تماس 09101453148

ایمیل info@finolaw.net

نشانی توانیر خیابان ولیعصر بالاتر از ساعی بن بست چمن پلاک 2 واحد 2

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی همراه با اصلاحات و آیین نامه اجرائی

فینولا | متخصص حقوق کسب و کار > وبلاگ ما > پولی و مالی (بورس، بانک ، بیمه،صرافی) > قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی همراه با اصلاحات و آیین نامه اجرائی
قوانین و مقررات

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

مصوب مجلس شورای اسلامی۱۳۸۳

ماده‌ ۱ – اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌. عملیات‌ بانکی‌ در این‌ قانون‌ به‌ امر واسطه‌گری‌ بین‌ عرضه‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، ودیعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاء وام‌، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارتهای‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارتهای‌ اعتباری‌ اطلاق‌ می‌شود.

تبصره‌ ۱ – بانکها و صندوق‌هائی‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ خاص‌ تأسیس‌ شده‌اند براساس‌ مفاد همان‌ قوانین‌ ادامه‌ فعالیت‌ خواهند داد.

تبصره‌ ۲ – اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دیگری‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ مبادرت‌ دارند موظفند ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ برای‌ اخذ مجوز به‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مراجعه‌ و مدارک‌ مورد نیاز را ارائه‌ نمایند. درغیر این‌صورت‌ بنا به‌ درخواست‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ادامه‌ فعالیت‌ این‌ قبیل‌ اشخاص‌ توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ متوقف‌ خواهد شد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه‌ نماید. بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ درخواست‌ را رسیدگی‌ و نتیجه‌ را به‌ متقاضی‌ اعلام‌ نماید. درصورت‌ عدم‌ صدور مجوز، بانک‌ یاد شده‌ ایرادها و نواقص‌ پرونده‌ را برای‌ اصلاح‌ و رفع‌ آن‌ باید به‌ متقاضی‌ اطلاع‌ دهد.

تبصره‌ ۳ – آئین‌نامه‌ ناظر بر تأسیس‌، فعالیت‌ و نظارت‌ بر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ همچنین‌ مسؤولیت‌ مدیران‌ و سهامداران‌ عمده‌، انحلال‌ و تصفیه‌ و نحوه‌ لغو مجوزهای‌ تأسیس‌ آنها براساس‌ قوانین‌ پولی‌ و بانکی‌ کشور مصوب‌ ۱۸/۴/۱۳۵۱ و عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ ۸/۶/۱۳۶۲ با تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره‌ ۴ – اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ که‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ اشتغال‌ دارند در صورتی‌ که‌ موفق‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ تحت‌ عنوان‌ موجود یا عنوان‌ مناسب‌ دیگر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ نشوند بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حق‌ ادامه‌ فعالیت‌ نخواهند داشت‌. متخلفین‌ از اجرای‌ این‌ حکم‌ درصورت‌ شکایت‌ بانک‌ یاد شده‌ ازطریق‌ مقامات‌ قضائی‌ صلاحیتدار به‌ مجازات‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ ۲ – نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و اعتباری‌، مصوبات‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار و دستورات‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عهده‌ بانک‌ یادشده‌ است‌. مؤسسات‌ و اشخاص‌ فعال‌ در این‌ زمینه‌ مکلفند اطلاعات‌ لازم‌ را دراختیار بازرسان‌ بانک‌ یادشده‌ قرار دهند.

تبصره‌ ۱ – در صورت‌ ارائه‌ گزارش‌ و احراز تخلف‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، این‌ بانک‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ تعلیق‌ مجوز مؤسسات‌ متخلف‌ اقدام‌ نماید. دراین‌ موارد، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مکلف‌ به‌ جلوگیری‌ از ادامه‌ فعالیت‌ متخلفین‌ و همکاری‌ لازم‌ با بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌باشد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه‌ نماید.

تبصره‌ ۲ – بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از اعمال‌ نظارت‌ بر مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ساماندهی‌ آنان‌ درچارچوب‌ مقررات‌ موجود و شرایط‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید:

الف‌ – برای‌ مؤسساتی‌ که‌ شرایط‌ ارتقاء به‌ سایر مؤسسات‌ مالی‌، اعتباری‌ غیربانکی‌ یا بانکی‌ را دارا باشند مجوز لازم‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صادر می‌شود.

ب‌ – کلیه‌ گزارشها و اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ کاملاً محرمانه‌ تلقی‌ می‌شود.

ج‌ – آئین‌نامه‌ این‌ تبصره‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ا یران‌ تهیه‌ و پس‌ از تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ ۳ – به‌منظور امکان‌ نظارت‌ کامل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر بازار متشکل‌ و غیرمتشکل‌ پولی‌ و تفکیک‌ بازار پول‌ و سرمایه‌، ریاست‌ شورای‌ بورس‌ به‌ عهده‌ وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌باشد.

ماده‌ ۴ – آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و با هماهنگی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ظرف‌ دو ماه‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

ماده‌ ۵ – کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ملغی‌الاثر می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر پنج‌ ماده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و دوم‌ دی‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید.

غلامعلی‌ حدادعادل‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

———————————————————————————————————————

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

شماره۶۴۶۲۹/ ت۳۳۶۲۷هـ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ۲۶/۴/۱۳۸۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ۲۰/۴/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ .

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ نیروی انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

د ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیت‌های خود مبادرت می‌کنند.

هـ ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری می‌باشد.

و ـ قبول سپرده: دریافت هرگونه وجه به ریال یا ‎‎‎‎ ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی‌شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان‌پذیر باشد. این امر می تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا ـ مصوب۱۳۶۳ـ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره‌گیری از خدمات کارت‌های پرداخت و ابزارهای الکترونیکی انجام شود.

ز ـ ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌دهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند.

ح ـ اعطای تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تأمین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد.

تبصره ـ هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد.

ماده۲ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره۱ـ بانک‌ها، ‎‎‎‎ موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.

تبصره۲ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می‌باشند.

ماده۳ـ وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه‌دهندگان خدمات بابت پیش‌فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف موردنظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۴ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب۱۳۶۲ـ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.

ماده۵ ـ اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.

ماده۶ ـ بانک مرکزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام کند.

ماده۷ـ فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.

ماده۸ ـ کلیه دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.

ماده۹‌ـ مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه درحدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب۱۳۵۱ ـ و قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ـ مصوب۱۳۶۲ـ برعهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند، ارایه نمایند.

تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواست‌شده، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.

ماده۱۰ـ نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند « ج» تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود.

ماده۱۱ـ مسئولیت حُسن‌اجرای این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یادشده به عمل آورد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

شماره۳۲۴۳/ت۳۸۹۰۵ک ۱۹/۱/۱۳۸۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۶ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۶۲۷۶/۱۰۶۲۹هـ/ب مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ و با رعایت جزء «ی» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

در تبصره (۱) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۲۹/ت۳۳۶۲۷هـ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ عبارت « پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بعد از عبارت « اعتباری غیربانکی» اضافه می‌گردد. این تصـویب‌نامه در تـاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ پرویز داودی

—————————————————————————————————————-

آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده(۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده(۲) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳

شماره۷۴۰۵۸/ ت۳۴۳۸۴هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۰/۵/۱۳۸۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۷۲/هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبـصره (۲) ماده (۲) قـانون تنظـیم بازار غیرمتـشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:

ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می‌کنند.

د ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقوداسلامی و سایر خدمات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و اعتباری می‌باشد.

هـ ـ مجوز تأسیس: مجوز کتبی بانک مرکزی جهت انجام مراحل مقدماتی مربوط به ثبت شرکت یا مؤسسه در مراجع قانونی است.

و ـ مجوز فعالیت: موافقت‌نامه نهایی بانک مرکزی که فعالیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی با صدور آن آغاز می‌شود.

ماده۲ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت‌وزیران و سایر مقررات و دستورالعملهای مربوط امکان‌پذیر است.

تبصره ـ صندوقهای قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشند.

ماده۳ـ اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً مجاز به انجام عملیات بانکی در محدوده مجوز صادر شده توسط بانک مرکزی می‌باشند.

ماده۴ـ اشخاص متقاضی تأسیس هرگونه شرکت یا مؤسسه موضوع این آیین‌نامه باید دارای شرایط زیر باشند.

۱ـ صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت.

۲ـ تجربه و دانش لازم.

۳ـ سرمایه لازم برای انجام کار.

۴ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری.

تبصره ـ چگونگی تطبیق شرایط یاد شده تابع دستورالعملی خواهدبود که توسط بانک مرکزی تنظیم و اعلام می‌گردد.

ماده۵ ـ مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه موظفند در چارچوب مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط، قبل از ثبت فعالیت، مجوز تأسیس صادره توسط بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند و چنانچه بدون مجوز مذکور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین‌نامه را نخواهندداشت.

ماده۶ ـ بانک مرکزی پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین‌شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام می‌کند.

تبصره۱ـ اشخاص مکلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تأیید بانک مرکزی برسانند.

تبصره۲ـ مجوز تأسیس اشخاص موضوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می‌شود و شروع به فعالیت اشخاص مشروط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشد.

ماده۷ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب مقررات احتیاطی مندرج در قوانین و مقررات مربوط و نسبتهای مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام دهند.

ماده۸ ـ متقاضیان ارتقاء فعالیت به سطوح بالاتر فعالیتهای بانکی در بازار پول، موظفند با ارایه مستندات و دلایل توجیهی، مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند.

ماده۹ـ اشخاص موضوع این آیین‌نامه که قصد تبدیل فعالیت به سطوح دیگر را داشته‌باشند موظفند به همراه ارسال دلایل توجیهی، برنامه کاری دوره انتقالی را به بانک مرکزی اعلام نمایند و پس از اخذ مجوز لازم فعالیتهای جدید را شروع نمایند.

