تعلق به بخش عمومی دارد. اکنون که بخش خصوصی سرمایه و سود خود را بازگرداند، می‌بایست پروژه نیز به بخش عمومی باز گردد.
البته، در یک نمونه دیگر، امکان انعقاد قرارداد به صورت ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (Build Own Operate: B.O.O) وجود دارد. در این مدل قراردادی مالکیت متعلق به بخش خصوصی می‌باشد.
بیع متقابل یا بای بک (Buy Back):
در عرصه تجارت متقابل (Counter Trade)، یکی از روش‌هایی که به جای انجام معامله با پول صورت می‌گیرد، استفاده از روش بای بک یا بیع متقابل می‌باشد. استفاده از این مدل قراردادی در قراردادهای مرتبط با نفت و گاز در کشور ما رایج است و آیین نامه‌ای نیز در این خصوص وجود دارد که مقررات آن را تنظیم می‌کند.
همانطور که اشاره شد، بای بک یا بیع متقابل، ابتدا بر یک قرارداد سرمایه گذاری بنا می‌شود. بدین سان که در قرارداد اول، سرمایه گذار توافق می‌کند که هزینه‌های مورد نیاز برای ساخت تاسیسات مورد نیاز پروژه را پرداخت نماید. در ادامه، طی یک قرارداد جداگانه که بین طرفین منعقد می‌شود، سرمایه گذار توافق می‌کند که محصولات تولیدی توسط طرف دیگر را باز خرید نماید. مثلاً کشوری در کشور اقدام به سرمایه گذاری جهت تولید محصولات صنعتی می‌نماید و در قرارداد بعدی متعهد می‌شود که محصولات تولیدی توسط آن کارخانه را بازخرید نماید.
البته باید اشاره داشت که در قرارداد بای بک، گاهی سرمایه گذاری اولیه از طریق فروش لوازم به تجهیزات به طرف دیگر است که در قرارداد دوم شرط می‌شود خریدار اولیه، مجددا تجهیزات یا محصولات پروژه را به طرف دیگر (فروشنده اولیه) بفروشد.
با ما در ارتباط باشید
تنظیم قراردادهای تجاری با توجه به اهمیت آن موضوعی پیچیده و نیازمند به بررسی و نگارش دقیق می‌باشد. گروه حقوقی فینولا با داشتن تجربه و تخصص آماده خدمت رسانی به شما در زمینه‌های مختلف حقوقی می‌باشد.
