شرط فورس ماژور و عسر و حرج اتاق بازرگانی بین المللی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
فورس ماژور

مقدمه

اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور (به فرانسوی: Force majeure) اصطلاحی است که ظاهراً نخستین بار در قانون مدنی فرانسه «کد ناپلئون» به کار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین اصطلاح، مورد استفاده قرارگرفته و رایج شده است.

به طور کلی فورس ماژور به شرایطی اطلاق دارد مانع از اجرای تعهد قراردادی توسط متعهد می گردد که البته وقوع آن خارج از حیطه اقتدار و اراده متعهد قراردادی است و همچنین در هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و در زمان بروز آن قابل کنترل یا غلبه نیست. در این صورت است که میتوان متعهد را به استناد فورس ماژور یا قوه قاهره از اجرای تعهد و مسئولیت های ناشی از آن معاف دانست .

مفهوم فورس ماژور در ماده 227 و 229 قانون مدنی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته هرچند دقیقا از این اصطلاح استفاده نشده است.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی بیان داشته است اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

البته در این مواد مصادیق و معیار دقیقی برای فورس ماژور تعیین نشده و در صورت وقوع حوادثی که مصداق فورس ماژور است بار اثبات وقوع فورس ماژور و اثار آن برعهده شخصی است که متاثر از این اتفاق شده است.

حتی در این مواد شرایط ادامه قرارداد پس از وقوع فورس ماژور نیز تعیین نشده است و صرفاً به تعیین وضعیت متعهدی که متاثر از شرایط فورس ماژور شده ، پرداخته است

عسر و حرج معمولاً به شرایطی اطلاق دارد در هنگام عقد قابل پیش بینی نبوده و در زمان بروز ان قابل اجتناب و جلوگیری نیست اما ایفا تعهد را غیر مقدور نمی سازد اما اجرا و ایفا آن را به قدری دشوار می سازد که باعث ورود ضرر و زیان بسیاری به متعهد می شود و عملاً نه تنها منفعی برای متعهد نخواهد داشت بلکه موجب ورود خسارات غیرقابل جبرانی خواهد شد.

در خصوص عسر و حرج در اجرای تعهدات قراردادی شاید بتوان در قانون اساسی و یا منابع فقهی و یا حتی در سایر قوانین و مقررات به صورت جسته و گریخته شرایطی را یافت اما به صورت مشخص در قواعد عمومی قراردادها پیش بینی خاصی نشده و به نظر می رسد بنا بر اصل لزوم در قراردادها،باید طرفین قرارداد ملزم به ایفا تعهدات دانست مگر اینکه شرایط مذاکره یا تعدیل و یا حتی فسخ را در زمان وقوع عسر و حرج، پیش بینی نمایند.

بنابراین توصیه می شود در تنظیم قرارداد به تعیین شرایط و معیار های وقوع فورس ماژور و همچنین تعیین ضوابط عسر و حرج در اجرای تعهدات و آثار آن در ادامه اجرای قرارداد دقت بیشتری شود.

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی مستقل است که هدف آن کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان است در سال 2003 اقدام به انتشار شرط فورس ماژور و عسر و حرج برای ایجاد یک رویه واحد در قرارداد های تجاری نمود که این سند توسط اتاق بازرگانی ایران نیز ترجمه و منتشر شده است.

در این نوشتار نسخه 2020 اتاق بازرگانی بین المللی ICC در خصوص شرط فورس ماژور و شرط مربوط به عسر و حرج را به زبان فارسی برگردانده ایم تا عزیزانی که قصد استفاده از شرایط مندرج در این سند را در قرارداد های خود دارند به کارگیرند.

