درخواست استجازه اول
دادگاه ویژه جرایم اقتصادی جز ابدعاتی بود که در سال 1397 براساس ریاست وقت قوه قضائیه آیت الله جوادی آملی، استجازه نخست از مقام معظم رهبری برای ایجاد دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و مقررات خاص برای رسیدگی به این محاکم اخذ شد که مبتنی براین استجازه، محاکم ویژه اقتصادی تشکیل شد :
متن نامه استجازه اول توسط رئیس قوه قضائیه آیت الله آملی
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد،
در صورت صلاحدید به رئیس قوه‌ی قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه‌ی قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌ی قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوه‌ی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه‌ی مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود.
۵- مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه‌ی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده‌ی ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه‌ی مواردِ رسیدگی به جرائم مذکور، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه‌ی اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه‌ی قضائیه تهیه و تصویب میشود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
متن استجازه اول مقام معظم رهبری
بسمه‌تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمةالله
سیّد علی خامنه‌ای
1397/05/20
درخواست استجازه دوم
در سال 1399 پس از انقضای مهلت دو ساله استجازه نخست ، اقای ابرهیم رئیسی طی استجازه دیگری همراه با اصلاحاتی ، در خواست تمدید استجازه نخست را تا شهریور 1400 می نماید که مقام معظم رهبری با این درخواست تا شهریور 1400 موافقت می نمایند. متن درخواست آیت الله ابراهیم رئیسی به شرح ذیل است :
متن نامه درخواست استجازه دوم از سوی رئیس قوه قضائیه اقای ابراهیم رئیسی
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(ادام الله ظله الوارف)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً، پیرو استجازه شماره 9000.23333.100 مورخ 1397.5.15 مبنی بر تشکیل شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی که با موافقت حضرت مستطاب عالی، طی شماره 1.35287 مورخ 1397.5.21 به قوه قضائیه ابلاغ شده است، و با عنایت به استمرار شرائط و ضرورت های اعلام شده ضمن تأکید بر اینکه بزودی پیشنهادات و نیازمندی های قانونی این قوه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم یا عدالت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، استدعا دارد درصورت صلاحدید به قوه قضائیه اجازه فرمائید امور شعب مذکور را با لحاظ برخی اصلاحات به شرح پیشنهادی ذیل تمشیت نماید.
1- شعب مذکور با ترکیب سه نفر قاضی(یک رئیس و دو مستشار) با حداقل 20 سال سابقه قضایی تشکیل و با حضور دونفر از اعضاء رسمیت می یابد و دارای صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب، کیفری یک و دو خواهد بود.
2- صلاحیت نسبی این شعب، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.19 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات مصوب 1392 بوده و موارد جزئی اخلال من جمله موارد مذکور در تبصره یک ماده 2 قانون صدرالذکر چنانچه توأم با اتهام اخلال عمده و کلان نباشد از شمول صلاحیت این شعب خارج و در سایر شعب دادگاه ها رسیدگی شود.
3- کلیه اتهامات شرکاء و معاونان جرم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، کشوری و لشکری و اتهامات متعدد هریک از متهمان در صورتی که همراه با اتهام اخلال عمده و کلان اقتصادی باشد، برابر مواد 311 و 312 قانون آئین دادرسی کیفری، توأماً در شعب مذکور رسیدگی خواهد شد.
4- محل استقرار شعب ویژه در تهران می باشد و شعب مستقر در تهران دارای صلاحیت کشوری بوده و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است، شعب مستقر در مرکز هر استان دارای صلاحیت محلی استان مربوطه می باشد.
5- علنی بودن دادگاه، انتشار مذاکرات جلسات دادرسی و آراء صادره اعلام هویت متهمان و محکومان، مواعد ناظر به ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن، تعلیق و تخفیف مجازات و وکالت در این دادگاهها تابع قواعد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط می باشد.
6- کلیه پرونده های مرتبط با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه ارجاع می گردد و جرائمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نگردیده قابل رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی در سایر شعب دادگاهها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
7- آراء صادره از این دادگاهها بجز احکام اعدام قطعی و لازم الاجرا بوده و احکام اعدام قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد و کلیه احکام از حیث اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 تابع قوانین مربوط خواهد بود.
