قانون تجارت

قانون تجارت

باب اول
تجار و معاملات تجارتي

ماده 1 – تاجركسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است :
1 – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 – هرقسم عمليات دلالي ياحق‌العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود

از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4 – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 – تصدي بعمليات حراجي
6 – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي.
7 – هرقسم عمليات صرافي و بانكي
8 – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.
9 – عمليات بيمه بحري وغيربحري.
10 – كشتي سازي و خريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود –
1 – كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2 – كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3 – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4 – كليه معاملات شركتهاي تجارتي.
ماده 4 – معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده 5 – كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست.
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده 6 – هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 – دفترروزنامه.
2 – دفتركل.
3 – دفتردارائي.
4 – دفتركپيه.
ماده 7 – دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد.
ماده 8 – دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص و جداكرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند.
ماده 9 – دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاء نمايد واين كاربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد.
ماده 10 – دفتركپيه دفتري است كه تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي صادره خودرادرآن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره – تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي وارده را نيزبه ترتيب تاريخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11 – دفاترمذكوردر ماده 6به استثناءدفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد.براي دفتركپيه امضاءمزبورلازم نيست. ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.درموقع تجديدساليانه هردفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست.
ماده 12 – دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 – كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 – دفاترمذكوردر ماده 6وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خودبكارمي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 – تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود.

 

فصل دوم
دفترثبت تجارتي

ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند كليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني وخارجي به استثناء كسبه جزء بايد درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند والا به جزاي نقدي ازدويست تا دوهزارريال محكوم خواهند شد.
ماده 17 – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.
ماده 18 – شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايددركليه اسناد و صورت حساب ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دوهزارريال محكوم مي‌شود.
ماده 19 – كسبه جزء مذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 – شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :
1 – شركت سهامي.
2 – شركت با مسئوليت محدود.
3 – شركت تضامني
4 – شركت مختلط غيرسهامي.
5 – شركت مختلط سهامي.
6 – شركت نسبي.
7 – شركت تعاوني توليدومصرف.

مبحث اول
شركتهاي سهامي

بخش 1
تعريف وتشكيل شركت سهامي
ماده 1 – شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست.
ماده 2 – شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 – در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد.
ماده 4 – شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود –
نوع اول – شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم – شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است.اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
تبصره – در شركتهاي سهامي عام عبارت ” شركت سهامي عام “ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت ” شركت سهامي خاص “بايدقبل ازنام شركت يابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود.
ماده 5 – درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايدكمترباشد.
درصورتي كه سرمايه شركت بعدازتاسيس بهرعلت ازحداق مذكوردراين ماده كمترشودبايدطرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تاميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيديا شركت به نوع ديگري ازانواع شركتهاي مذكوردر قانون تجارت تغييرشكل يابدوگرنه هرذينفع مي تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.
هرگاه قبل ازصدورراي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردددادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 – براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايداقلابيست درصد سرمايه شركت راخودتعهدكرده ولااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دايره ثبت شركتهاودرنقاطي كه دايره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت كنند.
تبصره – هرگاه قسمتي ازتعهدموسسين بصورت غيرنقدباشدبايدعين آن يامدارك مالكيت آنرادرهمان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع وگواهي بانك رابه ضميمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند.
ماده 7 – اظهارنامه مذكوردر ماده 6بايدباقيدتاريخ به امضاءكليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصادرآن ذكرشده باشد.
1 – نام شركت.
2 – هويت كامل واقامتگاه موسسين.
3 – موضوع شركت.
4 – مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك.
5 – تعدادسهام بانام وبي نام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه سهام ممتاز
نيزموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام.
6 – ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي كه پرداخت كرده اندباتعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است.درموردآورده غيرنقدتعيين اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف آورده غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 – مركزاصلي شركت.
8 – مدت شركت.
ماده 8 – طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد :
1 – نام شركت.
2 – موضوع شركت بطورصريح ومنجز.
3 – مدت شركت.
4 – مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد.
5 – مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك.
6 – تعدادسهام بي نام وبانام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه ايجادسهام ممتازموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام.
7 – تعيين مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم ومدتي كه ظرف آن بايدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 – نحوه انتقال سهام بانام.
9 – طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس.
10 – درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرايط وترتيب
آن.
11 – شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت.
12 – مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي.
13 – مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها.
14 – طريقه شورواخذراي اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي.
15 – تعداد مديران وطرزانتخاب ومدت ماموريت آنهاونحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يااستعفاءمي كننديامحجوريامعزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند.
16 – تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران.
17 – تعدادسهام تضميني كه مديران بايدبه صندوق شركت بسپارند.
18 – قيداينكه شركت يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس.
19 – تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وتسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه.
20 – نحوه انحلال اختياري شركت وترتيب تصفيه امورآن.
21 – نحوه تغيير اساسنامه.
ماده 9 – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6بايدمشتمل برنكات زيرباشد –
1 – نام شركت.
2 – موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود.
3 – مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد.
4 – مدت شركت.
5 – هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار.
6 – مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 – درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل.
8 – تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند.
9 – ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت.
10 – درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع.
11 – ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.
12 – ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.
13 – تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است.
14 – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 – چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان.
ماده 10 – مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود.
ماده 11 – اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 – طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد.
ماده 13 – ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد.
1 – نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت.
2 – سرمايه شركت.
3 – شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن.
4 – تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود.
5 – نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود.
6 – هويت ونشاني كامل پذيره نويس.
7 – قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.
ماده 14 – ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود :
تبصره – درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد.
ماده 15 – امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
ماده 16 – پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 – مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.
تبصره – هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود.
ماده 18 – اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد.
ماده 19 – درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود.
ماده 20 – براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود.
1 – اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.
2 – اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4 – قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17.
5 – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود.
ماده 21 – شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند.
ماده 22 – استفاده ازوجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي درشرف تاسيس ممكن نيست مگرپس ازثبت رسيدن شركت ويادرموردمذكوردر ماده 19.
ماده 23 – موسسين شركت نسبت به كليه اعمال واقداماتي كه بمنظور تاسيس وبه ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند.

بخش 2
سهام

ماده 24 – سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1 – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.
تبصره 2 – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.
ماده 25 – اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد.
ماده 26 – درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود –
1 – نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها.
2 – مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.
3 – تعيين نوع سهم.
4 – مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
5 – تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست.
ماده 27 – تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده 28 – تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده 29 – در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد.
ماده 30 – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است.به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است.
ماده 31 – درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد 25و26بايدرعايت شود.
ماده 32 – مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده 33 – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد.
ماده 34 – كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود.
ماده 35 – درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود.
ماده 36 – درمورد ماده 35آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.
ماده 37 – دارندگان سهام مذكوردر ماده 35حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده 38 – درمورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.
ماده 39 – سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.
گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.
ماده 40 – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند.
درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.
ماده 41 – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
ماده 42 – هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد.
امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.

بخش 3
تبديل سهام

ماده 43 – هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه يابنابه تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خودسهام بي نام شركت رابه سهام بانام وياآنكه سهام بانام رابه سهام بي نام تبديل نمايدبايدبرطبق مواد زيرعمل كند.
ماده 44 – درموردتبديل سهام بي نام به سهام بانام بايدمراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددسه نوبت هريك بفاصله پنج روزمنتشرومهلتي كه كمترازشش ماه ازتاريخ اولين آگهي نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.درآگهي تصريح سهام خودكه پس ازانقضاي مهلت مزبوركليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد.
ماده 45 – سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكوردر ماده 44براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شركت درصورتي كه سهام شركت دربورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق حراج فروخته خواهدشد.آگهي حراج حداكثرتايكماه پس ازانقضاي مهلت شش ماه مذكورفقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بين آگهي وتاريخ حراج حداقل ده روزوحداكثريك ماه خواهد بود.درصورتي كه درتاريخ تعيين شده تمام ياقسمتي ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرايط مندرج دراين ماده تجديدخواهدشد.
ماده 46 – ازحاصل فروش سهامي كه برطبق ماده 45فروخته مي شودبدوا هزينه هاي مترتبه ازقبيل هزينه آگهي حراج ياحق الزحمه كارگزاربورس كسرو مازادآن توسط شركت درحساب بانكي بهره دارسپرده مي شود ، درصورتي كه ظرف ده سال ازتاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود.پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده وبايدازطرف بانك وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره – درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجديدحراج مقداري ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنندبه ترتيب مراجعه به شركت اختيارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه دردست دارندوجه نقددريافت كنندوياآنكه برابر تعدادسهام بي نام خودسهام بانام تحصيل نمايندواين ترتيب تاوقتي كه وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختيار شركت قرارداردرعايت خواهدشد.
ماده 47 – براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشرومهلتي كه نبايدكمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده مي شودتابراي تبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.پس ازانقضاي مهلت مذكوربرابر تعدادسهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادرودرمركز شركت نگاهداري خواهدشدتاهرموقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنندسهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بي نام به آنهاداده شود.
ماده 48 – پس ازتبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام وياتبديل سهام با نام به سهام بي نام وياحسب موردپس ازگذشتن هريك ازمهلت هاي مذكوردر مواد 44و47 شركت بايدمرجع ثبت شركت هاراازتبديل سهام خودكتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسيده وبراي اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 49 – دارندگان سهامي كه برطبق مواد فوق سهام خودراتعويض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام رانخواهند داشت.
ماده 50 – درموردتعويض گواهي نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام يابي نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد.

بخش 4
اوراق قرضه

ماده 51 – شركت سهامي عام مي تواندتحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشركند.
ماده 52 – ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغي وام است بابهره معين كه تمامي آن يااجزاءآن درموعديامواعدمعيني بايدمستردگردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق ديگري نيزشناخته شود.
ماده 53 – دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب مي شوند.
ماده 54 – پذيره نويسي وخريداوراق قرضه عمل تجاري نمي باشد.
ماده 55 – انتشاراوراق قرضه ممكن نيست مگروقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده ودوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
ماده 56 – هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواندبنابه پيشنهادهيئت مديره انتشاراوراق قرضه راتصويب وشرايط آن راتعيين كند. اساسنامه ويا مجمع عمومي مي تواندبه هيئت مديره شركت اجازه دهدكه طي مدتي كه ازدوسال تجاوزنكنديك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نمايد.
تبصره – درهربارانتشارمبلغ اسمي اوراق قرضه ونيزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزيه )بايدمتساوي باشد.
ماده 57 – تصميم راجع به فروش اوراق قرضه وشرايط صدوروانتشارآن بايدهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصميم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه به هزينه شركت درروزنامه رسمي آگهي خواهدنمود.
تبصره – قبل ازانجام تشريفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58 – اطلاعيه انتشاراوراق قرضه بايدمشتمل برنكات زيربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد –
1 – نام شركت.
2 – موضوع شركت.
3 – شماره وتاريخ ثبت شركت.
4 – مركزاصلي شركت.
5 – مدت شركت.
6 – مبلغ سرمايه شركت وتصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است.
7 – درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاريخ صدورآن وتضميناتي كه احتمالابراي بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنين مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشدمقداري ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبديل به سهم نشده است.
8 – درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه ديگري راتضمين كرده باشدمبلغ ومدت وسايرشرايط تضمين مذكور.
9 – مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنين مبلغ اسمي هرورقه ونرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيردوترتيب محاسبه آن وذكرسايرحقوقي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنين موعديامواعدوشرايط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل خريدباشدشرايط و ترتيب بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريدباشدشرايط و ترتيب بازخريد.
10 – تضميناتي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
11 – اگراوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت ياقابل تبديل به سهام شركت باشدمهلت وسايرشرايط تعويض ياتبديل.
12 – خلاصه گزارش وضع مالي شركت وخلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.
ماده 59 – پس ازانتشارآگهي مذكوردر ماده 57 شركت بايدتصميم مجمع عمومي واطلاعيه انتشاراوراق قرضه راباقيدشماره وتاريخ آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي وهمچنين شماره وتاريخ روزنامه رسمي كه آگهي درآن منتشرشده است درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد آگهي كند.
ماده 60 – ورقه قرضه بايدشامل نكات زيربوده وبهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود –
1 – نام شركت.
2 – شماره وتاريخ ثبت شركت.
3 – مركزاصلي شركت.
4 – مبلغ سرمايه شركت.
5 – مدت شركت.
6 – مبلغ اسمي وشماره ترتيب وتاريخ صدورورقه قرضه.
7 – تاريخ وشرايط بازپرداخت قرضه ونيزشرايط بازخريدورقه قرضه (اگرقابل بازخريدباشد).
8 – تضميناتي كه احتمالابراي قرضه درنظرگرفته شده است.
9 – درصورت قابليت تعويض اوراق قرضه باسهام شرايط وترتيباتي كه بايدبراي تعويض رعايت شودباذكرنام اشخاص ياموسساتي كه تعهدتعويض اوراق قرضه راكرده اند.
10 – درصورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرايط اين تبديل.
ماده 61 – اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض باسهام شركت باشددر اينصورت مجمع عمومي فوق العاده بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزايش سرمايه شركت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصويب كند.
ماده 62 – افزايش سرمايه مذكوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه بايد بوسيله يك ياچندبانك وياموسسه مالي معتبرپذيره نويسي شده باشدو قراردادي كه درموضوع اينگونه پذيره نويسي وشرايط آن وتعهدپذيره نويس مبني بردادن اينگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسايرشرايط مربوط به آن بين شركت واينگونه پذيره نويسان منعقدشده است نيزبايدبه تصويب مجمع عمومي مذكوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره – شوراي پول واعتبارشرايط بانكهاوموسسات مالي راكه مي تواندافزايش سرمايه شركتهاراپذيره نويسي كنندتعيين خواهدنمود.
ماده 63 – درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شركت درخريدسهام قابل تعويض بااوراق قرضه خودبخودمنتفي خواهدبود.
ماده 64 – شرايط وترتيب تعويض ورقه قرضه باسهم بايددرورقه قرضه قيدشود.
تعويض ورقه قرضه باسهم تابع ميل ورضايت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسيدورقه مي تواندتحت شرايط وبه ترتيبي كه درورقه قيدشده است آن راباسهم شركت تعويض كند.
ماده 65 – ازتاريخ تصميم مجمع عمومي مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديا مواعداوراق قرضه شركت نمي توانداوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركندياسرمايه خودرامستهلك سازدياآنراازطريق بازخريدسهام كاهش دهديااقدام به تقسيم اندوخته كنديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد.كاهش سرمايه شركت درنتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام وياتقليل عده سهام بشودشامل سهامي نيزكه دارندگان اوراق قرضه درنتيجه تبديل اوراق خوددريافت ميدارندمي گرددوچنين تلقي مي شودكه اينگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.
ماده 66 – ازتاريخ تصميم مجمع مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديامواعد اوراق قرضه صدورسهام جديددرنتيجه انتقال اندوخته به سرمايه وبطوركلي دادن سهام وياتخصيص ياپرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني ازقبيل جايزه يامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبه نسبت سهامي كه درنتيجه معاوضه مالك مي شوندحفظ شود.به منظورفوق شركت بايدتدابير لازم رااتخاذكندتادارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرايط حقوق مالي مذكور رااستيفانمايند.
ماده 67 – سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودبانام بوده وتاانقضاي موعديامواعداوراق قرضه وثيقه تعهدپذيره نويسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعويض سهام بااوراق مذكورمي باشدونزد شركت نگاهداري خواهدشداينگونه سهام تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اينگونه سهام دردفاتر شركت ثبت نخواهدشودمگروقتي كه تعويض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده68 – سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودمادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهدبود.
ماده 69 – اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشددراين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشاراوراق قرضه رامي دهدشرايط ومهلتي كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شركت تبديل كنندتعيين واجازه افزايش سرمايه رابه هيئت مديره خواهدداد.
ماده 70 – درمورد ماده 69هيئت مديره شركت براساس تصميم مجمع عمومي مذكوره درهمان ماده درپايان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت راافزايش داده وپس ازثبت اين افزايش درمرجع ثبت شركتهاسهام جديدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 – درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصميم نمايدو همچنين مواد 63و64 در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيزبايدرعايت شود.

بخش 5
مجامع عمومي

ماده 72 – مجمع عمومي شركت سهامي ازاجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم براي تشكيل مجمع عمومي وآراءلازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهدشدمگردرمواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد.
ماده 73 – مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز –
1 – مجمع عمومي موسس.
2 – مجمع عمومي عادي.
3 – مجمع عمومي فوق العاده.
ماده 74 – وظايف مجمع عمومي موسس به قرارزيراست –
1 – رسيدگي به گزارش موسسين وتصويب آن وهمچنين احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم.
2 – تصويب طرح اساسنامه شركت ودرصورت لزوم اصلاح آن.
3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت.
4 – تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – گزارش موسسين بايدحداقل پنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي موسس درمحلي كه درآگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره – نويسان سهام آماده باشد.
ماده 75 – در مجمع عمومي موسس حضورعده اي ازپذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت راتعهدنموده باشندضروري است.اگردراولين دعوت اكثريت مذكورحاصل نشدمجامع عمومي جديدفقط تادونوبت توسط موسسين دعوت مي شوندمشروط براينكه لااقل بيست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهي دعوت آن باقيددستورجلسه قبل ونتيجه آن درروزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشرگردد. مجمع عمومي جديدوقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت درآن حاضرباشند.درهريك ازدو مجمع فوق كليه تصميمات بايدبه اكثريت دوثلث آراءحاضرين اتخاذشود.در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضرنشدموسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.
تبصره – در مجمع عمومي موسس كليه موسسين وپذيره نويسان حق حضور دارندوهرسهم داراي يك راي خواهدبود.
ماده 76 – هرگاه يك ياچندنفرازموسسين آورده غيرنقدداشته باشند موسسين بايدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظركتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري رادرموردارزيابي آورده هاي غيرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختيار مجمع عمومي موسس بگذارند.درصورتي كه موسسين براي خودمزايائي مطالبه كرده باشندبايدتوجيه آن به ضميمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقديم شود.
ماده 77 – گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غيرنقدوعلل وموجبات مزاياي مطالبه شده بايددر مجمع عمومي موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غيرنقدوكساني كه مزاياي خاصي براي خودمطالبه كرده انددرموقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهدكرده انديامزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارندوآن قسمت ازسرمايه غيرنقدكه موضوع مذاكره و راي است ازحيث حدنصاب جزءسرمايه شركت منظورنخواهدشد.
ماده 78 – مجمع عمومي نمي تواندآورده هاي غيرنقدرابيش ازآنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.
ماده 79 – هرگاه آورده غيرنقديامزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردددومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه ازيكماه تجاوزنخواهدكردتشكيل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصي كه آورده غيرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمايل مي توانندتعهدغيرنقدخودرابه تعهدنقدتبديل ومبالغ لازم را تاديه نمايندواشخاصي كه مزاياي موردمطالبه آنهاتصويب نشده مي توانند باانصراف ازآن مزايادر شركت باقي بمانند.درصورتي كه صاحبان آورده غيرنقدومطالبه كنندگان مزايابنظرمجمع تسليم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب مي گرددوسايرپذيره نويسان مي توانندبجاي آنها سهام شركت راتعهدمبالغ لازم راتاديه كنند.
ماده 80 – درجلسه دوم مجمع عمومي موسس كه برطبق ماده قبل بمنظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقدومزاياي مطالبه شده تشكيل مي گرددبايدبيش ازنصف پذيره نويسان هرمقدارازسهام شركت كه تعهدشده است حاضرباشند.در آگهي دعوت اين جلسه بايدنتيجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قيدگردد.
ماده 81 – درصورتي كه درجلسه دوم معلوم گرددكه دراثرخروج دارندگان آورده غيرنقدويامطالبه كنندگان مزاياوعدم تعهدوتاديه سهام آنهاازطرفد سايرپذيره نويسان قسمتي ازسرمايه شركت تعهدنشده است وبه اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشدموسسين بايدظرف ده روزازتاريخ تشكيل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شركت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهينامه مذكوردر ماده 19اين قانون راصادركند.
ماده 82 – در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظركارشناس مذكوردر ماده 76اين قانون ضروري است ونمي توان آورده هاي غيرنقدرابه مبلغي بيش ازارزيابي كارشناس قبول نمود.
ماده 83 – هرگونه تغييردر مواد اساسنامه يادرسرمايه شركت ياانحلال شركت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده 84 – در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندبايدحاضرباشند.اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت وباحضوردارندگان بيش ازيك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واتخاذتصميم خواهدنمودبشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد.
ماده 85 – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.
ماده 86 – مجمع عمومي عادي مي تواندنسبت به كليه امور شركت بجزآنچه كه درصلاحيت مجمع عمومي موسس وفوق العاده است تصميم بگيرد.
ماده 87 – در مجمع عمومي عادي حضوردارندگان اقلابيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندضروري است.اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته واخذتصميم خواهدنمود.بشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد.
ماده 88 – در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهدبود.
درموردانتخاب مديران تعدادآراءهرراي دهنده درعدد مديراني كه بايدانتخاب شوندضرب مي شودوحق راي هرراي دهنده برابرحاصل ضرب مذكور خواهدبودراي دهنده مي تواندآراءخودرابه يك نفربدهدياآنرابين چندنفري كه مايل باشدتقسيم كند ، اساسنامه شركت نمي تواندخلاف اين ترتيب رامقرر دارد.
ماده 89 – مجمع عمومي عادي بايدسالي يكباردرموقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي قبل وصورت دارائي ومطالبات وديون شركت وصورتحساب دوره وعملكردساليانه شركت ورسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان وسايرامورمربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود.
تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذتصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي معتبرنخواهدبود.
ماده 90 – تقسيم سودواندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عمومي جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسيم ده درصدازسودويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده 91 – چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه رادرموعدمقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمايند.
ماده 92 – هيئت مديره وهمچنين بازرس يا بازرسان شركت مي تواننددر مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي رابطورفوق العاده دعوت نمايند.دراين صورت دستورجلسه مجمع بايددرآگهي دعوت قيدشود.
ماده 93 – درهرموقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصي ازسهام شركت تغييربدهدتصميم مجمع عمومي قطعي نخواهدبودمگربعد ازآنكه دارندگان اين گونه سهام درجلسه خاصي آن تصميم راتصويب كنندوبراي آنكه تصميم جلسه خاص مذكورمعتبرباشدبايددارندگان لااقل نصف اينگونه سهام درجلسه حاضرباشندواگردراين دعوت اين حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلايك سوم اينگونه سهام كافي خواهدبود.
تصميمات همواره به اكثريت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود.
ماده 94 – هيچ مجمع عمومي نمي تواندتابعيت شركت راتغييربدهدوبا هيچ اكثريتي نمي تواندبرتعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
ماده 95 – سهامداراني كه اقلايك پنجم سهام شركت رامالك باشندحق دارندكه دعوت صاحبان سهام رابراي تشكيل مجمع عمومي ازهيئت مديره خواستارشوندوهيئت مديره بايدحداكثرتابيست روزمجمع مورددرخواست رابارعايت تشريفات مقرره دعوت كنددرغيراينصورت درخواست كنندگان مي تواننددعوت مجمع رااز بازرس يا بازرسان شركت خواستارشوندو بازرس يا بازرسان مكلف خواهندبودكه بارعايت تشريفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداكثرتاده روزدعوت نمايندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقيمابدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع رارعايت نموده ودرآگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.
ماده 96 – درمورد ماده 95دستورمجمع منحصراموضوعي خواهدبودكه در تقاضانامه ذكرشده است وهيئت رئيسه مجمع ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده 97 – دركليه موارددعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايدازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددبعمل آيد.هريك ازمجامع عمومي ساليانه بايدروزنامه كثيرالانتشاري راكه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعيين نمايد.اين تصميم بايددر روزنامه كثيرالانتشاري كه تاتاريخ چنين تصميمي جهت نشردعوتنامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت قبلاتعيين شده منتشرگردد.
تبصره – درمواقعي كه كليه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 98 – فاصله بين نشردعوتنامه مجمع عمومي وتاريخ تشكيل آن حداقل ده روزوحداكثرچهل روزخواهدبود.
ماده 99 – قبل ازتشكيل مجمع عمومي هرصاحب سهمي كه مايل به حضوردر مجمع عمومي باشدبايدباارائه ورقه سهم ياتصديق موقت سهم متعلق بخودبه شركت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادريافت كند.
فقط سهامداراني حق ورودبه مجمع رادارندكه ورقه ورودي دريافت كرده باشند.
ازحاضرين درمجمع صورتي ترتيب داده خواهدشدكه درآن هويت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهريك ازحاضرين قيدوبه امضاءآنان خواهدرسيد.
ماده 100 – درآگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه وتاريخ ومحل تشكيل مجمع باقيدساعت ونشاني كامل بايدقيدشود.
ماده 101 – مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب ازيك رئيس ويك منشي ودوناظراداره مي شود.درصورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشدرياست مجمع بارئيس هيئت مديره خواهدبودمگردرمواقعي كه انتخاب ياعزل بعضي از مديران ياكليه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدكه در اين صورت رئيس مجمع ازبين سهامداران حاضردرجلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهدشد.ناظران ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102 – دركليه مجامع عمومي حضوروكيل ياقائم مقام قانوني صاحب سهم وهمچنين حضورنماينده يانمايندگان شخصيت حقوقي بشرط ارائه مدارك وكالت يانمايندگي به منزله حضورخودصاحب سهم است.
ماده 103 – دركليه مواردي كه دراين قانون اكثريت آراءدرمجامع عمومي ذكرشده است مراداكثريت آراءحاضرين درجلسه است.
ماده 104 – هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصميم واقع نشودهيئت رئيسه مجمع باتصويب مجمع مي توانداعلام تنفس نموده وتاريخ جلسه بعدراكه نبايدديرترازدوهفته باشدتعيين كند ، تمديدجلسه محتاج به دعوت وآگهي مجددنيست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهدداشت.
ماده 105 – ازمذاكرات وتصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شودكه به امضاءهيئت رئيسه مجمع رسيده ويك نسخه ازآن درمركز شركت نگهداري خواهدشد.
ماده 106 – درمواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي ازامورذيل باشديك نسخه ازصورت جلسه مجمع بايدجهت ثبت به مرجع ثبت شركت هاارسال گردد –
1 – انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.
2 – تصويب ترازنامه.
3 – كاهش ياافزايش سرمايه وهرنوع تغييردر اساسنامه.
4 – انحلال شركت ونحوه تصفيه آن.
بخش 6
هيئت مديره
ماده 107 – شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه ازبين صاحبان سهام انتخاب شده وكلايابغضاقابل عزل مي باشنداداره خواهدشد.عده اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايدازپنج نفركمترباشد.
ماده 108 – مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.
ماده 109 – مدت مديران در اساسنامه معين مي شودليكن اين مدت ازدو سال تجاوزنخواهدكرد.
ماده 110 – اشخاص حقوقي رامي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. دراين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضوهيئت مديره راداشته وبايديك نفررابه نمايندگي دائمي خودجهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.
چنين نماينده اي مشمول همان شرايط وتعهدات ومسئوليتهاي مدني و جزائي عضوهيئت مديره بوده ازجهت مدني باشخص حقوقي كه اورابه نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهدداشت.
شخص حقوقي عضوهيئت مديره مي تواندنماينده خودراعزل كندبشرط آنكه درهمان موقع جانشين اوراكتبابه شركت معرفي نمايدوگرنه غايب محسوب مي شود.

بخش 6
هيئت مديره

ماده 111 – اشخاص ذيل نمي توانندبه مديريت شركت انتخاب شوند.
1 – محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنهاصادرشده است.
2 – كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي ازحقوق اجتماعي كلايابعضامحروم شده باشنددرمدت محروميت.
سرقت ، خيانت درامانت ، كلاهبرداري ، جنحه هائي كه بموجب قانون در حكم خيانت درامانت ياكلاهبرداري شناخته شده است ، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني دراموال عمومي.
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل هرمديري راكه برخلاف مفاداين ماده انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول مفاداين ماده گرددصادرخواهدكردوحكم دادگاه مزبورقطعي خواهدبود.
ماده 112 – درصورتي كه براثرفوت يااستعفاياسلب شرايط ازيك يا چندنفراز مديران تعداداعضاءهيئت مديره ازحداقل مقرردراين قانون كمتر شوداعضاءعلي البدل به ترتيب مقرردر اساسنامه والابه ترتيب مقررتوسط مجمع عمومي جاي آنان راخواهندگرفت ودرصورتيكه عضوعلي البدل تعيين نشده باشدوياتعداداعضاءعلي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي درهيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايدبلافاصله مجمع عمومي عادي شركت راجهت تكميل اعضاءهيئت مديره دعوت نمايند.
ماده 113 – درمورد ماده 112هرگاه هيئت مديره حسب موردازدعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت اوبلامتصدي مانده خودداري كندهرذينفع حق دارداز بازرس يا بازرسان شركت بخواهدكه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران بارعايت تشريفات لازم اقدام كنندو بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند.
ماده 114 – مديران بايدتعدادسهامي راكه اساسنامه شركت مقرركرده است داراباشند.اين تعدادسهام نبايدازتعدادسهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي درمجامع عمومي لازم است كمترباشد.اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازتقصيرات مديران منفردايامشتركابر شركت واردشود.سهام مذكوربااسم بوده وقابل انتقال نيست ومادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خوددر شركت رادريافت نداشته است سهام مذكوردرصندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهدماند.
ماده 115 – درصورتي كه مديري درهنگام انتخاب مالك تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه نباشدوهمچنين درصورت انتقال قهري سهام موردوثيقه ويا افزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه وياافزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه مديربايدظرف مدت يكماه تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه راتهيه وبه صندوق شركت بسپاردوگرنه مستعفي محسوب خواهدشد.
ماده 166 – تصويب ترازنامه وحساب سود و زيان هردوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي باشدوپس ازتصويب ترازنامه وحساب وسود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يابهرنحوديگري ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثيقه اينگونه مديران خودبخودازقيدوثيقه آزادخواهدشد.
ماده 117 – بازرس يا بازرسان شركت مكلفندهرگونه تخلفي ازمقررات قانوني و اساسنامه شركت درموردسهام وثيقه مشاهده كنندبه مجمع عمومي عادي گزارش دهند.
ماده 118 – جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.
ماده 119 – هيئت مديره دراولين جلسه خودازبين اعضاي هيئت مديره يك رئيس ويك نائب رئيس كه بايدشخص حقيقي باشندبراي هيئت مديره تعيين مي نمايد.مدت رياست رئيس ونايب رئيس هيئت مديره بيش ازمدت عضويت آنهادرهيئت مديره نخواهدبود.هيئت مديره درهرموقع مي تواندرئيس و نايب رئيس هيئت مديره راازسمت هاي مذكورعزل كند.هرترتيبي خلاف اين ماده مقررشودكان لم يكن خواهدبود
تبصره 1 – ازنظراجراي مفاداين ماده شخص حقيقي كه بعنوان نماينده شخص حقوقي عضوهيئت مديره معرفي شده باشددرحكم عضوهيئت مديره تلقي خواهدشد.
تبصره 2 – هرگاه رئيس هيئت مديره موقتانتواندوظايف خودراانجام دهدوظايف اورانايب رئيس هيئت مديره انجام خواهدداد.
ماده 120 – رئيس هيئت مديره علاوه بردعوت واداره جلسات هيئت – مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام رادرمواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنهامي باشددعوت نمايد.
ماده 121 – براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضوربيش ازنصف اعضاء هيئت مديره لازم است.تصميمات بايدبه اكثريت آراءحاضرين اتخاذگردد مگرآنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقررشده باشد.
ماده 122 – ترتيب دعوت وتشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهدكرد.ولي درهرحال عده اي از مديران كه اقلايك سوم اعضاءهيئت مديره راتشكيل دهندمي تواننددرصورتي كه ازتاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشدباذكردستورجلسه هيئت مديره رادعوت نمايند.
ماده 123 – براي هريك ازجلسات هيئت مديره بايدصورت جلسه اي تنظيم ولااقل به امضاءاكثريت مديران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضوردارندياغايب مي باشندوخلاصه اي ازمذاكرات و همچنين تصميمات متخذدرجلسه باقيدتاريخ درآن ذكرمي گردد.هريك از مديران كه باتمام يابعضي ازتصميمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبايددرصورت جلسه قيدشود.
ماده 124 – هيئت مديره بايداقلايك نفرشخص حقيقي رابه مديريت عامل شركت برگزيندوحدوداختيارات ومدت تصدي وحق الزحمه اوراتعيين كنددر صورتي كه مديرعامل عضوهيئت مديره باشددوره مديريت عامل اوازمدت عضويت اودرهيئت مديره بيشترنخواهدبود.مديرعامل شركت نمي توانددر عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشدمگرباتصويب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومي.
تبصره – هيئت مديره درهرموقع مي تواندمديرعامل راعزل نمايد.
ماده 125 – مديرعامل شركت درحدوداختياراتي كه توسط هيئت مديره به اوتفويض شده است نماينده شركت محسوب وازطرف شركت حق امضاءدارد.
ماده 126 – اشخاص مذكوردر ماده 111نمي توانندبه مديريت عامل شركت انتخاب شوندوهمچنين هيچكس نمي توانددرعين حال مديريت عامل بيش از يك شركت راداشته باشد.تصميمات واقدامات مديرعاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال اوخواهدشد.
ماده 127 – هركس برخلاف ماده 126به مديريت عامل انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول ماده مذكورگردددادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل اوراصادرخواهدكردوچنين حكمي قطعي خواهدبود.
ماده 128 – نام ومشخصات وحدوداختيارات مديرعامل بايدباارسال نسخه اي ازصورت جلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمي آگهي شود.
ماده 129 – اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت وهمچنين موسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره ويامديرعامل شركت شريك ياعضوهيئت مديره يامديرعامل آنهاباشندنمي توانندبدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت مي شودبطورمستقيم ياغيرمستقيم طرف معامله واقع وياسهيم شوندودرصورت اجازه نيزهيئت مديره مكلف است بازرس شركت راازمعامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد وگزارش آن رابه اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهدو بازرس نيزمكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظرخودرادرباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند.عضوهيئت مديره يامديرعامل ذينفع درمعامله در جلسه هيئت مديره ونيزدر مجمع عمومي عادي هنگام اخذتصميم نسبت به معامله مذكورحق راي نخواهدداشت.
ماده 130 – معاملات مذكوردر ماده 129درهرحال ولوآنكه توسط مجمع عادي تصويب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدليس و تقلب كه شخص ثالث درآن شركت كرده باشد.درصورتي كه براثرانجام معامله به شركت خسارتي واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن راداده اندكه همگي آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شركت مي باشند.
ماده 131 – درصورتي كه معاملات مذكوردر ماده 129اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنهاراتصويب نكندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شركت مي تواندتاسه سال ازتاريخ انعقادمعامله ودرصورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.ليكن درهر حال مسئوليت مديرو مديران ويامديرعامل ذينفع درمقابل شركت باقي خواهد بود.تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله دراين موردراي خواهدداد.مديريامديرعامل ذينفع درمعامله حق شركت درراي نخواهدداشت. مجمع عمومي مذكوردراين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهدشد.
ماده 132 – مديرعامل شركت واعضاءهيئت مديره به استثناءاشخاص حقوقي حق ندارندهيچگونه وام يااعتباراز شركت تحصيل نمايندو شركت نمي تواندديون آنان راتضمين ياتعهدكند.اينگونه عمليات بخودي خودباطل است.درموردبانكهاو شركتهاي مالي واعتباري معاملات مذكوردراين ماده به شرط آنكه تحت قيودوشرايط عادي وجاري انجام گيردمعتبرخواهدبود ممنوعيت مذكوردراين ماده شامل اشخاصي نيزكه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره درجلسات هيئت مديره شركت مي كنندوهمچنين شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذكوردراين ماده مي باشد.
ماده 133 – مديران ومديرعامل نمي توانندمعاملاتي نظيرمعاملات شركت كه متضمن رقابت باعمليات شركت باشدانجام دهند.هرمديري كه ازمقررات اين ماده تخلف كندوتخلف اوموجب ضرر شركت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراين ماده اعم است ازورودخسارت ياتقويت منفعت.
ماده 134 – مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغيرموظف هيئت مديره درجلسات هيئت مزبورپرداخت مبلغي را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتي كه هرعضوهيئت مديره درجلسات هيئت حضورداشته است تعيين خواهدكرد.همچنين درصورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواندتصويب كندكه نسبت معيني ازسود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش به اعضاءهيئت مديره تخصيص داده شود اعضاءغيرموظف هيئت مديره حق ندارندبجزآنچه دراين ماده پيش بيني شده است درقبال سمت مديريت خودبطورمستمرياغيرمستمربابت حقوق ياپاداش ياحق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.
ماده 135 – كليه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل شركت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمي توان بعذرعدم اجراي تشريفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغيرمعتبردانست.
ماده 136 – درصورت انقضاءمدت ماموريت مديران تازمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خودعمل نكنندهرذينفع مي تواندازمرجع ثبت شركت هادعوت مجمع عمومي عادي رابراي انتخاب مديران تقاضانمايد.
ماده 137 – هيئت مديره بايدلااقل هرششماه يكبارخلاصه صورت دارائي و قروض شركت راتنظيم كرده به بازرسان بدهد.
ماده 138 – هيئت مديره موظف است بعدازانقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي سالانه رابراي تصويب عمليات سال مالي قبل وتصويب ترازنامه وحساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.
ماده 139 – هرصاحب سهم مي تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي درمركز شركت بصورت حسابهامراجعه كرده وازترازنامه وحساب سودو زيان وگزارش عمليات مديران وگزارش بازرسان رونوشت بگيرد.
ماده 140 – هيئت مديره مكلف است هرسال يك بيستم ازسودخالص شركت رابعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد.همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيدموضوع كردن آن اختياري است ودرصورتي كه سرمايه شركت افزايش يابدكسريك بيستم مذكورادامه خواهديافت تاوقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده 141 – اگربراثرزيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برودهيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمايدتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شود.هرگاه مجمع مزبورراي به انحلال شركت ندهدبايددرهمان جلسه وبارعايت مقررات ماده 6اين قانون سرمايه شركت رابه مبلغ سرمايه موجودكاهش دهد.
درصورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايدويامجمعي كه دعوت مي شودنتواندمطابق مقررات قانوني منعقدگرددهرذينفعي مي تواندانحلال شركت راازدادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
ماده 142 – مديران ومديرعامل شركت درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانوني با اساسنامه شركت ويامصوبات مجمع عمومي برحسب موردمنفردايامشتركامسئول مي باشندودادگاه حدودمسئوليت هريك رابراي جبران خسارت تعيين خواهدنمود.
ماده 143 – درصورتي كه شركت ورشكسته شودياپس ازانحلال معلوم شودكه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدارمي تواند تقاضاي هرذينفع هريك از مديران ويامديرعاملي راكه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا يامتضامنابه تاديه آن قسمت ازديوني كه پرداخت آن ازدارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
بخش 7
بازرسان
ماده 144 – مجمع عمومي عادي درهرسال يك ياچند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خودعمل كنند.انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومي عادي درهرموقع مي تواند بازرس يا بازرسان راعزل كندبه شرط آنكه جانشين آنهارانيزانتخاب نمايد.
تبصره – درحوزه هائي كه وزارت اقتصاداعلام مي كندوظايف بازرسي شركتهارادر شركتهاي سهامي عام اشخاصي مي توانندايفاكنندكه نام آنهادر فهرست رسمي بازرسان شركتهادرج شده باشد.شرايط تنظيم فهرست واحراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام ودرج نام اشخاص صلاحيتداردرفهرست مذكورومقررات وتشكيلات شغلي بازرسان تابع آئيننامه اي مي باشدكه به پيشنهادوزارت اقتصادوتصويب كميسيونهاي اقتصادمجلسين قابل اجرا خواهدبود.
ماده 145 – انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس وانتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي خاص طبق ماده 20اين قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 146 – مجمع عمومي عادي بايديك ياچند بازرس علي البدل نيز انتخاب كندتادرصورت معذوريت يافوت يااستعفاءياسلب شرايط ياعدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.
ماده 147 – اشخاص زيرنمي توانندبه سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند –
1 – اشخاص مذكوردر ماده 111اين قانون.
2 – مديران ومديرعامل شركت.
3 – اقرباءسببي ونسبي مديران ومديرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم.
4 – هركس كه خودياهمسرش زاشخاص مذكوردربند2موظفاحقوق دريافت مي دارد.
ماده 148 – بازرس يا بازرسان علاوه بروظايفي كه درساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستي صورت دارائي وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنندوهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بايداطمينان حاصل نمايندكه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطوريكسان رعايت شده باشدودرصورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت دراختيارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند.
ماده 150 – بازرس يا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايدلااقل ده روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد.
تبصره – درصورتي كه شركت بازرسان متعددداشته هريك مي توانندبه تنهائي وظايف خودراانجام دهدليكن كليه بازرسان بايدگزارش واحدي تهيه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربين بازرسان موارداختلاف باذكردليل در گزارش قيدخواهدشد.
ماده 151 – بازرس يا بازرسان بايدهرگونه تخلف ياتقصيري درامور شركت ازناحيه مديران ومديرعامل مشاهده كنندبه اولين مجمع عمومي اطلاع دهندودرصورتي كه ضمن انجام ماموريت خودازوقوع جرمي مطلع شوندبايدبه مرجع قضائي صلاحيتداراعلام نموده ونيزجريان رابه اولين مجمع عمومي گزارش دهند.
ماده 152 – درصورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يابر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147اين قانون بعنوان بازرس تعيين شده اندصورت دارائي وترازنامه وحساب سود و زيان شركت راموردتصويب قراردهداين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده 153 – درصورتي كه مجمع بازرس معين نكرده باشديايك ياچندنفراز بازرسان بعللي نتواندگزارش بدهندياازدادن گزارش امتناع كنندرئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع بازرس يا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظايف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند.تصميم رئيس دادگاه شهرستان دراين مورد غيرقابل شكايت است.
ماده 154 – بازرس يا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه درانجام وظايف خودمرتكب مي شوندطبق قواعدعمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده 155 – تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.
ماده 156 – بازرس نمي توانددرمعاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت انجام مي گيردبطورمستقيم ياغيرمستقيم ذينفع شود.

بخش 8
تغييرات درسرمايه شركت

ماده 157 – سرمايه شركت رامي توان ازطريق صدورسهام جديدوياازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودافزايش داد.
ماده 158 – تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه يكي ازطريق زيرامكان پذير است –
1 – پرداخت مبلغ اسمي به نقد.
2 – تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
3 – انتقال سودتقسيم نشده يااندوخته ياعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهام جديدبه سرمايه شركت.
4 – تبديل اوراق قرضه به سهام.
تبصره 1 – فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه غير نقدنيزمجازاست.
تبصره 2 – انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.
ماده 159 – افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجوددر صورتي كه براي صاحبان سهام ايجادتعهدكندممكن نخواهدبودمگرآنكه كليه صاحبان سهام باآن موافق باشند.
ماده 160 – شركت مي تواندسهام جديدرابرابرمبلغ اسمي بفروشديااين كه مبلغي علاوه برمبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخريداران دريافت كند. شركت مي تواندعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازديانقدابين صاحبان سهام سابق تقسيم كنديادرازاءآن سهام جديدبه صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161 – مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درموردافزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم مي كند.
تبصره 1 – مجمع عمومي فوق العاده كه درموردافزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كندشرايط مربوطبه فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره واگذارخواهدكرد.
تبصره 2 – پيشنهادهيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيزشامل گزارشي درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت ازابتداي سال مالي قبل باشدگزارش گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد.
ماده 162 – مجمع عمومي فوق العاده مي تواندبه هيئت مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه نبايدازپنج سال تجاوزكندسرمايه شركت راتاميزان مبلغ معيني به يكي ازطرق مذكوردراين قانون افزايش دهد.
ماده 163 – هيئت مديره درهرحال مكلف است درهرنوبت پس ازعملي ساختن افزايش سرمايه حداكثرظرف يكماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتهااعلام كندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 164 – اساسنامه شركت نمي تواندمتضمن اختيارافزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.
ماده 165 – مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماتاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجازنخواهدبود.
ماده 166 – درخريدسهام جديدصاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكندحق تقدم دارندواين حق قابل نقل وانتقال است مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانندحق تقدم مذكوررااعمال كنندكمترازشصت روزنخواهد بود.اين مهلت ازروزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گرددشروع مي شود.
ماده 167 – مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راازطريق فروش سهام جديدتصويب مي كنديااجازه آن رابه هيئت مديره مي دهدمي تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي تمام ياقسمتي ازسهام جديدازآنان سلب كندبه شرط آنكه چنين تصميمي پس ازقرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود.
تبصره – گزارش هيئت مديره مذكوردراين ماده بايدمشتمل برتوجيه لزوم افزايش سرمايه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفي شخص يااشخاصي كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقيمت اين گونه سهام وعواملي كه درتعيين قيمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس يا بازرسان بايدحاكي ازتاييدعوامل وجهاتي باشدكه درگزارش هيئت مديره ذكرشده است.
ماده 168 – درمورد ماده 167چنانچه سلب حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازبعضي ازصاحبان سهام به نفع بعض ديگرانجام مي گيردسهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذراي در باره سلب حق تقدم سايرسهامداران شركت كنند.دراحتساب حدنصاب رسميت جلسه واكثريت لازم جهت معتبربودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد.
ماده 169 – در شركتهاي سهامي خاص پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدمراتب ازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراين آگهي بايداطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه ومبلغ اسمي سهام جديدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامي كه هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخريدآنهاراداردومهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكرشود.درصورتي كه براي سهام جديدشرايط خاصي درنظرگرفته شده باشدچگونگي اين شرايط درآگهي قيدخواهدشد.
ماده 170 – در شركتهاي سهامي عام پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدآگهي به نحومذكوردر ماده 169منتشر ودرآن قيدشودكه صاحبان سهام بي نام براي دريافت گواهينامه حق خريدسهامي كه حق تقدم درخريدآن رادارندظرف مدت معين كه نبايدكمترازبيست روزباشد به مراكزي كه ازطرف شركت تعيين ودرآگهي قيدشده است مراجعه كنند.براي صاحبان سهام بانام گواهينامه هاي حق خريدبايدتوسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 171 – گواهينامه حق خريدسهم مذكوردر ماده فوق بايدمشتمل بر نكات زيرباشد –
1 – نام وشماره ثبت ومركزاصلي شركت.
2 – مبلغ سرمايه فعلي وهمچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت.
3 – تعدادونوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريدآن راداردباذكر مبلغ اسمي سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن.
4 – نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
5 – مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي تواندازحق خريدمندرج در گواهينامه استفاده كند.
6 – هرگوته شرايط ديگري كه براي پذيره نويسي مقررشده باشد.
تبصره – گواهينامه حق خريدسهم بايدبه همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرراست به امضاءبرسد
ماده 172 – درصورتي كه حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازصاحبان سهام سلب شده باشدياصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نكنندحسب موردتمام ياباقيمانده سهام جديدعرضه وبه متقاضيان فروخته خواهدشد.
ماده 173 – شركتهاي سهامي عام بايدقبل ازعرضه كردن سهام جديدبراي پذيره نويسي عمومي ابتداطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدرابه مرجع ثبت شركتهاتسليم ورسيددريافت كنند.
ماده 174 – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده 173بايدبه امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد –
1 – نام وشماره ثبت شركت.
2 – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن.
3 – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
4 – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاء مدت آن.
5 – مبلغ سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه.
6 – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن.
7 – هويت كامل اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت.
8 – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي.
9 – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته وتقسيم دارائي.
10 – مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشركرده است ومهلت وشرايط تبديل اوراق قرضه به سهم.
11 – مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگراوراق قرضه اي كه شركت منتشر كرده است وتضمينات مربوط به آن.
12 – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
13 – مبلغ افزايش سرمايه.
14 – تعدادونوع سهام جديدي كه صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدكرده اند.
15 – تاريخ شروع وخاتمه مهلت پذيره نويسي.
16 – مبلغ اسمي ونوع سهامي كه بايدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم.
17 – حداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتعهدشود.
18 – نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
19 – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن نشرمي شود.
ماده 175 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايدضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبه مرجع ثبت شركتهاتسليم گرددودرصورتي كه شركت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زيان تنظيم نكرده باشداين نكته بايددرطرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شود.
ماده 176 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابامقررات قانوني اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدراصادرخواهدنمود.
ماده 177 – اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن نشرمي گردداقلادردوروزنامه كثيرالانتشارديگرآگهي شودونيزدربانكي كه تعهدسهام درنزدآن بعمل مي آيد درمعرض ديدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدقيدشود كه آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است درنزدمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده 178 – خريداران ظرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است ونبايدازدوماه كمترباشدبه بانك مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءكرده ومبلغي راكه بايدپرداخته شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. ماده 179 – پذيره نويسي سهام جديدبه موجب ورقه تعهدخريدسهم كه بايد شامل نكات زيرباشدبعمل خواهدآمد –
1 – نام وموضوع ومركزاصلي وشماره ثبت شركت.
2 – سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه.
3 – مبلغ افزايش سرمايه.
4 – شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدومرجع صدورآن.
5 – تعدادونوع سهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغ اسمي آن.
6 – نام بانك وشماره حسابي كه بهاي سهم درآن پرداخته مي شود.
7 – هويت ونشاني كامل پذيره نويس.
ماده 180 – مقررات مواد 14و15اين قانون درموردتعهدخريدسهم جديد نيزحاكم است.
ماده 181 – پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ودر صورت تمديدبعدازانقضاي مدت تمديدشده هيئت مديره حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي كرده وتعدادسهام هريك ازتعهدكنندگان را تعيين واعلام ومراتب راجهت ثبت وآگهي به مرجع ثبت شركتهااطلاع خواهد داد.
هرگاه پس ازرسيدگي به اوراق پذيره نويسي مقدارسهام خريداري شده بيش ازميزان افزايش سرمايه باشدهيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد سهام هرخريداردستوراستردادوجه سهام اضافه خريداري شده رابه بانك مربوط بدهد.
182 – هرگاه افزايش سرمايه شركت تانه ماه ازتاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده 174به مرجع ثبت شركتهابه ثبت نرسدبه درخواست هريك ازپذيره نويسان سهام جديدمرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه نويسي به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادرو به بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال مي داردتا اشخاصي كه سهام جديدراپذيره نويسي كرده اندبه بانك مراجعه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبه عهده شركت قرارمي گيرد.
ماده 183 – براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود.
1 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راتصويب نموده ويااجازه آن رابه هيئت مديره داده است ودرصورت اخيرصورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه راموردتصويب قرارداده است.
2 – يك نسخه ازروزنامه اي كه آگهي مذكوردر ماده 196اين قانون درآن نشرگرديده است.
3 – اظهارنامه مشعربرفروش كليه سهام جديدودرصورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشدبايدبه شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه قيدشود.
4 – درصورتي كه قسمتي ازافزايش سرمايه بصورت غيرنقدباشدبايد تمام قسمت غيرنقدتحويل گرديده وبارعايت ماده 82اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق العاده دراين موردباحضور صاحبان سهام شركت وپذيره نويسان سهام جديدتشكيل شده ورعايت مقررات مواد 77لغايت 81اين قانون درآن قسمت كه به آورده غيرنقدمربوط مي شود الزامي خواهدبودويك نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد اظهارنامه مذكوردراين ماده ضميمه شود.
تبصره – اظهارنامه هاي مذكوردراين ماده بايدبه امضاءكليه اعضاء هيئت مديره رسيده باشد.
ماده 184 – وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شودبايددر حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شودتامين وتوقيف وانتقال وجوه مزبوربه حساب هاي شركت ممكن نيست مگرپس ازبه ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت. ماده 185 – درصورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت راازطريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشدسهام جديدي كه درنتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهدشدباامضاءورقه خريدسهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديدباشندانجام مي گيرد.
ماده 186 – درورقه خريدسهم مذكوردر ماده 185نكات مندرج دربندهاي 1و2و3و5و7و8 ماده 179بايدقيدشود.
ماده 187 – درمورد ماده 185پس ازانجام پذيره نويسي بايددرموقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه درمرجع ثبت شركتهاصورت كاملي ازمطالبات نقدي حال شده ، بستانكاران پذيره نويس راكه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسنادومدارك حاكي ازتصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن راتاييدكرده باشندهمراه باصورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده واظهارنامه هيئت مديره مشعربراينكه كليه اين سهام خريداري شده وبهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتهاتسليم شود.
ماده 188 – درموردي كه افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودصورت مي گيردكليه افزايش سرمايه بايدنقداپرداخت شودونيزسهام جديدي كه درقبال افزايش سرمايه صادرمي شودهنگام پذيره نويسي برحسب مورد كلاپرداخت ياتهاترشود.
ماده 189 – علاوه بركاهش اجباري سرمايه مذكوردر ماده 141 مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواندبه پيشنهادهيئت مديره درموردكاهش سرمايه شركت بطوراختياري اتخاذتصميم كندمشروط برآنكه براثركاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي واردنشودوسرمايه شركت ازحداقل مقرردر ماده 5اين قانون كمترنگردد.
تبصره – كاهش اجباري سرمايه ازطريق كاهش تعداديامبلغ اسمي سهام صورت ميگيردوكاهش اختياري سرمايه ازطريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي وردمبلغ كاهش يافته هرسهم به صاحب آن انجام مي گيرد.
ماده 190 – پيشنهادهيئت مديره راجع به كاهش سرمايه بايدحداقل چهل وپنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد.
پيشنهادمزبوربايدمتضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه وهمچنين شامل گزارش درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.
ماده 191 – بازرس يا بازرسان شركت پيشنهادهيئت مديره رامورد رسيدگي قرارداده ونظرخودراطي گزارش به مجمع عمومي فوق العاده تسليم خواهدنمودو مجمع عمومي پس ازاستماع گزارش بازرس تصميم خواهدگرفت.
ماده 192 – هيئت مديره قبل ازاقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي رادرباره كاهش حداكثرظرف يك ماه درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي كند.
ماده 193 – درموردكاهش اختياري سرمايه شركت هريك ازدارندگان اوراق قرضه ويابستانكاراني كه منشاءطلب آنهاقبل ازتاريخ نشرآخرين آگهي مذكوردر ماده 192باشدمي توانندظرف دوماه ازتاريخ نشرآخرين آگهي اعتراض خودرانسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند.
ماده 194 – درصورتي كه بنظردادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه واردتشخيص شودو شركت جهت تامين پرداخت طلب معترض وثيقه اي كه بنظر دادگاه كافي باشدنسپارددراين صورت آن دين حال شده ودادگاه به پرداخت آن خواهدداد.
ماده 195 – درمهلت دوماه مذكوردر ماده 193وهمچنين درصورتي كه اعتراضي شده باشدتاخاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت ازكاهش سرمايه ممنوع است.
ماده 196 – براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايدمراتب راطي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهام برساند. اطلاعيه شركت بايددرروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 197 – اطلاعيه مذكوردر ماده 196بايدمشتمل برنكات زيرباشد –
1 – نام ونشاني مركزاصلي شركت.
2 – مبلغ سرمايه شركت قبل ازاتخاذتصميم درموردكاهش سرمايه.
3 – مبلغي كه هرسهم به آن ميزان كاهش مي يابديابهاي اسمي هرسهم پس از كاهش.
4 – نحوه پرداخت ومهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هرسهم درنظرگرفته شده ومحلي كه درآن اين بازپرداخت انجام مي گيرد.
ماده 198 – خريدسهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.