شروط فورس ماژور و عسر و حرج اتاق بازرگانی بین المللی

تقریبا در تمام نظام های حقوقی، مفهوم و جایگاه فورس ماژور شناسایی شده است اما توسعه اصول و قواعد آن در قوانین ملی منجر به ایجاد تفاوت های اساسی در تعریف این نهاد گردیده است .
برای حل این معضل معمولاً طرف های قراردادی با درج شروطی مشخصی که حاوی راهکاری مستقل از قوانین ملی باشد به دنبال یک رویکرد یا راهکار مستقل هستند.
به منظور دستیابی به یک پیش نویس یا مذاکره روی چنین شرطی، اتاق بازرگانی بین المللی دو نوع شرط متعادل در خصوص فورس ماژور منتشر نموده است که یکی به صورت مفصل و دیگری مختصر یا کوتاه است.
شرط مفصل فورس ماژور اتاق بازرگانی بین المللی میتواند به صورت کامل در قرارداد درج شود و یا اینکه در قرارداد به این شرط ارجاع شود به این نحو که قید گردد شرط مفصل فورس ماژور نمونه اتاق بازرگانی بین المللی در این قرارداد اعمال می گردد؛ حتی طرفین میتوانند بر مبنای این شرط، اقدام به تنظیم و درج شرط فورس ماژور متناسب با نیاز خود نمایند.
همچنین طرف های قراردادی برای درج شرط کوتاه تر میتوانند از شرط نمونه فورس ماژور کوتاه یا مختصر اتاق بازرگانی در قرارداد های خود استفاده نماید. با این وجود در موارد سکوت یا اجمال در شرط کوتاه، شرط بلند یا مفصل میتواند راهنمایی های مناسبی برای رفع ابهام باشد.
در پاسخ به این سوال که فورس ماژور شامل چه شرایطی است ، شرط نمونه اتاق بازرگانی بین المللی قصد دارد تا به موازنه ای در خصوص شرایط عمومی فورس ماژور دست یابد، به نحوی که محرز شود که در تمام پرونده ها و ادعای بروز رویداد فورس ماژور ، امری فراتر از اداره و کنترل طرف قرارداد وجود داشته و امکان پیش بینی آن در هنگام انعقاد قرارداد میسر نبوده است.
به همین منظور شرط نمونه فورس ماژور اتاق بازرگانی بین المللی دارای یک تعریف عمومی در پاراگراف نخست است و در پاراگ سوم رویدادهای پیش فرضی را درنظر گرفته است که در صورت تحقق آنها فرض بر وقوع فورس ماژور است . هرچند طرف های قراردادی میتوانند این رویدادها را بررسی نموده و نسبت به افزایش یا کاهش رویداد ها توافق نمایند.
نتیجه اصلی استناد موفق به شرط فورس ماژور آن است که طرف مدعی فورس ماژور بی آنکه محکوم به جبران خسارات یا پرداخت ضرر و زیان گردد از اجرای تعهدات و مسئولیت های قراردادی معاف خواهد شد ( البته به شرط آنکه طرف قرارداد را به موقع از وقوع فورس ماژور مطلع سازد ) و البته در صورتی که مانع اجرای تعهد به صورت موقتی باشد تا زمانی که این مانع برطرف شود شخصی که متاثر از فورس ماژور است، از مسئولیت معاف خواهد شد.

1- تعریف فورس ماژور

فورس ماژور به معنای آن است که وقوع اتفاق یا بروز شرایطی مانع از آن شود که یکی از طرف های قراردادی یک یا چندین بخش از تعهدات خود را مطابق با نص قرارداد اجرا نماید. مشروط بر آن که طرفی که مدعی فورس ماژور شده، بتواند اثبات نماید:
الف: چنین مانعی فراتر از حیطه اراده و کنترل معقول و متعارف بوده است .
ب: در هنگام انعقاد قرارداد منطقاً وقوع یا بروز چنین مانعی قابل پیش بینی نبوده است .
ج: آثار چنین موانعی به طور معمول قابل غلبه کردن یا قابل اجنتاب نبوده است.