8- آئین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
9- این مصوبه جایگزین مصوبه ابلاغی 1397.5.21 بوده و حداکثر تا پایان شهریور 1400 معتبر می باشد و درصورت بررسی و اظهارنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قبل از تاریخ مذکور یا لازم الاجراشدن مصوبه مجلس منتفی می گردد.
پس از منقضی شدن مهلت اذن رهبر انقلاب نسبت به رسیدگی پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگـاه‌های ویژه در شهریور ۱۴۰۰، رئیس قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به ایشان درخواست تمدید مهلت استجازه را مطرح کرد و این درخواست با موافقت رهبر انقلاب همراه شد.
استجازه سوم
پس از پایان شهریور 1400 ، اقای محسنی اژه ای ریس وقت قوه قضائیه ، درخواست استمرار استجازه دوم را تا هنگام تصویب اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی درخواست می نمایند که مقام معظم رهبری با استجازه سوم تا بدون مدت مشخص و تا هنگام تصویب قانون مربوطه در مجلس موافقت می نمایند:
متن نامه استجازه سوم از سوی رئیس قوه قضائیه آقای محسنی اژه ای
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای « دامت برکاته»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهدای سلام وت حیات
احتراما، پیروی نامه شماره ۹۰۰۰/۸۷۱۹۳/۱۰۰ – ۹۹/۵/١۴ مبنی بر اذن حضرتعالی نسبت به رسیدگی پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگـاه هـای ویـژه مطابق با ترتیبات خاص، به استحضار عالی می رساند:
از همان زمان، اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دستورکار مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و طرح اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین و پس از طی فرایند تقنینی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و زمینه طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم شد و امیدوار بودیم در اوایـل سـال جـاری در صحن مجلس مطرح و رای گیری شود.
لکن با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرایند رسیدگی به صلاحیت وزرا و نیز تعطیلات مجلس، موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد و از سوی دیگر مهلت استجازه فعلی در پایان شهریور ماه ١۴٠٠ به پایان می رسـد.
خواهشمند اسـت بـه منظـور جلوگیری از خلاء قانونی در روند رسیدگی مراجـع قضـایی، اجازه فرمائید تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید، مطابق اذن قبلی اقدام گردد.
و الامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
غلامحسین محسنی اژه‌ای
متن نامه رییس حوزه ریاست قوه قضاییه درباره موافقت رهبر انقلاب با تمدید مهلت استجازه
جناب آقای حشمتی مهذب
رئیس کل محترم دادگستری استان تهران
سلام علیکم
احتراما، با عنایت به نامه شماره ۹۰۰۰/۴۵۰۴۹/۱۰۰ -۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تداوم اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی » نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه مطابق با ترتیبات خاص اعلام می دارد مقام معظم رهبری « مدظله العالی » با درخواست مذکور تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند. مراتب به همراه تصویر نامه فوق جهت اقدام لازم به حضور سال می گردد.
محمد رضا صارمی
رییس حوزه ریاست قوه قضاییه
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی
دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به موجب دستور ذیل تشکیل گردید که مستن دستور العمل به ترتیب ذیل است:
به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر است:
الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران.
ب) آیین‌نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رییس قوه قضاییه.
پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.
ماده ۲- اهداف و مأموریتهای مجتمع عبارتند از:
الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛
ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی؛
پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛
ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛
ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط؛
ج) ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.
ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از:
۱- شورا؛
۲- رئیس مجتمع؛
۳- دادگاههای ویژه شامل دادگاههای کیفری۲، کیفری ۱، انقلاب(شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران؛
۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام.
ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از:
1. معاون اول قوه قضائیه، رئیس شورا؛
2. دادستان کل کشور؛
3. رئیس کل دادگستری استان تهران؛
4. سخنگوی قوه قضائیه؛
5. دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
6. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛
7. رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛
8. رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه(حسب مورد و به اقتضاء دستور جلسه)
تبصره1- در غیاب معاون اول، ریاست جلسه به ترتیب بعهده دادستان کل یا رئیس کل دادگستری خواهد بود.
تبصره2 – با تشخیص و دعوت رئیس شورا از نمایندگان ضابطان(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۵- وظائف شورا:
الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.
ب) پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.
پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریتهای مجتمع.
ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.
ث) نظارت بر روند آموزش و دانش‌افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.
ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضائیه به صورت فصلی.
چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرائم اقتصادی و مأموریتهای مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه.
ح) ارائه مشورت در مورد انتخاب رئیس مجتمع و سرپرست دادسرا.
ماده ۶– ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل پس از مشورت با اعضاء شورا و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.
ماده ۷- رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند.
تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.
ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.
تبصره – ارجاع پرونده‌های موضوع استجازه به شعب مربوط، پس از مشورت و هماهنگی با معاون اول قوه قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام خواهد شد.
ماده ۹–معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و پس از مشورت با اعضاء شورا و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد.
تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.
ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاه های مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروه های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.
ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.
الف) رشاء و ارتشاء؛
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
ث) تبانی در معاملات دولتی؛
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
چ) تدلیس در معاملات دولتی؛
ح) اخذ وجوه غیرقانونی؛
خ) تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛
د) تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی؛
ذ) جرایم گمرکی؛
ر) قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)؛
ز) جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص؛
ژ) اخلال کلان در نظام اقتصادی؛
س) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛
ش) پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص؛
تبصره ۱: در جرائم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی میشود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل آن، در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره ۲: چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی میشود.
تبصره ۳: در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره 4: بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
ماده ۱۲- کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.
تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳- ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسرا‌های سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.
ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر شوند.
ماده ۱۷- رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.
ماده ۱۸- برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۹- رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارشهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرائم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی کنند.
تبصره- ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۸.۴.۲۲ رئیس قوه قضائیه» در این مجتمع، ساز و کار لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.
ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده ۲۳- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام کنند.
تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاههای مجتمع به عهده مرکز رسانه است.
ماده ۲۴- هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع در جریان دادرسی برابر تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و پس از درخواست دادستان کل و تأیید رئیس قوه قضائیه بوده و هیاتی متشکل از سخنگوی قوه قضائیه، رئیس مجتمع، رئیس مرکز رسانه و نماینده صدا و سیما در مورد نحوه اطلاع رسانی اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.
ماده ۲۶- رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسیت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.
ماده ۲7- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.
ماده ۲8- این دستورالعمل مشتمل بر ۲8 ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳9۹.6.18 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره 9000.57310.100 مورخ 1398.5.19 می گردد.
آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
لازم به توضیح است که شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به شرح آیین نامه ذیل است :
در اجرای بند ۸ استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:
ماده۱– اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر می باشد:
- جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲
- دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.
- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ماده ۲– شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.
تبصره– صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.
ماده ۳– دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.
تبصره– دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آیین‌نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف ۲۴ ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.
ماده ۴– انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.
ماده ۵– درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین‌نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.
تبصره یک– در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به پایان رسیده و بازپرس ابقای قرار را ضروری بداند ضمن رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.
تبصره دو– قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند ۷ استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ قطعی می باشند.
ماده ۶– چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.
ماده ۷– در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
ماده ۸– صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.
تبصره– درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷.۷.۱۰ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.
ماده ۹– قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۲۸ و نیز گستردگی موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.
الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛
ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛
ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.
تبصره– چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.
ماده ۱۰– کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.
ماده ۱۱– دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.
ماده ۱۲– شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.
ماده ۱۳– پرونده های موضوع این آیین‌نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.
ماده ۱۴– جرائمی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۵.۲۱ محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۱۵– بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.
تبصره یک– حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.
تبصره دو– چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.
ماده ۱۶– درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.
ماده ۱۷– در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده ۳۹۱ قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.
ماده ۱۸– محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.
ماده ۱۹– آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.
تبصره– رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.
ماده ۲۰– به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.
تبصره– پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۲۱– بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
ماده ۲۲– درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.
ماده ۲۳– نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.
ماده ۲۴– معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.
این آیین‌نامه در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره در مورخ ۱۳۹۹.۷.۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
سید ابراهیم رئیسی