ماده۱۰ـ اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه یا شرکت خود نظارت بانک مرکزی را پیش‌بینی و زمینه‌های آن را فراهم سازند در هر حال ذکر نشدن موضوع، مانع اقدامات بانک مرکزی نخواهدبود.

ماده۱۱ـ اشخاص موظفند کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعالیت موضوع این آیین‌نامه را به درخواست بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند.

تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواستی، اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است.

ماده۱۲ـ بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام نماید، اشخاص باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را برای انجام اینگونه رسیدگی‌ها ارایه‌نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی فراهم‌کنند.

ماده۱۳ـ بانک مرکزی موظف است بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه از حیث رعایت قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط و همچنین انطباق عملکرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یادشده و اساسنامه را کتباً به شخص متخلف اعلام نماید.

تبصره ـ اشخاص و دارنده مجـوز فعـالیت حقیـقی مکلفند ظرف یک ماه نسبـت به انطباق عملکرد با مقررات و اساسنامه اقدام‌نمایند.

ماده۱۴ـ بانک مرکزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آیین‌نامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی، می‌تواند متخلف را به طور ‎‎‎ موقت یا دائم از انجام برخی از عملیات پولی و بانکی محروم‌ نماید.

ماده۱۵ـ بانک مرکزی می‌تواند مجوز اشخاصی را که پس از دریافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمایند و به عملیات پولی و بانکی که توسط آن بانک از انجام آن ممنوع شده‌اند ادامه‌دهند، همچنین در مواردی که مدیران یا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحیتهای ذکر شده در ماده (۴) این آیین‌نامه را از دست داده و در مدت قانونی نسبت به تعیین جایگزین اقدام نکرده باشند، لغو کند.

تبصره ـ بانک مرکزی می‌تواند چنانچه اقدامات اشخاص موضوع این آیین‌نامه را برخلاف قوانین و مقررات و یا سیاستهای پولی تشخیص دهد در صورت ضرورت و برای جلوگیری از صدمه به نظام پولی و بانکی کشور و با موافقت رییس کل بانک مرکزی فعالیت آنها را تعلیق‌نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶) و (۱۷) با رعایت مقررات و فصل سوم قانونی پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

ماده۱۶ـ در صورتی که بانک مرکزی تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق انجام عملیات پولی و بانکی در چارچوب این آیین‌نامه بدون مجوز تشخیص دهد نسبت به توقف فعالیتهای آنان اقدام می‌کند.

تبصره۱ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن براساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همه گونه همکاری با بانک مرکزی می‌باشد.

ماده۱۷ـ نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، در چارچوب استانداردهای اعلام شده به وسیله مراجع مربوط توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

ماده۱۸ـ صورتهای مالی پایان دوره اشخاص در صورت نیاز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانک مرکزی که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام می‌شوند مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد.

ماده۱۹ـ اشخاص موظفند، در مواقعی که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب کمتر شود و یا به تشخیص بانک مرکزی وضعیت سرمایه شخص از نظر استمرار در زیان‌دهی، در مخاطره باشد نسبت به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط اقدام کنند.

ماده۲۰ـ مدیران مسئول و همچنین ارکان صالح هر شخص حقوقی سپرده پذیر، وکیل سپرده گذاران بوده و موظفند در به کارگیری سپرده‌ها بهترین طرحها، با کمترین مخاطرات را برای اعطای تسهیلات انتخاب نمایند و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده نمایند، همچنین اعضای مذکور در خصوص عدم رعایت منافع سرمایه‌گذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده‌ها در مقابل سپرده‌گذاران، سهامداران و بانک مرکزی مسئولیت دارند.

ماده۲۱ـ در موارد تعلیق و توقف، فعالیت و ورشکستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای بانک مرکزی عمل می‌شود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشـخاص حقوقی علاوه بر ضـوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانونی پولی و بانکی ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ نیز رعایت می‌شود.

ماده۲۲ـ مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، تابع قوانین و مقررات مربوط مانند قانـون تجارت ـ مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحـات بعدی آن ـ و قـانون پـولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ می‌باشد.

ماده۲۳ـ دستورالعمل‌های اجرایی مقررات این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی قابل ابلاغ خواهدبود، عدم ابلاغ دستورالعمل‌های یادشده مانع از اجرای قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهدبود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

—————————————————————————————————————————

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

شماره۳۵۵۳۸/ت۴۵۷۶۸ک ۱۳۹۰/۲/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۲۹/ت۳۳۶۲۷هـ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ حذف می‌گردد و عنوان « تبصره (۱)» ماده یادشده به « تبصره» اصلاح می‌شود.

این تصـویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

گفتگو با پشتیبان
سوال داری؟
فینولا خدمات نوین حقوقی
سلام وقت بخیر برای هماهنگی جلسه مشاوره میتوانید با من هماهنگ کنید!