2-عدم اقدام از سوی شخص ثالث:

هنگامی که طرف قراردادی به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی شخص ثالثی که در اجرای تمام یا بخشی از قرارداد موثر است قادر به اجرای تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی خود نباشد، در صورتی مشمول شرایط فورس ماژور است که هم طرف قراردادی و هم شخص ثالث هردو بنا بر تعریف بند 1 دچار فورس ماژور شده باشند .
3-وقوع رویدادهای پیش فرض فورس ماژور
در غیاب ادله کافی برای اثبات فرض مخالف، با وقوع هر یک از رویداد های ذیل فرض براین است که موارد الف و ب بند 1 نیز محقق شده است و کافی است مدعی فورس ماژور مورد ج از تعریف بند 1 را اثبات نماید یعنی بتواند اثبات کند که امکان جلوگیری یا غلبه بر حوادث و رویداد های مذکور برای ایشان میسر نبوده است.
1: بروز جنگ (اعلام شده یا نشده)، خصومت، تجاوز نظامی ، اقدام دشمنان خارجی، تحرک نظامی گسترده
2: جنگ داخلی، تظاهرات، شورش و انقلاب، قدرت نظامی یا غاصبانه، قیام مردمی، اقدام تروریستی، خرابکاری یا دزدی دریایی
3: محدودیت ارزی یا تجاری، محاصره یا محدودیت بازرگانی، تحریم اقتصادی
4: اعمال اقتدار قانونی یا غیر قانونی، اعمال قوانین یا دستور دولتی ، سلب مالکیت، مصادره آثار، ملی شدن؛
5: طاعون، اپیدمی، بلایای طبیعی یا رویداد طبیعی شدید؛
6: انفجار، آتش سوزی، تخریب تجهیزات، خرابی طولانی مدت سیستم حمل و نقل، مخابرات، سیستم اطلاعاتی یا انرژی؛
7: اغتشاش عمومی کارکنان مانند بایکوت، اعتصاب و تعطیلی، تعلل ، اشغال کارخانه ها و محل کار
طرف های قراردادی میتوانند حسب نیاز اقدام به اضافه یا کسر هر یک از موارد مذکور در فوق شوند مثلاً درج نمایندکه اعتصاب سراسری در محل کار طرف قرارداد و یا تحریم اقتصادی در یک منطقه مشخص معیار است اما در هر صورت درج شروط اختصاصی باعث نخواهد شد که مورد ج از بند 1 در تعریف فورس ماژور یعنی همان اثبات غیرقابل غلبه یا کنترل بودن، نادیده گرفته شود.

4: اطلاع رسانی :

طرفی که متاثر از فورس ماژور گردیده است باید طرف دیگر را بلافاصله پس از وقوع فورس ماژور مطلع نماید .

5: نتایج فورس ماژور :

طرفی که به درستی به بند فورس ماژور استناد نماید از اجرای تعهدات و مسئولیت های قراردادی در طول مدتی که مانع یا رویداد فورس ماژور باقی است، معاف می شود و ملزم به جبران خسارات یا پرداخت غرامات قراردادی نمی باشد به شرط آن که بلافاصله پس از وقوع فورس ماژور طرف دیگر را مطلع نماید و اگر این اطلاع رسانی و اعلام رسمی بلافاصله پس از وقوع فورس ماژور صورت نگیرد، از زمان اطلاع رسانی به طرف دیگر آثار فورس ماژور قابل اعمال است .
طرف دیگر نیز میتواند پس از مطلع شدن از وقوع فورس ماژور درصورت امکان، اجرای تعهدات خود را معلق کند.

6: مانع موقتی:

در صورتی که مانع یا رویداد مورد استناد به صورت موقتی موجب عدم اجرای تعهدات قراردادی گردد مادامیکه این مانع طرف موثر از فورس ماژور را از اجرای تعهدات قراردادی عاجز می نماید، نتایج فورس ماژور که در پاراگراف 5 آمده ، قابل اعمال است .
در هرحال طرف متاثر از فورس ماژور باید طرف دیگر قرارداد را به محض شروع یا وقوع شرایط فورس ماژور مطلع سازد.

7: تعهد به تعدیل آثار فورس ماژور:

شخص مدعی فورس ماژور باید تمام اقدامات معقول و موثر را برای کاهش آثار ناشی از وقوع فورس ماژور را در راستای اجرای تعهدات قراردادی نماید .

