قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول: اهداف
ماده ۱- به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده‌ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه‌بهار (طبق نقشه پیوست)
تبصره ۱- مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲- محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۳ – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲- درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم: تعاریف
ماده ۳ – در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی
مجلس: مجلس شورای اسلامی
قسمت سوم: وظایف
ماده ۴ – هیات وزیران مسئولیت:
الف – تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه
ج – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا
ه – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را به عهده خواهد داشت
ماده ۵ – هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ – سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضا هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضا هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می‌باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده ۷- سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید.
قسمت چهارم: مقررات عمومی
ماده ۸- سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده بر حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
ماده ۹- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیات وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده ۱۰- سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده ۱۱- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.
ماده ۱۲- مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۱۴- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
ماده ۱۵- واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۱۶- ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده ۱۷- کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۱۸- تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و‌یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می‌شود.
تبصره ۱- تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره ۲- افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
تبصره ۳- نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۴- معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ – سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ – ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱ – حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ – ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.
تبصره – ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.
ماده ۲۳ – سازمان می‌تواند در محل‌های لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.
ماده ۲۴ – نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره ۲- ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید
ماده ۲۵ – رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه، کلیه وزرا و روسای سازمان‌های دولتی، روسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‌باشند.
ماده ۲۶ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف – دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند
ب – مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.
ماده ۲۸ – تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.
ماده ۲۹- تأسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آئین‌نامه‌هایی است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
