فصل اول – تعاریف
ماده ۱- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
ماده ۲- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده۳ – واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
آئین‌نامه اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۱- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره۲- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۳- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده ۴- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده ۵- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره۱- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره۲- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
ماده ۶- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
ماده ۷- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۸- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده ۹- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده۱۰- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده۱۱- هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم – فرد صنفی
ماده۱۲- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
آئین‌نامه اجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۱- حذفی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲٫
تبصره۲- کلیه دستگاه هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره۳- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره۴- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره۵- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده۱۳- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۱۴- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
ماده۱۵- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره۱- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره۲- اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره۳- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره۴- فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده۱۶- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده۱۷- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره۱- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره۲- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره۳- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
ماده۱۸- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
ماده۱۹– در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده۲۰– در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم – اتحادیه‌ها
ماده۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.
تبصره۱- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
تبصره۲- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف- در تهران، ۳۰۰ واحد
ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد
د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد
هـ – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
تبصره۳- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحـدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتـر از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره۴- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش ها تابع آئین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۵- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره۶- اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره۷- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
آئین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۲۲- اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره۱- مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره۳- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
آئین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۴- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره۵- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره۶- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده۲۲مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.
۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.
۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۶- عدم اشتهار به فساد.
۷ – داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه.
۸- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
۱۰- وثاقت و امانت.
تبصره۱- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
تبصره۲- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
ماده۲۳- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.
آئین‌نامه اجرائی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۱- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره۲- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره۳- درصورت درخـواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگـزاری انتخابات داخلـی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
ماده۲۴- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده۲۵- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این اتاق متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده۲۶- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره۱- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره۲- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره۳- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
تبصره۴- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده۲۷- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره۱- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره۲- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره۳- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره۴- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره۵- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
ماده۲۸- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره۱- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره۲- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره۳- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره۴- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده۲۹- اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود.
ماده۳۰- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی.
ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره۱- اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین می‌شوند.
تبصره۲- آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره۳- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره- در بخشها و شهرهای تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن- برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.
س- اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده۳۱- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت
هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره۱- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند یک ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند یک ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۲- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان
ماده۳۲- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی است.
تبصره۱- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره۲- در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
ماده۳۳- در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
ماده۳۴- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می‌کند.
ماده۳۵- اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۲۲) بلامانع است.
ماده۳۶- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۳۷- وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان‌ها به شرح زیر است:
الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب- تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأت های حل‌اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید.
و- اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون.
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- حذفی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲٫
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره- به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.
س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف- اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات.
ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره- کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات.
ت- عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها.
تبصره۱- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
تبصره۲- اتاق اصناف شهرستان‌ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره۳- اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده۳۷مکرر- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱- بیست درصد (۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها.
۲- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
۳- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی.
آئین‌نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۳۸- در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده۳۹- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:
الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.
تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.
ماده۴۰- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم – اتاق اصناف ایران
ماده۴۱- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده۴۲- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می باشد.
تبصره۱- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.
تبصره۲- هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین‌نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره۳- رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره۴- هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده۴۳- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
تبصره۱- مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها باشد . با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره۲- اعضـای اتاق اصناف ایـران بـرای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق بایـد سابقـه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۴۴- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
ماده۴۵- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱- ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان‌ها.
۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی.
۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار.
۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
۶- نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی.
۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون.
تبصره۱- اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.
تبصره۲- دستورالعملهای موضوع این ماده باید به گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره۳- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
تبصره۴- اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
آئین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۴۶- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۴۷- منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱- سه درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها.
۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف.
۳- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی.
۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی.
۵- درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
تبصره- میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
فصل ششم – کمیسیون نظارت
ماده۴۸- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸- بسیج اصناف
۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰- اتاق تعاون استان
۱۱- رئیس شورای اسلامی استان
۱۲- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب – در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸- اتاق تعاون شهرستان
۹- بسیج اصناف
۱۰- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲- رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره۱- جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره۳- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
ماده۴۹- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره- وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان.
ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره۱- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف واختیارات قانونی است.
تبصره۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده۵۰- مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده۵۱- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده۵۲- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره- دبیـرخانه هیأت عالـی نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم – هیأت عالی نظارت
ماده۵۳- هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ- وزیر کشور
ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث- وزیر دادگستری
ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ- رئیس شورای عالی استان‌ها
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز- نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
تبصره۱- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره۲- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره۳- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق های اصناف.
ب- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج- رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها یا اتاق اصناف ایران.
د- تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
هـ- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
و- ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز- سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است.
ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.
ط- تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی.
ماده۵۶- هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.
فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها
ماده۵۷- گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده۵۸- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده۵۹- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره۱- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
تبصره۲- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره۳- عـرضـه، نگهداری به قصـد فروش و فروش کالا بـدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بـدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.
ماده۶۰- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره۱- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره۲- برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
آئین‌نامه اجرائی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۶۱- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده۶۲- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف- مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب- مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثـر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانـون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۶۳- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده۶۴- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده۶۵- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کننـدگان قابل رؤیت نباشـد. جـریمه عـدم درج قیمت در هـر بار تخلف دویست هـزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.
ماده۶۶- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.
ماده۶۷- چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره- هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده۶۸- عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده۶۹- فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده۷۰- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۷۱- به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۷۲- خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره۱- صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره۲- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون(۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدید نظر خواهی هریک از طرفین، هیأت تجدید نظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدید نظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.
تبصره۳- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
تبصره۴- در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره۵- در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره۶- اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره۷- در آمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۶۲) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره۸- هریک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده۷۲ مکرر- دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده۷۳- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جملهمصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده۷۴- میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم – سایر مقررات
ماده۷۵- اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
تبصره- اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده۷۶- هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده۷۷- به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حِرَف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده۷۸- به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۷۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره۱- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره۲- اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره۳- افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
تبصره۴- افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده۸۰- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده۸۱- نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۸۲- اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده۸۳- شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محل های کسب، در اجرای طرح های مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده۸۴- حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
ماده۸۵- برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده۸۶- فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
ماده۸۷- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آئین‌نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۸۸- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا در آید.
ماده۸۹- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده۹۰- وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد.
در صورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده۹۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به أخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۱- اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره۲- کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایند.
ماده۹۲- سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار(۱۰۰٫۰۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده۹۳- اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد. اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده۹۴- آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۹۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده۹۵ مکرر۱- رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده۹۵ مکرر۲- رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده۹۶- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