بخش 9
انحلال و تصفيه

ماده 199 – شركت سهامي درمواردزيرمنحل مي شود –
1 – وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
2 – درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد.
3 – درصورت ورشكستگي.
4 – درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد.
5 – درصورت صدورحكم قطعي دادگاه.
ماده 200 – انحلال شركت درصورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
1 – درصورتي كه تايكسال پس ازبه ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشدونيزدرصورتي كه فعاليتهاي شركت درمدت بيش ازيكسال متوقف شده باشد.
2 – درصورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب هاي هريك از سالهاي مالي تاده ماه ازتاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد 3 – درصورتي كه سمت تمام يابعضي ازاعضاي هيئت مديره وهمچنين سمت مديرعامل شركت طي مدتي زائدبرششماه بلامتصدي مانده باشد.
4 – درموردبندهاي يك ودو ماده 199درصورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشودوياراي به انحلال شركت ندهد. ماده 202 – درموردبندهاي يك ودووسه ماده 201دادگاه بلافاصله بر حسب موردبه مراجعي كه طبق اساسنامه واين قانون صلاحيت اقدام دارندمهلت متناسبي كه حداكثرازششماه تجاوزنكندمي دهدتادررفع موجبات انحلال اقدام نمايند.
درصورتي كه ظرف مهلت مقررموجبات انحلال رفع نشوددادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد.
ماده 203 – تصفيه امور شركتهاي سهامي بارعايت مقررات اين قانون انجام مي گيرد.مگردرمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي مي باشد.
ماده 204 – امرتصفيه با مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحلال مي دهدترتيب ديگري مقررداشته باشد.
ماده 205 – درصورتي كه بهرعلت مديرتصفيه تعيين نشده باشدياتعيين شده ولي به وظايف خودعمل نكندهرذينفع حق داردتعيين مديرتصفيه رااز دادگاه بخواهددرمواردي نيزكه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي گيردمديرتصفيه رادادگاه ضمن صدورحكم انحلال شركت تعيين خواهدنمود.
ماده 206 – شركت به محض انحلال درحال تصفيه محسوب مي شودوبايددر دنبال نام شركت همه جاعبارت “درحال تصفيه “ذكرشودونام مديريا مديران تصفيه دركليه اوراق وآگهي هاي مربوط به شركت قيدگردد.
ماده 207 – نشاني مديريا مديران تصفيه همان نشاني مركزاصلي شركت خواهدبودمگرآنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده ياحكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.
ماده 208 – تاخاتمه امرتصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهدماندو مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت مي باشندوهرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهندداد.
ماده 209 – تصميم راجع به انحلال واسامي مديريا مديران تصفيه ونشاني آنهابارعايت ماده 207اين قانون بايدظرف پنج روزازطرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شودتاپس ازثبت براي اطلاع عموم درروزنامه رسمي وروزنامه هاي كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي شوددرمدت تصفيه منظورازروزنامه كثيرالانتشارروزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبل ازانحلال تعيين شده است.
ماده 210 – انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثراست.
ماده 211 – ازتاريخ تعيين مديريا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته وتصفيه شركت شروع مي شود. مديران تصفيه بايدكليه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شركت راتحويل گرفته بلافاصله امرتصفيه شركت راعهده دارشوند.
ماده 212 – مديران تصفيه نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم راجهت امرتصفيه حتي ازطريق طرح دعوي وارجاع به داوري وحق سازش دارامي باشندومي توانندبراي طرح دعاوي ودفاع ازدعاوي وكيل تعيين نمايند.محدودكردن اختيارات مديران تصفيه باطل وكان لم يكن است.
ماده 213 – انتقال دارائي شركت درحال تصفيه كلايابعضابه مديريا مديران تصفيه ويابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم تادرجه چهارم ممنوع است. هرنقل وانتقال كه برخلاف مفاداين ماده انجام گيردباطل خواهدبود.
ماده 214 – مدت ماموريت مديريا مديران تصفيه نبايدازدوسال تجاوز كند.اگرتاپايان ماموريت مديران تصفيه امرتصفيه خاتمه نيافته باشد مديريا مديران تصفيه بايدذكرعلل وجهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي راكه براي خاتمه دادن به امرتصفيه لازم مي دانندوتدابيري راكه جهت پايان دادن به امرتصفيه درنظرگرفته اندبه اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديدمدت ماموريت خودراخواستارشوند.
ماده 215 – هرگاه مديريا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديدمدت ماموريت آنان بارعايت شرايط مندرج در ماده 214بادادگاه خواهدبود.
ماده 216 – مديريا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان راانتخاب كرده است قابل عزل مي باشند.
ماده 217 – مادام كه امرتصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده صورت دارائي منقول وغيرمنقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي ازاعمالي كه تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومي مذكورتسليم كنند
ماده 218 – درصورتي كه بموجب اساسنامه شركت ياتصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك ياچندناظرمعين شده باشدناظربايدبه عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خودرابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.
ماده 219 – درمدت تصفيه دعوت مجمع عمومي دركليه مواردبعهده مديران تصفيه است.هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنندناظرمكلف به دعوت مجمع عمومي خواهدبودودرصورتي كه ناظرنيزبه تكليف خودعمل نكنديا ناظرپيش بيني يامعين نشده باشددادگاه به تقاضاي هرذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهدداد.
ماده 220 – صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحلال شركت از عمليات وحسابهادرمدت تصفيه كسب اطلاع كنند.
ماده 221 – درمدت تصفيه مقررات راجع به دعوت وتشكيل مجامع عمومي و شرايط حدنصاب واكثريت مجامع مانندزمان قبل ازانحلال بايدرعايت شود وهرگونه دعوتنامه واطلاعيه اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر مي كنندبايددرروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددمنتشرشود.
ماده 222 – درمواردي كه بموجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي وتسليم گزارش كارهاي خودمي باشندهرگاه مجمع عمومي موردنظر دومرتبه بارعايت تشريفات مقرردراين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد ويااينكه تشكيل شده ونتواندتصميم بگيرد مديران تصفيه بايدگزارش خودو صورت حسابهاي مقرردر ماده 217اين قانون رادرروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددبراي اطلاع عموم سهامداران منتشركنند.
ماده 223 – آن قسمت ازدارائي نقدي شركت كه درمدت تصفيه مورداحتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي شودبه شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ ومعادل ديوني كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.
ماده 224 – پس ازختم تصفيه وانجام تعهدات وتاديه كليه دين دارائي شركت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهدرسيد ومازادبه ترتيب مقرردر اساسنامه شركت ودرصورتي كه اساسنامه ساكت باشدبه نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهدشد.
ماده 225 – تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه درمدت تصفيه و خواه پس ازآن ممكن نيست مگرآنكه شروع به تصفيه ودعوت بستانكاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله يك ماه درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شده ولااقل ششماه ازتاريخ انتشاراولين آگهي گذشته باشد.
ماده 226 – تخلف از ماده 225 مديران تصفيه رامسئول خسارت بستانكاراني قرارخواهددادكه طلب خودرادريافت نكرده اند.
ماده 227 – مديران تصفيه مكلفندظرف يكماه پس ازختم تصفيه مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام دارندتابه ثبت رسيده ودرروزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شودونام شركت ازدفترثبت شركتهاودفترثبت تجارتي حذف گردد.
ماده 228 – پس ازاعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايدوجوهي راكه باقي مانده است درحساب مخصوصي نزديكي ازبانكهاي ايران توديع وصورت اسامي بستانكاران وصاحبان سهامي راكه حقوق خودرااستيفاءنكرده اندنيزبه آن بانك تسليم ومراتب راطي آگهي مذكوردرهمان ماده به اطلاع اشخاص ذينفع برسانندتابراي گرفتن طلب خودبه بانك مراجعه كنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاريخ انتشارآگهي ختم تصفيه هرمبلغ ازوجوه كه دربانك باقيمانده باشد درحكم مال بلاصاحب بوده وازطرف بانك بااطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد.
ماده 229 – دفاتروسايراسنادومدارك شركت تصفيه شده بايدتاده سال ازتاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماندبه اين منظور مديران تصفيه بايدمقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتهادفاترواسنادومدارك مذكوررانيزبه مرجع ثبت شركتهاتحويل دهندتانگهداري وبراي مراجعه اشخاص ذينفع آماده باشد.
ماده 230 – درصورتي كه مديرتصفيه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت راجهت اعلام استعفاي خودوتعيين جانشين دعوت نمايد.درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نشوديا نتواندمديرتصفيه جديدي راانتخاب كندونيزهرگاه مديرتصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشدمديرتصفيه مكلف است كه قصداستعفاي خودرابه دادگاه اعلام كندوتعيين مديرتصفيه جديدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفاي مديرتصفيه تاهنگامي كه جانشين اوبه ترتيب مذكوردراين ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده 209اين قانون ثبت وآگهي نشده باشدكان لم يكن است.
ماده 231 – درصورت فوت ياحجريا ورشكستگي مديرتصفيه اگر مديران تصفه متعددباشندومديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشدمديريا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت راجهت انتخاب جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته دعوت نمايدودرصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نشوديانتواند جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته راانتخاب كنديادرصورتي كه مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشدمديريا مديران تصفيه باقيمانده مكلفندتعيين جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجوريا ورشكسته راازدادگاه بخواهند.
اگرامرتصفيه منحصرابعهده يك نفرباشددرصورت فوت ياحجريا ورشكستگي مديرتصفيه درصورتي كه مديرتصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشدهرذينفع مي تواندازمرجع ثبت شركتهابخواهدكه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت راجهت تعيين جانشين مديرتصفيه مذكوردعوت نمايدودرصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نگردديانتواندجانشين مديرتصفيه راانتخاب نمايديادرصورتي كه مديرتصفيه متوفي يامحجوريا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشدهرذينفع مي تواندتعيين جانشين رااز دادگاه بخواهد.

بخش 10
حسابهاي شركت

ماده 232 – هيئت مديره شركت بايدپس ازانقضاي سال مالي صورت دارائي وديون شركت رادرپايان سال وهمچنين ترازنامه وحساب عملكردو حساب سود و زيان شركت رابه ضميمه گزارشي درباره فعاليت ووضع عمومي شركت طي سال مالي مزبورتنظيم كند.اسنادمذكوردراين ماده بايداقلابيست روزقبل ازتاريخ مجمع عمومي عادي سالانه دراختيار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233 – درتنظيم حساب عملكردوحساب سود و زيان وترازنامه شركت بايدهمان شكل وروشهاي ارزيابي كه درسال مالي قبل ازآن بكاررفته است رعايت شود ، باوجوداين درصورتي كه تغييري درشكل وروشهاي ارزيابي سال قبل ازآن موردنظرباشدبايداسنادمذكوربهردوشكل وهردوروش ارزيابي تنظيم گرددتا مجمع عمومي باملاحظه آنهاوباتوجه به گزارش هيئت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.
ماده 234 – درترازنامه بايداستهلاك اموال واندوخته هاي لازم درنظر گرفته شودولوآنكه پس ازوضع استهلاك واندوخته هاسودقابل تقسيم باقي نماندياكافي نباشد.
پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه درنتيجه استعمال خواه براثر تغييرات فني وخواه بعلل ديگربايددراستهلاكات منظورگردد.براي جبران كاهش احتمالي ارزش سايراقلام دارائي وزيانهاوهزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظورگردد.
ماده 235 – تعهداتي كه شركت آن راتضمين كرده است بايدقيل ازمبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده 236 – هزينه هاي تاسيس شركت بايدقبل ازتقسيم هرگونه سود مستهلك شود.هزينه هاي افزايش سرمايه بايدحداكثرتاپنج سال ازتاريخي كه اينگونه هزينه هابعمل آمدمستهلك شود.درصورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادرمي شودبه قيمتي بيش ازمبلغ اسمي فروخته شده باشدهزينه هاي افزايش سرمايه رامي توان ازمحل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.
ماده 237 – سودخالص شركت درهرسال مالي عبارتست ازدرآمدحاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه هاواستهلاكات وذخيره ها.
ماده 238 – ازسودخالص شركت پس ازوضع زيانهاي وارده درسالهاي قبل بايدمعادل يك بيستم آن برطبق ماده 140بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هرتصميم برخلاف اين ماده باطل است.
ماده 239 – سودقابل تقسيم عبارتست ازسودخالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل واندوخته قانوني مذكوره در ماده 238وساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سودقابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.
ماده 240 – مجمع عمومي پس ازتصويب حسابهاي سال مالي واحرازاينكه سودقابل تقسيم وجودداردمبلغي ازآن راكه بايدبين صاحبان تقسيم شودتعيين خواهدنمود.علاوه براين مجمع عمومي مي تواندتصميم بگيردكه مبالغي از اندوخته هائي كه شركت دراختيارداردبين صاحبان سهام تقسيم شوددراين صورت درتصميم مجمع عمومي بايدصريحاقيدشودكه مبالغ موردنظرازكدام يك ازاندوخته هابايدبرداشت وتقسيم گردد.
هرسودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شودمنافع موهوم تلقي خواهدشد.نحوه پرداخت سودقابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود واگر مجمع عمومي درخصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشدهيئت مديره نحوه پرداخت راتعيين خواهدنمودولي درهرحال پرداخت سودبه صاحبان سهام بايدظرف هشت ماه پس ازتصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سودانجام پذيرد.
ماده 241 – بارعايت شرايط مقرردر ماده 134نسبت معيني ازسودخالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيئت مديره درنظرگرفته شودبه هيچ وجه نبايددر شركتهاي سهامي عام ازپنج درصدسودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شودودر شركتهاي سهامي خاص ازده درصدسودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شودتجاوزكند.
مقررات اساسنامه وهرگونه تصميمي كه مخالف بامفاداين ماده باشد باطل وبلااثراست.
ماده 242 – در شركتهاي سهامي عام هيئت مديره مكلف است كه به حسابهاي سود و زيان وترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي راضميمه كند. حسابداران رسمي بايدعلاوه براظهارنظردرباره حسابهاي شركت گواهي نمايند كليه دفاترواسنادوصورت حسابهاي شركت وتوضيحات موردلزوم دراختيار آنهاقرارداشته وحسابهاي سود و زيان وترازنامه تنظيم شده ازطرف هيئت مديره وضع مالي شركت رابنحوصحيح وروشن نشان مي دهد.
تبصره – منظورازحسابداران رسمي مذكوردراين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندسال 1345مي باشدودرصورتي كه بموجب قانون شرايط ونحوه انتخاب حسابداران رسمي تغييركندوياعنوان ديگري براي آنان درنظرگرفته شودشامل حسابداران مذكوردراين ماده نيز خواهدبود.

بخش 11
مقررات جزائي

ماده 243 – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال يابه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد.
1 – هركس كه عالماوبرخلاف واقع پذيره نويسي سهام راتصديق كندويا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسي منتشرنمايدويامدارك خلاف واقع حاكي ازتشكيل شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم كندويادرتعيين ارزش آورده غيرنقدتقلب اعمال كند.
2 – هركس درورقه سهم بانام ياگواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابيش ازآنچه كه واقعاپرداخت شده است قيدكند.
3 – هركس ازاعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايدبه مرجع ثبت شركتهااعلام كندبعضاياكلاخودداري نمايدويامطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
4 – هركس سهام ياقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسيدن شركت ويادر صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشدصادركند.
5 – هركس سهام ياقطعات سهام رابدون پذيره نويسي كليه سرمايه و تاديه حداقل سي وپنج درصدآن ونيزتحويل كليه سرمايه غيرنقدصادركند.
6 – هركس قبل ازپرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي نام ياگواهينامه موقت بي نام صادركند.
ماده 244 – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تايكسال يابه جزاي نقدي ازپنجاه هزارريال تاپانصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد –
1 – هركس عالماسهام ياگواهينامه موقت سهام بدون ذكرمبلغ اسمي صادركنديابفروشديابه معرض فروش گذارد.
2 – هركس سهام بي نام راقبل ازآنكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشدبفروشديابه معرض فروش گذارد.
3 – هركس سهام بانام راقبل ازآنكه اقلاسي وپنج درصدمبلغ اسمي آن پرداخت شده باشدصادركنديابفروشديابه معرض فروش گذارد.
ماده 245 – هركس عالمادرهريك ازعمليات مذكوردر ماده 244 شركت كند.ياانجام آن عمليات راتسهيل نمايدبرحسب موردبه مجازات شريك يا معاون محكوم خواهدشد.
ماده 246 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي درصورت ارتكاب هريك ازجرائم زيربه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازسي هزارتاسيصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
1 – درصورتي كه ظرف مهلت مقرردراين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت رامطالبه نكنندويادوماه قبل ازپايان مهلت مذكورمجمع فوق العاده راجهت تقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.
2 – درصورتي كه قبل ازپرداخت كليه سرمايه شركت بصدوراوراق قرضه مبادرت كرده ياصدورآن رااجازه دهند.
ماده 247 – درموردبنديك ماده 246درصورتي كه هريك ازاعضاءهيئت مديره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هيئت مزبورصريحااعلام كندكه بايد تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزائي عمل شودوبه اين اعلام ازطرف ساير اعضاءهيئت مديره توجه نشودوجرم تحقق پيداكندعضوهيئت مديره كه تكليف قانوني رااعلام كرده است مجرم شناخته نخواهدشدسلب مسئوليت جزائي ازعضو هيئت مديره منوط به اين است كه عضوهيئت مديره علاوه براعلام تكليف قانوني درجلسه هيئت مزبورمراتب راازطريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك ازاعضاءهيئت مديره اعلام نمايد.درصورتي كه جلسات هيئت مديره بهر علت تشكيل نگردداعلام ازطريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي ازعضوهيئت مديره كافي است.
ماده 248 – هركس اعلاميه پذيره نويسي سهام يااطلاعيه انتشاراوراق قرضه شركت سهامي رابدون امضاهاي مجازونام ونشاني موسسين يا مديران شركت منتشركندبه جزاي نقدي ازده هزارتاسي هزارريال محكوم خواهدشد.
ماده 249 – هركس باسوءنيت براي تشويق مردم به تعهدخريداوراق بهادار شركت سهامي به صدوراعلاميه پذيره نويسي سهام يااطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست ياناقص باشدمبادرت نمايدويااز روي سوءنيت جهت تهيه اعلاميه يااطلاعيه مزبوراطلاعات نادرست ياناقص داده باشدبه مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهدشدوهرگاه اثري براين اقدامات مترتب شده باشدمرتكب درحكم كلاهبرداري بوده وبه مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
ماده 250 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تاديه كليه سرمايه ثبت شده شركت وقبل ازانقضاءدوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت وتصويب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدوراوراق قرضه نمايندبه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
ماده 251 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده 56اين قانون مبادرت به صدوراوراق قرضه بنمايدبه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال وجزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزار ريال محكوم خواهندشد.
ماده 252 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده 60اين قانون رادراوراق قرضه قيدننمايندبه جزاي نقدي بيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
ماده 253 – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تايكسال يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
1 – هركس عامدامانع حضوردارنده سهم شركت درجلسات مجامع عمومي صاحبان سهم بشود.
2 – هركس باخدعه ونيرنگ خودرادارنده سهم ياقطعات سهم معرفي كند وبه اين طريق دراخذراي در مجمع عمومي عمومي صاحبان سهام شركت نمايداعم از آنكه اينكاراشخصاياتوسط ديگري انجام دهد.
ماده 254 – رئيس و اعضاء هيئت مديره شركت سهامي كه حداكثرتا6ماه پس ازپايان هرسال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رادعوت نكننديا مدارك مقرردر ماده 232رابموقع تنظيم وتسليم ننمايدبه حبس ازدوتاششماه يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهندشد.
ماده 255 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين درمجمع رامطابق ماده 99تنظيم نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
ماده 256 – هيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكوردر ماده 105 راتنظيم نكند.به مجازات مذكوردر ماده قبل محكوم خواهدشد.
ماده 257 – رئيس واعضاءهيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق راي صاحبان سهام رارعايت نكرده باشندبه مجازات مذكوردر ماده 255 محكوم خواهندشد.
ماده 258 – اشخاص زير به حبس تاديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شد :
1 – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارائي و ترازنامه يا به استناد صورت دارائي و ترازنامه مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.
2 – رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر كرده باشد.
3 – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا موسسه ديگري كه خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند مورد استفاده قرار دهند.
4 – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت كه با سوءنيت از اختيارات خود برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا بخاطر شركت يا موسسه ديگري كه خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند استفاده كنند.
ماده 259 – رئيس واعضاي هيئت مديره شركت كه متعمدا مجمع عمومي صاحبان سهام رادرهرموقع كه انتخاب بازرسان شركت بايدانجام پذيردبه اين منظوردعوت ننمايندويا بازرسان شركت رابه مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنندبه حبس ازدوتاششماه ياجزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزار ريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
ماده 260 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل كه عامدامانع يامخل انجام وظايف بازرسان شركت بشونديااسنادومداركي راكه براي انجام وظايف آنهالازم است دراختيار بازرسان قرارندهندبه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال يابجزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال يابه هردو مجازات محكوم خواهندشد.
ماده 261 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه قبل ازبه ثبت رسيدن افزايش سرمايه يادرصورتي كه ثبت افزايش سرمايه مزورانه يابدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشدسهام ياقطعات سهام جديدصادرومنتشركنندبه جزاي نقدي ازده هزارريال تايكصدهزارريال محكوم خواهندشد.ودرصورتي كه قبل ازپرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جديدياقطعات سهام جديدبنمايدبه حبس تاديبي ازدو ماه تاشش ماه وبه جزاي نقدي ازبيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 262 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زيربشوندبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد.
1 – درصورتي كه درموقع افزايش سرمايه شركت به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي وخريدسهام جديدورعايت نكنندويامهلتي راكه جهت پذيره نويسي سهام جديد بايددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند.
2 – درصورتي كه شركت قبلااوراق قرضه قابل تعويض باسهم منتشركرده باشدحقوق دارندگان اينگونه اوراق قرضه رانسبت به تعويض اوراق آنهابا سهام شركت درنظرگرفته ياقبل ازانقضاءمدتي كه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت است اوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركنندياقبل ازتبديل ياتعويض اوراق قرضه يابازپرداخت مبلغ آنهاسرمايه شركت رامستهلك سازندياآن راازطريق بازخريدسهام كاهش دهنديااقدام به تقسيم اندوخته كننديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند
ماده 263 – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه عالمابراي سلب حق تقدم ازصاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي سهام جديدبه مجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهنديااطلاعات نادرست راتصديق كنندبه حبس ازششماه تاسه سال يابه جزاي نقدي ازيكصدهزارريال تايك ميليون ريال يابهره ومجازات محكوم خواهندشد.
ماده 264 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه درموردكاهش سرمايه عالمامقررات زيررارعايت نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد –
1 – درصورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام.
2 – درصورتي كه پيشنهادراجع به كاهش سرمايه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس شركت تسليم نشده باشد.
3 – درصورتي كه تصميم مجمع عمومي دائربرتصويب كاهش سرمايه ومهلت وشرائط آن درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاري كه اعلانات مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي نشده باشد.
ماده 265 – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه درصورت از ميان رفتن بيش ازنصف سرمايه شركت براثرزيانهاي وارده حداكثرتادوماه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمايندتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شودوحداكثرتايكماه نسبت به ثبت وآگهي تصميم مجمع مذكوراقدام ننمايندبه حبس ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازده هزارريال تايكصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد.
ماده 266 – هركس باوجودمنع قانوني عالماسمت بازرسي رادر شركت سهامي بپذيردوبه آن عمل كندبه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه ياجزاي نقدي ازبيست هزارتايكصدهزارريال يابه هردومجازات محكوم خواهدشد.
ماده 267 – هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي درگزارشهاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 268 – مديريا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالمامرتكب جرائم زيربشوندبه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتا دويست هزارريال يابه هردومجازات محكوم خواهندشد –
1 – درصورتي كه ظرف يكماه پس ازانتخاب تصميم راجع به انحلال شركت ونام ونشاني خودرابه مرجع ثبت شركتهااعلام نكنند.
2 – درصورتي كه تاششماه پس ازشروع به امرتصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان شركت رادعوت نكرده وضعيت اموال ومطالبات وقروض شركت ونحوه تصفيه امور شركت ومدتي راكه جهت پايان دادن به امرتصفيه لازم مي داندبه اطلاع مجمع عمومي نرسانند.
3 – درصورتي كه قبل ازخاتمه امرتصفيه همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه دراين قانون و اساسنامه شركت پيش بيني شده است دعوت نكرده صورت دارائي منقول وغير منقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي از اعمالي كه تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع مذكورتسليم نكنند.
4 – درصورتي كه درخاتمه دوره تصدي خودبدون آنكه تمديدمدت ماموريت خودراخواستارشوندبه عمليات خودادامه دهند.
5 – درصورتي كه ظرف يكماه پس ازختم تصفيه مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام ننمايند.
6 – درصورتي كه پس ازاعلام ختم به تصفيه وجوهي راكه باقيمانده است درحساب مخصوصي دريكي ازبانكهاي ايراني توديع ننمايدودرصورت اسامي بستانكاران وصاحبان سهامي راكه حقوق خودرااستيفاءنكرده اندبه آن بانك تسليم نكرده مراتب راطي آگهي ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذينفع نرسانند.
ماده 269 – مديرتصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوندبه حبس تاديبي ازيك سال تاسه سال محكوم خواهندشد –
1 – درصورتي كه اموال يااعتبارات شركت درحال تصفيه رابرخلاف منافع شركت يابراي مقاصدشخصي يابراي شركت ياموسسه ديگري كه خودبطور مستقيم ياغيرمستقيم درآن ذينفع مي باشندمورداستفاده قراردهند.
2 – درصورتي كه برخلاف ماده 213به انتقال دارائي شركت مبادرت كنند يابدون رعايت حقوق بستانكاران وموضوع كردن قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده دارائي شركت رابين صاحبان سهام تقسيم نمايند.
بخض 12
مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي
ماده 270 – هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هريك از اركان شركت اتخاذ مي گردد رعايت نشود برحسب مورد بنا بدرخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلان خواهدشد ليكن موسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.
ماده 271 – درصورتي كه قبل ازصدورحكم بطلان شركت بابطلان عمليات يا تصميمات آن درمرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشددادگاه قرارسقوط دعواي بطلان راصادرخواهدكرد.
ماده 272 – دادگاهي كه دعواي بطلان نزدآن اقامه شده است مي تواندبنا به درخواست مهلتي كه ازششماه بيشترنباشدبراي رفع موجبات بطلان تعيين نمايد.ابتداي مهلت مذكورتاريخ وصول پرونده ازدفتربه دادگاه است.در صورتي كه ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشددادگاه حكم مقتضي صادرخواهدكرد.
ماده 274 – دادگاهي كه حكم بطلان شركت راصادرمي نمايدبايدضمن حكم خود يك ياچندنفررابعنوان مديرتصفيه تعيين كندتابرطبق مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.
ماده 275 – درهرموردكه براثرانحلال يابطلان شركت مديرتصفيه بايداز طرف دادگاه تعيين شودومديريا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين حاضربه قبول سمت مديريت تصفيه نباشنددادگاه امرتصفيه رابه اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خودارجاع مي نمايد.
تبصره – تعيين حق الزحمه مديريا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين مي شودبعهده دادگاه است.
ماده 276 – شخص يااشخاصي كه مجموع سهام آنهاحداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشدمي توانددرصورت تخلف ياتقصيررئيس واعضاءهيئت مديره ويامديرعامل بنام وازطرف شركت وبه هزينه خودعليه رئيس ياتمام يابعضي ازاعضاءهيئت مديره ومديرعامل اقامه دعوي نمايندوجبران كليه خسارات وارده به شركت راازآنهامطالبه كنند.
درصورت محكوميت رئيس ياهريك ازاعضاءهيئت مديره يامديرعامل به جبران خسارات شركت وپرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت اجراءو هزينه اي كه ازطرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده ازمبلغ محكوم به وي مسترد خواهدشد.
ماده 277 – مقررات اساسنامه وتصميمات مجامع عمومي نبايدبنحوي از انحاءحق صاحبان سهام رادرمورداقامه دعواي مسئوليت عليه مديران شركت محدودنمايد.
ماده 278 – شركت سهامي خاص درصورتي مي تواندبه شركت سهامي عام تبديل شودكه اولاموضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشدثانياسرمايه آن حداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ويا شركت سرمايه خودرابه ميزان مذكورافزايش دهد. ثالثادوسال تمام ازتاريخ تاسيس وثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.رابعا اساسنامه آن بارعايت مقررات اين قانون درمورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يااصلاح شده باشد.
ماده 279 – شركت سهامي خاص بايدظرف يكماه ازتاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت راتصويب كرده است صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده رابه ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاتسليم كند.
1 – اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده وبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.
2 – دوترازنامه وحساب سود و زيان مذكوردر ماده 278كه به تائيد حسابداررسمي رسيده باشد.
3 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتهاكه كه متضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده وبه تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – اعلاميه تبديل شركت كه بايدبه امضاءدارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد –
الف – نام وشماره ثبت شركت.
ب – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن.
ج – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
د – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آن.
ه – سرمايه شركت ومبلغ پرداخت شده آن.
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن.
ز – هويت كامل رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت.
ح – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته.
ي – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.
ماده 280 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده 279و تطبيق مندرجات آنهابااين قانون تبديل شركت راثبت ومراتب رابه هزينه شركت آگهي خواهدنمود.
ماده 281 – درآگهي تبديل شركت بايدكليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكرگرددوقيدشودكه اساسنامه شركت ودوترازنامه وحساب سود و زيان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذتصميم نسبت به تبديل شركت وهمچنين صورت دارائي شركت واموال منقول وغيرمنقول آن درمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشندآگهي تبديل شركت بايدعلاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن درج مي گردداقلادريك روزنامه كثيرالانتشارديگرنيزآگهي شود.
ماده 282 – شركت سهامي خاص كه بخواهدباافزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شودبايدسهام جديدخودراكه درنتيجه افزايش سرمايه بوجود مي آيدبارعايت مواد 173لغايت 182و ماده 184اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايد.مرجع ثبت شركتهادراين موردپس ازوصول تقاضاومدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام وتطبيق آنهابا مقررات قانون درصورتي كه شركت بتواندباافزايش سرمايه ازطريق پذيره – نويسي عمومي به شركت سهامي عام تبديل شوداجازه انتشاراعلاميه نويسي سهام راصادرخواهدنمود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدشماره وتاريخ اجازه نامه مزبورقيدگردد.
ماده 283 – درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكوردر ماده قبل عرضه شده است تماماتاديه نشود شركت نمي تواندبه شركت سهامي تبديل گردد.
ماده 284 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بايدظرف سه سال ازتاريخ اجراي اين قانون بصورت شركت سهامي خاص يا شركت سهامي عام درآيندووضع خودرابامقررات اين قانون تطبيق دهنديابنوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوندوالامنحل محسوب خواهندشدوازلحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311خواهندبود.
تاهنگاميكه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خودرابامقررات اين قانون تطبيق نداده اندتابع مقررات مربوط به شركتهاي سهامي مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311ومقررات اساسنامه خودخواهندبود.
تطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون وقتي محقق مي شودكه مرجع ثبت شركتهاپس ازاحرازصحت تطبيق مراتب راثبت وبه هزينه شركت آگهي كرده باشد.به استثناي هزينه آگهي اجراي اين ماده درصورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست ودرصورت افزايش سرمايه هزينه هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مي شود.
ماده 258 – تغيير اساسنامه هريك از شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون به منظورتطبيق وضع آنهابامقررات اين قانون استثنائا ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيردمگر درموردافزايش سرمايه كه بايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل وحدنصاب واكثريت لازم براي مجامع عادي وفوق العاده به منظورتطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون تابع مقررات تجارت مصوب ارديبهشت 1311درمورد شركتهاي سهامي وهمچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون مي باشد.
ماده 286 – براي آنكه شركتهاي سهامي مورددرتاريخ تصويب اين قانون بتوانندبصورت شركت سهامي خاص درآيندبايداولاسرمايه آنهاحداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي خاص مقررشده است ياسرمايه خودرابا رعايت مقررات اين قانون درموردافزايش سرمايه شركت سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهندثانيا اساسنامه خودرابه منظورتطبيق بامقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام نمايند.مرجع ثبت شركتهاپس ازاحرازصحت تطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون مراتب را ثبت وبه هزينه شركت آگهي خواهدنمود.
ماده 287 – براي آنكه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بتوانندبصورت شركت سهامي عام درآيندبايداولاسرمايه آنهابه ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ياسرمايه خودرابارعايت مقررات اين قانون درموردافزايش سرمايه شركت سهامي عام به آن ميزان افزايش دهند.ثانيادرتاريخ تبديل شركت به شركت سهامي عام يكسال ازثبت شركت گذشته ويك ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.ثالثا اساسنامه خودرابامقررات اين قانون وفق دهند.
ماده 288 – درصورتي كه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بخواهندبراي تطبيق وضع خودبامقررات اين قانون به افزايش سرمايه مبادرت كننددرصورتي كه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنهاتاديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت به هرسهم درموردسهام جديدنيز لازم الرعايه است ودرهرحال اين نسبت نمي تواندازسي وپنج درصدمبلغ اسمي سهام كمترباشد.درمواردمذكوردراين ماده رعايت ماده 165اين قانون در موردتاديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست.
ماده 289 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند ازطريق افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شوندبايدسهام جديدخودرا درنتيجه افزايش سرمايه بوجودمي آيدبارعايت مقررات اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايند.
درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماتعهدنشود ومبلغي كه بايدبرطبق مقررات اين قانون تاديه گرددتاديه نشود شركت نمي تواندبه شركت سهامي عام تبديل گردد.
ماده 290 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوندوبه اين منظوربه افزايش سرمايه مبادرت كنندبايدمدارك زيررابه مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند.
1 – اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است.
2 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه رامورد تصويب قرارداده است.
3 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتها. صورت مزبوربايدمتضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده به تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدكه بايدبه ترتيب مقرردر ماده 174اين قانون تنظيم شده باشد.
5 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه بايدبه تصويب مجمع عمومي وتاييدحسابداررسمي رسيده باشد.
ماده 291 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود.
ماده 292 – كليه مقررات مذكوردر مواد 177لغايت 181اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه وتبديل شركت سهامي به شركت سهام عام لازم الرعايه است ، درآگهي مربوط ضمن ذكرافزايش سرمايه موضوع تبديل نيزقيدخواهدشد.
ماده 293 – درصورت عدم تحقق افزايش سرمايه برطبق ماده 182اين قانون عمل خواهدشد.درهرصورت شركت بايددرمهلت مذكوردر ماده 284وضع خودرابا مقررات اين قانون تطبيق دهد.
ماده 294 – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنهاحداقل به ميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكوردراين قانون باشدو بخواهندبه شركت سهامي عام تبديل شوندبايدمدارك زيررابه مرجع ثبت شركتهاتسليم كنند.
1 – اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است.
2 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتهاكه بايدمتضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده وبه تائيد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – اعلاميه تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام كه بايدبه امضاء دارندگان امضاءمجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد –
5 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه بايدبه تصويب مجمع عمومي وتاييدحسابداررسمي رسيده باشد.
ماده 291 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود.
الف – نام وشماره ثبت شركت.
ب – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن.
ج – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
د – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آن.
ه – سرمايه شركت ومبلغ پرداخت شده آن.
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن.
ز – هويت كامل رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت.
ح – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته.
ي – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.
ماده 295 – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابامقررات اين قانون تبديل شركت سهامي رابه شركت سهامي عام ثبت ومراتب رابه هزينه شركت آگهي خواهدنمود.
ماده 296 – درآگهي تبديل شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون ب شركت سهامي عام بايدكليه مندرجات اعلاميه شركت ذكرگرددوقيدشود كه اساسنامه شركت وصورت دارائي شركت واموال منقول وغيرمنقول وآخرين ترازنامه وحساب سود و زيان آن درمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشد.آگهي تبديل شركت بايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن درج مي گردداقلادريك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.
ماده 297 – درمواردي كه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي بامقررات اين قانون ياتبديل آن به نوع ديگري ازانواع شركتهاي تجاري مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311دعوت مجمع عمومي عادي يافوق العاده صاحبان سهام شركت ياتسليم اسنادومدارك خاصي به مرجع ثبت شركتهالازم باشدو رئيس واعضاءهيئت مديره توجه نشودعضوهيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مسئوليت جزائي ومدني نخواهدداشت.سلب مسئوليت جزائي ومدني ازعضوهيئت مديره منوط به اينست كه عضوهيئت مديره علاوه براعلام تكليف قانوني درجلسه هيئت مديره مزبورمراتب راازطريق ارسال اظهارنامه رسمي به هريك ازاعضاءهيئت مديره اعلام نمايد.درصورتي كه جلسات هيئت مديره بهرعلت تشكيل نگردداعلام ازطريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي ومدني ازعضوهيئت مديره كافي است.
ماده 299 – آن قسمت ازمقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي كه ناظربرسايرانواع شركتهاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتهابه قوت خودباقي است.
ماده 300 – شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه خودمي باشند وفقط نسبت به موضوعاتي كه درقوانين و اساسنامه هاي آنهاذكرنشده تابع مقررات اين قانون مي شوند.
لايحه قانوني فوق مشتمل برسيصد ماده و28تبصره درتاريخ روزشنبه بيست وچهارم اسفندماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت به استناد قانون اجازه اجراي موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 19/9/1343به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است.