8: خاتمه و فسخ قرارداد

در صورتی که طول دوره وقوع فورس ماژور به حدی طولانی شود که اساساً طرف دیگر قرارداد را از آنچه که به طور متعارف از اجرای قرارداد مورد انتظار داشته محروم نماید، طرف دیگر قرارداد حق فسخ قرارداد را خواهد داشت به شرط آنکه در یک مدت متعارفی به طرف دیگر اعلام فسخ نماید.
جز در مواردی توافق دیگری شده است، طرفین صراحتاً می پذیرند در طول استمرار شرایط فورس ماژور به بیش از 120 روز قرارداد توسط هر یک از طرف های قراردادی قابل فسخ خواهد بود .

9: دارا شدن بلاجهت :

در صورتی که طرف قرارداد به استناد پاراگراف شماره 8 به هر دلیل اقدام به فسخ قرارداد نماید در صورتیکه به خاطر اقدامات پیش از فسخ طرف دیگر قرارداد، که در راستای اجرای قرارداد صورت گرفته ، منافعی برای شخصی که قرارداد را فسخ نموده ، حاصل کرده باشد، باید جبران گردد ؛ لذا طرف قراردادی که منتفع از این اقدامات شده، باید متناسب با اقدامات صورت گرفته اجرت المثل طرف قرارداد را پرداخت نماید.

شرط فورس ماژور اتاق بازرگانی بین المللی
( نمونه کوتاه )

شرط نمونه کوتاه فورس ماژور نسخه مختصر شده شرط مفصل یا بلند است که محدود به تعدادی از مقررات ضروری شده است. این شرط به این منظور ایجاد شده است تا کسانی که می خواهند یک شرط متعادل و استانداردی که مسائل مهم را در برمی گیرد را در متن قرارداد خود درج کنند.
کسانی که از این شرط استفاده می کنند باید بدانند این شرط ذاتاً، دایره عمل محدودتری را دربردارد و لزوماً نمیتواند تمام مسائلی را دربرگیرد که ممکن است یک کسب و کار و تجارت مشخص با آن درگیر باشد.
لذا در چنین مواردی توصیه میشود طرف های قراردادی شرط فورس ماژور دلخواه خود را براساس شرط مفصل اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم کنند.

1. فورس ماژور به این معناست که وقوع یک رویداد یا بروز شرایطی مانع از آن شود که یک بخش یا تمام تعهدات قراردادی تحت شرایط مقرر در قرارداد اجرا شود البته به شرط انکه شخص مدعی وقوع فورس ماژور بتواند اثبات نماید:

الف) چنین واقعه ای خارج از حیطه کنترل و اراده متعارف و معقول شخص بوده است.
ب) به صورت متعارف در هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده است .
ج) آثار چنین شرایطی غیر قابل غلبه و اجتناب بوده و امکان جلوگیری از آن توسط شخص مدعی فورس ماژور وجود نداشته است.

 

2- در صورت وقوع موارد ذیل نیز شخص میتواند ادعای فورس ماژور نماید بدون آنکه نیاز به اثبات موارد الف و ب بند قبل را داشته باشد، به شرطی که دلیلی بر خلاف ادعای ایشان ارائه نگردد:

2-1- جنگ (اعلام یا عدم اعلام)، خصومت، تهاجم، اقدام دشمنان خارجی، بسیج گسترده نظامی؛
2-2-جنگ داخلی، تظاهرات، شورش و انقلاب، قدرت نظامی ، قیام، اقدام تروریستی، خرابکاری یا دزدی دریایی؛
2-3-محدودیت های ارزی و تجاری، محاصره بازرگانی، تحریم اقتصادی
2-4- اعمال قدرت قانونی یا قانونی غیرقانونی، رعایت هر قانون یا دستور دولتی جدید، سلب مالکیت، تصرف آثار، استیضاح، ملی شدن
2-5- طاعون، اپیدمی، بلایای طبیعی یا رویداد طبیعی شدید
2-6-انفجار، آتش سوزی،تخریب تجهیزات، خرابی طولانی مدت در سیستم حمل و نقل، مخابرات، اطلاعاتی یا انرژی.
2-7-اختلال عمومی کار مانند تحریم، اعتصاب و قفل کردن، آهسته رفتن،تصرف کارخانه ها و اماکن.

