تطابق با شریعت یا شریعت کمپلیانس ( به انگلیسی  Shariah Compliance) اصطلاحی است که اشاره به تطبیق فعالیت های مالی و سرمایه گذاری مسلمانان با مبانی دین مبین اسلام دارد.

دین اسلام علاوه بر اینکه در خصوص عقود و معاملات معین، شرایط و ضوابط خاص وضع نموده ،یک سری قواعد عمومی جهت اعتبار و مشروعیت معاملات تبیین نموده است که عدم رعایت این قواعد از لحاظ حقوقی موجب بی اعتباری معامله و از لحاظ شرعی منجر به ارتکاب عمل حرامی می شود ، که دارای عقوبت های الهی است.

ضروریت شریعت کمپلیانس

هرچند در برخی از کشور های اسلامی، قوانین و مقررات حاکم بر صنایع مالی ،منطبق بر احکام و شریعت اسلامی وضع می گردد اما اختلاف نظر میان فرق و مذاهب گوناگون موجب شده بعضا برخی از شهروندان مسلمان این کشور ها امور مالی خود را به طرقی غیر از سازمان ها و موسسات مالی رایج در کشور انجام دهند.

ضمن اینکه درحال حاضر مسلمانان در سرتاسر جهان پراکنده شده و در کشور هایی که اقامت دارند که  اصول و چارچوب اسلامی در عملیات های مالی رعایت نمی گردد.

از همین رو، شکل گیری نهاد هایی که براساس اصول شریعت اقدام به ارائه خدمات مالی می نمایند با توجه به جمعیت زیاد پیروان دین اسلام در جهان ،  به ویژه در کشور هایی که مسلمانان در اقلیت بوده و حقوق آنان مورد شناسایی قرار نمی گیرد از اهمیت به سزائی برخورداراست.

موسسات و نهاد های مالی که به شیوه های سنتی خدمات مالی ارائه می نمایند با تشکیل شورای فقهی یا اخذ تاییدیه از موسسات و مجامع فقهی جهان اسلام تا حدودی مشکل انطباق عملیات ها ، قرارداد ها و فرآیند های مالی  با شریعت اسلام و جلب اعتماد عمومی مسلمانان حل نمودند.

اما با ظهور فناوری های نوین ، دیگر ارائه خدمات مالی محدود به حوزه جغرافیایی نبوده و کسب و کار های مالی با رشد و توسعه فراگیر خود در سرتاسر جهان به مشتریان خود سرویس مالی ارائه می نمایند.

تغییر شیوه ی کسب و کار در صنایع مالی نیز موجب تحول در عملیات مالی اسلامی گردید و کسب و کار های زیادی با داعیه انطباق با اصول شریعت خلق شده اند که هریک به شیوه ای تطابق خود با اصول اسلامی را به اجرا گذاشته اند.

از آنجا که فناوری های مالی تمرکز ارائه خدمات را از دست دولت ها ، حکومت ها یا بازیگران بزرگ این صنعت خارج می نمایند، نظارت بر این کسب و کار های مالی نیز در حال غیر متمرکز شدن است.

در همین راستا نهادهای دیگری برای بررسی، نظارت و تایید کسب و کار های مالی شکل گرفته است که بعضا معیار سنجش آنها اصول و شریعت اسلامی است .

صاحبان کسب و کار های مالی امروزه برای آنکه اطمینان مشتریان مسلمان خود را جلب نمایند نیازمند تاییدیه ای  معتبر و مرود قبول برای ورود به بازار هدف خود یعنی جامعه مسلمانان بین الملل هستند.

بنابراین شکل گیری کسب و کار هایی که انطابق با شریعت یا همان شریعت کمپلیانس را انجام می دهند، در آینده بسیار ضروری است کمااینکه اعتبار و شهرت این نوع کسب و کارها و موسسات موجب اطمینان بیشتر مشتریان کسب و کار های مالی می شود که اقدام به اخذ تاییدیه از این موسسات نموده اند.

در حال حاضر در کشور های انگلستان، آمریکا، ژاپن ، چین و اندونزی کسب و کار های مالی که با هدف ارائه خدمات به مسلمانان جهان و یا اقلیت های مسلمان ساکن در کشور در حال فعالیت هستند و همگی فعالیت های خود را با اصول عمومی شریعت تطبیق می دهند.

اصول عمومی که انتظار می رود  کسب و کار های مالی رعایت نمایند، شامل موارد ذیل می شود:

  • اصل اول ربوی نبودن معاملات

در شرع مقدس اسلام ربا یا ربح غیر شرعی حرام است و از همین رو هم ربا گیرنده و رباخوار مرتکب گناه شده اند ، به دلیل پیچیدگی قواعد مربوط به ربا حتما می بایست در خصوص معاملات و خدمات مالی که ارائه می شود کارشناسان این حوزه نظارت داشته باشند.

  • اصل دوم مشروع بودن موضوع معاملات

برخی معاملات از نظر شرع اسلام به عنوان معاملات نامشروع محسوب شده و باطل و بلا اعتبار می باشند مانند شرط بندی، قمار ، معاملات هرمی ، مشروبات الکلی و مواد مخدر و….

  • اصل سوم رعایت قواعد عمومی قرارداد

برخی قواعد عمومی قرارداد ها،مانند اهلیت طرفین قرارداد ، معلوم و معین بودن عوض قراردادی ، موضوع قرارداد و سایر تعهدات قراردادی که می بایست براساس قواعد عمومی مورد پذیرش شرع و قانون تنظیم شود.

با توجه به رشد روز افزون کسب و کار های نوین مالی شریعت کمپلیانس نیز به مدد فناوری های نوین درحال تحول است و به عنوان شاخه ای از رگ تک مورد توجه قرار گرفته است.