رئيس مجلس شوراي ملي رئيس مجلس سنا
عبدالله رياضي جعفرشريف امامي

مبحث دوم – شركت بامسئوليت محدود

ماده 94 – شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده وهريك ازشركاءبدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشدفقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده 95 – دراسم شركت بايدعبارت (بامسئوليت محدود)قيدشودوالاآن شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شركت نبايدمتضمن اسم هيچيك ازشركاءباشدوالاشريكي كه اسم اودر اسم شركت قيدشده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت.
ماده 96 – شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد.
ماده 97 – در شركت نامه بايدصراحتاقيدشده باشدكه سهم الشركه هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است.
ماده 98 – شركاءنسبت به قيمتي كه درحين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.
ماده 99 – مرورزمان دعاوي ناشي ازمقررات فوق ده سال ازتاريخ تشكيل شركت است.
ماده 100 – هر شركت بامسئوليت محدودكه برخلاف مواد 96و97تشكيل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است ليكن شركاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه اين بطلان ندارند.
ماده 101 – اگرحكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادرشودشركائي كه بطلان مستندبعمل آنهااست وهيئت نظارومديرهائي كه درحين حدوث سبب بطلان يابلافاصله پس ازآن به سركاربوده وانجام وظيفه نكرده انددرمقابل شركاء ديگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه ازاين بطلان متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاريخ حدوث موجب خواهندبود.
ماده 102 – سهم الشركه كه شركاءنمي توانندبه شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم ازبااسم ويابي اسم وغيره درآيدسهم الشركه رانمي توان منتقل به غيرنمودمگربارضايت عده ازشركاءكه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنهابوده واكثريت عددي نيزداشته باشند.
ماده 103 – انتقال سهم الشركه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمي.
ماده 104 – شركت بامسئوليت محدودبوسيله يك ياچندنفرمديرموظف ياغيرموظف كه ازبين شركاءياازخارج براي مدت محدوديانامحدودي معين مي شونداداره مي گردد.
ماده 105 – مديران شركت كليه اختيارات لازمه رابراي نمايندگي و اداره شركت خواهندداشت مگراينكه در اساسنامه غيراين ترتيب مقررشده باشدهرقراردادي راجع به محدودكردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.
ماده 106 – تصميمات راجع به شركت بايدبه اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذشود ، اگردردفعه اول اين اكثريت حاصل نشدبايدتمام شركاءمجددا دعوت شونددراين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاءاتخاذمي شوداگر چه اكثريت مزبورداراي نصف سرمايه نباشد ، اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرردارد.
ماده 107 – هريك ازشركاءبه نسبت سهمي كه در شركت داردداراي راي خواهدبودمگراينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقررداشته باشد.
ماده 108 – روابط بين شركاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسيم نفع وضررمقررات خاصي نباشدتقسيم مزبوربه نسبت سرمايه شركاء بعمل خواهدآمد.
ماده 109 – هر شركت بامسئوليت محدودكه عده شركاءآن بيش ازدوازده نفرباشدبايدداراي هيئت نظاربوده وهيئت مزبورلااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركاءراتشكيل دهد.هيئت نظاربايدبلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقيق كرده واطمينان حاصل كندكه دستور مواد 96و97رعايت شده است.
هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد.
مقررات مواد 165و167و168و170درمورد شركت هاي بامسئوليت محدود نيزرعايت خواهدشد.
ماده 110 – شركاءنمي توانندتبعيت شركت راتغييردهندمگربه اتفاق آراء.
ماده 111 – هرتغييرديگري راجع به اساسنامه بايدبااكثريت عددي شركاءكه لااقل سه ربع سرمايه رانيزداراباشندبعمل آيدمگراينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقررشده باشد.
ماده 112 – درهيچ مورداكثريت شركاءنمي تواندشريكي رامجبوربه ازديادسهم الشركه خودكند.
ماده 113 – مفاد ماده 78اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي بامسئوليت محدودنيزلازم الرعايه است.
ماده 114 – شركت بامسئوليت محدوددرمواردذيل منحل مي شود –
الف – درموردفقرات 1و2و3 ماده 93
ب – درصورت تصميم عده ازشركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد.
ج – درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي ازشركاءتقاضاي انحلال كرده ومحكمه دلائل اوراموجه ديده وسايرشركاء حاضرنباشندسهمي راكه درصورت انحلال به اوتعلق مي گيردپرداخته واورااز شركت خارج كنند.
د – درموردفوت يكي ازشركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد ماده 115 – اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند –
الف – موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي رادراوراق واسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهنداظهاركرده باشند.
ب – كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج – مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين شركاءتقسيم كنند.

مبحث سوم – شركت تضامني

ماده 116 – شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دوياچندنفربامسئوليت تضامني تشكيل مي شود – اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشدهريك ازشركاءمسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
قراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص كان لم يكن خواهدبود.
ماده 117 – دراسم شركت تضامني بايدعبارت ( شركت تضامني )ولااقل اسم يك نفرازشركاءذكرشود.درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشدبايدبعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده است عبارتي ازقبيل (وشركاء)يا(وبرادران )قيدشود.
ماده 118 – شركت تضامني وقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقويم وتسليم شده باشد.
ماده 119 – در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاءتقسيم مي شودمگرآنكه شركت نامه غيرازاين ترتيب رامقررداشته باشد.
ماده 120 – در شركت تضامني شركاءبايدلااقل يك نفرازميان خوديااز خارج بسمت مديري معين نمايند.
ماده 121 – حدودمسئوليت مديريا مديران شركت تصامني همان است كه در ماده 51 مقررشده.
ماده 122 – در شركتهاي تضامني اگرسهم الشركه يك ياچندنفرغيرنقدي باشدبايدسهم الشركه مزبورقبلابه تراضي تمام شركاءتقويم شود.
ماده 123 – در شركت تضامني هيچيك ازشركاءنمي تواندسهم خودرابه ديگري منتقل كندمگربه رضايت تمام شركاء.
ماده 124 – مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايداز خود شركت به عمل آيدوپس ازانحلال طلبكاران شركت مي تواندبراي وصول مطالبات خودبه هريك ازشركاءكه بخواهندويابه تمام آنهارجوع كنند ، در هرحال هيچيك ازشركاءنمي توانندبه استناداينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم اودر شركت تجاوزمي نمايدازتاديه قروض شركت امتناع ورزد. فقط درروابط بين شركاءمسئوليت هريك ازآنهادرتاديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهدبودكه در شركت گذاشته است آنهم درصورتي كه در شركت – نامه ترتيب ديگري اتخاذنشده باشد.
ماده 125 – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناباسايرشركاءمسئول قروضي هم خواهندبودكه شركت قبل ازوروداو داشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده يانشده باشد.هرقراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.
ماده 126 – هرگاه شركت تضامني منحل شودمادام كه قروض شركت از دارائي آن تاديه نشده هيچيك ازطلبكاران شخصي شركاءحقي درآن دارائي نخواهدداشت.اگردارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارندبقيه طلب خودراازتمام يافردفردشركاءضامن مطالبه كنندولي دراين موردطلبكاران شركت برطلبكاران شخصي شركاءحق تقدم نخواهندداشت.
ماده 127 – به ورشكستگي شركت تضامني بعدازانحلال نيزمي توان حكم داد مشروط به اينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.
ماده 128 – ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاءو ورشكستگي بعضي ازشركاءملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
ماده 129 – طلبكاران شخصي شركاءحق ندارندطلب خودراازدارائي شركت تامين ياوصول كنندولي مي توانندنسبت به سهميه مديون خودازمنافع شركت سهمي كه درصورت انحلال شركت ممكن است به مديون مزبورتعلق گيردهر اقدام قانوني كه مقتضي باشدبعمل آورند.
طلبكاران شخصي شركاءدرصورتي كه نتوانسته باشندطلب خودرااز دارائي شخصي مديون خودوصول كنندوسهم مديون ازمنافع شركت كافي براي تاديه طلب آنهانباشدمي توانندانحلال شركت راتقاضانمايند(اعم ازاينكه شركت براي مدت محدودياغيرمحدودتشكيل شده باشد)مشروط براينكه لااقل ششماه قبل قصدخودرابه وسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشنددراين صورت شركت يابعضي ازشركاءمي توانندمادام كه حكم نهائي انحلال صادرنشده باتاديه طلب دائنين مزبورتاحددارائي مديون در شركت ياباجلب رضايت آنان بطريق ديگرازانحلال شركت جلوگيري كنند.
ماده 130 – نه مديون شركت مي توانددرمقابل طلبي كه ممكن است ازيكي از شركاءداشته باشداستنادبه تهاتركندنه خودشريك مي توانددرمقابل قرضي طلبكاراوبه شركت داشته باشدبه تهاتراستنادنمايد.معذلك كسي كه طلبكار شركت ومديون به يكي ازشركاءبوده وپس ازانحلال شركت طلب اولاوصول مانده درمقابل آن شريك حق استنادبه تهاترخواهدداشت.
ماده 131 – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءوهمچنين درصورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي ازشركاءبموجب ماده 129انحلال شركت راتقاضاكردساير شركاءمي توانندسهمي آن شريك راازدارائي شركت نقداتاديه كرده واورااز شركت خارج كنند.
ماده 132 – اگردرنتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شركاءكم شودمادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرنوع منفعت به شركاءممنوع است.
ماده 133 – جزدرموردفوق هيچيك ازشركاءرا شركت نمي تواندبه تكميل سرمايه كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده ويااورامجبورنمايد بيش ازآنچه كه در شركت نامه مقررشده است به شريك سرمايه دهد.
ماده 134 – هيچ شريكي نمي تواندبدون رضايت سايرشركاء(بحساب شخص خوديابحساب شخص ثالث )تجارتي ازنوع تجارت شركت نموده وبعنوان شريك ضامن ياشريك بامسئوليت محدوددر شركت ديگري كه نظيرآن تجارت را داردداخل شود.
ماده 135 – هر شركت تضامني مي تواندباتصويب تمام شركاءبه شركت سهامي مبدل گردددراين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت سهامي حتمي است.
ماده 136 – شركت تضامني درمواردذيل منحل مي شود –
الف – درموردفقرات 1و2و3 ماده 93.
ب – درصورت تراضي تمام شركاء
ج درصورتي كه يكي ازشركاءبه دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضا نمايدومحكمه آن دلائل راموجه دانسته حكم به انحلال بدهد.
د – درصورت فسخ يكي ازشركاءمطابق ماده 137.
ه – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءمطابق ماده 138.
و – درصورت فوت يامحجوريت يكي ازشركاءمطابق مواد 139و140.
تبصره – درموردبند”ج “هرگاه دلائل انحلال منحصرامربوط به شريك يا شركاءمعين باشدمحكمه مي تواندبه تقاضاي سايرشركاءبجاي انحلال حكم اخراج آن شريك ياشركاي معين رابدهد.
ماده 137 – فسخ شركت درصورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق ازشركاء سلب نشده وناشي ازقصداضرارنباشدتقاضاي فسخ بايدششماه قبل ازفسخ كتبا به شركاءاعلام شود.
اگرموافق اساسنامه بايدسال به سال به حساب شركت رسيدگي شودفسخ درموقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي آيد.
ماده 138 – درمورد ورشكستگي يكي ازشركاءانحلال وقتي صورت مي گيردكه مديرتصفيه كتباتقاضاي انحلال شركت رانموده وازتقاضاي مزبورشش ماه گذشته و شركت مديرتصفيه راازتقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.
ماده 139 – درصورت فوت يكي ازشركاءبقاء شركت موقوف به رضايت سايرشركاءوقائم مقام متوفي خواهدبود.
اگرسايرشركاءبه بقاء شركت تصميم نموده باشندقائم مقام متوفي بايد يك ماه ازتاريخ فوت رضايت ياعدم رضايت خودراراجع به بقاء شركت كتبا اعلام نمايددرصورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خودرااعلام نمودنسبت به اعمال شركت درمدت مزبورازنفع وضررشريك خواهدبودولي درصورت اعلام عدم رضايت درمنافع حاصله درمدت مذكورشريك بوده ونسبت به ضررآن مدت سهيم نخواهدبود.
سكوت تاانقضاي يكماه درحكم اعلام رضايت است.
ماده 140 – درموردمحجوريت يكي ازشركاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد.

مبحث چهارم
در شركت مختلط غيرسهامي

ماده 141 – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك ياچندنفرشريك ضامن ويك ياچندنفرشريك با مسئوليت محدودبدون انتشارسهام تشكيل مي شود.شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشودشريك بامسئوليت محدودكسي است كه مسئوليت اوفقط تاميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده ويابايستي بگذارد.دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي ازشركاءضامن قيدشود.
ماده 142 – روابط بين شركاءبارعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهدبود.
ماده 143 – هريك ازشركاءبامسئوليت محدودكه اسمش جزءاسم شركت باشددرمقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهدشد.هرقراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
ماده 144 – اداره شركت مختلط غيرسهامي بعهده شريك ياشركاي ضامن وحدوداختيارات آنهاهمان است كه درموردشركاء شركت تضامني مقرراست.
ماده 145 – شريك بامسئوليت محدودنه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت راداردنه اداره امور شركت ازوظايف اواست.
ماده 146 – اگرشريك بامسئوليت محدودمعامله اي براي شركت كنددر موردتعهدات ناشيه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهدداشت مگراينكه تصريح كرده باشدمعامله رابه سمت وكالت ازطرف شركت انجام مي دهد.
ماده 147 – هرشريك بامسئوليت محدودحق نظارت درامور شركت داشته ومي تواندازروي دفاترواسناد شركت براي اطلاع شخص خودراجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.هرقراردادي كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شودازدرجه اعتبارساقط است.
ماده 148 – هيچ شريك بامسئوليت محدودنمي تواندبدون رضايت ساير شركاءشخص ثالثي راباانتقال تمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودبه اوداخل در شركت كند.
ماده 149 – اگريك ياچندنفرازشركاءبامسئوليت محدودحق خودرادر شريك بدون اجازه سايرين كلايابعضابه شخص ثالثي واگذارنمايندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شركت ونه حق تفتيش درامور شركت راخواهد داشت.
ماده 150 – درموردتعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل ازثبت شركت كرده باشدشريك بامسئوليت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهدبودمگرثابت نمايدكه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئوليت اواطلاع داشته اند.
ماده 151 – شريك ضامن راوقتي مي توان شخصابراي قروض شركت تعقيب نمودكه شركت منحل شده باشد.
ماده 152 – هرگاه شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شودوشريك با مسئوليت محدودهنوزتمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودرانپرداخته وياپس ازتاديه مستردداشته است طلبكاران شركت حق دارندمعادل آنچه كه ازبابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيمابرعليه شريك بامسئوليت محدوداقامه دعوي نمايند.
اگر شركت ورشكست شودحق مزبوررامديرتصفيه خواهدداشت.
ماده 153 – اگردرنتيجه قراردادباشركاءضامن ويادراثربرداشت قبلي ازسرمايه شركت بامسئوليت محدودازسهم الشركه خودكه به ثبت رسيده است بكاهداين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شركتهامنتشرنشده است درمقابل طلبكاران شركت معتبرنبوده وطلبكاران مزبورمي تواندبراي تعهداتي كه ازطرف شركت قبل ازثبت وانتشارتقليل سرمايه بعمل آمده است تاديه همان سرمايه اوليه شريك بامسئوليت محدود رامطالبه نمايند.
ماده 154 – به شريك بامسئوليت محدودفرع نمي توان دادمگردرصورتي موجب كسرسرمايه اودر شركت نشوداگردرنتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك بامسئوليت محدودكسرشده مادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرربح يامنفعتي به اوممنوع است.
هرگاه وجهي برخلاف حكم فوق تاديه گرديدشريك بامسئوليت محدودتا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگردرموردي كه باحسن نيت و به اعتباربيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.
ماده 155 – هركس بعنوان شريك بامسئوليت محدوددر شركت مختلط غيرسهامي موجودي داخل شودتامعادل سهم الشركه خودمسئول قروضي خواهدبود كه شركت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شركت عوض شده يانشده باشد.هرشرطي كه برخلاف اين ترتيب باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.
ماده 156 – اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شوددارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده وطلبكاران شخصي شركاءدرآن حقي ندارند ، سهم الشركه شركاءبامسئوليت محدودنيزجزودارائي شركت نيزمحسوب است.
ماده 157 – اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارندبقيه طلب خودراازدارائي شخصي تمام ياهريك ازشركاء ضامن وصول كننددراين صورت بين طلبكاران شركت وطلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاوتي نخواهدبود.
ماده 158 – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءبامسئوليت محدودخود شركت ياطلبكاران آن باطلبكاران شخصي شريك مزبورمتساوي الحقوق خواهند بود.
ماده 159 – مقررات مواد 129و130در شركتهاي مختلط غيرسهامي نيز لازم الرعايه است.
ماده 160 – اگرشريك ضامن بيش ازيك نفرباشدمسئوليت آنهادر مقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني است.
ماده 161 – مقررات مواد 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، 140درمورد شركتهاي مختلط غيرسهامي نيزجاري است.
مرگ يامحجوريت يا ورشكستگي شريك ياشركاءبامسئوليت محدود موجب انحلال شركت نمي شود.