3- طرفی که بتواند با موفقیت به این شرط استناد کند ، از اجرای وظایف و تعهدات خود در قرارداد و همچنین از هرگونه مسئولیت در قبال خسارات یا هرگونه جبران خسارت دیگر برای نقض قرارداد، از زمانی که مانع موجب ناتوانی در انجام شود، معاف می شود به شرطی که بلافاصله اطلاع رسانی به طرف مقابل صورت گرفته باشد.
در صورتی که اعلان به طرف مقابل بلافاصله صورت نگیرد معافیت فوق از زمانی اعمال خواهد شد که اعلان به طرف مقابل رسیده باشد.
در صورتی که شرایط فورس ماژور مورد استناد به صورت موقت باشد مادامیکه شرایط فورس ماژور مانع از اجرای تعهدات قراردادی شود معافیت فوق مطابق شرایط فوق الذکر برقرار است.
در صورتی که طول دوره وقوع فورس ماژور به حدی طولانی شود که اساساً طرف دیگر قرارداد را از آنچه که به طور متعارف از اجرای قرارداد مورد انتظار داشته محروم گردد؛ طرف دیگر قرارداد حق فسخ قرارداد را خواهد داشت به شرط آنکه در یک مدت متعارفی به طرف دیگر اعلام فسخ نماید. جز در مواردی توافق دیگری شده است، طرفین صراحتاً می پذیرند در طول استمرار شرایط فورس ماژور به بیش از 120 روز قرارداد توسط هر یک از طرف های قراردادی قابل فسخ خواهد بود .

شرط نمونه عسر و حرج اتاق بازرگانی بین المللی

تعدادی از نظام های حقوقی در خصوص شرایط عسر و حرج ، از طریق برخی قوانین در صدد حمایت از شخصی که دچار عسر و حرج گردیده برآمده اند، البته در صورتیکه شرایطی رخ دهدکه اجرای قرارداد را ازآنچه در هنگام عقد قرارداد به صورت متعارف پیش بینی گردیده، بسیار سخت و طاق فرساتر نماید.
قوانین ملی ممکن است از کشوری به کشور دیگر تفاوت اساسی داشته باشد. زمانی که قوانین ملی از طرفین قرارداد بخواهد برای شرایط جدید قرارداد، مذاکره مجدد نمایند و مذاکره مجدد با شکست مواجه شود، پیامدهای چنین شکستی ممکن است متفاوت باشد:
طبق برخی قوانین، شخص معسر فقط حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، در حالی که در برخی قوانین دیگر، شخص معسر حق درخواست تطبیق یا تغییر شرایط قرارداد توسط قاضی یا داور را خواهد داشت.
برای اطمینان بیشتر ممکن است طرف های قرارداد بخواهند مستقل از قوانین حاکم بر قرارداد، مقررات چنین شرایطی را در قرارداد وضع کنند. شرط نمونه عسر و حرج اتاق بازرگانی بین المللی درنظر دارد تا چنین نیازی را با ارائه یک شرط استاندارد و متناسب مرتفع کند تا هرکس بتوان چنین شرطی را در قرارداد های شخصی نیز بگنجاند.
در شرایطی که طرفین قرارداد قادر به توافق بر سر شرایط جدید نیستند یکی از اختلافات عمده آن است که قرارداد با شرایط جدید توسط یک داور یا قاضی تطبیق یا تعدیل پذیرد یا خیر.

