قانون تشدید مجازات جاسوسی

قانون تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي

ماده 1– هرگونه اقدام عملياتي براي رژيم صهيونيستي يا دولت هاي متخاصم از جمله دولت ايالات متحده آمريكا يا ساير رژيم ها و گروههاي متخاصم يا براي هر يك از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنيت كشور مستوجب مصادره كليه اموال با رعايت قسمت اخير تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مجازات اعدام مي باشد. همچنين هرگونه فعاليت اطلاعاتي يا جاسوسي براي رژيم ها، دولت ها و گروههاي مذكور يا هر يك از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره كليه اموال با رعايت قسمت اخير تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامي و مجازات اعدام است.

تبصره 1– تحقق كليه جرائم موضوع اين قانون با رعايت ماده (144) قانون مجازات اسلامي مي باشد.

تبصره 2– دولت آمريكا و رژيم صهيونيستي از منظر اين قانون و ساير قوانين، متخاصم محسوب مي شوند. در ساير موارد مرجع تشخيص دولت ها و رژيم ها و گروههاي متخاصم، شوراي عالي امنيت ملي است. همچنين مرجع تشخيص هرگونه رفع تخاصم، شوراي عالي امنيت ملي است.

تبصره 3– مراد از «اقدام عملياتي» موضوع اين ماده اقداماتي است كه بتواند امنيت كشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتي با قابليت كشتار، تخريب اماكن يا اموال عمومي يا خصوصي، ايجاد رعب و وحشت عمومي، اخلال در شبكه هاي ارتباطي، سامانه هاي اطلاعاتي يا زيرساخت هاي كشور

تبصره 4– مراد از «فعاليت اطلاعاتي» موضوع اين ماده هرگونه جمع آوري اطلاعاتي است كه بتواند امنيت كشور را به خطر اندازد.

ماده 2– هرگونه اقدام امنيتي، نظامي، اقتصادي، مالي، فناورانه و يا هرگونه مساعدت مستقيم و غيرمستقيم در صورتي كه منجر به تقويت، تحكيم يا مشروعيت بخشي به رژيم صهيونيستي شود مرتكب به مصادره كليه اموال با رعايت قسمت اخير تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامي و مجازات اعدام محكوم مي شود و در غير اين صورت مرتكبان با توجه به نتايج زيان بار جرم به حبس تعزيري درجه دو تا چهار محكوم مي شوند.

ماده 3– هرگونه همكاري و مساعدت در انجام موارد زير به قصد همكاري با رژيم صهيونيستي يا دولت هاي متخاصم يا ساير رژيم ها و گروههاي متخاصم مرتكب به مصادره كليه اموال با رعايت قسمت اخير تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامي و مجازات اعدام محكوم مي شود:

الف– ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تأمين، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداري، وارد نمودن به كشور، به كارگيري و يا هرگونه بهره برداري از هرگونه سلاح گرم، سرد يا غيرمتعارف از جمله شيميايي، ميكروبي، هسته اي، اعم از سنتي و نوين به هر نحو كه قابليت كشتار، تخريب يا ايجاد رعب و وحشت داشته باشد يا اجزا و قطعات آنها

ب– ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تأمين، انتقال، هرگونه معامله، حمل، نگهداري، وارد نمودن به كشور، به كارگيري و يا هرگونه بهره برداري از ريزپرنده ها (از جمله پهپاد هاي كوچك و ريزپرنده هاي چهارملخ (كوادكوپترها))، پهپادها يا هوشمان (ربات) ها يا اجزا و قطعات آنها با كاربري نظامي، جاسوسي، تخريبي، ترور يا اخلال گرانه در سامانه هاي حياتي و زيرساخت هاي كشور

پ– هرگونه جنگ رايانيكي (سايبري)، حملات رايانيكي (سايبري)، اخلال در شبكه هاي ارتباطي، سامانه هاي اطلاعاتي يا زيرساخت هاي حياتي كشور و خرابكاري در تأسيسات يا اماكن عمومي يا خصوصي

تبصره 1– هرگونه دريافت وجه يا مال نظير ملك، خودرو ، طلا، ارز و هر نوع دارايي رمزنگاري شده از جاسوسان يا وابستگان به سرويس هاي اطلاعاتي با علم به وابستگي آنها، در صورتي كه منجر به انجام اقدامات موضوع اين ماده و مواد (1) و (2) اين قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذكور محكوم مي شود و چنانچه مرتكب به دليل خارج از اراده موفق به اقدام نشود در صورتي كه جزء نيروهاي دشمن محسوب شود به مجازات صدر اين ماده و در غير اين صورت به مجازات حبس تعزيري درجه چهار و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته يا بعداً منصرف شده باشد به جزاي نقدي معادل وجه دريافتي محكوم مي شود.