مبحث پنجم
شركت مختلط سهامي

 

ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يكعددشركاءسهامي ويك ياچندنفرشريك ضامن تشكيل مي شود.
شركاءسهامي كساني هستندكه سرمايه آنهابصورت سهام ياقطعات سهام متساوي القيمه درآمده ومسئوليت آنهاتاميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه اوبصورت سهام درنيامده ومسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشوددرصورت تعددشريك ضامن مسئوليت آنهادرمقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهدبود.
ماده 163 – دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي از شركاءضامن قيدشود.
ماده 164 – مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك ياشركاء ضامن است.
ماده 165 – درهريك از شركتهاي مختلط سهامي هيئت لااقل مركب ازسه نفرازشركاءبرقرارمي شودواين هيئت را مجمع عمومي شركاءبلافاصله بعداز تشكيل قطعي شركت وقبل ازهراقدامي درامور شركت معين مي كند ، انتخاب هيئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شركت تجديدميشودودرهرصورت اولين هيئت نظاربراي يكسال انتخاب خواهدشد.
ماده 166 – اولين هيئت نظاربايدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقيق واطمينان حاصل كندكه تمام مقررات مواد 28 ، 29 ، 38 ، 41 ، 50 اين قانون رعايت شده است.
ماده 167 – اعضاءهيئت نظارازجهت اعمال اداري ونتايج حاصله ازآن هيچ مسئوليتي ندارندليكن هريك ازآنهادرانجام ماموريت خودبرطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال وتقصيرات خودمي باشند.
ماده 168 – اعضاءهيئت نظاردفاتروصندوق وكليه اسناد شركت راتحت تدقيق درآورده همه ساله راپرتي به مجمع عمومي مي دهندوهرگاه درتنظيم صورت دارائي بي ترتيبي وخطائي مشاهده نماينده درراپرت مذكورذكرنموده واگر مخالفتي باپيشنهادمدير شركت درتقسيم منافع داشته باشنددلائل خودرا بيان مي كنند.
ماده 169 – هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايدوباموافقت راي مجمع مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده 181 شركت رامنحل كند.
ماده 170 – تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي هرصاحب سهمي مي تواند(خوديانماينده او)درمركزاصلي شركت حاضرشده ازصورت بيلان و صورت دارائي وراپورت هيئت نظاراطلاع حاصل كند.
ماده 171 – ورشكستگي هيچيك ازشركاءضامن موجب انحلال شركت نخواهد شدمگردرمورد ماده 138.
ماده 172 – حكم مواد 124و134درمورد شركت مختلط سهامي وشركاءضامن آن جاري است.
ماده 173 – هرگاه شركت مختلط سهامي ورشكست شودشركاءسهامي تمام قيمت سهام خودرانپرداخته باشندمديرتصفيه آنچه راكه برعهده آنهاباقي است وصول مي كند.
ماده 174 – اگر شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شدهريك از طلبكاران شركت مي تواندبهريك ازشركاءسهامي كه ازبابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده درحدودبدهي آن شريك طلب خودرامطالبه نمايند مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خودحق رجوع به هيچيك از شركاءسهامي ندارند.
ماده 175 – اگر شركت مختلط ورشكست شدتاقروض شركت ازدارائي آن تاديه نشده طلبكاران شخصي شركاءضامن حقي به دارائي شركت ندارد.
ماده 176 – مفاد مواد 28 ، 29 ، 38 ، 39 ، 41 ، 50 شامل شركت مختلط سهامي است.
ماده 177 – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 ، 29 ، 39 ، 50 تشكيل شودباطل است ليكن شركاءنمي تواننددرمقابل اشخاص خارج به اين بطلان استنادنمايند.
ماده 178 – هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شودمطابق ماده 101رفتارخواهدشد.
ماده 179 – مفاد مواد 84 ، 85 ، 86 ، 87اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايدرعايت شود.
ماده 180 – مفاد مواد 89 ، 90 ، 91 ، و92اين قانون درمورد شركت مختلط نيزلازم الرعايه است.
ماده 181 – شركت مختلط درمواردذيل منحل مي شود –
(الف )درموردفقرات 1 ، 2 ، 3 ماده 93(ب )برحسب تصميم مجمع عمومي درصورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكورتصريح شده باشد(ج )برحسب تصميم مجمع عمومي ورضايت شركاءضامن (د)درصورت فوت يامحجوريت يكي از شركاءضامن مشروط براين كه انحلال شركت دراين مورددر اساسنامه تصريح شده باشد.
درموردفقرات (ب )و(ج )حكم ماده 72جاري است.
ماده 182 – هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده وبين مجمع عمومي وشركاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحكمه دلائل طرفداران انحلال راموجه ببيندحكم به انحلال خواهدداد.همين حكم در موردي نيزجاري است كه يكي ازشركاءضامن به دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضانموده ومحكمه آن دلائل راموجه به بيند.

مبحث ششم
شركت نسبي

ماده 183 – شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوص بين دوياچندنفرتشكيل ومسئوليت هريك ازشركاءبه نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته.
ماده 184 – دراسم شركت نسبي عبارت ( شركت نسبي )ولااقل اسم يك نفراز شركاءبايدذكرشوددرصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاءنباشد بعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده عبارتي ازقبل “شركاء”و”برادران ” ضروري است.
ماده 185 – دستور ماده 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123درمورد شركت نسبي براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشدهريك ازشركاءبه نسبت سرمايه كه در شركت داشته مسئول تاديه قروض شركت است.
ماده 187 – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايدازخود شركت بعمل آيدفقط پس ازانحلال طلبكاران مي توانندبارعايت ماده فوق به فردفردشركاءمراجعه كنند.
ماده 188 – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شودبه نسبت سرمايه كه در شركت مي گذاردمسئول قروضي هم خواهدبودكه شركت قبل از وروداوداشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده باشديانشده باشد قرارشركاءبرخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.
ماده 189 – مفاد ماده 126(جزمسئوليت شركاءكه به نسبت سرمايه آنها است )و مواد 127و136در شركتهاي نسبي نيزجاري است.

مبحث هفتم
شركتهاي تعاوني توليدومصرف

ماده 190 – شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده ازارباب حرف تشكيل مي شودوشركاءمشاغل خودرابراي توليدوفروش اشياءيااجناس بكار مي برند.
ماده 191 – اگردر شركت توليديكعددازشركاءدرخدمت دائمي شركت نبوده ياازاهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايدازشركائي انتخاب شوندكه حرفه آنهاموضوع عمليات شركت است.
ماده 192 – شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصدذيل تشكيل مي شود –
1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره راشركاءايجادكرده ياخريده باشند.
2 – تقسيم نفع وضرربين شركاءبه نسبت خريدهريك ازآنها.
ماده 193 – شركت تعاوني اعم ازتوليديامصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يابرطبق مقررات مخصوصي كه باتراضي شركاءترتيب داده شده باشدتشكيل بشودولي درهرحال مفاد مواد 32و33 لازم الرعايه است.
ماده 194 – درصورتي كه شركت تعاوني توليديامصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شودحداقل سهام ياقطعات سهام ده ريال خواهدبودوهيچيك از شركاءنمي تواننددر مجمع عمومي بيش ازيك راي داشته باشد.

فصل دوم
درمقررات راجعه به ثبت شركتهاونشر شركتنامه ها

ماده 195 – ثبت كليه شركتهاي مذكوردراين قانون الزامي وتابع جميع مقررات قانون ثبت شركتهااست.
ماده 196 – اسنادونوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شود.
ماده 197 – درظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهدشد.
ماده 198 – اگربه علت عدم رعايت دستوردو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شدهيچيك ازشركاءنمي تواننداين بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثي كه باآنهامعامله كرده اندعذرقراردهند.
ماده 199 – هرگاه شركت درچندين حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد 195 ، 197بايدبه قسمي كه درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200 – درهرموقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت ياتمديد مدت شركت زائدبرمدت مقررياانحلال شركت (حتي درمواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد)وتعيين كيفيت تفريح حساب يا تبديل شركاءياخروج بعضي ازآنهااز شركت ياتغييراسم شركت اتخاذشود مقررات مواد 195و197لازم الرعايه است.
همين ترتيب درموقع هرتصميمي كه نسبت به موردمعين در ماده 79اين قانون اتخاذمي شودرعايت خواهدشد.
ماده 201 – درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات وغيره كه بطورخطي ياچاپي ازطرف شركت هاي مذكوردراين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادرمي شودسرمايه شركت صريحابايدذكرگرددواگرتمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيزبايدصريحامعين شود شركت متخلف به جزاي نقدي ازدويست تاسه هزارريال محكوم خواهدشد.
تبصره – شركتهاي خارجي نيزكه بوسيله شعبه يانماينده درايران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خوددر ايران مشمول مقررات اين ماده خواهندبود.

فصل سوم
درتصفيه امور شركتها

ماده 202 – تصفيه امور شركتهاپس ازانحلال موافق مواد ذيل خواهدبود مگردرمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوطه به ورشكستگي است.
ماده 203 – در شركتهاي تضامني ونسبي ومختلط سهامي وغيرسهامي امر تصفيه بامديريا مديران شركت است مگرآنكه شركاءضامن اشخاص ديگري رااز خارج ياازبين خودبراي تصفيه معين نمايند.
ماده 204 – اگرازطرف يك ياچندشريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضاشدوسايرشركاءضامن آن تقاضارانپذيرفتندمحكمه بدايت اشخاصي رابراي تصفيه معين خواهدكرد.
ماده 205 – درهرموردكه اشخاصي غيراز مديران شركت براي تصفيه معين شونداسامي آنهابايددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد.
ماده 206 – در شركتهاي مختلط (سهامي وغيرسهامي )شركاءغيرضامن حق دارنديك ياچندنفربراي نظارت درامورتصفيه معين نمايند.
ماده 207 – وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت است به ترتيب مقرردر مواد 208 – 209 – 210 – 211 – 212.
ماده 208 – اگربراي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهندداد.
ماده 209 – متصديان تصفيه حق دارندشخصايابه توسط وكيل ازطرف شركت محاكمه كنند.
ماده 210 – متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح وتعيين حكم داردكه شركاءضامن به اواجازه داده باشند ، مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است ازاين قانون مستثني است.
ماده 211 – آن قسمت ازدارائي شركت كه درمدت تصفيه محل احتياج نيست بطورموقت بين شركاءتقسيم مي شودولي متصديان تصفيه بايدمعادل قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده است وهمچنين معادل مبلغي كه درحساب بين شركاء مورداختلاف است موضوع نمايند.
ماده 212 – متصديان تصفيه حساب شركاءرانسبت به هم وسهم هريك از شركاءراازنفع وضررمعين مي كنند ، رفع اختلاف درتقسيم به محكمه بدايت رجوع مي شود.
ماده 213 – در شركتهاي سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودو شركتهاي تعاوني امرتصفيه بعهده مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه يااكثريت مجمع عمومي شركت به ترتيب ديگري مقررداشته باشد.
ماده 214 – وظيفه واختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودوتعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207مقررشده بااين تفاوت كه حق اصلاح وتعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها(به استثناي موردحكميت اجباري )فقط وقتي خواهدبودكه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق رابه آنهاداده باشد.
ماده 215 – تقسيم دارائي شركتهاي مذكوردر ماده فوق بين شركاءخواه در ضمن مدت تصفيه وخواه پس ازختم آن ممكن نيست مگرآنكه قبلاسه مرتبه درمجله رسمي ويكي ازجرايداعلان ويكسال ازتاريخ انتشاراولين اعلان درمجله گذشته باشد.
ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه رامسئول خسارت طلبكاراني قرارخواهددادكه به طلب خودنرسيده اند.
ماده 217 – دفاترهر شركتي كه منحل شده بانظرمديرثبت اسناددرمحل معيني ازتاريخ ختم تصفيه تاده سال محفوظ خواهدماند.
ماده 218 – هر شركتي مجازاست در اساسنامه خودبراي تصفيه ترتيب ديگري مقررداردولي درهرحال آن مقررات نبايدمخالف مواد 207 – 208 – 209 – 210 – 215 – 216 – 217وقسمت اخير ماده 211باشد.

فصل چهارم
مقررات مختلفه

ماده 219 – مدت مرورزمان دردعاوي اشخاص ثالث برعليه شركاءيا وراث آنهاراجع به معاملات شركت (درمواردي كه قانون شركاءياوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است.
مبداءمرورزمان روزي است كه انحلال شركت ياكناره گيري شريك يا اخراج اواز شركت دراداره ثبت به ثبت رسيده ودرمجله رسمي اعلان شده باشد.
درصورتي كه طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزي شروع مي شودكه طلبكارحق مطالبه پيداكرده.
تبصره – دعوائي كه سنخاتابع مرورزمان كوتاهتري بوده يابموجب اين قانون مرورزمان طولاني تري براي آن معين شده ازمقررات اين ماده مستثي است.
ماده 220 – هر شركت ايراني كه فعلاوجودداشته يادرآتيه تشكيل شودوبا اشتغال به امورتجارتي خودرابصورت يكي از شركتهاي مذكوردراين قانون در نياورده ومطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده واحكام راجع به شركتهاي تضامني درموردآن اجرامي گرددهر شركت تجارتي ايراني مذكوردراين قانون وهر شركت خارجي كه برطبق قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310مكلف به ثبت است بايدكليه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خطي وياچاپي خوددرايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره درايران به ثبت رسيده والامحكوم به جزاي نقدي ازدويست تادوهزار ريال خواهدشد ، اين مجازات علاوه برمجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقررشده.
ماده 221 – اگر شركت سهام يااوراق استقراضي داشته باشدكه مطابق اساسنامه شركت ياتصميم مجمع عمومي قيمت آنهابطريق قرعه بايدتاديه شود وقبل ازتاديه قيمت آن سهام يااوراق منافعي كه به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت درموقع تاديه اصل قيمت نمي تواندمنافع تاديه شده را استردادنمايد.
ماده 222 – هر شركت تجارتي مي توانددر اساسنامه خودقيدكندكه سرمايه اوليه خودرابه وسيله تاديه اقساط بعدي ازطرف شركاءياقبول شريك جديد زيادكرده ويابه واسطه برداشت ازسرمايه آن راتقليل دهددر اساسنامه حداقلي كه تاآن ميزان مي توان سرمايه اوليه راتقليل دادصراحتامعين مي شود. كمترازعشرسرمايه اوليه شركت راحداقل قراردادن ممنوع است.

(باب چهارم )
برات – فته طلب – چك
فصل اول – برات
مبحث اول صورت برات

ماده 223 – برات علاوه برامضاءيامهربرات دهنده بايدداراي شرايط ذيل باشد –
1 – قيدكلمه (برات )درروي ورقه.
2 – تاريخ تحرير(روزوماه وسال )
3 – اسم شخصي كه بايدبرات راتاديه كند.
4 – تعيين مبلغ برات.
5 – تاريخ تاديه وجه برات.
6 – مكان تاديه وجه برات اعم ازاينكه محل اقامت محال عليه باشد.يا محل ديگر.
7 – اسم شخصي كه برات دروجه ياحواله كرداوپرداخته مي شود.
8 – تصريح به اينكه نسخه اول يادوم ياسوم ياچهارم الخ است.
ماده 224 – برات ممكن است بحواله كردشخص ديگرباشديابحواله كرد خودبرات دهنده.
ماده 225 – تاريخ تحريرومبلغ برات باتمام حروف نوشته مي شود.اگر مبلغ بيش ازيكدفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنهااختلاف باشدمبلغ كمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم هردونوشته شده وبين آنها اختلاف باشدمبلغ باحروف معتبراست.
ماده 226 – درصورتي كه برات متضمن يكي ازشرايط اساسي مقرردرفقرات 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 ماده 223نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهدبود.
ماده 227 – برات ممكن است به دستوروحساب شخص ديگري صادرشود.

مبحث دوم
درقبول ونكول

ماده 228 – قبولي برات درخودبرات باقيدتاريخ نوشته شده امضاءيا مهرمي شود.
درصورتي كه برات به وعده ازرويت باشدتاريخ قبولي باتمام حروف نوشته خواهدشد.
اگرقبولي بدون تاريخ نوشته شدتاريخ برات تاريخ رويت حساب مي شود.
ماده 229 – هرعبارتي كه محال عليه دربرات نوشته امضاءيامهركند قبولي محسوب است مگراينكه صريحاعبارت مشعربرعدم قبول باشد.
اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول يك جزءازبرات باشدبقيه وجه برات قبول شده محسوب است.درصورتي كه محال عليه بدون تحريرهيچ عبارتي برات راامضاءيامهرنمايدبرات قبول شده محسوب مي شود.
ماده 230 – قبول كننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تاديه نمايد.
ماده 231 – قبول كننده حق نكول ندارد.
ماده 232 – ممكن است قبولي منحصربه يك قسمت ازوجه برات باشددر اينصورت دارنده برات بايدبراي بقيه اعتراض نمايد.
ماده 233 – اگرقبولي مشروط به شرط نوشته شدبرات نكول شده محسوب مي شودولي معهذاقبول كننده به شرط درحدودشرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 – درقبولي براتي كه وجه آن درخارج ازمحل اقامت قبول كننده بايدتاديه شودتصريح به مكان تاديه ضروري است.
ماده 235 – برات بايدبه محض ارائه يامنتهي درظرف 24ساعت ازتاريخ ارائه قبول يانكول شود.
ماده 236 – نكول برات بايدبموجب تصديقنامه كه رسماتنظيم مي شود محقق گرددتصديقنامه مزبورموسوم است به اعتراض (پروتست )نكول.
ماده 237 – پس ازاعتراض نكول ظهرنويسهاوبرات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايدضامني براي تاديه وجه آن درسروعده بدهندياوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعي (اگرباشد)فوراتاديه نمايند.
ماده 238 – اگربرعليه كسي كه براتي راقبول كرده ولي وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تاديه شوددارنده براتي نيزكه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعدپرداخت آن نرسيده است مي تواندازقبول كننده تقاضانمايدكه براي پرداخت وجه آن ضامن دهدياپرداخت آن رابه نحوديگري تضمين كند.

مبحث سوم
درقبولي شخص ثالث

ماده 239 – هرگاه براتي نكول شدواعتراض بعمل آمدشخص ثالثي مي تواند آنرابنام برات دهنده يايكي ازظهرنويس هاقبول كندقبولي شخص ثالث بايد دراعتراض نامه قيدشده وبه امضاءاوبرسد.
ماده 240 – بعدازقبولي شخص ثالث نيزتابرات تاديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات ازنكول آن درمقابل برات دهنده وظهرنويسهاحاصل مي شودمحفوظ خواهدبود.
مبحث چهارم
دروعده برات
ماده 241 – برات ممكن است به رويت باشديابه وعده يك ياچندروزيا يك ياچندماه ازرويت برات ، يابه وعده يك ياچندروزيايك ياچندماه از تاريخ برات ممكن است پرداخت به روزمعيني موكول شده باشد.
ماده 242 – هرگاه برات بي وعده قبول شدبايدفوراپرداخته شود.
ماده 243 – موعدپرداخت براتي كه يك ياچندروزيايك ياچندماه از رويت وعده داردبه وسيله تاريخ قبولي ياتاريخ اعتراض نامه نكول معين مي شود.
ماده 244 – اگرموعدپرداخت برات باتعطيل رسمي تصادف كردبايدروز بعدازتعطيل تاديه شود.
تبصره – همين قاعده درموردسايراوراق تجارتي نيزرعايت خواهدشد.

مبحث پنجم
ظهرنويسي

ماده 245 – انتقال برات به وسيله ظهرنويسي بعمل مي آيد.
ماده 246 – ظهرنويسي بايدبه امضاءظهرنويس برسدممكن است در ظهرنويسي تاريخ واسم كسي كه برات به اوانتقال داده مي شودقيدگردد.
ماده 247 – ظهرنويسي حاكي ازانتقال برات است مگراينكه ظهرنويس وكالت دروصول راقيدنموده باشدكه دراين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضاءحق اعتراض واقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جزدرمواردي كه خلاف اين دربرات تصريح شده باشد.
ماده 248 – هرگاه ظهرنويس درظهرنويسي تاريخ مقدمي قيدكندمزور شناخته مي شود.

مبحث ششم
مسئوليت

ماده 249 – برات دهنده كسي كه برات راقبول كرده وظهرنويسهادرمقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برات درصورت عدم تاديه واعتراض مي تواندبهركدام ازآنها كه بخواهدمنفردايابه چندنفريابه تمام آنهامجتمعارجوع نمايد.
همين حق راهريك ازظهرنويسهانسبت به برات دهنده وظهرنويسهاي ماقبل خوددارد.
اقامه دعوي برعليه يك ياچندنفرازمسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرمسئولين برات نيست ، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي راازحيث تاريخ رعايت كندضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه ياظهرنويسي راكرده فقط باكسي مسئوليت تضامني داردكه ازاو ضمانت نموده است.
ماده 250 – هريك ازمسئولين تاديه برات مي تواندپرداخت رابه تسليم برات واعتراضنامه وصورت حساب متفرعات ومخارج قانوني كه بايدبپردازد موكول كند.
ماده 251 – هرگاه چندنفرازمسئولين برات ورشكست شونددارنده برات مي توانددرهريك ازغرمايادرتمام غرمابراي وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانوني )داخل شودتااينكه طلب خودراكاملاوصول نمايد مديرتصفيه هيچيك ازورشكستگان نمي تواندبراي وجهي كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي شودبه مديرتصفيه ورشكسته ديگررجوع نمايدمگردرصورتي كه مجموع وجوهي كه ازدارائي تمام ورشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي يابدبيش از ميزان طلب اوباشددراين صورت مازادبايدبه ترتيب تاريخ تعهدتاميزان وجهي كه هركدام پرداخته اندجزءدارائي ورشكستگان محسوب گرددكه به ساير ورشكسته هاحق رجوع دارند.
تبصره – مفاداين ماده درمورد ورشكستگي هرچندنفري نيزكه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشندمرعي خواهدبود.

مبحث هفتم
درپرداخت

ماده 252 – پرداخت برات بانوع پولي كه درآن معين شده بعمل مي آيد.
ماده 253 – اگردارنده برات به برات دهنده ياكسي كه برات به اومنتقل كرده است پولي غيرازآن نوع كه دربرات تعيين شده است بدهدوآن برات در نتيجه نكول ياامتناع ازقبول وياعدم تاديه اعتراض شوددارنده برات مي تواندازدهنده برات ياانتقال دهنده نوع پولي راكه داده يانوع پولي كه دربرات معين شده مطالبه كندولي ازسايرمسئولين وجه برات جزنوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.
ماده 254 – برات به وعده بايدروزآخروعده پرداخته شود.
ماده 255 – روزرويت دربرواتي كه به وعده ازرويت است وروزصدور برات دربرواتي كه به وعده ازتاريخ صدوراست حساب نخواهدشد.
ماده 256 – شخصي كه وجه برات راقبل ازموعدتاديه نموده درمقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارنده مسئول است.
ماده 257 – اگردارنده برات به كسي كه قبول نوشته مهلتي براي پرداخت بدهدبه ظهرنويس هاي ماقبل خودوبرات دهنده كه به مهلت مزبوررضايت نداده اندحق رجوع نخواهدداشت.
ماده 258 – شخصي كه درسروعده وجه برات رامي پردازدبري الذمه محسوب مي شودمگرآنكه وجه برات قانونادرنزداوتوقيف شده باشد.
ماده 259 – پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني ياثالث يارابع الخ ، به عمل آيددرصورتي كه درروي آن نسخه قيدشده باشدكه پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگرازاعتبارساقط است.
ماده 260 – شخصي كه وجه برات رابرحسب نسخه بپردازدكه درروي آن قبولي نوشته نشده درمقابل شخصي كه نسخه قبولي شده راداردمسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 – درصورت گم شدن براتي كه هنوزقبول نشده است صاحب آن مي تواندوصول وجه آن رابرحسب نسخه ثاني ياثالث يارابع الخ تقاضاكند.
ماده 262 – اگرنسخه مفقودنسخه باشدكه قبولي درروي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت ازروي نسخه هاي ديگرفقط بموجب امرمحكمه پس ازدادن ضامن بعمل مي آيد.
ماده 263 – اگرشخصي كه برات راگم كرده اعم ازاين كه قبولي نوشته شده يا نشده باشدمي تواندنسخه ثاني ياثالث يارابع الخ راتحصيل نمايدپس از اثبات اينكه برات متعلق به اواست مي تواندبادادن ضامن تاديه وجه آن را بموجب امرمحكمه مطالبه كند.
ماده 264 – اگرباوجودتقاضائي كه درمورد مواد 261و262و263بعمل آمده است ازتاديه وجه برات امتناع شودصاحب برات مفقودمي تواندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265 – اعتراضنامه مذكوردر ماده فوق بايددرظرف بيست وچهار ساعت ازتاريخ وعده برات تنظيم شده ودرمواعدوترتيبي كه دراين قانون براي ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات دهنده وظهرنويسهاابلاغ گردد
ماده 266 – صاحب برات مفقودبراي تحصيل نسخه ثاني بايدبه ظهرنويسي كه بلافاصله قبل ازاوبوده است رجوع نمايد.
ظهرنويس مزبورملزم است به صاحب برات اختيارمراجعه به ظهرنويس ماقبل خودداده وراهنمائي كندوهمچنين هرظهرنويسي بايداختياروجوه به ظهرنويس ماقبل خودبدهدتابه برات دهنده برسد ، مخارج اين اقدامات بر عهده برات مفقودخواهدبود.
ظهرنويس درصورت امتناع ازدادن اختيارمسئول تاديه وجه برات و خساراتي است كه برصاحب برات مفقودواردشده است.
ماده 267 – درصورتي كه ضامن برات مفقود(رجوع به مواد 262و263)مدتي براي ضمانت خودمعين نكرده باشدمدت ضمان سه سال است وهرگاه درظرف اين سه سال رسمامطالبه يااقامه دعوي نشده باشدديگرازاين حيث دعوي برعليه او درمحكمه مسموع نخواهدبود.
ماده 268 – اگرمبلغي ازوجه برات پرداخته شودبه همان اندازه برات – دهنده وظهرنويسهابري مي شوندودارنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند.
ماده 269 – محاكم نمي تواندبدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند.

مبحث هشتم
تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث

ماده 270 – هرشخص ثالثي مي تواندازطرف برات دهنده يايكي از ظهرنويسهاوجه برات اعتراض شده راكارسازي نمايددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايددراعتراضنامه يادرذيل آن قيدشود.
ماده 271 – شخص ثالثي كه وجه برات راپرداخته داراي تمام حقوق وظايف دارنده برات است.
ماده 272 – اگروجه برات راشخص ثالث ازطرف برات دهندپرداخت تمام ظهرنويسهابري الذمه مي شوندواگرپرداخت وجه ازطرف يكي از ظهرنويسهابعمل آيدظهرنويس هاي بعدازاوبري الذمه اند.
ماده 273 – اگردوشخص متفقاهريك ازجانب يكي ازمسئولين برات براي پرداخت وجه حاضرشوندپيشنهادآن كسي پذيرفته است كه تاديه وجه ازطرف او عده زيادتري ازمسئولين رابري الذمه مي كنداگرخودمحال عليه پس ازاعتراض براي تاديه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثي ترجيح دارد.

مبحث نهم
حقوق و وظايف دارنده برات

ماده 274 – نسبت به برواتي كه وجه آن بايددرايران به رويت يابه وعده ازرويت تاديه شوداعم ازاينكه برات درايران صادرشده باشديادرخارجه دارنده برات مكلف است پرداخت ياقبولي آن رادرظرف يكسال ازتاريخ برات مطالبه نمايدوالاحق رجوع به ظهرنويسهاوهمچنين به برات دهنده كه وجه برات رابه محال عليه رسانيده است نخواهدداشت.
ماده 275 – اگردربرات اعم ازاينكه درايران صادرشده باشديادرخارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتري ياكمتري مقررشده باشدحق دارنده برات بايد درهمان مدت قبولي برات راتقاضانمايدوالاحق رجوع به ظهرنويسهاوبرات دهنده كه وجه برات رابه محال عليه رسانيده است نخواهدداشت.
ماده 276 – اگرظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايددرمدت مزبورتقاضاي قبولي نمايدوالادرمقابل آن ظهرنويس نمي تواندازمقررات مربوطه به بروات استفاده كند.
ماده 277 – هرگاه دارنده برات به رويت يابه وعده كه دريكي ازشهرهاي ايران صادروبايددرممالك خارجه تاديه شوددرمواعدمقرردر مواد فوق. قبولي نوشتن ياپرداخت وجه رامطالبه نكرده باشدمطابق مقررات همان مواد حق اوساقط خواهدشد.
ماده 278 – مقررات فوق مانع نخواهدبودكه بين دارنده برات وبرات – دهنده و ظهر  نويسها قرارداد ديگري مقررگردد.
ماده 279 – دارنده برات بايدروزوعده وجه برات رامطالبه كند.
ماده 280 – امتناع ازتاديه وجه برات بايددرظرف ده روزازتاريخ وعده به وسيله نوشته اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي شودمعلوم گردد.
ماده 281 – اگرروزدهم تعطيل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد.
ماده 282 – نه فوت محال عليه ونه ورشكستگي اونه اعتراض نكولي دارنده برات راازاعتراض عدم تاديه مستغني نخواندكرد.
ماده 283 – درصورتي كه قبول كننده برات قبل ازوعده ورشكست شودحق اعتراض براي دارنده برات باقي است.
ماده 284 – دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايددر ظرف ده روزازتاريخ اعتراض عدم تاديه رابه وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دوقبضه به كسي كه برات رابه اوواگذارنموده اطلاع دهد.
ماده 285 – هريك ازظهرنويسهانيزبايددرظرف ده روزازتاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آن رابه همان وسيله به ظهرنويس سابق خوداطلاع دهد.
ماده 286 – اگردارنده براتي كه بايستي درايران تاديه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهدازحقي كه ماده 249براي اومقررداشته استفاده كندبايددرظرف يكسال ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.(اصلاحي 26/10/58).
تبصره – هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج ازمحلي باشدكه وجه برات بايددرآنجاپرداخته شودبراي هرشش فرسخ يك روزاضافه خواهدشد.
ماده 287 – درموردبرواتي كه بايددرخارجه تاديه شوداقامه دعوي بر عليه برات دهنده وياظهرنويسهاي مقيم ايران درظرف دوسال ازتاريخ اعتراض بايدبعمل آيد.(26/10/58)
ماده 288 – هريك ازظهرنويسهابخواهدازحقي كه در ماده 249به اوداده شده استفاده نمايدبايدمواعدي كه به موجب مواد 286و287مقرراست اقامه دعوي كندونسبت به اوموعدازفرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است واگر وجه برات رابدون اينكه برعليه اواقامه دعوي شده باشدتاديه نمايداز فرداي روزتاديه محسوب خواهدشد.
ماده 289 – پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسهاوهمچنين دعوي هريك ازظهرنويسهابريدسابق خوددرمحكمه پذيرفته نخواهدشد.
ماده 290 – پس ازانقضاءمواعدفوق دعوي دارنده وظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيزپذيرفته نمي شودمشروط براينكه برات دهنده ثابت نمايددرسروعده وجه برات رابه محال عليه رسانيده ودراينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهدداشت.
ماده 291 – اگرپس ازانقضاي موعدي كه براي اعتراض وابلاغ اعتراض – نامه يابراي اقامه دعوي مقرراست برات دهنده ياهريك ازظهرنويسهابه طريق محاسبه ياعنوان ديگروجهي راكه براي تاديه برات به محال عليه رسانيده بودمسترددارددارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت كه برعليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد

مبحث دهم
دراعتراض (پروتست )

ماده 293 – اعتراض درمواردذيل بعمل مي آيد –
1 – درموردنكول.
2 – درموردامتناع ازقبول يانكول.
3 – درموردعدم تاديه.
اعتراض نامه بايددريك نسخه تنظيم وبموجب امرمحكمه بدايت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود –
1 – محال عليه.
2 – اشخاصي كه دربرات براي تاديه وجدعندالاقتضاءمعين شده اند.
3 – شخص ثالثي كه برات راقبول كرده است.
اگردرمحلي كه اعتراض بعمل مي آيدمحكمه بدايت نباشدوظايف اوبا رعايت ترتيب بعهده امين صلح يارئيس ثبت اسنادياحاكم محل خواهدبود.
ماده 294 – اعتراضنامه بايدمراتب ذيل راداراباشد –
1 – سوادكامل برات باكليه محتويات آن اعم ازقبولي وظهرنويسي و غيره.
2 – امربه تاديه وجه برات.
ماموراجراءبايدحضورياغياب شخصي كه بايدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتاديه ياازقبول وهمچنين علل عدم امكان امضاءياامتناع ازامضاء رادرذيل اعتراضنامه قيدوامضاءكند.
ماده 295 – هيچ نوشته اي نمي تواندازطرف دارنده برات جاي گير اعتراضنامه شودمگردر مواد مندرجه در مواد 261 – 262 – 263راجع به مفقودشدن برات.
ماده 296 – ماموراجراءبايدسوادصحيح اعتراضنامه رابه محل اقامت اشخاص مذكوردر ماده 293بدهد.
ماده 297 – دفترمحكمه يادفترمقاماتي كه وظيفه محكمه راانجام مي دهند بايدمفاداعتراضنامه راروزبه روزبه ترتيب تاريخ ونمره دردفترمخصوصي كه صفحات آن به توسط رئيس محكمه ياقائم مقام اونمره وامضاءشده است ثبت نماينددرصورتي كه محل اقامت برات دهنده ياظهرنويس اولي درروي برات قيدشده باشددفترمحكمه بايدآنهاراتوسط كاغذسفارشي ازعلل امتناع ازتاديه مستحضرسازد.

مبحث يازدهم
برات رجوعي

ماده 298 – برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن ومخارج صدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ بعهده برات دهنده يايكي ازظهرنويسهاصادرمي كند.
ماده 299 – اگربرات رجوعي بعهده برات دهنده اصلي صادرشودتفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي ونرخ مكان صدورآن بعهده اوخواهدبودواگر برات رجوعي به عهده يكي ازظهرنويسهاصادرشودمشاراليه بايدازعهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي رادرآن جامعامله ياتسليم كرده است ونرخ مكاني كه برات رجوعي درآنجاصادرشده است برآيد.
ماده 300 – به برات رجوعي بايدصورت حسابي (حساب بازگشت )ضميمه شود ، درصورتحساب مزبورمراتب ذيل قيدمي گردد –
1 – اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده اوصادرشده است.
2 – مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3 – مخارج اعتراضنامه وسايرمخارج معموله ازقبيل حق العمل صراف و دلال ووجه تمبرومخارج پست وغيره.
4 – مبلغ تفاوت نرخهاي مذكوردر ماده (299)
ماده 301 – صورت حساب مذكوردر ماده قبل بايدتوسط دونفرتاجرتصديق شودبعلاوه لازم است برات اعتراض شده وسوادمصدقي ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضميمه گردد.
ماده 302 – هرگاه برات رجوعي بعهده يكي ازظهرنويسهاصادرشودعلاوه برمراتب مذكوردر مواد 300و301بايدتصديق نامه كه تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي ومكان صدورآن رامعين نمايدضميمه شود.
ماده 303 – نسبت به يك برات صورتحساب بازگشت متعددنمي توان ترتيب دادواگربرات رجوعي بعهده يكي ازظهرنويسهاصادرشده باشدحساب بازگشت متواليابه توسط ظهرنويسهاپرداخته مي شودتابه برات دهنده اولي برسد.
تحميلات براتهاي رجوعي رانمي توان تمامابريكنفرواردساخت هريك ازظهرنويسهاوبرات دهنده اولي فقط عهده داريك خرج است.
ماده 304 – خسارت تاخيرتاديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تاديه اعتراض شده است ازروزاعتراض وخسارت تاخيرتاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط ازروزاقمه دعوي محسوب مي شود.
مبحث دوازدهم
قوانين خارجي
ماده 305 – درموردبرواتي كه درخارج ايران صادرشده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدوراست.
هرقسمت ازسايرتعهدات براتي (تعهدات ناشي ازظهرنويسي ضمانت قبولي وغيره )نيزكه درخارجه بوجودآمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد درآن جاوجودپيداكرده است معذالك اگرشرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجودوياتعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشدكساني كه در ايران تعهداتي كرده اندحق استنادبه اين ندارندكه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانين خارجي نيست.
ماده 306 – اعتراض وبطوركلي هراقدامي كه براي حفط حقوق ناشيه از برات واستفاده ازآن درخارجه بايدبعمل آيدتابع قوانين مملكتي خواهدبود كه آن اقدام بايددرآنجابشود.
فصل دوم
درفته طلب
ماده 307 – فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاءكننده تعهدمي كند مبلغي درموعدمعين ياعندالمطالبه دروجه حامل ياشخص معين ويابه حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.
ماده 308 – فته طلب علاوه برامضاءيامهربايدداراي تاريخ ومتضمن مراتب ذيل باشد –
1 – مبلغي كه بايدتاديه شودباتمام حروف.
2 – گيرنده وجه.
3 – تاريخ پرداخت.
ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب )درموردفته طلب نيزلازم الرعايه است.

فصل سوم
چك

ماده 310 – چك نوشته اي است كه بموجب آن صادركننده وجوهي راكه در نزدمحال عليه داردكلايابعضامسترديابه ديگري واگذارمي نمايد.
ماده 311 – درچك بايدمحل وتاريخ صدورقيدشده وبه امضاي صادركننده برسد ، پرداخت وجه نبايدوعده داشته باشد.
ماده 312 – چك ممكن است دروجه حامل ياشخص معين يابه حواله كردباشد ممكن است به صرف امضاءدرظهربه ديگري منتقل شود.
ماده 313 – وجه چك بايدبه محض ارائه كارسازي شود.
ماده 314 – صدورچك ولواينكه ازمحلي به محل ديگرباشدذاتاعمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون ازضمانت صادركننده وظهرنويسهاو اعتراض واقامه دعوي وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود.
ماده 315 – اگرچك درهمان مكاني كه صادرشده است بايدتاديه گردد دارنده چك بايددرظرف پانزده روزازتاريخ صدوروجه آن رامطالبه كندواگر ازيك نقطه به نقطه ديگرايران صادرشده باشدبايددرظرف چهل وپنج روزاز تاريخ صدورچك مطالبه شود.
اگردارنده چك درظرف مواعدمذكوره دراين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكندديگري دعوي اوبرعليه ظهرنويس مسموع نخواهدبودواگروجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است ازبين بروددعوي دارنده چك برعليه صادر كننده نيزدرمحكمه مسموع نيست.
ماده 316 – كسي كه وجه چك رادريافت مي كندبايدظهرآن راامضاءيامهر نمايداگرچه چك دروجه حامل باشد.
ماده 317 – مقررات راجعه به چك هائي كه درايران صادرشده است درمورد چكهائي كه ازخارجه صادرشده وبايددرايران پرداخته شودنيز رعايت خواهدشد

ليكن مهلتي كه درظرف آن دارنده چك مي تواندوجه چك رامطالبه كندچهارماه ازتاريخ صدوراست.

فصل چهارم
درمرورزمان

ماده 318 – دعاوي راجعه به برات وفته طلب وچك كه ازطرف تجاريابراي امورتجارتي صادرشده پس ازانقضاي پنج سال ازتاريخ صدوراعتراضنامه ويا آخرين تعقيب قضائي درمحاكم مسموع نخواهدبودمگراينكه درظرف اين مدت رسمااقراربدين واقع شده باشدكه دراين صورت مبداءمرورزمان ازتاريخ اقرارمحسوب است.
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاريخ انقضاءمهلت اعتراض شروع مي شود.
تبصره – مفاداين ماده درموردبروات وچك وفته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و12خرداد1304 صادرشده است قابل اجراءنبوده واين اسنادازحيث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319 – اگروجه برات يافته طلب ياچك رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرددارنده برات يافته طلب ياچك مي تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازكسي كه به ضرراواستفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره – حكم فوق درموردي نيزجاري است كه برات يافته طلب ياچك يكي ازشرايط اساسي مقرردراين قانون رافاقدباشد.

باب پنجم
اسناد در وجه حامل

ماده 320 – دارنده هرسنددروجه حامل مالك وبراي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلك اگرمقامات صلاحيتدارقضائي ياپليس تاديه وجه آن سندرامنع كندتاديه وجه به حامل مديون رانسبت به شخص ثالثي كه ممكنست سندمتعلق به اوباشدبري نخواهدكرد.
ماده 321 – جزدرموردي كه حكم بطلان سندصادرشده مديون سنددروجه حامل مكلف به تاديه نيست مگردرمقابل اخذسند.
ماده 322 – درصورت گم شدن سنددروجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديداوراق كوپن باشدوهمچنين درصورت گم شدن سنددر وجه حامل كه خودسندبه دارنده آن حق ميدهدربح يامنفعتي رامرتبادريافت كند براي اصدارحكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهدشد.
ماده 323 – مدعي بايددرمحكمه محل اقامت مديون معلوم نمايدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعي فقط اوراق كوپن ياضميمه مربوط به سندخودراگم كرده باشدابرازخودسندكافيست.
ماده 324 – اگرمحكمه ادعاي مدعي رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بايدبوسيله اعلان درجرايدبه دارنده مجهول سنداخطاركند ، هرگاه ازتاريخ انتشاراولين اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحكم بطلان آن صادر خواهدشدمحكمه مي تواندلدي الاقتضاءمدتي بيش ازسه سال تعيين كند.
ماده 325 – به تقاضاي مدعي محكمه مي تواندبه مديون قدغن كندكه وجه سند رابه كسي نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن ياتاميني كه محكمه تصويب نمايد.
ماده 326 – درموردگم شدن اوراق كوپن هائي كه درضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شودبه ترتيب مقرردر مواد 332و333عمل خواهدشد.
ماده 327 – اخطارمذكوردر ماده 324بايدسه دفعه درمجله رسمي منتشر شود.محكمه مي تواندبعلاوه علان درجرايدديگررانيزمقرردارد.
ماده 328 – اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحكمه به مدعي مهلت متناسبي داده واخطارخواهدكردكه هرگاه تاانقضاي مهلت دعوي خودرا تعقيب ودلائل خودرااظهارنكندمحكوم شده وسندبه ابرازكننده آن مسترد خواهدگرديد.
ماده 329 – اگردرظرف مدتي كه مطابق ماده 324مقررواعلان سندابراز نگرددمحكمه حكم بطلان آن راصادرخواهدنمود.
ماده 330 – ابطال سندفورابه وسيله درج درمجله رسمي وهروسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداندبه اطلاع عموم خواهدرسيد.
ماده 331 – پس ازصدورحكم ابطال مدعي حق داردتقاضاكندبخرج اوسند جديديالدي الاقتضاءاوراق كوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعي حق تقاضاي تاديه خواهدداشت.
ماده 332 – هرگاه سندگم شده ازاسنادمذكوردر ماده 322نباشدبه ترتيب ذيل رفتارخواهدشد –
محكمه درصورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سندراقابل اعتماد ديدحكم مي دهدمديون وجه سندرافورادرصورتي كه حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدليه بسپارد.
ماده 333 – اگرقبل ازانقضاي مدت مرورزماني كه وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نيست سندابرازشدمطابق ماده 328رفتاروالاوجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.
ماده 334 – مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

باب ششم
دلالي
فصل اول – كليات

ماده 335 – دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
ماده 336 – دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند.
ماده 337 – دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 – دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339 – دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده 340 – درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.
ماده 341 – دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد.
ماده 342 – هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده 343 – دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست.
ماده 344 – دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده.
ماده 345 – هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده 346 – درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته رانمي دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.
ماده 347 – درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي تعهدخواهدبود.

فصل دوم
اجرت دلال ومخارج

ماده 348 – دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد.
ماده 349 – اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.
ماده 350 – هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده 351 – اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.
همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 – درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده 353 – دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد 354و355 – باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال1317 و آئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319با اصلاحيه هاي بعدي، نسخ گرديد.

فصل سوم – دفتر

ماده 356 – هردلال بايددفتري داشته وكليه معاملاتي راكه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل درآن ثبت نمايد –
1 – اسم متعاملين
2 – مالي كه موضوع معامله است.
3 – نوع معامله.
4 – شرايط معامله باتشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يابه وعده است.
5 – عوض مالي كه بايدپرداخته شودوتشخيص اينكه فوري است يابه وعده است وجه نقداست يامال التجاره يابرات درصورتي كه برات باشدبه رويت است يابه وعده.
6 – امضاءطرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه.
دفتردلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاترتجارتي است.

باب هفتم
حق العمل كاري (كميسيون )

ماده 357 – حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.
ماده 358 – جزدرمواردي كه بموجب مواد ذيل استثناءشده مقررات راجعه به وكالت درحق العمل كاري نيزرعايت خواهدشد.
ماده 359 – حق العمل كاربايدآمرراازجريان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطلاع دهد.
ماده 360 – حق العمل كارمكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگراينكه آمردستورداده باشد.
ماده 361 – اگرمال التجاره اي كه براي فروش نزدحق العمل كارارسال شده داراي عيوب ظاهري باشدحق العمل كاربايدبراي محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدي حمل ونقل وتعيين ميزان خسارت بحري (آواري )به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضركندوالامسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبود.
ماده 363 – اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازحداقل قيمتي كه آمرمعين كرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراينكه ثابت نمايد ازضرربيشتري احترازكرده وتحصيل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است.
ماده 364 – اگرحق العمل كارتقصيركرده باشدبايدازعهده كليه خساراتي نيزكه ازعدم رعايت دستورآمرناشي شده برآيد.
ماده 365 – اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازقيمتي كه آمرمعين بخرديابه بيشترازقيمتي كه آمرتعيين نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.
ماده 366 – اگرحق العمل كاربدون رضايت آمرمالي رابه نسيه بفروشديا پيش قسطي دهدضررهاي ناشيه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسيه داخل درعرف تجارتي محل باشدحق العمل كارماذون به آن محسوب مي شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.
ماده 367 – حق العمل كاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه وياانجام سايرتعهدات طرف معامله نيست مگراينكه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده وياشخصاضمانت طرف معامله راكرده وياعرف تجارتي بلداورامسئول قرار دهد.
ماده 368 – مخارجي كه حق العمل كاركرده وبراي انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنين هرمساعده كه به نفع آمرداده باشدبايداصلاومنفعه به حق العمل كارمستردشود.
حق العمل كارمي تواندمخارج انبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گذارد.
ماده 369 – وقتي حق العمل كارمستحق حق العمل مي شودكه معامله اجراءشده وياعدم اجراي آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموري كه درنتيجه علل ديگري انجام پذيرنشده حق العمل كاربراي اقدامات خودفقط مستحق اجرتي خواهدبود كه عرف وعادت محل معين مي نمايد.
ماده 370 – اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخيرآمرمي تواندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند.
تبصره – دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست.
ماده 371 – حق العمل كاردرمقابل آمربراي وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده ويانسبت به قيمتي كه اخذكرده حق حبس خواهدداشت.
ماده 372 – اگرفروش مال ممكن نشده وياآمرازاجازه فروش رجوع كرده ومال التجاره رابيش ازحدمتعارف نزدحق العمل كاربگذاردحق العمل كار مي تواندآنرابانظارت مدعي العموم بدايت محل يانماينداوبطريق مزايده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماينده نيزنداشته باشد فروش بدون حضوراويانماينده اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبلابايدبه او اخطاريه رسمي ارسال گرددمگراينكه اموال ازجمله اموال سريع الفسادباشد.
ماده 373 – اگرحق العمل كارماموربه خريديافروش مال التجاره يا اسنادتجارتي ياسايراوراق بهاداري باشدكه مظنه بورسي يابازاري دارد مي تواندچيزي راكه ماموربه خريدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسليم بكندوياچيزي راكه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خريدارنگاهدارد مگراينكه آمردستورمخالفي داده باشد.
ماده 374 – درمورد ماده فوق حق العمل كاربايدقيمت رابرطبق مظنه بورسي يانرخ بازاردرروزي كه وكالت خودراانجام مي دهدمنظورداردوحق خواهدداشت كه هم حق العمل وهم مخارج عاديه حق العمل كاري رابرداشت كند.
ماده 375 – درهرموردي كه حق العمل كارشخصامي تواندخريداريافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعيين طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.
ماده 376 – اگرآمرازامرخودرجوع كرده وحق العمل كارقبل ازارسال خبر معامله ازاين رجوع مستحضرگرددديگرنمي تواندشخصاخريداريافروشنده واقع شود.

باب هشتم
قرارداد حمل ونقل

ماده 377 – متصدي حمل ونقل كسي است كه درمقابل اجرت حمل اشياءرابه عهده مي گيرد.
ماده 378 – قراردادحمل ونقل تابع مقررات وكالت خواهدبودمگردر مواردي كه ذيلااستثناءشده باشد
ماده 379 – ارسال كننده بايدنكات ذيل رابه اطلاع متصدي حمل ونقل برساند – آدرس صحيح مرسل اليه ، محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطرز عدل بندي ، وزن ومحتوي عدلها ، مدتي كه مال بايد درآن مدت تسليم شودراهي را كه حمل بايدازآن رابعمل آيد ، قيمت اشيائي كه گرانبهااست خسارات ناشيه ازعدم تعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود.
ماده 380 – ارسال كننده بايد مواظبت نمايدكه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود. خسارات بحري (آواري ) ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده ارسال كننده است.
ماده 381 – اگرعدل بندي عيب ظاهري داشته ومتصدي حمل ونقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهدبود.
ماده 382 – ارسال كننده مي تواندمادام كه مال التجاره دريدمتصدي حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل ونقل كرده و خسارات او پس بگيرد.
ماده 383 – درمواردذيل ارسال كننده نمي تواندازحق استردادمذكوردر ماده 382 استفاده كند :
1 – درصورتي كه بارنامه اي توسط ارسال كننده تهيه وبه وسيله متصدي حمل ونقل به مرسل اليه تسليم شده باشد.
2 – درصورتي كه متصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده وارسال – كننده نتواندآن راپس دهد.
3 – درصورتي كه متصدي حمل ونقل به مرسل اليه اعلام كرده باشدكه مال التجاره به مقصدرسيده وبايدآنراتحويل گيرد.
4 – درصورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل اليه تسليم آن را تقاضاكرده باشد.
دراين مواردمتصدي حمل ونقل بايدمطابق دستورمرسل اليه عمل كند. معذالك اگرمتصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره به مقصدنرسيده مكلف به رعايت دستورمرسل اليه نخواهد بود مگراينكه رسيد به مرسل اليه تسليم شده باشد.
ماده 384 – اگرمرسل اليه مال التجاره راقبول نكندويامخارج وساير مطالبات متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره تاديه نشودويابه مرسل اليه دسترسي نباشدمتصدي حمل ونقل بايدمراتب رابه اطلاع ارسال كننده رسانيده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته ويانزدهرثالثي امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعيب بعهده ارسال كننده خواهد بود.اگرارسال كننده ويامرسل اليه درمدت مناسبي تكليف مال التجاره رامعين نكندمتصدي حمل ونقل مي تواندمطابق ماده 362 آن رابفروش رساند.
حتي المقدورارسال كننده ومرسل اليه رابايدازاينكه مال التجاره بفروش خواهدرسيدمسبوق نمود.
ماده 386 – اگرمال التجاره تلف ياگم شودمتصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبودمگراينكه ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه وياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريازيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد.
ماده 387 – درموردخسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يانقص ياخسارات بحري (آواري ) مال التجاره نيز متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبورنمي تواندازخساراتي كه ممكن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.
ماده 388 – متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد.
بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است.
ماده 389 – متصدي حمل ونقل بايدبه محض وصول مال التجاره مرسل اليه را مستحضرنمايد.
ماده 390 – اگرمرسل اليه ميزان مخارج وسايروجوهي راكه متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايدقبول نكندحق تقاضاي تسليم مال التجاره رانخواهدداشت مگراينكه مبلغ متنازع فيه راتاختم اختلاف درصندوق عدليه امانت گذارد.
ماده 391 – اگرمال التجاره بدون هيچ قيدي قبول وكرايه آن تاديه شود ديگربرعليه متصدي حمل ونقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصيرعمده بعلاوه متصدي حمل ونقل مسئول آواري غيرظاهرنيزخواهدبوددر صورتي كه مرسل اليه آن آواري رادرمدتي كه مطابق اوضاع واحوال رسيدگي مال التجاره ممكن بودبعمل آيدويابايستي بعمل آمده باشدمشاهده كرده وفورا پس ازمشاهده به متصدي حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال اين اطلاع بايدمنتهاتا هشت روزبعدازتحويل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده 392 – درهرموردي كه بين متصدي حمل ونقل ومرسل اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدارمحل مي تواند به تقاضاي يكي ازطرفين امردهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخير فروش بايدپس از تنظيم صورت مجلسي حاكي ازآنكه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آيد.
بوسيله پرداخت تمام مخارج ووجوهي كه بابت مال التجاره ادعامي شود وياسپردن آن به صندوق عدليه ازفروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.
ماده 393 – نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل ونقل مدت مرورزمان يك سال است.مبداءاين مدت درصورت تلف ياگم شدن مال التجاره و يا تاخير درتسليم روزي است كه تسليم بايستي درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحري (آواري )روزي كه مال به مرسل اليه تسليم شده.
ماده 394 – حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.

باب نهم
قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي

ماده 395 – قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه اورابراي انجام كليه امورمربوطه به تجارت خانه يايكي ازشعب آن نايب خودقرارداده وامضاي اوبراي تجارتخانه الزام آوراست.سمت مزبورممكن است كتباداده شودياعملا.
ماده 396 – تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي درمقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته اند معتبرنيست.
ماده 397 – قائم مقامي تجارتي ممكن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قيداينكه تاتمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولي درمقابل اشخاص ثالثي كه ازاين قيد اطلاع نداشته اندفقط درصورتي مي توان ازآن استفاده كردكه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شده باشد.
ماده 398 – قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواندكسي رادركليه كارهاي تجارت خانه نايب خودقراردهد.
ماده 399 – عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت اوبه ثبت رسيده واعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شود و الا درمقابل ثالثي كه ازعزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.
ماده 400 – بافوت ياحجررئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است.
ماده 401 – وكالت سايركساني كه درقسمتي ازامورتجارت خانه ياشعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارندتابع مقررات عمومي راجع به وكالت است.

باب دهم
ضمانت

ماده 402 – ضامن وقتي حق داردازمضمون له تقاضانمايدكه بدوابه مديون اصلي رجوع كرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمايدكه بين طرفين (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )اين ترتيب مقررشده باشد.
ماده 403 – دركليه مواردي كه بموجب قوانين ياموافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكارمي تواند به ضامن ومديون اصلي مجتمارجوع كرده ياپس از رجوع به يكي ازآنها و عدم وصول طلب خودبراي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.
ماده 404 – حكم فوق درموردي نيزجاري است كه چندنفربه موجب قرارداد يا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدي باشند.
ماده 405 – قبل ازرسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تاديه نيست ولواين كه بواسطه ورشكستگي يافوت مديون اصلي دين موجل اوحال شده باشد.
ماده 406 – ضمان حال ازقاعده فوق مستثني است.
ماده 407 – اگرحق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطارقبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيزبايدبعمل آيد.
ماده 408 – همين كه دين اصلي به نحوي ازانحاءساقط شدضامن نيزبري مي شود.
ماده 409 – همين كه دين حال شد ضامن مي تواندمضمون له رابه دريافت طلب ياانصراف ازضمان ملزم كند ولوضمان موجل باشد.
ماده 410 – استنكاف مضمون له ازدريافت طلب ياامتناع ازتسليم وثيقه اگردين باوثيقه بوده ضامن رافورا و بخودي خودبري خواهدساخت.
ماده 411 – پس ازآنكه ضامن دين اصلي راپرداخت مضمون له بايدتمام اسنادومداركي راكه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفيداست به اوداده و اگردين اصلي باوثيقه باشدآن رابه ضامن تسليم نمايد ، اگردين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است.

باب يازدهم – در ورشكستگي
فصل اول دركليات

به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعدا تصويب شده مراجعه شود.

ماده 412 – ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري راكه حين الفوت درحال توقف بوده تايك سال بعدازمرگ اونيزمي توان صادرنمود.
فصل دوم
دراعلان ورشكستگي واثرات آن
ماده 413 – تاجربايد درظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه درتاديه قروض يا سايرتعهدات نقدي اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحكمه بدايت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائي وكليه دفاترتجارتي خودرا به دفترمحكمه مزبورتسليم نمايد.
ماده 414 – صورت حساب مذكوردر ماده فوق بايدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد –
1 – تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2 – صورت كليه قروض ومطالبات.
3 – صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصي.
درصورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يانسبي اسامي ومحل اقامت كليه شركاءضامن نيزبايدضميمه شود.
ماده 415 – ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود –
الف – برحسب اظهارخودتاجر.
ب – بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها.
ج – برحسب تقاضاي مدعي العموم.
ماده 416 – محكمه بايددرحكم خودتاريخ توقف تاجررامعين نمايدواگر درحكم معين نشدتاريخ توقف محسوب است.
ماده 417 – حكم ورشكستگي بطورموقت اجرامي شود.
ماده 418 – تاجرورشكسته ازتاريخ صدورحكم ازمداخله درتمام اموال خودحتي آنچه كه ممكن است درمدت ورشكستگي عايداوگرددممنوع است.دركليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده ازآن موثردرتاديه ديون اوباشد مديرتصفيه قائم مقام قانوي ورشكسته بوده وحق داردبجاي اوازاختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419 – ازتاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجرورشكسته دعوائي ازمنقول ياغيرمنقول داشته باشدبايدبرمديرتصفيه اقامه يابطرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيزمشمول همين دستورخواهدبود.
ماده 420 – محكمه هروقت صلاح بداندمي تواندورودتاجرورشكسته رابه عنوان شخص ثالث دردعوي مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 – همين كه حكم ورشكستگي صادرشدقروض موجل بارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت قروض حال مبدل مي شود.
ماده 422 – هرگاه تاجرورشكسته فته طلبي داده يابراتي صادركرده كه قبول نشده يابراتي راقبولي نوشته سايراشخاصي كه مسئول تاديه وجه فته طلب يابرات مي باشندبايدبارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندياتاديه آن رادرسروعده تامين نمايند.
ماده 423 – هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذيل رابنمايدباطل وبلااثر خواهدبود –
1 – هرصلح محاباتي ياهبه وبطوركلي هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاين كه راجع به منقول ياغيرمنقول باشد.
2 – تاديه هرقرض اعم ازحال ياموجل بهروسيله كه بعمل آمده باشد.
3 – هرمعامله كه مالي ازاموال منقول ياغيرمنقول تاجررامقيدنمايد وبضررطلبكاران تمام شود.
ماده 424 – هرگاه درنتيجه اقامه دعوي ازطرف مديرتصفيه ياطلبكاري بر اشخاصي كه باتاجرطرف معامله بوده يابرقائم مقام قانوني آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاريخ توقف خودبراي فرارازاداي دين يابراي اضراربه طلبكارهامعامله نموده كه متضمن ضرري بيش ازربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراينكه طرف معامله قبل ازصدورحكم فسخ تفاوت قيمت رابپردازددعوي فسخ درظرف دوسال ازتاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود.
ماده 425 – هرگاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله راصادرنمايد محكوم عليه بايدپس ازقطعي شدن حكم مالي راكه موضوع معامله بوده است عينا به مديرتصفيه تسليم وقيمت حين المعامله آن راقبل ازآنكه دارائي تاجربه غرماتقسيم شوددريافت داردواگرعين مال مزبوردرتصرف اونباشدتفاوت قيمت راخواهدداد.
ماده 426 – اگردرمحكمه ثابت شودكه معامله بطورصوري يامسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبخودباطل وعين ومنافع مالي كه موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله اگرطلبكارشودجزوغرماحصه خواهدبود.

فصل سوم
درتعيين عضوناظر

ماده 427 – درحكمي كه بموجب آن ورشكستگي تاجراعلام مي شودمحكمه يك نفررابه سمت عضوناظرمعين خواهدكرد.
ماده 428 – عضوناظرمكلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشكستگي وسرعت جريان آنست.
ماده 429 – تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي راكه حل آن ازصلاحيت محكمه است عضوناظربه محكمه راپورت خواهدداد.
ماده 430 – شكايت ازتصميمات عضوناظرفقط درمواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
ماده 431 – مرجع شكايت محكمه است كه عضوناظراست رامعين كرده.
ماده 432 – محكمه هميشه مي تواندعضوناظرراتبديل وديگري رابجاي او بگمارد.

فصل چهارم
دراقدام به مهر و موم وسايراقدامات اوليه نسبت به ورشكسته

ماده 433 – محكمه درحكم ورشكستگي امربه مهروموم رانيزميدهد.
ماده 434 – مهروموم بايدفورابه توسط عضوناظربعمل آيدمگردرصورتي كه بعقيده عضومزبوربرداشتن صورت دارائي تاجردريك روزممكن باشددراين صورت بايدفوراشروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435 – اگرتاجرورشكسته به مفاد ماده 413و414عمل نكرده باشد محكمه درحكم ورشكستگي قرارتوقيف تاجرراخواهدداد.
ماده 436 – قرارتوقيف ورشكسته درمواقعي نيزداده خواهدشدكه معلوم گرددبواسطه اقدامات خودازاداره وتسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند.
ماده 437 – درصورتي كه تاجرمقروض فراركرده ياتمام ياقسمتي از دارائي خودرامخفي نموده باشدامين صلح مي تواندبرحسب تقاضاي يك ياچند نفرازطلبكاران فورااقدام به مهروموم نمايدوبايدبلافاصله اين اقدام خود رابه مدعي العموم اطلاع دهد.
ماده 438 – انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب واثاثيه تجارتخانه ومنزل تاجربايدمهروموم شود.
ماده 439 – درصورت ورشكستگي شركتهاي تضامني مختلط يانسبي اموال شخصي شركاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراينكه حكم ورشكستگي آنهانيزدرضمن حكم ورشكستگي شركت يابموجب حكم جداگانه صادرشده باشد.
تبصره – درمورداين ماده و ماده فوق مستثنيات دين ازمهروموم معاف است.
فصل پنجم
درمديرتصفيه
ماده 440 – محكمه درضمن حكم ورشكستگي يامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحكم يك نفررابه سمت مديريت تصفيه معين مي كند.
ماده 441 – اقدامات مديرتصفيه براي تهيه صورت طلبكاران واخطاربه آنهاومدتي كه درآن مدت طلبكاران بايدخودرامعرفي نمايندوبطوركلي وظايف مديرتصفيه علاوه برآن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده برطبق نظامنامه اي كه طرف وزارت عدليه تنظيم مي شودمعين خواهدشد.
ماده 442 – ميزان حق الزحمه مديرتصفيه رامحكمه درحدودمقررات وزارت عدليه معين خواهدكرد.

فصل ششم دروظايف مديرتصفيه
مبحث اول دركليات

ماده 443 – اگرمهروموم قبل ازتعيين مديرتصفيه بعمل نيامده باشدمدير مزبورتقاضاي انجام آن راخواهدنمود.
ماده 444 – عضوناظربه تقاضاي مديرتصفيه به اواجازه مي دهدكه اشياء ذيل راازمهروموم مستثني كرده واگرمهروموم شده است ازتوقيف خارج نمايد.
1 – البسه واثاثيه واسبابي كه براي حوائج ضروري تتاجرورشكسته و خانواده اولازم است.
2 – اشيائي كه ممكن است قريباضايع شودياكسرقيمت حاصل نمايد.
3 – اشيائي كه براي بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته واستفاده ازآن لازم است درصورتي كه توقيف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشياء مذكوردرفقره ثانيه وثالثه بايدفوراتقويم وصورت آن برداشته شود.
ماده 445 – فروش اشيائي كه ممكن است قريباضايع شده ياكسرقيمت حاصل كندواشيائي كه نگاهداشتن آنهامفيدنيست وهمچنين بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته بااجازه عضوناظربه توسط مديرتصفيه بعمل مي آيد.
ماده 446 – دفتردارمحكمه دفاترتاجرورشكسته رابه اتفاق عضوناظريا امين صلحي كه آنهارامهروموم نموده است ازتوقيف خارج كرده پس ازآنكه ذيل دفاتررابست آنهارابه مديرتصفيه تسليم مي نمايد.
دفترداربايددرصورت مجلس كيفيت دفاتررابطورخلاصه قيدكند ، اوراق هم كه وعده آنهانزديك است يابايدقبولي آنهانوشته شودويانسبت به آنهابايداقدامات تامينيه بعمل آيدازتوقيف خارج شده درصورت مجلس ذكر وبه مديرتصفيه تحويل مي شودتاوجه آن راوصول نمايدوفهرستي كه ازمديرتصفيه گرفته مي شودبه عضوناظرتسليم مي گردد ، سايرمطالبات رامديرتصفيه در مقابل قبضي كه مي دهدوصول مي نمايدمراسلاتي كه به اسم تاجرورشكسته مي رسدبه مديرتصفيه تسليم وبه توسط اوبازمي شودواگرخودورشكسته حاضرباشددرباز كردن مراسلات مي تواند شركت كند.
ماده 447 – تاجرورشكسته درصورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشدمي تواندنفقه خودوخانواده اش راازدارائي خوددرخواست كند.دراين صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصويب محكمه معين مي نمايد.
ماده 448 – مديرتصفيه تاجرورشكسته رابراي بستن دفاتراحضارمي نمايد براي حضوراومنتهاچهل وهشت ساعت مهلت داده مي شوددرصورتي كه تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل خواهدآمد ، تاجرورشكسته مي توانددرموقع كليه عمليات تامينيه حاضرباشد.
ماده 449 – درصورتي كه تاجرورشكسته صورت دارائي خودراتسليم ننموده باشدمديرتصفيه آن رافورابوسيله دفاترواسنادمشاراليه وسايراطلاعاتي كه تحصيل مي نمايدتنظيم مي كند.
ماده 450 – عضوناظرمجازاست كه راجع به تنظيم صورت دارائي ونسبت به اوضاع واحوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و مستخدمين او

و همچنين ازاشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايدازتحقيقات مذكوره صورتمجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم
دررفع توقيف وترتيب صورت دارائي

ماده 451 – مديرتصفيه پس ازتقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي وتاجرورشكسته راهم دراين موقع احضارمي كندولي عدم حضوراومانع ازعمل نيست.
ماده 452 – مديرتصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي شودصورت دارائي را دردونسخه تهيه مي نمايد.
يكي ازنسختين به دفترمحكمه تسليم شده وديگري درنزداومي ماند.
ماده 453 – مديرتصفيه مي تواندبراي تهيه صورت دارائي وتقويم اموال ازاشخاصي كه لازم بدانداستمدادكندصورت اشيائي كه موافق ماده 444درتحت توقيف نيامده ولي قبلاتقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهدشد.
ماده 454 – مديرتصفيه بايددرظرف پانزده روزازتاريخ ماموريت خود صورت خلاصه ازوضعيت ورشكستگي وهمچنين ازعلل واوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهربنظرمي آيدترتيب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعي العموم ابتدائي محل تسليم مي نمايد.
ماده 455 – صاحب منصبان پاركه مي توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشكسته رفته ودرحين برداشتن صورت دارائي حضوربهم رسانندمامورين پاركه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات مربوط به ورشكستگي مراجعه كننداين مراجعه نبايدباعث تعطيل جريان امرباشد.
مبحث سوم
درفروش اموال ووصول مطالبات
ماده 456 – پس ازتهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب ودفاترونوشتجات واثاثيه (بغيرازمستثنيات دين )واشياء تاجرورشكسته به مديرتصفيه تسليم ميشود.
ماده 457 – مديرتصفيه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت مي نمايدوهمچنين مي تواندبااجازه مدعي العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البيت ومال التجاره تاجرمباشرت نمايدليكن قبلابايداظهارات تاجرورشكسته رااستماع يالااقل مشاراليه رابراي دادن توضيحات احضاركند ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.
ماده 458 – نسبت به تمام دعاوي كه هيئت طلبكارهادرآن ذينفع مي باشند مديرتصفيه بااجازه عضوناظرمي توانددعوي رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشدودراين موردتاجرورشكسته بايداحضار شده باشد.
ماده 459 – اگرموضوع صلح قابل تقويم نبوده يابيش ازپنج هزارريال باشدصلح لازم الاجرانخواهدبودمگراينكه محكمه آن صلح راتصديق نمايددرموقع تصديق صلح نامه تاجرورشكسته احضارمي شودودرهرصورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند ، اعتراض ورشكسته درصورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشدبراي جلوگيري ازصلح كافي خواهدبودتامحكمه تكليف صلح رامعين نمايد.
ماده 460 – وجوهي كه به توسط مديرتصفيه دريافت مي شودبايدفورابه صندوق عدليه محل تسليم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم ازعايدات ومخارج بازمي كندوجوه مزبورازصندوق مستردنمي گرددمگر به حواله عضوناظروتصديق مديرتصفيه.

مبحث چهارم
دراقدامات تامينيه

ماده 461 – مديرتصفيه مكلف است ازروزشروع به ماموريت اقدامات تامينيه براي حفظ حقوق تاجرورشكسته نسبت به مديونين اوبعمل آورد.

مبحث پنجم
درتشخيص مطالبات طلبكارها

ماده 462 – پس ازصدورحكم ورشكستگي طلبكارهامكلفنددرمدتي كه به موجب اخطارمديرتصفيه درحدودنظامنامه وزارت عدليه معين شده ، اسناد طلب خودياسوادمصدق آن رابه انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنهارامعين مي نمايدبه دفتردارمحكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.
ماده 463 – تشخيص مطالبات طلبكارهادرظرف سه روزازتاريخ انقضاي مهلت مذكوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتي كه ازطرف عضوناظرمعين مي گرددبه ترتيبي كه درنظامنامه معين خواهدشدتعقيب مي شود. ماده 464 – هرطلبكاري كه طلب اوتشخيص ياجزءصورت حساب دارائي منظورشده مي توانددرحين تشخيص مطالبات سايرطلبكارهاحضوربهم رسانيده ونسبت به طلبهائي كه سابقاتشخيص شده يافعلادرتحت رسيدگي است اعتراض نمايد ، همين حق راخودتاجرورشكسته هم خواهدداشت.
ماده 465 – محل اقامت طلبكارهاووكلاي آنهادرصورت مجلس تشخيص مطالبات معين وبعلاوه توصيف مختصري ازسندداده مي شودوتعيين قلم خوردگي ياتراشيدگي ياالحاقات بين السطورنيزبايددرصورت مجلس قيدواين نكته مسلم شودكه طلب مسلم يامتنازع فيه است.
ماده 466 – عضوناظرمي تواندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبكارها دهدياازمحكمه محل تقاضانمايدصورتي ازدفاترطلبكارهااستخراج كرده ونزد اوبفرستد.
ماده 467 – اگرطلب مسلم وقبول شدمديرتصفيه درروي سندعبارت ذيل را نوشته امضاءمي نمايدوعضوناظرنيزآن راتصديق مي كند.
“جزوقروض…مبلغ…قبول شدبه تاريخ….”
هرطلبكاربايددرظرف مدت وبه ترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي شودالتزام بدهدطلبي راكه اظهاركرده طلب حقيقي وبدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468 – اگرطلب متنازع فيه واقع شدعضوناظرمي تواندحل قضيه رابه محكمه رجوع ومحكمه بايدفوراازروي راپورت عضوناظررسيدگي نمايدمحكمه مي تواندامردهدكه باحضورعضوناظرتحقيق درامربعمل آيدواشخاصي راكه مي توانندراجع به اين طلب اطلاعاتي دهندعضوناظراحضارياازآنهاكسب اطلاع كند.
ماده 469 – درموقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشدكه محكمه نتوانددرظرف پانزده روزحكم صادركندبايدبرحسب اوضاع امردهدكه انعقادمجلس هيئت طلبكارهابراي ترتيب قراردادارفاقي به تاخيرافتدويااينكه منتظرنتيجه رسيدگي نشده ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده 470 – محكمه مي توانددرصورت تصميم به انعقادمجلس قراردهدكه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه درقرارمزبورمعين مي كندموقتا طلبكارشناخته شده درمذاكرات هيئت طلبكارهابراي مبلغ مذكور شركت نمايد.
ماده 471 – درصورتي كه طلبي موردتعقيب جزائي واقع شده باشدمحكمه مي تواندقرارتاخيرمجلس رابدهدولي اگرتصميم به عدم تاخيرمجلس نمود نمي تواندصاحب آن طلب راموقتاجزوطلبكاران قبول نمايدومادام كه محاكم صالحه حكم خودرانداده اندطلبكارمزبورنمي تواندبهيچ وجه درعمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.
ماده 472 – پس ازانقضاي مهلت هاي معين در مواد 462و467به ترتيب قراردادارفاقي وبه سايرعمليات راجعه به ورشكستگي مداومت مي شود.
ماده 473 – طلبكارهائي كه درمواعدمعينه حاضرنشده ومطابق ماده 462 عمل نكرده نسبت به عمليات وتشخيصات وتصميماتي كه راجع به تقسيم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارندولي درتقسيماتي كه ممكن است بعدبه عمل آيدجزءغرماحساب مي شودبدون اينكه حق داشته باشندحصه راكه درتقسيمات سابق به آنهاتعلق مي گرفت ازاموالي كه هنوزتقسيم نشده مطالبه نمايند.
ماده 474 – اگراشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجرورشكسته دعوي خياراتي دارندوصرفنظرازآن نمي كنندبايدآن رادرحين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نمودوبموقع اجراءگذارند.
ماده 475 – حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيزمجري خواهدبودكه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خودياديگران داردمشروط براينكه ضرر طلبكارهانباشد.

فصل هفتم
درقراردادارفاقي وتصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول
دردعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها

ماده 476 – عضوناظردرظرف هشت روزازتاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكوردر ماده 467معين شده به توسط دفتردارمحكمه كليه طلبكارهائي راكه طلب آنهاتشخيص وتصديق ياموقتاقبول شده است براي مشاوره درانعقادقراردادارفاقي دعوت مي نمايد ، موضوع دعوت مجمع طلبكارهادررقعه هاي دعوت واعلانات مندرجه درجرايدبايدتصريح شود.
ماده 477 – مجمع عمومي مزبوردرمحل وروزوساعتي كه ازطرف عضوناظر معين شده است درتحت رياست مشاراليه منعقدمي شود.طلبكارهائي كه طلب آنهاموقتاقبول گرديده ياوكيل ثابت الوكاله آنهاحاضرمي شوندتاجر ورشكسته نيزبه اين مجمع احضارمي شودمشاراليه بايدشخصاحاضرگرددوفقط وقتي مي توانداعزام وكيل نمايدكه عذرموجه داشته وصحت آن به تصديق عضوناظر رسيده باشد.
ماده 478 – مديرتصفيه به مجمع طلبكارهاراپورتي ازوضعيت ورشكستگي واقداماتي كه بعمل آمده وعملياتي كه بااستحضارتاجرورشكسته شده است ميدهدراپورت مزبوربه امضاءمديرتصفيه رسيده به عضوناظرتقديم مي شودو عضوناظربايدازكليه مذاكرات وتصميمات مجمع طلبكارهاصورت مجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم درقراردادارفاقي
فقره اول درترتيب قراردادارفاقي

ماده 479 – قراردادارفاقي بين تاجرورشكسته وطلبكارهاي اومنعقد نمي شودمگرپس ازاجراي مراسمي كه درفوق مقررشده است.
ماده 480 – قراردادارفاقي فقط وقتي منعقدمي شودكه لااقل نصف بعلاوه يك نفرازطلبكارهاباداشتن لااقل سه ربع ازكليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم تشخيص وتصديق شده ياموقتاقبول گشته است درآن قرارداد شركت نموده باشندوالابلااثرخواهدبود.
ماده 481 – هرگاه درمجلس قراردادارفاقي اكثريت طلبكارهاعددا حاضرشوندولي ازحيث مبلغ داراي سه ربع ازمطالبات نباشندياآنكه داراي سه ربع ازمطالبات باشندولي اكثريت عددي راحائزنباشندنتيجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثاني براي يك هفته بعدداده مي شود.
ماده 482 – طلبكارهائي كه درمجلس اول خودياوكيل ثابت الوكاله آنها حاضربوده وصورت مجلس راامضاءنموده اندمجبورنيستنددرمجلس ثاني حاضر شوندمگرآنكه بخواهنددرتصميم خودتغييري دهندولي اگرحاضرنشدند تصميمات سابق آنهابه اعتبارخودباقي است ، اگردرجلسه ثاني اكثريت عددي ومبلغي مطابق ماده 480تكميل شودقراردادارفاقي قطعي خواهدبود.
ماده 483 – اگرتاجربعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشدقرارداد ارفاقي منعقدنمي شوددرموقعي كه تاجربعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي شودلازم است طلبكارهادعوت شوندومعلوم كنندكه آيابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقي تصميم خودرادرامرمشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهندكردياتصميم فوري خواهندگرفت اگربخواهندتصميم راموكول به زمان بعدنمايندبايدطلبكارهاي حاضرازحيث عده ومبلغ اكثريت معين در ماده 480راحائزباشندچنانچه درانقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقادقراردادارفاقي شودقواعدي كه به موجب مواد قبل مقرراست دراين موقع نيزبايدمعمول گردد.
ماده 484 – اگرتاجربعنوان ورشكستگي به تقصيرمحكوم شودانعقاد قراردادارفاقي ممكن است ليكن درصورتي كه تعقيب تاجرشروع شده باشد طلبكارهامي توانندتاحصول نتيجه تعقيب وبارعايت مقررات ماده قبل تصميم درقراردادرابه تاخيربياندازند.
ماده 485 – كليه طلبكارهاكه حق شركت درانعقادقراردادارفاقي داشته اندمي توانندراجع به قرارداداعتراض كنند ، اعتراض بايدموجه بوده ودرظرف يك هفته ازتاريخ قراردادبه مديرتصفيه وخودتاجرورشكسته ابلاغ شودوالاازدرجه اعتبارساقط خواهدبودمديرتصفيه وتاجرورشكسته به اولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي مي كنداحضارمي شوند.
ماده 486 – قراردادارفاقي بايدبه تصديق محكمه برسدوهريك ازطرفين قراردادمي توانندتصديق آن راازمحكمه تقاضانمايدمحكمه نمي تواندقبل از انقضاي مدت يك هفته مذكوردر ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذنمايد هرگاه درظرف اين مدت ازطرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارنداعتراضاتي بعمل آمده باشدمحكمه بايددرموضوع اعتراضات وتصديق قراردادارفاقي حكم واحدصادركنداگراعتراضات تصديق شودنسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي شود.
ماده 487 – قبل ازآنكه محكمه درباب تصديق قراردادراي دهدعضوناظر بايدراپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي وامكان قبول قراردادباشدبه محكمه تقديم نمايد.
ماده 488 – درصورت عدم رعايت قواعدمقرره محكمه ازتصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهدنمود.

فقره دوم
دراثرات قراردادارفاقي

ماده 489 – همين كه قراردادارفاقي تصديق شدنسبت به طلبكارهائي كه دراكثريت بوده انديادرظرف ده روزازتاريخ تصديق آن راامضاءنموده اند قطعي خواهدبودولي طلبكارهائي كه جزواكثريت نبوده وقراردادراهم امضاء نكرده اندمي توانندسهم خودراموافق آنچه ازدارائي تاجربه طلب كارها مي رسددريافت نمايندليكن حق ندارنددرآتيه ازدارائي تاجرورشكسته بقيه طلب خودرامطالبه كنندمگرپس ازتاديه تمام طلب كساني كه درقرارداد ارفاقي شركت داشته ياآن رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده اند.
ماده 490 – پس ازتصديق شدن قراردادارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي شودمگراينكه پس ازتصديق مكشوف شودكه درميزان دارائي يامقدارقروض حيله بكاررفته وقدرحقيقي قلمدادنشده است.
ماده 491 – همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قراردادقطعي شدمديرتصفيه صورت حساب كاملي باحضورعضوناظربه تاجرورشكسته مي دهدكه درصورت عدم اختلاف بسته مي شود.
مديرتصفيه كليه دفاترواسنادونوشتجات وهمچنين دارائي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايدبه طلبكاراني كه قراردادارفاقي راامضاءنكرده اند داده شودبه مشاراليه ردكرده رسيدمي گيردوپس ازآنكه قرارتاديه سهم طلبكاران مذكوررادادماموريت مديرتصفيه ختم مي شود ، ازتمام اين مراتب عضوناظرصورت مجلس تهيه مي نمايدوماموريتش خاتمه مي يابد.
درصورت توليداختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهدداد.

فقره سوم
درابطال يافسخ قراردادارفاقي

ماده 492 – درمواردذيل قراردادارفاقي باطل است –
1 – درموردمحكوميت تاجربه ورشكستگي به تقلب.
2 – درمورد ماده 490.
ماده 493 – اگرمحكمه حكم بطلان قراردادارفاقي رابدهدضمانت ضامن يا ضامن ها(درصورتي كه باشد)بخودي خودملغي مي شود.
ماده 494 – اگرتاجرورشكسته شرايط قراردادارفاقي رااجراءنكرد. ممكن است براي فسخ قراردادمزبوربرعليه اواقامه دعوي نمود.
ماده 495 – درصورتي كه اجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرايك ياچندنفر ضمانت كرده باشندطلب كارهامي تواننداجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرا كه ضامن داردازاوبخواهندودرمورداخيرآن قسمت ازقراردادكه ضامن نداشته فسخ مي شود ، درصورت تعددضامن مسئوليت آنهاتضامني است.
ماده 496 – اگرتاجرورشكسته پس ازتصديق قراردادبعنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده درتحت توقيف ياحبس درآيدمحكمه مي تواندهرقسم وسائل تامينيه راكه مقتضي بدانداتخاذكندولي به محض صدورقرارمنع تعقيب ياحكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي شود.
ماده 497 – پس ازصدورحكم ورشكستگي به تقلب ياحكم ابطال يافسخ قراردادارفاقي محكمه يك عضوناظرويك مديرتصفيه معين مي كند.
ماده 498 – مديرتصفيه مي توانددارائي تاجرراتوقيف ومهروموم نمايد مديرتصفيه فوراازروي صورت دارائي سابق اقدام به رسيدگي اسنادونوشتجات نموده واگرلازم باشدمتممي براي صورت دارائي ترتيب مي دهد ، مديرتصفيه بايدفورابه وسيله اعلان درروزنامه طلبكارهاي جديدرااگرباشنددعوت نمايدكه درظرف يكماه اسنادمطالبات خودرابراي رسيدگي ابرازكنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحكمه كه بموجب آن مديرتصفيه معين شده است بايددرج شود.
ماده 499 – بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابرازشده رسيدگي مي شود ، نسبت به مطالباتي كه سابقاتشخيص ياتصديق شده است رسيدگي جديدبعمل نمي آيد ، مطالباتي كه تمام ياقسمتي ازآنهابعدازتصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.
ماده 500 – معاملاتي كه تاجرورشكسته پس ازصدورحكم راجع به تصديق قراردادارفاقي تاصدورحكم بطلان يافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمي شود مگردرصورتي كه معلوم شودبه قصداضراربوده وبه ضررطلبكاران هم باشد.
ماده 501 – درصورت فسخ ياابطال قراردادارفاقي دارائي تاجربين طلبكاران ارفاقي واشخاصي كه بعدازقراردادارفاقي طلبكارشده اندبه غرما تقسيم مي شود.
ماده 502 – اگرطلبكاران ارفاقي بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ ياابطال چيزي گرفته اندماخوذي آنهاازوجهي كه به ترتيب غرمابه آنهامي رسدكسر خواهدشد.
ماده 503 – هرگاه تاجري ورشكست وامرش منتهي به قراردادارفاقي گرديدوثانيابدون اينكه قراردادمزبورابطال يافسخ شودورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم الاجراءاست.