شرط نمونه دو راهکار یا اختیار در پیش روی طرفین قرارداد میگذارد که باید یکی از آنها را انتخاب نماید: فسخ یا تعدیل !
1- طرف قرارداد ملزم به انجام وظایف قراردادی خود است حتی اگر حوادثی رخ داده باشد اجرای تعهدات قراردادی را بسیار سخت‌تر از آن چیزی نماید که به طور معقول و متعارف منطقی در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی می‌شد.
2- با وجود پاراگراف فوق ، در صورتی که یکی از طرف های قرارداد اثبات نماید که :

الف: به دلیل بروز شرایطی که خارج از حیطه اختیار و اداره شخص معسر است، که البته در هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و یا به طور متعارف قابل درنظر گرفتن نبوده است، ادامه اجرای تعهدات قراردادی به شدت طاقت فرسا و سخت گردیده است و اینکه ….
ب: به طور متعارف و معقول نمیتوان از بروز این شرایط و آثار آن اجتناب یا بر آن غلبه کرد، که در این صورت طرفین متعهدند طی مدتی که در شرط مورد استناد عسر و حرج تعیین شده برای راهکار یا شروط جدید قراردادی جایگزین، مذاکره مجدد نمایند تا به نحو متعارفی جلوی بروز آثار و شرایط عسر و حرج را بگیرند.

3- در صورت عدم حصول نتیجه در مذاکرات سه حالت قابل تصور است :

الف: حق فسخ قرارداد

در صورتی که به استناد پاراگراف 2 در بالا شرایط عسر و حرج محرز شود و طرفین نتوانند به توافق جدیدی دست یابند، شخصی که به شرط عسر و حرج استناد کرده، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و البته دیگر این امکان فراهم نیست که از داور یا قاضی درخواست تعدیل قرارداد را بنماید.

ب: تعدیل یا فسخ

در صورتی که به استناد پاراگراف 2 شرایط عسر و حرج محرز شود و طرفین نتوانند به توافق جدیدی دست یابند، هر یک از طرف های قراردادی، این اختیار را خواهد داشت به صلاحدید خود یا از قاضی یا داور تقاضای تعیین وضع جدید متناسب و متعادل با شرایط قرارداد و وضع موجود را بنمایند و یا اینکه قرارداد را فسخ کند.

ج: اعمال فسخ توسط مرجع حق اختلاف

در صورتی که به استناد پاراگراف 2 شرایط عسر و حرج محرز شود و طرفین نتوانند به توافق جدیدی دست یابند، هر یک از طرف های قراردادی،میتواند از قاضی یا داور درخواست اعمال فسخ قرارداد را بنماید.

پاراگراف 3 به وضعیتی اشاره دارد که طرفین قادر به توافق برای دستیابی به شرایط قراردادی جایگزین نیستند.
در این مورد، عمدتاً دو گزینه وجود دارد: فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین، یا تطبیق یا فسخ توسط قاضی یا داوری که طبق قرارداد صلاحیت دارد. در حالت الف ، طرفی که استناد به عسر و حرج می کند، راساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
در حالت ب (که در برخی از قوانین ملی و همچنین در قواعد یونیدروا پذیرفته شده است)، طرفین حق دارند از قاضی یا داور برای تعدیل یا فسخ قرارداد درخواست رسیدگی کنند. در این مورد قاضی یا داور ممکن است تصمیم بگیرد که کدام یک از دو گزینه مناسب تر است، به ویژه در مواردی که راه سازش و سازگاری به طور منطقی امکان پذیر نیست.
اگر طرفین قرارداد به خاطر نگرانی از تعدیل قراردادی توسط شخص ثالث ( قاضی یا داور) حالت ب را مناسب نمی دانند می توانند حالت الف یا ج را انتخاب نماید که در آن ها شرایط تعدیل یا تطبیق توسط قاضی یا داور وجود ندارد.
درحالت الف شخص مدعی عسر و حرج حق فسخ قرارداد را به راساً خواهد داشت –هرچند طرف دیگر ممکن است پس از آن ادعای غیرقانونی بودن چنین تصمیمی داشته باشید- ، در حالی که در حالت ج، هر یک از طرفین می تواند از قاضی یا داور بررسی شرایط فسخ و اعلام آن را بنمایند.

دانلود فایل اصلی 

ترجمه و برگردان :

محمد یونسی 

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حقوقی قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *