معرفی کشور استونی
کشور اِستونی به استونیایی Eesti با نام رسمی جمهوری استونی کشوری در منطقه بالتیک در شمال اروپا است. این کشور از غرب به دریای بالتیک و از شمال به خلیج فنلاند می‌رسد و مرز شرقی آن با روسیه و مرز جنوبی آن با لتونی مشترک است. جمعیت آن ۱٬۳۲۸٬۹۷۶ نفر و پایتخت آن تالین است. واحد پول این کشور یورو و تنها زبان رسمی این کشور استونیایی است بسیار به زبان فنلاندی نزدیک می‌باشد. این زبان برخلاف اکثریت زبان‌های قاره اروپا که از ریشه هندواروپایی هستند جزو زبان‌های خانواده اورالی است.
۶۹ درصد از مردم این کشور از تبار استونیایی و حدود ۲۵ درصد روس‌تبارند. استونی یکی از بی‌دین‌ترین مردمان جهان را دارد و بیش از ۷۰ درصد از مردم این کشور اعلام کرده‌اند که به هیچ‌یک از ادیان باور ندارند. نظرسنجی سال ۲۰۰۵ اروپایی نشان داد که تنها ۱۶ درصد از استونیایی‌ها به خدا باور دارند که این پایین‌ترین درصد در میان کشورهای اتحادیه اروپا است.استونی از سوی نهادهای مالی جهان به عنوان کشوری با اقتصاد پیشرفته رده‌بندی شده‌است و سازمان ملل نیز استونی را در رده کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بسیار بالا قرار می‌دهد. استونی از نظر آزادی مطبوعات، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و آموزش در سطوح بالای جهانی قرار دارد. استونی در زمان شوروی نیز در میان جمهوری‌های آن اتحادیه بالاترین سرانه تولید ناخالص را داشت.
استونی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست و به عضویت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی – ناتو – پذیرفته شد. کشور استونی آزادترین شبکه اینترنتی دنیا را دارد و به دیجیتال ترین کشور دنیا معروف است.
استونی بهشت صرافی های ارز رمز در اروپا
استونی یکی از کشور های پیشرو در دنیای ارزهای دیجیتال است. استونی یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال 2017 مجوزهای کسب‌وکارهای کریپتو و ارز رمز را صادر کرد. این مجوزها برای دو نوع کسب‌وکار رمزنگاری تعریف شد، اول کسب و کار هایی که به دنبال راه‌اندازی صرافی ارز رمز بودند و دوم کسب و کارهایی که به دنبال عرضه اولیه کوین ها بودند.
علاوه بر این، دولت استونی «اقامت دیجیتالی» را به صاحبین کسب و کار های حوزه ارز رمز پیشنهاد کرد که به کارآفرینان یا شرکت‌هایشان اجازه می‌داد تا به طور قانونی در استونی مستقر شوند، حتی اگر کسب‌وکارهای آنان در جای دیگری فعالیت می‌کردند. این تصمیم باعث شد به دست آوردن مجوزهای کریپتو در این کشور را آسان تر شود که به نوبه خود باعث جذب مشاغل ارز دیجیتال به منطقه شد.
در مارس2020، استونی کسب‌وکارهای رمزنگاری را به‌عنوان «موسسات مالی» بازتعریف کرد و بدین ترتیب دو دسته مجوز را در یک مجوز ارائه‌دهنده خدمات واحد ارز مجازی ادغام کرد. این مجوز، کسب‌وکارهای رمزنگاری را ملزم می‌کرد تا از قوانین، مقررات و الزامات گزارش‌دهی یکسان هر مؤسسه مالی استونی پیروی کنند.
در نتیجه این اقدامات، تعداد کسب‌وکارهای ارز دیجیتال به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. بین سال‌های 2017 تا 2020، استونی بیش از 2000 مجوز ارز دیجیتال صادر کرد. به گفته واحد اطلاعات مالی استونی، کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال که برای مجوز و اقامت دیجیتال استونی درخواست داده‌اند، دارای مشتریان در سراسر جهان بوده و عمدتاً در ایالات متحده و در برزیل، هند، اندونزی، روسیه، ونزوئلا و ویتنام فعالیت داشتند.
حدود 40 درصد از پرداخت های فرامرزی بخش بانکی استونی، که بالغ بر 20 میلیارد یورو می شود، توسط کسب و کار های ارز دیجیتال انجام می شود. البته، طبق مطالعه‌ای در سال گذشته، تنها 10 درصد از کسب‌وکارهای کریپتو دارای مجوز در استونی در بانک‌های محلی حساب داشتند، در حالی که 40 درصد از بانک‌های لیتوانیایی و 20 درصد از مؤسسات بریتانیا استفاده می‌کردند.
استونی مردابی برای کسب و کار های کریپتو؟
همانطور که گفته شد رویکرد سهل گیرانه دولت استونی در صدور مجوز کریپتو باعث شد در عرض سه سال تعداد زیادی از درخواست صدور مجوز در این کشور ثبت شود و بیش از دو هزار مجوز کریپتو صادر شود اما با توجه به اینکه مرکز فعالیت این کشور ها خارج از کشور استونی بوده است برای این کشور عایدی مالی چندانی نداشته برای همین دولت استونی در ماه های آخر 2021 در سیاست های خود تغییر رویکرد داشته است.
دولت استونی در ژوئن سال 2020 سرکوب کسب‌وکارهای رمزنگاری را آغاز کرد که طی آن بیش از 70 درصد یا بیش از 1800 مجوز تا دسامبر 2020 لغو شد. به نحوی که در حال حاضر حدود 400 مجوز فعال است اما دولت قصد دیگری دارد و می خواهد همه مجوزها را لغو کند. طبق گزارش رسانه‌های محلی، پیش‌نویس لایحه‌ای در حال اجراست که دولت به موجب ان میخواهد الزامات کسب‌وکارهای کریپتو دارای مجوز را تشدید میکند و با وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر و الزامات گزارش‌دهی، مجوز های کنونی را به صفر برساند و دوباره با شرایط جدیدی شروع به صدور مجوز کند.
جناب آقای میکر که اخیراً به عنوان رئیس اداره اطلاعات پولشویی استونی منصوب شده است، می گوید:
مردم از خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال بی اطلاع هستند. این خطرات بسیار بسیار زیاد است و ما باید به طور جدی و خیلی سریع واکنش نشان دهیم.
آقای میکر ادعا میکند که 400 مجوز فعال در این کشور از مجموع مجوزهای صادر شده در سراسر اتحادیه اروپا بیشتر است. وی افزود: این مشاغل “مبالغ بسیار هنگفتی را جابجا میکنند، در حالی که استونی چیزی از آن عایدش نمی شود.” او گفت که مشاغل کریپتو علیرغم ایجاد سودهای بزرگ به درآمد مالیاتی یا اقتصاد کشور از نظر مشاغل محلی کمک نمی کنند.
دولت استونی در تلاش خود برای اعمال الزامات سخت‌گیرانه‌تر ، میخواهد الزامات سرمایه ثبتی برای کسب‌وکارهای کریپتو را از 12.000 یورو به 350,000 یورو یا تقریباً 404,000 دلار آمریکا افزایش دهد. این بدان معناست که کسب‌وکارهای کرپیتو موظف هستند حداقل یورو مورد نیاز را به صورت نقد یا اوراق بهادار نگه دارند.
آقای میکر همچنین پیشنهاد کرد که کسب‌وکارهای رمزنگاری باید زیرساخت‌های IT امن‌تری داشته باشند. او می خواهد شرکت های کریپتو را از پذیرش سرمایه گذاری در قالب تجدید ارزیابی دارایی منع کند. او معتقد است که کسب و کارها کرپیتو برای افزایش حمایت از سرمایه گذاران صرفاً باید فقط با پول نقد افزایش سرمایه دهند.
مقامات دولتی در سرتاسر جهان اکنون در حال بررسی مقررات رمزنگاری در جهت پذیرش محدود آن هستند در حالی که استونی اولین کشوری بود که مقررات کریپتو را تنظیم کرد، سرکوب اخیر این صنعت توسط استونی هشدای است برای سایر کشورها که مقررات ملایم‌تری داشته یا در تلاش برای تبدیل شدن به یک مرکز رمزنگاری هستند.
