آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون.
۳ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون.
۴ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است.
۵ ـ مؤسسه مالی و اعتباری:
بانک ها (اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک های ایرانی در خارج از کشور)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های سرمایه پذیر، شرکت های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب وکار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می دهند:
الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب ـ ارایه تسهیلات.
پ ـ خدمات واسپاری مالی.
ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش.
ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).
ج ـ صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.
چ ـ مبادلات، شامل:
۱ـ ابزارهای بازار پولی و مالی ( چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و … ).
۲ـ ارزی؛
۳ـ ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛
۴ـ اوراق بهادار قابل ِ انتقال؛
۵ ـ معاملات آتی کالا؛
ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق؛
خ ـ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی؛
د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص؛
ذ ـ سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛
ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سا یر سرما یه گذار ی ها ی مربوط به بیمه؛
ز ـ تبدیل پول و ارز.
۶ ـ بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از ( ۴ ۸) ساعت تجاوز نکند.
۷ـ مشاغل غیرمالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون.
۸ ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون.
۹ـ دستگاه های متولی نظارت:
دستگاه هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری ، کانون سردفتران و دفتریاران ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ، سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی ، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می کنند. این دستگاه ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند.
۱۰ـ اشخاص مشمول تحت نظارت: هریک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت، وظیفة اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
۱۱ـ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل وانتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می کند.
۱۲ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.
ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر
(از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است.
ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
۱۳ـ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هرساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد.
۱۴ـ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذینفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمههای سرمایهگذاری نیز میشود.
۱۵ـ سامانه های پرداخت بانک مرکزی: سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد.
۱۶ـ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می شود.
۱۷ـ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.
۱۸ـ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می شود.
۱۹ـ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می شود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.
۲۰ـ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ( ۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورایعالی امنیت ملی براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره ( ۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می شود.
۲۱ـ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد:
الف ـ اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد.
ب ـ اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
پ ـ اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد.
ت ـ اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیلشده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.
۲۲ـ فهرست مغایرت ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص موردنظر در فهرست های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت .
۲۳ـ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک) های موجود اتخاذ می گردد.
۲۴ـ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی می شود.
۲۵ـ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله.
۲۶ـ خطر (ریسک) ارباب رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.
۲۷ـ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۸ـ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه می شود، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۹ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می کند.
۳۰ـ خدمات غیرپایه: هرخدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده.
۳۱ـ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابلِ ردیابی باشد؛ از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد (مانند چک های پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت های پرداخت بی نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.
۳۲ـ اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هرنوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیرنقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار.
۳۳ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.
۳۴ـ متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان، مستقیماً یا از طریق مشارکت با شرکت های خدمات پرداخت یا مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا می کنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال می کنند.
۳۵ـ روابط کارگزاری: ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری ( مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار) به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر (مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده).
۳۶ـ بانک پوسته ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوستهای به جز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می آورد.
۳۷ـ ابزار پرداخت: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند.
۳۸ـ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.
۳۹ـ پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می کند.
۴۰ـ پرداخت یار: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند.
۴۱ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل.
۴۲ـ توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار.
۴۳ـ انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت.
فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
ماده۲ـ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد .
ماده۳ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روزرسانی کند.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.
ماده۴ـ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
تبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.
تبصره۲ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.
ماده۵ ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آییننامه اقدام کند.
ماده۶ ـ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.
ماده۷ـ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود.
ماده۸ ـ به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.
تبصره۱ـ طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد.
تبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد، بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است.
تبصره۳ـ درصورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند.
تبصره۴ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند.
ماده۹ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص های زیر را در نظر گیرد:
۱ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد .
۲ـ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند.
۳ـ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.
۴ـ افراد پرتردد به مناطق پرخطر.
۵ ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.
۶ ـ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.
تبصره۱ـ همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،
گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز این ماده فراهم کنند.
تبصره۲ـ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (۱) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند.
ماده۱۰ـ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.
ماده۱۱ـ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند :
۱ـ مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲ـ کشورهایی که دارای نظام های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.
۳ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند.
۴ـ کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند.
تبصره۱ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد .
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.
ماده۱۲ـ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد.
ماده۱۳ـ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت
سامانهای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
ماده۱۴ـ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و…) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.
ماده۱۵ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.
فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی
ماده۱۶ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.
تبصره۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ها و شرکت های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.
تبصره۴ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روزرسانی نشانی پستی خود براساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ فراهم آورد.
ماده۱۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد .
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ماده۱۸ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا ، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
ماده۱۹ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه ، شاخص ها و معیارهای تشخیص فرش های گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند.
تبصره۲ـ پس از ایجاد امکان ثبت سامانهای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
تبصره۳ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
تبصره۴ـ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
ماده۲۰ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد .
تبصره۱ـ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی ، عمده و مؤثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده (اعم از انحلال و ختم تصفیه) را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره۳ـ رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی موردنظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی موردنظر نیز فراهم باشد.
تبصره۴ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود.
ماده۲۱ـ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد .
تبصره۱ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.
تبصره۲ـ وزارت کشور، وزارت امور خارجه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندی های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
تبصره۳ـ پایگاه موضوع این ماده باید به گونه ای ایجاد شود که امکان جست وجو براساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد .
تبصره۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال ، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره۵ ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، اطلاعات هویتی آنها را به روزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.
تبصره۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره۷ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.
تبصره۸ ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص براساس اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیستسنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه های شناسایی مطابق رویه های موجود صورت خواهد گرفت.
ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.
ماده۲۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه ای پیاده سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد .
تبصره ـ همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
ماده۲۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به صورت روزانه فراهم باشد.
ماده۲۵ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ منظور از وضعیت وکالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت نامه و مدت اعتبار آن است.
تبصره۲ـ پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
تبصره۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت نامه ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
ماده۲۶ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ امکان استعلام باید به نحوی فراهم شود که به ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول به کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات موردنیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد) های معاملاتی اشخاص) و سازمان ها و شرکت های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
تبصره۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.
ماده۲۷ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (۲۶) این آییننامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و به عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مؤدیان استفاده کند.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها ـ مصوب ۱۳۸۶ـ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به روزرسانی کند.
تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آیین نامه منوط کند.
ماده۲۸ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری های لازم را به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات موردنیاز جهت اجرای مقررات این آیین نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین نامه نیست.
ماده۲۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.
تبصره۱ـ منظور از شناسایی روابط اشخاص ، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا براساس اظهارات ارباب رجوع دارای رابطه هستند.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول اعم از سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.
ماده۳۰ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش های حسابرسی، گزارش های بازرس قانونی و سایر گزارش های منضم به صورت های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
ماده۳۱ـ قوة قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه ها و راهکارهای سامانهای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی درخصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانهای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
ماده۳۲ـ مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ میکنند.
تبصره۱ـ تصمیمات قضایی صادرشده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاهای زیرمجموعة خود به کار گرفته خواهد شد .
تبصره۲ـ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند .
ماده۳۳ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز سازوکاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۱۳۹۲/۲، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، به طور سامانهای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
ماده۳۴ـ کلیه نهادها و دستگاه های موضوع این آیین نامه و نیز دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون مکلفند ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، دسترسی های لازم را به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد می شوند و سامانه هایی که به موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک موردنیاز است برای مرکز فراهم کنند، به نحوی که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد.
تبصره ـ در خصوص سامانه های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.
ماده۳۵ـ ارایه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (۲) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می شود.
تبصره ـ امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آیین نامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می گردد.
ماده۳۶ـ اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها و همچنین خطر (ریسک )های مربوط، از راهکارهای سامانهای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین نامه استفاده کنند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تأیید دستگاه های متولی نظارت مربوط برسانند.
فصل چهارم ـ ساختار و رویه های نظارتی
ماده۳۷ـ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند .
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات ، اختیارات ، منابع انسانی و بودجه را به گونه ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حاصل شود .
تبصره۲ـ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیماً زیرنظر مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری باشند.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز ، با استعلام از مراجع ذی ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام کنند .
تبصره۴ـ در صورت نبودِ واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست ها و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است .
تبصره۵ ـ وظایف و مسؤلیت های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آییننامه و قانون نخواهد بود .
تبصره۶ ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری
دستگاه های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه های متولی نظارت ابلاغ می گردد.
ماده۳۸ـ وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
۱ـ نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و اشخاص مشمول مربوط به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
۲ـ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
۳ـ ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع.
۴ـ تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک.
۵ ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
۶ ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۷ـ صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه های تابع.
۸ ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۹ـ تهیه آمارها و گزارش های مربوط به اقدامات سازمان های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
۱۰ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.
۱۱ـ نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۱۲ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
۱۳ـ تهیه برنامه های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.
۱۴ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
۱۵ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
ماده۳۹ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت.
ماده۴۰ـ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید .
تبصره ـ تمام رویه های اتخاذشده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند.
ماده۴۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه های مناسب و سامانه های لازم را به منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات های متناسب، مؤثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند .
تبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک )های ارزیابی شده طراحی و براساس آن عمل کنند .
تبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه بندی خدمات را براساس میزان خطر (ریسک ) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن به اشخاص مشمول ارایه کنند .
تبصره۳ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی های دوره ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمولِ تحت نظارت آنها دارای رویه های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام می کنند .
تبصره۴ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمولِ تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به نحوی که درخواست می شود، در اختیار مرکز قرار می دهند .
تبصره۵ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، براساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت گرفته، نسبت به ارسال گزارش های فوری یا دوره ای به مرکز اقدام کنند .
تبصره۶ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازسوی این اشخاص اطمینان یابند و در غیر این صورت از ارایه خدمات خودداری کنند.
ماده۴۲ـ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند .
تبصره۱ـ فقط آن دسته از شرکت های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند .
تبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کنند .
تبصره۳ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم )های مذکور را از طریق روش های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش های نادرست توسط اشخاص مشمول، سازوکار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند .
تبصره۴ـ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند .
تبصره۵ ـ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آیین نامه فراهم کند.
ماده۴۳ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هریک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی ربط منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست.
ماده۴۴ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، به رتبه بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند .
تبصره۱ـ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، روش ارزیابی و رتبه بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد .
تبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر اساس سازوکار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به صورتی که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت های متناسبی اعمال شود .
تبصره۳ـ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.
ماده ۴۵ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.
ماده۴۶ـ مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه ها و معیارها را هر سه سال یک بار به روزرسانی کند .
تبصره۱ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند .
تبصره۲ـ حسابرسان مکلفند در ارزیابی های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آیین نامه را نیز لحاظ کنند .
تبصره۳ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند .
تبصره۴ـ دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات موردنیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد .
تبصره۵ ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت های موردنیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند.
ماده۴۷ـ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص خواهد شد.
ماده۴۸ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید به مرکز ارایه کنند .
تبصره ـ در پایان هر سال، دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامه های ارایه شده را جهت بررسی به مرکز ارایه کنند.
ماده ۴۹ـ اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محولشده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با پولشویی فراهم آورد.
فصل پنجم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده۵۰ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
تبصره۱ـ ارایه خدمات به ارباب رجوع به منزله تضمین انجام رویه های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط است.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی ربط ابطال شده است، خودداری کنند.
ماده۵۱ ـ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع ( ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود.
ماده۵۲ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود .
تبصره۱ـ اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.
تبصره۲ـ ارایه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز ندارد.
ماده۵۳ ـ اشخاص مشمول می توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می شود به انجام رویه های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است .
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویه های شناسایی ساده به اجرا گذاشته می شود، به تأیید دستگاه های متولی نظارت برسانند.
ماده۵۴ ـ به منظور انجام رویه های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:
۱ـ کاهش تعداد دفعات به روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع.
۲ ـ کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانة تراکنش ها بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع؛
۳ـ عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و باجزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش ها از طریق نوع تراکنش ها یا روابط کاری ایجادشده قابلِ استنباط باشد.
ماده۵۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همة تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامة مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائة انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائة هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نـیازی ندارد.
ماده۵۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.
تبصره۱ـ به منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نمایندة شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.
تبصره۲ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی) ، پذیرش ابزار پرداخت ، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها به منزلة اجرای فرایند احراز هویت است.
تبصره۳ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.
ماده۵۷ ـ در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی و اعتباری می توانند بدون دریافت شناسة ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی نامة رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسة ملی جهت برداشت مسدود نمایند.
تبصره۱ـ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تأسیس از ثبت رسمی، مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند به بستن حساب و استرداد ودیعة سپرده گذاری شده اقدام کنند. ودیعة سپرده گذاری شده صرفاً به شخص حقیقی افتتاح کنندة حساب یا نمایندة مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می شود.
تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس فراهم آورد.
ماده ۵۸ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ پیش از ارائة خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و … )؛
۲ـ پیش از ارائة خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می شود؛
۳ـ پیش از انجام نقل وانتقالات الکترونیکی بین المللی؛
۴ـ وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛
۵ ـ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت شده از ارباب رجوع ؛
۶ ـ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه های نظارت و پایش.
تبصره ـ به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول، فواصل زمانی به روزرسانی اطلاعات برای ارباب رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این به روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد.
ماده۵۹ ـ اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود:
۱ـ احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل ِاطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛
۲ـ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل ِاتکا؛
۳ـ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛
۴ـ بررسی اسناد و مدارک مثبتة اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نمایندة شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛
۵ ـ اجرای فرایند شناسایی معمول به صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش های ارباب رجوع با اطلاعات اخذشده از آن ها؛
۶ ـ جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.
ماده۶۰ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستة کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به صورت سامانهای (سیستمی) در رخنمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
تبصره۱ـ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است:
۱ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شمارة ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛
۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسة محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شمارة مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانة واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامة املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامة مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
تبصره۲ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است:
۱ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شمارة اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.
۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسة محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شمارة مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانة واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامة املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامة مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
ماده۶۱ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستة کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانهای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
۱ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:
الف ـ شناسة ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛
ب ـ ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آن ها انتظام می دهد و بر اساس آن نظارت می شوند (نظیر اساسنامه)؛
پ ـ نشانی و شناسه (کد)پستی احرازشدة محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.
۲ـ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر:
الف ـ اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیرة شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می شوند.
ب ـ اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.
پ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب).
۳ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینة فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش های موردانتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانة بهره برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامة مالیاتی و یا یکی از گزارش های منضم به صورت های مالی که قابل ِاستعلام از جامعة حسابداران رسمی ایران باشد.
تبصره۱ـ برای اشخاص حقوقی که سهام آن ها در بورس عرضه می شود و مالکیت آن ها شفاف است، نیازی به شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست.
تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانة موضوع مادة (۲۹) این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره۳ـ مؤسسات ارائه دهندة خدمات بیمه مکلف اند علاوه بر انجام رویه های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی نفعان بیمة عمر و یا سایر موارد، سرمایه گذاری را به شرح زیر انجام دهند:
۱ـ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها در بیمه نامه به طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛
۲ـ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی نفع اخذ شود تا مؤسسة بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی نفع است.
تبصره۴ـ در مورد مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع مادة (۵۸۷) قانون تجارت) که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، رویة شناسایی مقتضی طبق سازوکار اعلامی مرکز خواهد بود.
ماده۶۲ ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که ظن به پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.
ماده۶۳ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هریک از حوزه های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف اند پس از ابلاغ این ضوابط، آن ها را در طراحی برگه (فرم )های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند.
ماده۶۴ ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند.
تبصره۱ـ تا زمان راه اندازی سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می گردد.
تبصره۲ـ منظور از مراجع ذی ربط، سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آیین نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام ، نام خانوادگی ، شناسه (کد)پستی و … ) ارائه شده توسط ارباب رجوع با استعلام های صورت پذیرفته، از ارائة هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.
تبصره۴ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانة مادة (۲۲) این آییننامه استفاده کنند.
ماده۶۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند ارائة هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آن ها مراجعه می کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامة تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائة هرگونه خدمت به نمایندة شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه های مربوط اقدام و اطلاعات احرازشدة نماینده را نیز در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند.
ماده۶۶ ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسة هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامة ارائة خدمت را به صورت نظام مند متوقف کنند. درصورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسة هویتی، تراکنش یا معاملة بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.
تبصره۱ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند.
تبصره۲ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند به محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارائة خدمات اقدام کنند.
ماده ۶۷ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند.
تبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند از طریق سامانة موضوع مادة (۲۶) این آییننامه نسبت به صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، اشخاص مشمول مکلف اند فوراً نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبتة مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.
تبصره۲ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده، اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به دعوت از ارباب رجوع و ارائة برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند.
تبصره۳ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعة ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند:
الف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارائة خدمت به همة ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛
ب ـ منوط شدن انجام همة معاملات و عملیات بانکی به مراجعة حضوری ارباب رجوع نزد مؤسسة مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم )های مربوط و ارائة اسناد مثبته.
تبصره۴ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز ، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره۵ ـ در خصوص اشخاصی که از ارائة اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می کنند، سطح فعالیت موردانتظار به صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.
ماده۶۸ ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائة خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:
۱ـ انجام رویه های شناسایی معمول پیش از ارائة صندوق امانات و صندوق پستی.
۲ـ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، به گونه ای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذی ربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دهد؛
۳ـ ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به گونه ای که مراجعات مربوط به هر ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) قابل ِمشاهده و گزارش گیری باشد؛
۴ـ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت به عمل آورد.
ماده۶۹ ـ متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلف اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائة خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
تبصره ـ چنانچه در هریک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی به ارائة اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلف اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.
ماده۷۰ـ ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائة دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارائة سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک )های مترتبه بلامانع است.
ماده۷۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکرشده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.
ماده۷۲ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچة اطلاعات شغلی موضوع سامانة مادة (۲۶) این آیین نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پروندة مالیاتی اند، خودداری کنند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامة فعالیت کلیة ابزارهای پذیرش اعطاشده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند.
ماده۷۳ـ اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شمارة اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوة ارائة خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزة اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصرة (۶) مادة (۲۱) آیین نامه و پس از استعلام از سامانة موضوع مادة مذکور انجام دهند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسة ملی موضوع مادة (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند.
تبصره۳ـ اعطای شمارة اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.
ماده۷۴ـ اشخاص مشمول مکلفند رویه های داخلی خود را به گونه ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن ها امکان ایجاد تغییر در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.
ماده۷۵ـ اشخاص مشمول مکلف اند هنگام ارائة خدمات پایه به ارباب رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:
۱ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و به روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین نامه، با اشخاص مشمول همکاری های لازم را به عمل آورند.
۲ـ اجازة استفادة سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایة دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
۳ـ تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره برداری از خدمات دریافتی به منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.
تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائة خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائة این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسة مالی و اعتباری باید از ارائة خدمت به آن ها خودداری کند.
تبصره۲ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائة خدمات به وی متوقف گردد.
ماده۷۶ـ اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائة خدمات پایة جدید به ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، به ارائة همة خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند.
ماده۷۷ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود ، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند .
تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند حداقل در موارد زیر، رویه های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند:
۱ـ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛
۲ـ در مواردی که ذی نفع بیمة عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛
۳ـ در خصوص حساب های کارگزاری خارجی؛
۴ـ ارائة خدمات بانکداری اختصاصی؛
۵ ـ هنگام ارائة خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛
۶ ـ در هنگام تراکنش های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.
تبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، شاخص و الگوهای تراکنش های غیرمعمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند .
ماده۷۸ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با دردست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود .
ماده۷۹ـ اشخاص مشمول مکلف اند رویه های شناسایی مضاعف را به گونه ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد :
۱ ـ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به روزرسانی اطلاعات رخنمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛
۲ـ کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛
۳ـ کسب اطلاعات دربارة منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛
۴ـ کسب اطلاعات دربارة دلایل تراکنش های با مبالغ بالا؛
۵ ـ اخذ تأییدیة مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛
۶ ـ استعلام از سامانه های اطلاعاتی موردنیاز و یا بانک های جامع اطلاعاتی؛
۷ـ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛
۸ ـ آغاز ارایه خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد .
ماده۸۰ ـ رویه های شناسایی مضاعف برای ارائة خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارایه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در شخص مشمول .
تبصره۱ـ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارائة خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند.
تبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضوابط اجرایی این ماده ازجمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم )های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند .
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائة خدمت به این اشخاص خودداری کنند .
ماده۸۱ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همة سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند .
ماده۸۲ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در هنگام ارائة خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند .
تبصره ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد . در صورت افشا و هرگونه استفادة غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۸۳ ـ مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به تأیید شورا برساند.
تبصره۱ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائة مستندات را برای اشخاصی که در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند .
ماده۸۴ ـ اشخاصی که اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائة مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند.
ماده۸۵ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائة خدمات پایة جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند .
تبصره ـ محدودیت های ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج می شود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت .
ماده۸۶ ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار آن قرار دهد .
ماده۸۷ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.
ماده۸۸ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند پیش از ارائة مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند .
ماده۸۹ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسات مالی و اعتباری داخل کشور با مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامة برقراری ارتباط جلوگیری کنند .
ماده۹۰ـ اشخاص مشمول مکلف اند همة قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد .
ماده۹۱ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائة خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری عمل کنند .
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت های موجود نظیر کارپوشة ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره۲ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند همکاری های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند .
تبصره ۳ـ ارائة خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری ممنوع است.
فصل ششم ـ نقل وانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
ماده۹۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقباً اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) به عمل آورند. براین اساس، بانک های کارگزار مکلف اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک های درخواست کنندة روابط کارگزاری جمع آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملاً بشناسند و به نحو مطلوب، خطر (ریسک )های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسة مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده موردنظر قرار دهد عبارتند از:
۱ـ کشور یا حوزة قضایی که بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛
۲ـ جمع آوری اطلاعات کافی دربارة بانک درخواست کنندة خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛
۳ـ کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبودِ اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛
۴ـ گروه مالی که بانک درخواست کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزة قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع اند؛
۵ ـ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛
۶ ـ هدف از خدمات ارائه شده به بانک درخواست کننده؛
۷ـ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم)؛
۸ ـ رویه ها و سیاست های پیشگیری و شناسایی پول شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛
۹ـ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسة مالی و اعتباری به عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛
۱۰ـ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست کنندة خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.
تبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اطلاعات موردنیاز در مورد خط مشی ها و رویه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش نامه ای که بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائه شده توسط وی، به دست آورند و بررسی کنند.
تبصره۳ـ تصمیم برای پذیرش یا ادامة یک رابطة کارگزاری بانکی باید به تأیید مدیریت ارشد مؤسسة مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید به طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوة نظارت بر آن ها مطلع شود.
ماده ۹۳ـ اشخاص مشمول مکلف اند از برقراری هرگونه رابطة کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند.
تبصره ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در صورت اطلاع از رابطة کارگزاری با بانک های پوسته ای ، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند .
ماده۹۴ـ مؤسسة مالی و اعتباری در ارتباط با حساب های کارگزاری مورداستفادة مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کنندة خدمات کارگزاری:
۱ـ وظایف مربوط به شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار دارند، اعمال می کند؛
۲ـ قادر است در صورت درخواست مؤسسة مالی و اعتباری ، اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسة مالی و اعتباری قرار دهد.
ماده۹۵ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیة نقل وانتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم )های پیام رسان مورد تأیید و مسیر های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیة نقل وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارة حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت ، نام بانک و شمارة حساب (حساب مقصد).
تبصره۱ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به نحوی که تراکنش قابلِ ردیابی باشد.
تبصره۲ـ مصادیق مجاز نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده۹۶ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیة نقل وانتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیة این نقل وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، آدرس و شمارة حساب/شمارة شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارة حساب/شمارة شبا
(حساب مقصد).
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، زیرساخت های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند.
ماده۹۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند هنگام انجام کلیة نقل وانتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط مؤسسة مالی و اعتباری ثبت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارة حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود)؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارة حساب (حساب مقصد).
ماده۹۸ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه به عنوان واسطة نقل وانتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیرة پرداخت و در فرایند نقل وانتقال و پیام های مرتبط نگهداری کنند.
تبصره ـ سیاست گذاری های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تأیید شورا می رسد و بانک ها مکلف اند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.
ماده۹۹ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (مستقیماً یا باواسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش ازجمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرندة وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوة عمل در مورد این نقل وانتقالات، خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.
تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند سامانه های خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، به طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند.
تبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند با ایجاد سازوکار لازم در سامانه های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت کنندة آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به صورت سامانهای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.
ماده۱۰۰ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفادة غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن ها ، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.
تبصره۱ـ مصادیق استفادة غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطة دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائة وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.
تبصره۲ـ لازم است در قرارداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفادة غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می تواند ارائة خدمات به پذیرنده را به طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.
تبصره۳ـ درصورتی که ارباب رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد ازجمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین نامه در مورد هریک از ابزارهای مذکور اجرا شود.
تبصره۴ـ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است .
ماده ۱۰۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند از صدور کارت های هدیه، کارت های خرید بی نام و کارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد مؤسسة مزبور خودداری و ارتباط بین کارت های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه های خود مشخص کنند.
تبصره ـ این کارت ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت های مذکور، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۰۲ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:
۱ـ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانة کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب وکار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛
۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛
۳ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛
۴ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده۱۰۳ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائة هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:
۱ـ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانة کسب موضوع مادة (۸۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن؛
۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب وکار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهارشده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت مجازی به صورت میدانی بررسی شود؛
۳ـ مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛
۴ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛
۵ ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره۱ـ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سامانهای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامة ارائة خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند .
ماده۱۰۴ـ ارائه دهندة خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش ، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده ای پذیرنده ثبت کند:
۱ـ سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛
۲ـ سقف گردش ماهانة هریک از ابزارهای پذیرش.
تبصره۱ـ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهارشده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه دهندة خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز می رسد، تعیین کند.
تبصره۲ـ ارائه دهندة خدمات پرداخت مکلف است تراکنش های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.
ماده۱۰۵ـ هرگونه تغییر در اطلاعات و داده های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه دهندة خدمات پرداخت نصب کنندة ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه دهندة خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به به روزرسانی اطلاعات و داده های مزبور در سامانه های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.
ماده۱۰۶ـ استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی به جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطة دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده ، بدون اخذ تأییدیه از سامانة جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند ضمن عدم ارائة خدمت به پذیرنده ، موضوع را به عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائة خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره۱ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند برای هر ابزار پذیرش، نقطة دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائه دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد.
تبصره۲ـ نقطة دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید به گونه ای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد.
تبصره۳ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدودة جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده ، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود.
تبصره۴ـ نقطة دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد.
تبصره۵ ـ وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و شرکت های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلف اند همة امکانات و خدمات (سرویس های) موردنیاز برای اجرای تکالیف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند .
ماده۱۰۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانة جامع پذیرندگان را به نحوی راه اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت های خدمات پرداخت بر اساس رویه های مادة (۴۰) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت های خدمات پرداخت فراهم گردد.
فصل هفتم ـ خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
ماده۱۰۸ـ اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش ازجمله دریافت وجه، چک، حواله ، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه ، ارسال پیام، نقل وانتقال یا از طریق یک شبکة تسویه که ارائه دهندة خدمت در آن بستر فعالیت می کند) ، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
تبصره۱ـ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می تواند هرگونه مجوز ازجمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامة ششم توسعه برخورد خواهد شد.
تبصره۲ـ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد.
ماده۱۰۹ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همة تعهدات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی ، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات ، اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده ای طراحی و اجرا کند .
تبصره۱ـ استفاده از کانال (روش ارائه) های جدید جهت ارائة خدمات ارزی تنها پس از تأیید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره۲ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارائة خدمات انتقال ارزی از طریق آن ها انجام می شود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائه دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آن ها که در داخل کشور فعالیت می کنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران غیرمجاز تلقی می شود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامة ششم توسعه برخورد خواهد شد.
ماده۱۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانهای (سیستمی)، تعاملات آن ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی به گونه ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همة مبادلات و تعاملات رسمی در حوزة ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزة ارزی ایجاد گردد. سازوکار موردنظر باید به گونه ای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد.
تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارائه دهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی می کنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد.
تبصره۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار مؤثر سامانهای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن به کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید.
تبصره۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت های ارزی و راه اندازی ابزارهای پذیرش در ارائه دهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب های ریالی و ارزی رسمی و معرفی شده صورت می پذیرد. همچنین به منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب های ارزی طراحی و اجرا کند.
تبصره۵ ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند در صورت ظن به غیرمجازبودن طرف های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند.
ماده۱۱۱ـ ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرندة وجه میباشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد.
تبصره ـ اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می گردد.
ماده۱۱۲ـ ارائة خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائة کیف پول الکترونیک ، پرداخت یاری ، متمرکزکنندگی وجوه ، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری ، نگهداری سوابق ، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیرة پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائة خدمات انتقال وجوه ، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائة خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری ، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.
تبصره۲ـ مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهدة آن دسته از مؤسسات مالی و اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت است که زیرساخت های خود را در اختیار آن ها قرار می دهند.
تبصره۳ـ ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائة این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.
فصل هشتم ـ حمل کنندگان وجوه نقد ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام
ماده۱۱۳ـ ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفاً در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره ـ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
ماده۱۱۴ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می کنند، مکلف اند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوة هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک موردنیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت به صدور اعلامیة بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
تبصره۱ـ به منظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائة جایگزین های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند.
تبصره۲ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ِ ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می گردد.
ماده۱۱۵ـ خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع مادة (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران ، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره۱ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیة بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.
تبصره۲ـ به منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سازوکاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوة خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت )های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود.
تبصره۳ـ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده ، ضابطان مربوط مکلف اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند.
ماده۱۱۶ـ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری) به ارباب رجوع ممنوع است. درصورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز ارسال کنند.
تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینة پرداخت نقدی به گونه ای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده به ارباب رجوع به همراه مبلغ هریک از آن ها باشد؛ به گونه ای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود.
تبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند نرم افزارهای خود را به گونه ای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانة وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.
فصل نهم ـ توقیف و اقدامات موقت
ماده ۱۱۷ـ مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوة قضائیه سازوکاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به روزرسانی شود و به طور سامانهای (سیستمی) به واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود .
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف اند چنانچه پیش از به روزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرست ها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آن ها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد .
ماده ۱۱۸ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، سازوکاری تهیه کند که دستور انسداد ـ بدون تأخیر و به صورت سامانهای (سیستمی) ـ در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد .
ماده۱۱۹ـ کلیة اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانهای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانهای (سیستمی) به مرکز اعلام شود .
تبصره ـ اشخاص مشمول به منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف اند با توجه به وسعت حوزة کسب وکار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده سازی کنند.
ماده ۱۲۰ـ اشخاص مشمول مکلف اند به محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن ها به مدت (۴۲) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدودشده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (۴۲) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می آید .
ماده ۱۲۱ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند .
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواجهه با اموال شناسایی نشدة اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تأخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند .
تبصره۲ـ مواجهه با اموال شناسایی نشدة اشخاص ممکن است در نتیجة ارائة اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجة مراجعة اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی می شود .
تبصره۳ـ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. درصورتی که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد .
ماده ۱۲۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می شود .
ماده ۱۲۳ـ مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود .
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ماده به عمل آورند .
تبصره۲ـ مقام قضایی مکلف است به محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، به نحوی که دستور وی ـ اعم از توقیف یا عدم آن ـ حداکثر در پایان بازه زمانی (۲۴)ساعته مذکور در تبصرة (۱) مادة (۷) مکرر به مرکز ابلاغ شود.
ماده ۱۲۴ـ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوة توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوة اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:
۱ـ انواع سپرده های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛
۲ـ انواع کارت ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب های پشتیبان؛
۳ـ انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛
۴ـ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک های بانام و بی نامی که جهت انتفاع یا وصول به نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پروندة قضایی و خودداری از تسویه؛
۵ ـ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوة قضائیه؛
۶ ـ اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیة تأمین ارز و اعلامیة رفع تعهد به نفع شخص؛
۷ـ ضمانت نامه های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛
۸ ـ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ای؛
۹ـ وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛
۱۰ـ پروانه ها و مجوز های فعالیت اقتصادی ازجمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پروندة قضایی و جلوگیری از بهره برداری و ادامة فعالیت واحد هایی که به موجب آن تأسیس شده اند؛
۱۱ـ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی به صورت دو طرفه؛
۱۲ـ وسایل نقلیة موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛
۱۳ـ اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل وانتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره برداری مالی؛
۱۴ـ کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیاء قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوة قضائیه؛
۱۵ـ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.
تبصره۱ـ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل وانتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند .
تبصره۲ـ در خصوص نحوة اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد .
تبصره۳ـ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل وانتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.
تبصره۴ـ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همة اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است .
ماده ۱۲۵ـ چنانچه در خصوص شیوة نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر مادة ( ۱ ۴ ۷) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامة اجرایی آن انجام شود .
ماده ۱۲۶ـ ضوابط مربوط به نحوة تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیة اشخاص مشمول ابلاغ می شود .
ماده ۱۲۷ـ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد به همة اشخاص مشمول اعلام کند .
ماده ۱۲۸ـ هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود .
تبصره ـ مصادیق هزینه های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد .
ماده ۱۲۹ـ چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند .
تبصره۱ـ منظور از شخص ثالثِ دارای حسن نیت در این ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم پول شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است .
تبصره۲ـ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اعتراضات را به مرکز ارسال کنند .
ماده ۱۳۰ـ اشخاص مشمول و مرکز باید سازوکاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود .
ماده ۱۳۱ـ رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توقیف شده اند، تنها به دستور مرجع صادر کنندة همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود .
ماده ۱۳۲ـ در ارتباط با جرمهای تأمین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به گونه ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینة رفع توقیف نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود .
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهاد های خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون مرزی اقدام کنند .
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند .
ماده ۱۳۳ـ مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند :
۱ـ ابلاغ و به روز رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛
۲ـ دریافت تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛
۳ـ اعلام اطلاعات اموال توقیف شدة ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی .
ماده ۱۳۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت به به روزرسانی آن در سامانه های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.
فصل دهم ـ گزارش دهی
ماده ۱۳۵ـ اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول موضوع مواد ( ۵) و ( ۶) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف اند در صورت مشاهدة معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدها ی مبارزه با پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند.
تبصره۱ـ واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکو ک را از طر یـق سـامانه ای که مرکز به منظور جمـع آور ی گـزارش معاملات مشکو ک ایجاد می کند، حدا کثر تا پا یان همان روز کار ی برا ی مرکز ارسال کند. درصـورتی کـه دسترسی به سامانة مذ کور از طرف مرکز برا ی شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدها ی مبارزه با پول شویی مکلف اند به نحو ی که مرکز مشخص می سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کند.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند با بررسی روزانة سامانة جمع آور ی گزارش معاملات مشکو ک، نسـبت بـه پاسـخ گویی بـه استعلامات مندرج در آن حدا کثر تا یک روز اقدام و اطلاعات موردنیاز را در قالـب تعیین شـده و از طر یـق سـامانه ارسال کنند.
ماده ۱۳۶ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.
تبصره۱ـ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود.
تبصره۲ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند.
تبصره۳ـ مؤسسة مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود
(شعبه، سرپرسـتی و … ) معیارهـا ی متناسـبی بـرا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند.
تبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.
ماده ۱۳۷ـ اشخاص مشمول مکلف اند علاوه بر بررسی هایی که هنگام ارائة خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می دهند، از طر یق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند.
ماده ۱۳۸ـ مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیة معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن که به تأیید شورا می رسد، اقدام کند.
ماده ۱۳۹ـ کار کنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقد ی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدها ی مبارزه با پول شویی اطلاع دهند. واحدها ی مذکور مکلف اند خلاصة برگه (فرم) ها ی مربوط را در پا یان هر هفته به نحو ی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده نگهدار ی کنند.
ماده ۱۴۰ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصة اطلاعات در یافت کنندگان خدمات پا یه را در پا یان هر ماه به نحو ی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار مرجع یادشده قرار دهند.
ماده ۱۴۱ـ کلیة اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پول شویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.
تبصره۱ـ گزارش هایی که هویت گزارش دهندگان آن ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست میباشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند.
تبصره۲ـ مرکز مکلف است به منظور ایجاد امکان گزارش گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم کردن سازوکار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند.
فصل یازدهم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده ۱۴۲ـ اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (۱۰) سال به گونه ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارائة این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:
۱ـ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ارباب رجوع ازجمله تصویر اسنادی که هویت ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات می کنند؛
۲ـ اسناد، مدارک و سوابق حساب ها و مکاتبات تجاری ؛
۳ـ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی، به گونه ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (ازجمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورداستفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرایند هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابلِ ارائه باشد.
تبصره۱ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیة مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰) سال پس از انحلال است.
تبصره۲ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است.
ماده ۱۴۳ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات، سوابق و مدارک را به گونه ای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
تبصره۱ـ مسئولیت ارائة اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود شخص مشمول و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام شخص مشمول است.
تبصره۲ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرایند زنجیرة معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
تبصره۳ـ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام شده از سوی مرکز باید به صورت الکترونیکی به نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز به اخذ از شعب و نمایندگی ها در دسترس باشند.
فصل دوازدهم ـ رهنمودها و آموزش
ماده ۱۴۴ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با هماهنگی و تأیید مرکز تنظیم و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کنند.
ماده ۱۴۵ـ اشخاص مشمول مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمر ی را برا ی آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند.
تبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره های آموزشی برگزارشده، گزارش این دوره ها را به صورت سه ماهه به مرکز ارسال کنند.
تبصره۲ـ حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هریک از مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، حسب مورد توسط مرکز اعلام می گردد .
تبصره۳ـ دوره های آموزشی مذکور در این ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع مادة ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می گردد.
ماده ۱۴۶ـ قوة قضائیه ضمن رعایت مادة ( ۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ ضوابط اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط قوة قضائیه با همکاری مرکز تدوین می گردد.
فصل سیزدهم ـ فنّاوری نوین
ماده ۱۴۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارائة هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق سازوکار ارائة آن ها با مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
تبصره ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضة محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال) های جدید در حوزه تحت نظارت آن هاست، شناسایی و ارزیابی کنند.
بدین منظور، دستگاه های متولی نظارت مکلف اند علاوه بر بررسی استفاده از فنّاوری های جدید یا درحال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه های جدید کسب وکار و ساز و کارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک ها اتخاذ و جهت اجرا، به اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند.
فصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها
ماده ۱۴۸ـ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوءاستفاده از سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند . همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروههای تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدودکردن اموال باشد.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.
ماده ۱۴۹ـ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می شوند:
۱ـ صرافی ها؛
۲ـ مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛
۳ـ فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛
۴ـ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛
۵ ـ فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛
۶ ـ فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛
۷ـ فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) مادة ( ۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند.
ماده ۱۵۰ـ صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ هنگام ارائة خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛
۲ـ هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛
۳ـ هنگام ارائة خدمات مربوط به معاملات خودرو؛
۴ـ هر گاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
تبصره ـ سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.
ماده ۱۵۱ـ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ خریدوفروش مستغلات؛
۲ـ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛
۳ـ ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛
۴ـ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛
۵ ـ خریدوفروش شرکت های تجارتی.
ماده ۱۵۲ـ صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد ( ۵۸) و (۵۹) این آیین نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوة اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع مادة ( ۱۴۹) این آیین نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می شود.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد ( ۱۸ )، (۱۹ ) و ( ۲۳) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود .
فصل پانزدهم ـ سایر
ماده ۱۵۳ـ نحوة همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مستند به بند (د) مادة ( ۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
ماده ۱۵۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفادة غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.
تبصره ـ نحوة همکاری اشخاص مشمول با طرف های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.
ماده ۱۵۵ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.
ماده ۱۵۶ـ شورا مکلف است دستورالعمل های لازم را جهت تأمین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.
تبصره ـ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیة پیش نو یس دستورالعمل ها ی لازم برا ی اجرا ی این آ یین نامه اقدام و جهت تأیید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها پس از تصو یب در شورا با ید به اشخاص مشمول ابلاغ شود .
ماده ۱۵۷ـ مرکز صرفاً در محدودة گزارش های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهدة ضابطان است.
ماده۱۵۸ـ این آیین نامه به موجب ماده (۵) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازمالاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذیربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (۳) ماده (۴) قانون محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
تبصره۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می گردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
