مجازات معامله ارزی و صرافی غیر مجاز

فعالیت ارزی و صرافی غیر مجاز

اشتغال به فعالیت ارزی مانند خرید و فروش ارز، حواله ارزی و کارگزاری مصداق معاملات ارزی و فعالیت صرافی است که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است. فعالیت صرافی غیر مجاز یا معامله ارزی غیر مجاز دارای مجازات است که در این مقاله بدان می پردازیم

همچنین هرگونه سپرده گیری وجوه از مردم یا واسطه گری مالی یا دادن وام و اعتبار مصداق بارز عملیات بانکی و اعتباری است که این عملیات نیز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

در صورتی که اشخاص بدون اخذ مجوز اقدام به انجام این نوع فعالیت ها بنمایند مشمول مجازات های سنگینی خواهد بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فعالیت تحت نظارت و نیاز به مجوز بانک مرکزی کدام است؟

کلیه یانک ها و  موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌ الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند،  تحت تظارت بانک مرکزی بوده و باید مجوز فعالیت خود را از آن مرجع دریافت نمایند.

چه فعالیت هایی بدون مجوز بانک مرکزی غیر مجاز است؟

تا پیش از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت های غیر مجاز ارزی و پولی چنین مقرر کرده بود:

انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی (توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) ، مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

اما برنامه پنج ساله ششم در سال 1403 با ابلاغ قانون برنامه هفتم نسخ گردیده و حکم مقرره فوق در برنامه جدید تکرار نشد اما در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 ماده 38 بند الف چنین آمده:

انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی ، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجاز است.

همچنین لازم به ذکر است که انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌ شود.

بنابراین در ماده 38 هم دامنه ممنوعیت فعالیت هایی که بدون مجوز بانک مرکزی دایر شوند توسعه یافته و همچنین شدت مجازات آن نیز افزایش یافته است.

زیرا در بند ب ماده 14 صرفا فعالیت صرافی، بانکی ، لیزینگ و تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه توسط بانک ها ممنوع شده بوده است و مشمول مجازات بوده اما در ماده 38 قانون بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه، مدیریت دارایی های موسسات اعتباری و موسسات اعتبار سنجی، شرکت های پرداخت و همچنین فعالیت فینتک های غیر مجاز مشمول مقررات این ماده شده است. طبق این ماده معامله ارزی و صرافی غیر مجاز جرم انگاری شده است.

فعالیت ارزی غیرمجاز مصدق قاچاق ارز

ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موارد ذیل جز فعالیت های ارزی غیر مجاز است که مصداق قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های این قانون است:

• ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

• هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

• انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند.

• هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.
• انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك مركزي.كارگزار، شخصي است كه ما به­ ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد.
• عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در اين سامانه توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي.
• عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر يا ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي
• عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي.

ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از شمول اين بند خارج است.

طبق ماده 18 همین قانون مجازات قاچاق ارز عبارت است از جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند «د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است.

برای کسب اطلاع از جرم قاچاق ارز و انواع آن مقاله مربوط را مطالعه کنید.

مجازات فعالیت ارزی و بانکی غیر مجاز

طبق ماده 38 قانون بانک مرکزی اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به شرح زیر مجازات می ‌شوند:

1- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

2- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران و سهامداران موثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می‌گردد.

این درحالی است که در بند ب ماده 14 فوق الذکر حداکثر مجازات جزای نقدی درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است و مشمول حبس و شلاق نبود اما اکنون علاوه بر جزای نقدی ،  مجازات حبس و شلاق درجه 5 و 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی افزوده شده که نشان از تشدید مجازات جرم مذکور شده است.

ارائه خدمات به فعالیت غیر مجاز ارزی

طبق ماده 38 قانون مذکور ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می‌نمایند، ممنوع است.

همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان ‌پذیر می ‌سازد.

پیگیری جرایم توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می ‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ماده 36 بانک مرکزی نیز برای دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تکلیف نموده است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.