تبصره 2– موارد مندرج در اين ماده چنانچه به قصد همكاري، تقويت، تحكيم و يا مشروعيت بخشي به رژيم صهيونيستي يا دولت هاي متخاصم يا ساير رژيم ها و گروههاي متخاصم نباشد، مشمول قوانين مربوط است.

ماده 4– هرگونه اقدام يا همكاري در انجام فعاليت هاي سياسي، فرهنگي، رسانه اي و تبليغي، ايجاد و انعكاس خسارت تصنعي و يا تهيه يا انتشار اخبار كذب يا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ايجاد رعب و وحشت عمومي و يا برخلاف امنيت ملي باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد في-الارض نباشد، به تشخيص دادگاه به مجازات حبس تعزيري درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود. همچنين ارسال فيلم يا تصاوير يا اطلاعات به شبكه ها، انسان رسانه ها يا صفحات مجازي بيگانه در صورتي كه برخلاف امنيت ملي باشد و نيز هرگونه ارسال موارد مذكور به شبكه ها، انسان رسانه ها يا صفحات مجازي معاند چنانچه مشمول مجازات شديدتري نباشد بر اساس نوع اطلاعات يا تصاوير يا فيلم ها مستوجب حبس تعزيري درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي و نيز راهپيمايي و تجمعات غيرقانوني در زمان جنگ مستوجب حبس تعزيري درجه چهار مي باشد.

تبصره– وزارت اطلاعات مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، مصاديق شبكه ها، انسان رسانه ها و صفحات مجازي معاند را تعيين و اعلام عمومي نمايد و حداقل هر شش ماه يك بار به روزرساني نمايد.

ماده 5– استفاده يا حمل، نگهداري، خريد يا فروش يا وارد كردن ابزارهاي الكترونيكي ارتباطي اينترنتي ماهواره اي فاقد مجوز از قبيل استارلينك براي استفاده شخصي ممنوع و مستوجب حبس تعزيري درجه شش و ضبط تجهيزات مي باشد. تأمين، توليد، توزيع، نصب و راه اندازي و واردات به قصد توزيع ابزارهاي مذكور مستوجب حبس تعزيري درجه پنج و نيز انجام كليه موارد مذكور به قصد مقابله با نظام يا جاسوسي در صورتي كه مرتكب نيروي دشمن به حساب آيد مستوجب اعدام و در غير اين صورت چنانچه افساد في الارض يا محاربه يا مشمول مجازات شديدتري نباشد، مستوجب حبس تعزيري درجه چهار مي باشد.

ماده 6– در صورتي كه جرائم تعزيري موضوع اين قانون در زمان جنگ يا وضعيت هاي امنيتي، نظامي به تشخيص و اعلام شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد، مجازات مرتكب تا سه درجه تشديد مي گردد.

ماده 7– به جرائم موضوع اين قانون در تمام مراحل دادرسي خارج از نوبت و در شعب ويژه دادگاه انقلاب كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند، رسيدگي مي شود.

ماده 8– رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون با رعايت احكام زير مي باشد:

1– كليه مواعد قانوني لازم الرعايه بيش از ده روز مندرج در آيين دادرسي از قبيل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرائم موضوع اين قانون، ده روز تعيين مي شود.

2– هرگاه ضمن رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در دادگاه نقص تحقيقاتي احراز شود دادگاه مي تواند رأساً نيز نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نمايد.

3– در كليه موارد رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صورت وجود دلايل كافي به تشخيص قاضي دادسرا و يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر مي شود.

4– حكم اين ماده مانع از اعمال ماده (477) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي باشد.

ماده 9– در جرائم موضوع اين قانون كه قبل از تصويب اين قانون نيز جرم بوده است مرتكب در صورتي كه پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون شروع به ارتكاب جرم كرده يا مقدمات آن را فراهم نموده باشد يا جرم را انجام داده باشد، چنانچه خود و ساير شركا و معاونان جرم را ظرف پانزده روز به نهادهاي ذي ربط معرفي كرده يا جرائم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفيف مجازات تعزيري را در مورد آنها اعمال نمايد و در غير اين صورت مرتكب به دليل عدم معرفي خود علاوه بر مجازات تعزيري مربوط به حبس تعزيري درجه پنج نيز محكوم مي شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/7/9‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف