شروط tag along rights و darg along right

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شروط tag along rights و darg along right

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

قرارداد سرمایه گذاری در کسب و کار های نوپا  یکی ازمهم ترین مراحل در فرآیند رشد و توسعه را شکل می دهد اما بدلیل حسایت های سرمایه گذار و بنیان گذاران بر شرایط حاکم در روابط آتی معمولا تدابیری برای حفظ حقوق طرفینی لحاظ میگردد که حقوق سهامداران را در مراحل بعدی سرمایه گذاری تبیین مینماید.

چرا باید این دو شرط در قرارداد سرمایه گذاری پیش بینی شود؟

این دو شرط که از جمله ی شروط استاندارد در قراردادهای سرمایه گذاری یا سهامداری هستند، مفاهیم مرتبط با یکدیگر را دربردارند. هردوی این شروط از جمله ی شروط قراردادی هستند که حقی را در اختیار سهامداران قرار می دهند.

علت اصلی پیش بینی این شروط، افازایش قدرت نقدشوندگی یا همان liquidity  در قرارداد های مشارکت و سرمایه گذاری است به عبارت دیگر، معمولاً سهامدارانی که به عنوان سرمایه گذار به کسب و کار شما ملحق شده و شریک در شرکت و کسب و کار شما می شوند هدف غایی آنها با هدف تیم کارآفرین لزوما برابر نیست سرمایه گذار در پی کسب  سود است و قصد دارد سرمایه خود را به گردش درآورد و در گزینه هایی سرمایه خود را تزریق کند که در کوتاه ترین زمان ممکن رشد چشمگیری داشته و سرمایه او را چند برابر کند .

به همین دلیل پیش بینی شروطی که به وی کمک کند تا در سریع ترین زمان ممکن و بدون هیچ دردسری سرمایه های تزریق شده در کسب و کار شما را مجدداً نقد کند تا بتواند در گزینه های پرسود دیگری سرمایه گذاری نماید طبیعی است اما اینکه ای شرایط به چه نحوی درج شود تا تیم کارآفرین دچار دردسر یا خسران نشود بسیار حائز اهمیت است.

شرط tag along right

این شرط که با عناوین دیگری همچون piggybacking و co-sale agreement نیز در قراردادهای سرمایه گذاری دیده می شود و بعضاً به شرط باهم فروشی یا الزام به فروش همزمان ترجمه نموده اند  به این معنا می باشد که اگر سهامداران یک شرکت قصد واگذاری بخشی از سهام خود را داتشه باشند دارندگان این حق می توانند در این انتشال و واگذاری سهم مشارکت نموده و خارج شوند.

این شرط از این جهت پیش بینی شده است که سهامدار اقلیت بتواند سهام خود را با همان شرایط و قیمتی که سهامدار اکثریت قصد واگذاری دارد بفروشد. زیرا معمولاً سهامداران عمده در مذاکره با خریدار ثالث نسبت به سهامدار اقلیت شرایط بهتری برای معامله خواهند داشت .

فرض کنید سرمایه گذار شما دارنده 10 درصد از کل سهام شرکت است و شما دارنده 90 درصد سهام شرکت هستند زمانی که یک خریدار ثالث برای خرید حداقل سی درصد سهام شرکت پیشنهادی را ارائه می نماید قطعاً سرمایه گذاری که درصدد خروج در بهترین زمان ممکن است نمیتواند با چنین خریداری وارد مذاکره شود زیرا تعداد سهام مورد نیاز را دار نیست !

بنابراین باید به دنبال راهکاری باشد تا در صورتی که چنین شرایط پیش آمد دست خالی نباشد. بنابراین با شریک خود شرط می کند درصورتی که خریدار ثالثی پیشنهاد معامله سهام شرکت را داد او نیز بتواند درصدی از سهام خود را همراه با شریک واگذار نماید.

عبارت تگ ( tag) کردن هم به همین معناست درواقع یک سهامدار خود را به سهامدار دیگری که وضعیت بهتری در معامله دارد متصل مینماید تا بتواند از شرایط مناسب وی در معامله بهره ببرد . بنابراین عبارت تگ کردن را در خاطر بسپارید این کلید واژه به معنای ملحق شدن سرمایه گذار شما در فروش سهام توسط سایر سهامداران است. به طور نوعی این شرط برای حمایت از سهامدار اقلیت درنظر گرفته میشود.

این شرط  بعضا به شرط تسری در فروش سهام یا  الزام سهامداران به فروش کل شرکت نیز ترجمه نموده اند  حقی را به دارندگان اکثریت سهام یک شرکت یا کسب و کار می دهد که در صورتی که خریدار ثالث پیشنهاد خرید تمام سهام شرکت و یا اکثریت ان را بدهد و دانردگان سهام اکثریت شرکت راضی به این معامله باشند  دارندگان سهام اقلیت را مجبور به فروش سهام خود بها همان شرایط و قیمت به خریدار ثالث نمایند. البته باید توجه نمود که در اینجا هم همانند شرط tag along فروش سهام اقلیت با همان قیمت و شرایط قرارداد فروش سهام اکثریت خواهد بود و قطعاً پس از فروش عایدی ان میان سهامداران به نسبت سهم توزیع خواهد شد.

دلیل عمده ی وجود این شرط و حق در قراردادهای سرمایه گذاری حمایت از دارندگان سهام اکثریت است  تا مجبور به نگهداری سهام خود به دلیل عدم امکان وجود خریدار خرد، یا فروش سهام خود به قیمتی کمتر  و یا مشارکت با شریک وشرکاء جدیدی که قدرت عمده ی تصمیم گیری را در دست دارد، روبرو نگردند.

دلیل دیگری نیز که در راستای همین هدف حمایتی است، قدرت چانه زنی بالای سهامداران اکثریت است زیرا غالبا دارندگان اکثریت سهام به واسطه ی قدرت مالی و تجاری بالایی که در اختیار دارند، در یافتن خریدار مناسب و چانه زنی در خصوص تعیین قیمت و شرایط قرارداد توانمند تر هستند و همین مسئله می تواند منافعی را برای دارندگان اقلیت سهام در پیوستن به چنین معاملاتی در پی داشته باشد.
وجود این شروط در قراردادها می تواند نوعی عامل توازن میان حقوق دارندگان اکثریت و اقلیت سهام باشد. بسته به نوع هر قرارداد و انتظارات و درخواست های طرفین این شروط ممکن است اشکال متفاوتی به خود بگیرد. برای مثال ممکن است محدودیت ها و شروطی برای آنها وضع شود و یا استثنائاتی بر آنها وارد گردد .

برای مثال این شروط تنها زمانی قابل اعمال باشند که سهام موضوع معامله بیشتر یا مساوی با میزان سهام اقلیت ارزش گذاری شوند؛ حتی ممکن است چنین مقرر شود که اگر شرط tag along از جانب طرف دیگر مورد پذیرش واقع نشده و اجرا نشود، معامله ی سهام اکثریت بی اعتبار تلقی شود.

هر چند این شروط در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی کاملا! شناخته شده هستند اما باید توجه داشت که اعمال چنین شروطی بدلیل مخالفت با حق عینی مالکین سهام و شرکت در تضاد است ، هرچند در اداره شرکت های سهامی اکثریت بر اقلیت برتری دارند اما در خصوص اعمال حق مالکیت قانون چنین تجویری ننموده اند تا اکثریت بتوانند در خصوص بقا مالکیت اقلیت در شرکت تصمیم گیری نمایند در این گونه موارد توصیه می شود برای در نظر گرفتن چنین شروطی حتما در ضمن آن به اعطا نمایندگی و وکالت توسط سهامداران جز به سهامداران عمده در خصوص چنین تصمیم گیری هایی توجه شود تا با مانع قانونی مواجه نشویم.

چگونه این شرط اعمال می شود؟

معملاً این شرط به این صورت درج می شود که :

اگر گروه کار آفرین ( یا سهامداران عمده ) قصد واگذاری سهام خود را به خریدار ثالث داشته باشند باید حداقل به میزان یک سوم ( یا سی درصد ) سهام سرمایه گذار ( یا سهام دار اقلیت ) را در معامله با خردیار ثالث عرضه نمایند.

یا این شرط به یان صورت می تواند درج شود که :

در صورت یکه سهامدار عمده قصد واگذاری بیش از ده درصد سهام شرکت را به خریدار ثالث داشته باشد باید به تناسب سهام سهمدار اقلیت نیز به خریدار ثالث پیشنهاد گردد.

آیا این شروط قانونی است؟

به طور کلی این توضیح لازم است که هردوی این شرط در قوانین و مقررات کشور ایران پیش بینی نشده و یا اینکه نگارنده تاکنون به این مقررات برنخورده است اما نکته حائز اهمیت آن است که قوانین و مقررات ما آنچه را که در قوانین اشاره نشده لزوماً غیرقانونی فرض نکرده اند بلکه به استناد ماده 10 قانون مدنی اشخاص میتوانند توافقاتی را بنمایند هر چند در قانون پیش بینی نشده اما به شرط آنکه برخلاف شرع یا سایر قوانین مدون یا تصویب شده نباشد!

در ظاهر این شروط مخالف با شرع یا قوانین مصوب نیستند البته به شرط آنکه با رضایت و توافق دو طرف قرارداد وضع شده باشد.

اما  آیا این شروط قدرت اجرایی و الزام آور نیز هستند؟

همانطور که گفتم هر شرطی که خلاف قانون نباشد می تواند میان طرفین قرارداد صحیح و به لحاظ قانونی الزام اور باشد ! اما این در زمانی است که قراردادی میان طرفین باشد . پس باید سهامداران یک کسب و کار میان خود قراردادی داشته تا بتوانند این شرط را درج نماید و نکته مهم تر اینکه

اگر سهامداری در هنگام معامله به این شرط وفادار نماند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

یک عبارت طلایی را فراموش نکنید!

هر شرطی که ضمانت اجرا نداشته باشد الزام آور نیز نخواهد بود!

به طور کلی قانون گذار شروطی که مطابق قانون میان طرفین یک قرارداد وضع شده باشند را الزام اور می داند اما اینکه وقتی ما بخواهیم الزام شخصی را به کاری بخواهیم که کار از کار گذشته چندان معقول نیست! مثلا اگر سهامدار عمده بدون دخالت ما سهام خود را واگذار نماید چگونه میتوان الزام وی را از دادگاه به فروش سهام خود خواست وقتی خریدار ثال دیگر تمایل به خرید سهام بیشتر ندارد ؟!

قانون گذار ما نیز اختیار متعددی را در چنین شرایطی پیش بینی ننموده است مهم ترین اختیار قانون گذار ما اختیار فسخ معامله خود با شریک است که در این مواقع چندان سودی به حال ما ندارد!

اما قانون این اختیار را به ما داده است تا ضمانت اجراهای مختلفی را پیش بینی نماییم مثلاً میتوانیم از ضمانت اجراهای ذیل استفاده کنیم “:

  • مطالبه خسارت بدل از انجام تعهد
  • مطالبه وجه التزام
  • حق فسخ نسبت به معامله به خریدار ثالث برای شریک
  • حق ابطال معامله با خریدار ثالث
  • حق مطالبه الزام به خرید خود توسط شرک به همان نسبت واگذار شده
  • اخذ وکالت تام فروش برای اعمال شرط drag alonge

بنابراین حال که قانون چندان ابزاری در اختیار ما نگذاشته خود ما باید به فکر ابزار های مناسب جهت الزام اور شدن این شروط بگذاریم!

آیا میتوان چنین شرطی را در اساسنامه شرکت ها گنجاند؟

اساسنامه شرکت که نوعی شرایط قانونی اداره شرکت است چندان به روابط میان سهامداران نپرداخته و عموماً شرایط اداره شرکت و ارکان مدیریتی و تصمیم گیری در شرکت، موضوعات فعالیت و اخیتارات مدیران، شیوه انحلال و بازرسی را تبیین نموده است و مسائل میان سهامداران را به قانون احاله داده است اما بنابراین سهامداران میتوانند در توافق فی مابین خود نسبت به وضع چنین مقرراتی اقدام کنند اما اینکه چنین شرطی چه در اساسنامه درج شده باشد و چه در اساسنامه سوال این است که

آیا چنین شرطی  در مقابل خریدار ثالث قابل استناد است یا خیر؟

به نظر می رسد محدودیت های واگذاری سهام در اساسنامه یا قرارداد سهامداری فی نفسه نمی تواند موجب ابطال یا بی اعتیاری معامله سهامدار با خریدار ثالث گردد مگر اینکه شرط صحت معامله سهام را رعایت اساسنامه و تصویب و تجویز هیات مدیره بدانیم و تخلف هیات مدیره در تجویز چنین معامله بدون رعایت شرایط قرارداد یا اساسنامه را با پیش بینی خسارت یا ضمانت اجرای مناسب پیگیری کنیم.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”solid-icon” style=”round” message_box_color=”black” icon_fontawesome=”fa fa-check”]فینولا تخصصی ترین موسسه خدمات حقوقی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر در ایران است که  همراه با مجرب ترین وکیل سرمایه گذاری خطر پذیر و مشاوران ارزیابی در خدمت شماست.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

یک دیدگاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره میخوای؟