مبحث سوم
درتفريغ حساب وختم عمل ورشكستگي

ماده 504 – اگرقراردادارفاقي منعقدنشدمديرتصفيه فورابه عمليات تصفيه وتفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهدكرد.
ماده 505 – درصورتي كه اكثريت مذكوردر ماده 480موافقت نمايدمحكمه مبلغي رابراي اعاشه ورشكسته درحدودمقررات ماده 447معين خواهدكرد.
ماده 506 – اگر شركت تضامني ، مختلط يانسبت ورشكست شودطلبكارها مي توانندقراردادارفاقي رابا شركت يامنحصرابايك ياچندنفرازشركاء ضامن منعقدنماينددرصورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث وبه غرماتقسيم مي شودولي دارائي شخصي شركائي كه باآنهاقراردادارفاقي منعقد شده است به غرماتقسيم نخواهدشدشريك ياشركاءضامن كه باآنهاقرارداد خصوصي منعقدشده نمي تواندتعهدحصه نمايندمگرازاموال شخصي خودشان شريكي كه بااوقراردادمخصوص منعقدشده ازمسئوليت تضامني مبرااست.
ماده 507 – اگرطلبكارهابخواهندتجارت تاجرورشكسته راادامه دهند مي توانندبراي اين امروكيل ياعامل مخصوصي انتخاب نموده يابخودمدير تصفيه اين ماموريت رابدهند.
ماده 508 – درضمن تصميمي كه وكالت مذكوردر ماده فوق مقررمي داردبايد مدت وحدودوكالت وهمچنين ميزان وجهي كه وكيل مي تواندبراي مخارج لازمه پيش خودنگاهداردمعين گردد ، تصميم مذكوراتخاذنمي شودمگرباحضورعضو ناظروبااكثريت سه ربع ازطلبكارهاعدداومبلغاخودتاجرورشكسته وهمچنين طلبكارهاي مخالف (بارعايت ماده 473)مي توانندنسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نماينداين اعتراض اجراي تصميم رابه تاخيرنمي اندازد.
ماده 509 – اگرازمعاملات وكيل ياعاملي كه تجارت ورشكسته راادامه ميدهدتعهداتي حاصل شودكه بيش ازحددارائي تاجرورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه راداده اندشخصاعلاوه برحصه كه دردارائي مزبور دارندبه نسبت طلبشان درحدوداختياراتي كه داده اندمسئول تعهدات مذكوره مي باشند.
ماده 510 – درصورتي كه عمل تاجرورشكسته منجربه تفريغ حساب شودمدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول وغيرمنقول تاجرورشكسته رابه فروش رسانيده مطالبات وديون وحقوق اوراصلح ومصالحه ووصول وتفريغ كندتمام اين مراتب درتحت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشكسته بعمل مي آيداگرتاجر ورشكسته ازحضوراستنكاف نموداستحضارمدعي العموم كافي است.
فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهدآمد.
ماده 511 – همين كه تفريغ عمل تاجربه اتمام رسيدعضوناظرطلبكارهاو تاجرورشكسته رادعوت مي نمايددراين جلسه مديرتصفيه حساب خودراخواهد داد.
ماده 512 – هرگاه اموالي دراجاره تاجرورشكسته باشدمديرتصفيه درفسخ ياابقاءاجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارهاباشداتخاذتصميم مي كنداگرتصميم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره ازبابت مال الاجاره كه تاآن تاريخ مستحق شده اندجزءغرمامنظورمي شوند ، اگرتصميم برابقاء اجاره بوده وتاميناتي هم سابقابموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشدآن تامينات ابقاءخواهدشدوالاتاميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شودبايد كافي باشد ، درصورتي كه باتصميم مديرتصفيه برفسخ اجاره موجرراضي به فسخ نشودحق مطالبه تامين رانخواهدداشت.
ماده 513 – مديرتصفيه مي تواندبااجازه عضوناظراجاره رابراي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد(مشروط براينكه بموجب قراردادكتبي طرفين اين حق منع نشده باشد)ودرصورت تفويض به غيربايدوثيقه كافي كه تامين پرداخت مال الاجاره رابنمايدبه مالك اموال مستاجرداده وكليه شرايط و مقررات اجاره نامه رابموقع خوداجراكند.
فصل هشتم
دراقسام مختلفه طلبكارهاوحقوق هريك ازآنها

مبحث اول
درطلبكارهائي كه رهينه منقول دارند

ماده 514 – طلبكارهائي كه رهينه دردست دارندفقط درصورت غرمابراي يادداشت قيدمي شوند.
ماده 515 – مديرتصفيه مي توانددرهرموقع بااجازه عضوناظرطلب طلبكارهاراداده وشيئي مرهون راازرهن خارج وجزءدارائي تاجرورشكسته منظوردارد.
ماده 516 – اگروثيقه فك نشودمديرتصفيه بايدبانظارت مدعي العموم آن رابفروش برساندومرتهن نيزدرآن موقع بايددعوت شود.اگرقيمت فروش وثيقه پس ازوضع مخارج بيش ازطلب طلبكارهاباشدمازادبه مديرتصفيه تسليم مي شودواگرقيمت فروش كمترشدمرتهن براي بقيه طلب خوددرجزء طلبكارهاي عادي غرمامنظورخواهدشد.
ماده 517 – مديرتصفيه صورت طلبكارهائي راكه ادعاي وثيقه مي نمايند به عضوناظرتقديم مي كند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه مي دهدطلب آنهااز اولين وجوهي كه تهيه مي شودپرداخته گردد.درصورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارهااعتراضي داشته باشندبه محكمه رجوع مي شود.

مبحث دوم
درطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند

ماده 518 – اگرتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يادرهمان حين بعمل آمده باشدطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندوحاصل فروش اموال مزبوره كفايت طلب آنهارا ننموده است نسبت به بقيه طلب خودجزءغرماءمعمولي منظوروازوجوهي كه براي غرماءمزبورمقرراست حصه مي برندمشروط براين كه طلب آنهابطوري كه قبلامذكورشده است تصديق شده باشد.
ماده 519 – اگرقبل ازتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي ازبابت دارائي منقول تقسيم شودطلبكارهائي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارندوطلب آنهاتصديق واعتراف شده است به ميزان كليه طلب خودجزءسايرغرماواردوازوجوه حصه مي برندولي عندالاقتضاءمبلغ دريافتي درموقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازطلب آنهاموضوع مي شود.
ماده 520 – درموردطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندولي به واسطه مقدم بودن سايرطلبكارهانمي تواننددرحين تقسيم قيمت امول غيرمنقول طلب خودراتماماوصول كنندترتيب ذيل مرعي خواهدبود.
اگرطلبكارهاي مزبورقبل ازتقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازبابت طلب خودوجهي دريافت داشته باشنداين مبلغ ازحصه كه ازبابت اموال غيرمنقول به آنهاتعلق مي گيردموضوع وبه حصه كه بايدبين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي گرددوبقيه طلبكارهائي كه دراموال غيرمنقل ذيحق بوده اندبراي بقيه طلب خودبه نسبت آن بقيه جزءغرمامحسوب شده حصه مي برند
ماده 521 – اگربواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگربعضي ازطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندوجهي دريافت نكنندطلب آنهاجزء غرمامحسوب وبدين سمت هرمعامله كه ازبابت قراردادارفاقي وغيره باغرما مي شودباآنهانيزبعمل خواهدآمد.

فصل نهم
درتقسيم بين طلبكارهاوفروش اموال منقول

ماده 522 – پس ازوضع مخارج اداره امور ورشكستگي واعانه كه ممكن است به تاجرورشكسته داده شده باشدووجوهي كه بايدبه صاحبان مطالبات ممتازه تاديه گرددمجموع دارائي منقول بين طلبكارهابه نسبت طلب آنهاكه قبلا تشخيص وتصديق شده است تقسيم خواهدشد.
ماده 523 – مديرتصفيه براي اجراي مقصودمذكوردر ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي راباتعيين وجوه موجوده به عضوناظرمي دهد. عضومذكوردرصورت لزوم امربه تقسيم وجوه مزبوربين طلبكارهاداده مبلغ آن رامعين ومواظبت مي نمايدكه به تمام طلبكارهااطلاع داده شود.
ماده 524 – درموقع تقسيم وجوه بين طلبكارهاحصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنهاكه درصورت دارائي وقروض منظورشده است موضوع مي گردد.چنانچه مطالبات مزبورصحيحادرصورت دارائي وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمي تواندحصه موضوعي رازيادكندبراي مطالباتي كه هنوزدر باب آنهاتصميم قطعي اتخاذنشده است بايدمبلغي موضوع گردد.
ماده 525 – وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنهامعين كرده بطورامانت به صندوق عدليه سپرده خواهد شد.اگرطلبكارهاي مذكورمطابق اين قانون مطالبات خودرابه تصديق نرسانند مبلغ مزبوربين طلبكارهائي كه طلب آنهابه تصديق رسيده تقسيم مي گرددوجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده درصورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنهاتصديق شده تقسيم مي شود.
ماده 526 – هيچ طلبي رامديرتصفيه نمي پردازدمگرآنكه مدارك واسناد آن راقبلاملاحظه كرده باشدمديرتصفيه مبلغي راكه پرداخته درروي سندقيد مي كندعضوناظردرصورت عدم امكان ابرازسندمي توانداجازه دهدكه بموجب صورت مجلسي كه طلب درآن تصديق شده وجهي پرداخته شوددرهرحال بايد طلبكارهارسيدوجه رادرذيل صورت تقسيم ذكركنند.
ماده 527 – ممكن است هيئت طلبكارهابه استحضارتاجرورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايندكه تمام ياقسمتي ازحقوق ومطالبات تاجرورشكسته راكه هنوزوصول نشده بطوري كه صرفه وصلاح تاجرورشكسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قراردهنددراين صورت مديرتصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهدآورددراين خصوص هرطلبكارمي تواندبه عضوناظرمراجعه كرده تقاضانمايدكه طلبكارهاي ديگررادعوت نمايدتاتصميم خودرااتخاذ بنمايند.

فصل دهم
دردعوي استرداد

ماده 528 – اگرقبل از ورشكستگي تاجركسي اوراق تجارتي به اوداده باشد كه وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهداردويابه مصرف معيني برساندو وجه اوراق مزبوروصول ياتاديه نگشته واسنادعينادرحين ورشكستگي درنزد تاجرورشكسته موجودباشدصاحبان آن مي توانندعين اسنادرااستردادكنند.
ماده 529 – مال التجاره هائي كه درنزدتاجرورشكسته امانت بوده يابه مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساندمادام كه عين آنهاكلاياجزعانزدتاجرورشكسته موجوديانزدشخص ديگري ازطرف تاجر مزبورامانت يابراي فروش گذارده شده وموجودباشدقابل استرداداست.
ماده 530 – مال التجاره هائي كه تاجرورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده وعين آن موجوداست اگرقيمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده والا ازطرف كسي كه به حساب اوآن مال خريداري شده قابل استرداداست.
ماده 531 – هرگاه تمام ياقسمتي ازمال التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بودمعامله شده وبه هيچ نحوي بين خريداروتاجرورشكسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداداست اعم ازاينكه نزدتاجر ورشكسته ياخريدارباشدوبطوركلي عين هرمال متعلق به ديگري كه درنزدتاجر ورشكسته موجودباشدقابل استرداداست.
ماده 532 – اگرمال التجاره كه براي تاجرورشكسته حمل شده قبل ازوصول از ازروي صورت حساب يابارنامه كه داراي امضاءارسال كننده است به فروش رسيده وفروش صوري نباشددعوي استردادپذيرفته نمي شودوالاموافق ماده 529 قابل استرداداست واستردادكننده بايدوجوهي راكه بطورعلي الحساب گرفته يامساعدتاازبابت كرايه حمل وحق كميسيون وبيمه وغيره تاديه شده ياازاين بابت هابايدتاديه بشودبه طلبكارهابپردازند.
ماده 533 – هرگاه كسي مال التجاره به تاجرورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخودتاجرورشكسته تسليم شده ونه به كسي ديگركه به حساب اوبياورد آن كس مي تواندبه اندازه كه وجه آن رانگرفته ازتسليم مال التجاره امتناع كند.
ماده 534 – درمورددو ماده قبل مديرتصفيه مي تواندبااجازه عضوناظر تسليم مال التجاره راتقاضانمايدولي بايدقيمتي راكه بين فروشنده وتاجر ورشكسته مقررشده است بپردازد.
ماده 535 – مديرتصفيه مي تواندباتصويب عضوناظرتقاضاي استردادرا قبول نمايدودرصورت اختلاف محكمه پس ازاستماع عقيده ناظرحكم مقتضي را ميدهد.
فصل يازدهم
درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي
ماده 536 – حكم اعلان ورشكستگي وهمچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجردرزماني قبل ازاعلان ورشكستگي تشخيص شودقابل اعتراض است.
ماده 537 – اعتراض بايدازطرف تاجرورشكسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذينفع كه درايران مقيمنددرظرف يكماه وازطرف آنهائي كه درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آيدابتداي مدتهاي مزبورازتاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي شود.
ماده 538 – پس ازانقضاءمهلتي كه براي تشخيص وتصديق مطالبات طلبكارهاراجع به تعيين تاريخ توقف به غيرآن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي ياحكم ديگري كه دراين باب صادرشده قبول نخواهدشد ، همين كه مهلت هاي مزبورمنقضي شدتاريخ توقف نسبت به طلبكارهاقطعي وغيرقابل تغييرخواهدبود.
ماده 539 – مهلت استيناف ازحكم ورشكستگي ده روزازتاريخ ابلاغ است به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنهاازمقرمحكمه بيش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ يك روزاضافه مي شود.
ماده 540 – قرارهائي ذيل قابل اعتراض واستيناف تميزنيست.
1 – قرارهاي راجعه به تعيين ياتغييرعضوناظريامديرتصفيه.
2 – قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجرورشكسته ياخانواده او.
3 – قرارهاي فروض اسباب يامال التجاره كه متعلق به ورشكسته است.
4 – قرارهائي كه قراردادارفاقي راموقتاموقوف ياقبول موقتي مطالبات متنازع فيه رامقررمي دارد.
5 – قرارهاي صادره درخصوص شكايت ازاوامري كه عضوناظردرحدود صلاحيت خودصادركرده است.
باب دوازدهم
در ورشكستگي به تقصيرو ورشكستگي به تقلب

فصل اول
در ورشكستگي به تقصير

ماده 541 – تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود.
1 – درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاراليه درايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است.
2 – درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه درعرف تجارت موهوم يانفع آن منوط به اتفاق محض است.
3 – اگربه قصدتاخيرانداختن ورشكستگي خودخريدي بالاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده باشديااگربه همان قصدوسائلي كه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه ازراه استقراض ياصدوربرات يابطريق ديگرباشد.
4 – اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد.
ماده 542 – درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود –
1 – اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه وضعيت مالي اودرحين انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.
2 – اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده 413اين قانون رفتار نكرده باشد.
3 – اگرازتاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و 12خرداد1304دفترنداشته يادفاتراوناقص يابي ترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصريح معين نكرده باشد(مشروط براينكه دراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد).
ماده 543 – ورشكستگي به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از6ماه تاسه سال حبس تاديبي است.
ماده 544 – رسيدگي به جرم فوق برحسب تقاضاي مديرتصفيه ياهريك از طلبكارهاياتعقيب مدعي العموم درمحكمه جنحه بعمل مي آيد.
ماده 545 – درصورتي كه تعقيب تاجرورشكسته به تقصيرازطرف مدعي العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هيچوجه نمي توان به هيئت طلبكارهاتحميل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقي مامورين اجرا نمي تواننداقدام به وصول اين مخارج كنندمگرپس ازانقضاي مدت هاي معينه در قرارداد.
ماده 546 – مخارج تعقيبي كه ازطرف مديرتصفيه بنام طلبكارهامي شوددر صورت برائت تاجربه عهده هيئت طلبكارهاودرصورتي كه محكوم شده به عهده دولت است ليكن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشكسته مراجعه نمايد
ماده 547 – مديرتصفيه نمي تواندتاجرورشكسته رابعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كندياازطرف هيئت طلبكارهامدعي خصوصي واقع شودمگرپس ازتصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
ماده 548 – مخارج تعقيبي كه ازطرف يكي ازطلبكارهابعمل مي آيددر صورت محكوميت تاجرورشكسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقيب كننده است.
فصل دوم
در ورشكستگي به تقلب
ماده 549 – هرتاجرورشكسته كه دفاترخودرامفقودنموده ياقسمتي از دارائي خودرامخفي كرده ويابطريق مواضعه ومعاملات صوري ازميان برده وهم چنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله اسناديابه وسيله صورت دارائي و قروض بطورتقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشدمديون قلمدادنموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات مي شود.
ماده 550 – راجع به تقاضاي تعقيب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا548 لازم الرعايه است.

فصل سوم
درجنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند

ماده 551 – درمورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهندشد :
ا – اشخاصي كه عالمابه نفع تاجرورشكسته تمام ياقسمتي ازدارائي منقول ياغيرمنقول اوراازميان ببرندياپيش خودنگاهدارنديامخفي نمايند.
2 – اشخاصي كه به قصدتقلب به اسم خوديابه اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده ومطابق ماده 467التزام داده باشند.
ماده 552 – اشخاصي كه به اسم ديگري يابه اسم موهومي تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده 549 رامرتكب شده اندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي باشند.
ماده 553 – اگراقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال اورااز ميان ببرنديامخفي نمايندياپيش خودنگاه دارندبه مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهندشد.
ماده 554 – درمواردمعينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي كندبايددر خصوص مسائل ذيل ولواينكه متهم تبرئه شده باشدحكم بدهد –
1 – راجع به ردكليه اموال وحقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيئت طلبكارها ، اين حكم رامحكمه درصورتي كه مدعي خصوصي هم نباشدبايدصادركند.
2 – راجع به ضرروخساراتي كه ادعاشده است.
ماده 555 – اگرمديرتصفيه درحين تصدي به امورتاجرورشكسته وجهي را حيف وميل كرده باشدبه مجازات خيانت درامانت محكوم خواهدشد.
ماده 556 – هرگاه مديرتصفيه اعم ازاين كه طلبكارباشديانباشددر مذاكرات راجعه به ورشكستگي باشخص ورشكسته ياباديگري تباني نمايديا قراردادخصوصي منعقدكندكه آن تباني ياقراردادبنفع مرتكب وبه ضرر طلبكارهايابعضي ازآنهاباشددرمحكمه جنحه به حبس تاديبي ازشش ماه تادو سال محكوم مي شود.
ماده 557 – كليه قرارهائي كه پس ازتاريخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به هركس حتي خودتاجرورشكسته محكوم به بطلان است.طرف قرارداد مجبوراست كه وجوه يااموالي راكه بموجب قراردادباطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترددارد.
ماده 558 – هرحكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يابه موجب فصول سابق صادرشودبايدبه خرج محكوم عليه اعلان گردد.

فصل چهارم
دراداره كردن امول تاجرورشكسته درصورت
ورشكستگي به تقصيريابه تقلب

ماده 559 – درتمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصيريابه تقلب تعقيب ومحكوم مي شودرسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غيرازآنچه در ماده 554 مذكوراست ازصلاحيت محكمه جزاخارج خواهدبود.
ماده 560 – مديرتصفيه مكلف است درصورت تقاضاي مدعي العموم بدايت كليه اسنادونوشتجات واوراق واطلاعات لازمه ورابه اوبدهد.
باب سيزدهم
دراعاده اعتبار
ماده 561 – هرتاجرورشكسته كه كليه ديون خودرابامتفرعات ومخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملابپردازدحقااعاده اعتبارمي نمايد.
ماده 562 – طلبكارهانمي توانندازجهت تاخيري كه دراداءطلب آنها شده است براي بيش ازپنج سال مطالبات متفرعات وخسارات نمايندودرهر حال متفرعاتي كه مطالبه مي شوددرسال نبايدبيش ازصدي هفت طلب شد.
ماده 563 – براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل كندبايدثابت نمايدكه به ترتيب فوق تمام ديون شركت راپرداخته است ولواينكه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقي مخصوصي وجودداشته باشد.
ماده 564 – درصورتي كه يك ياچندنفرازطلبكارهامفقودالاثرياغايب بوده يااين كه ازدريافت وجه امتناع نمايندتاجرورشكسته بايدوجوهي راكه به آنهامديون است به اطلاع مدعي العموم درصندوق عدليه بسپاردوهمينكه تاجر معلوم كرداين وجوه راسپرده است براي الذمه محسوب است.
ماده 565 – تجارورشكسته دردوموردذيل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاريخ اعلان ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرااعاده نمايند –
1 – تاجرورشكسته كه تحصيل قراردادارفاقي نموده وتمام وجوهي راكه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب درموردشريك شركت ورشكسته كه شخصاتحصيل قراردادارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود.
2 – تاجرورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه اورابري كرده يابه اعاده اعتباراورضاين داده اند.
ماده 566 – عرضحال اعاده اعتباربايدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدائي داده شودكه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است.
ماده 567 – سواداين عرضحال درمدت يكماه دراطاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين دراداره مدعي العموم بدايت الصاق واعلان مي شودبعلاوه دفتردار محكمه بايدعرضحال مزبوررابه كليه طلبكارهائي كه مطالبات آنهادرحين تصفيه عمل تاجرورشكسته يابعدازآن تصديق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد 561 و562 كاملادريافت نكرده اندبه وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.
ماده 568 – هرطلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و562 طلب خودرا كاملادريافت نكرده مي توانددرمدت يكماه ازتاريخ اعلام مذكوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض كند.
ماده 569 – اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسنادمثبته به دفترمحكمه بدايت داده مي شودبعمل مي آيد.طلبكارمعترض مي تواندبموجب عرضحال درحين رسيدگي به دعوي اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودكند.
ماده 570 – پس ازانقضاي موعدنتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم بعمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شودرئيس مزبوردرصورت لزوم مدعي ومعترضين رابه جلسه خصوصي محكمه احضارمي كند.
ماده 571 – درمورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك راسنجيده در صورت موافقت آنهابا قانون حكم اعاده اعتبارمي دهدودرمورد ماده 565 محكمه اوضاع واحوال راسنجيده بطوري كه مقتضي عدل وانصاف بداندحكم مي دهد ودرهرصورت حكم بايددرجلسه علني صادرگردد.
ماده 572 – مدعي اعاده اعتباروهمچنين مدعي عمومي وطلبكارهاي معترض مي تواننددرظرف ده روزازتاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي ازحكمي كه درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استيناف بخواهند ، محكمه استيناف پس ازرسيدگي برحسب مقررات ماده 571 حكم صادرمي كند.
ماده 573 – اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجديدممكن نيست مگرپس ازانقضاي شش ماه.
ماده 754 – اگرعرضحال قبول شودحكمي كه صادرمي گردددردفترمخصوصي كه درمحكمه بدايت محل اقامت تاجربراي اينكارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محكمه كه حكم مي دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامي ورشكستگان كه دردائره ثبت اسنادذمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشكسته بامركب قرمزبه حكم مزبوراشاره مي شود.
ماده 575 – ورشكسته به تقلب وهم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت درامانت محكوم شده اندمادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده اندنمي توانندازجنبه تجارتي اعاده اعتباركنند.

باب چهاردهم
اسم تجارتي

ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگردرمواردي كه وزارت عدليه ثبت آن راالزامي كند.
ماده 577 – صاحب تجارت خانه كه شريك درتجارتخانه نداردنمي تواند اسمي براي تجارتخانه خودانتخاب كندكه موهم وجودشريك باشد.
ماده 578 – اسم تجارتي ثبت شده راهيچ شخص ديگري درهمان محل نمي تواند اسم تجارتي خودقراردهدولواينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد.
ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است.
ماده 580 – مدت اعتبارثبت اسم تجارتي پنجسال است.
ماده 581 – درمواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده ودرموعدمقررثبت بعمل نيايداداره ثبت اقدام به ثبت كرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت.
ماده 582 – وزارت عدليه بموجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي واعلان آن واصول محاكمات دردعاوي مربوط به اسم تجارتي رامعين خواهدكرد.

باب پانزدهم – شخصيت حقوقي
فصل اول اشخاص حقوقي

ماده 583 – كليه شركتهاي تجارتي مذكوردراين قانون شخصيت حقوقي دارند.
ماده 584 – تشكيلات وموسساتي كه براي مقاصدغيرتجارتي تاسيس يا بشوندازتاريخ ثبت دردفترثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهدكرد شخصيت حقوقي پيدامي كنند.
ماده 585 – شرايط ثبت موسسات وتشكيلات مذكوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشكيلات مطابق نظامنامه ازپنج ريال طلاتاپنج پهلوي وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداملاك است.
ماده 586 – موسسات وتشكيلاتي راكه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومي يانامشروع است نمي توان ثبت كرد.
ماده 587 – موسسات وتشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجادوبدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند.

فصل دوم
حقوق ووظايف واقامتگاه وتابعيت شخص حقوقي

ماده 588 – شخص حقوقي مي تواندداراي كليه حقوق وتكاليفي شودكه قانون براي افرادقائل است مگرحقوق ووظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشدمانندحقوق ووظايف ابوت نبوت وامثال ذلك.
ماده 589 – تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذتصميم دارندگرفته مي شود.
ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي درآنجا است.
ماده 591 – اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي رادارندكه اقامتگاه آنها درآن مملكت است.

باب شانزدهم
مقررات نهائي

ماده 592 – درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك امضاءكرده اندخواه بعضي ازامضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخواه بعنوان ديگرطلبكارمي تواندبه امضاءكنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند.
ماده 593 – درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست.
ماده 594 – به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه 1311 مهلت داده مي شودكه خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوالانسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310رفتارخواهدشد.
ماده 595 – هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ اجراي ماده 201وتبصره آن وقسمت اخير ماده 220اول فروردين 1312خواهدبود.
ماده 597 – شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والاهرصاحب سهمي حق داردانحلال شركت راتقاضاكند.
ماده 598 – طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده خواهندكرد.
ماده 599 – نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خودرامطالبه نكرده اندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها مهلت خواهددادكه مطابق ماده 462 اين قانون رفتاركنندوالامشمول مقررات ماده 473 خواهندشد.
ماده 600 – قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو1303 دوازدهم فروردين ودوازدهم خرداد1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه 1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود

نوع قانون : قانون

تاريخ تصويب : 13/02/1311

دستگاه اجرايي : وزارت دادگستري