ادغام و تملک بنگاه های اقتصادی

ادغام و تجمیع بنگاه های اقتصادی
فرصت یا تهدیدی برای اقتصاد و حقوق مصرف کننده ؟!
با توجه به خبر هایی که در خصوص تجمیع شرکت های خدمات اینترنتی شنیده شده است شاید برایتان جالب باشد که راجع به ماهیت حقوقی ، تبعات و مزایای این قبیل اقدامات بیشتر بدانید. از همین رو ابتدا با تعریف مختصری ازین اصطلاحات وارد تاریخچه و وضعیت حقوقی آن میشویم.
تعریف
ادغام یا تملک به وضعیتی گفته میشود که از طریق قرارداد و توافقات میان بنگاه های اقتصادی ، مالکیت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی و کسب و کار به دیگر بنگاه یا شرکت منتقل یا با یکدیگر ممزوج میگردند .
از لحاظ ماهیت حقوقی ادغام وضعیتی است که در آن دو بنگاه اقتصادی با یکدیگر ممزوج شده و یک بنگاه اقتصادی جدید را شکل میدهند و اما تملک وضعیتی است که یک بنگاه اقتصادی ، بنگاه دیگری را تصاحب و تملک نموده و بنگاه جدیدی شکل نمیگیرد بلکه بنگاه با تمام دارائی مادی و معنوی آن توسط بنگاهی دیگر تملک میشود حال ممکن است تحت همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد یا که به کلی نام آن ازبین برود.
تاریخچه بحث
آغاز ظهور موج ادغام و تملک بنگاه های اقتصادی را شاید به اواخر قرن نوزدهم باز میگردد اما ریشه تاریخی این پدیده را میتوان در دهه های بعد از ظهور انقلاب صنعتی با رشد و توسعه صنعت و تاسیس و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سرتاسر اروپا و حتی سایر نقاط دنیا جستجو کرد.
بطور مثال میتوان به ادغام کمپانی هند شرقی با سایر رقبای پیشین خود در هندوستان برای حفظ انحصار در تجارت این منطقه ، یا ادغام دو بانک مطرح ایتالیایی در سال 1784 و فعالیت تحت عنوان جدید مونتی ری یوناتی اشاره کرد.
ادغام و تجمیع بنگاه های اقتصادی پیچیدگی های بسیاری دارد که معمولا علاوه بر انتقال سهام شرکت سایر دارائی ها مانند برند و علامت تجاری و دارائی های فکری دیگر نیز منتقل میگردد که گاه موجب سرگردانی مشتریان می شود..
علت اصلی ادغام و تجمیع در نگاه نخست حفظ سهم بازاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در مقابل سایر رقباست اما در وهله بعدی ممکن است منجر به تسلط بر بازار محصولات و خدمات حوزه فعالیت بنگاه های ادغام شده میباشد.گردد.
جنبش عظیم ادغام ها عموما به دوره ایی از بازار اقتصادی آمریکا اطلاق میشود که در سال های 1895 تا 1905 رخ داد. در این دوره شرکت های کوچک با سایر شرکت های کوچک مشابه برای تشکیل یک شرکت بزرگ ، قدرتمند و دارای تسلط بازاری ادغام میشدند. کارشناسان تخمین زده اند که دراین دوره بیش از 1800 بنگاه ادغام شده اند.
ماحصل این جنبش مثبت بود و باعث رشد قابل توجه در تولید ناخاص ملی ایالت متحده آمریکا در آن دوره گردید اما به تدریج برخی تبعات آن عیان شد.
چالش ها قانونی و حقوق مصرف کننده
بسیاری ازین ادغام ها منجر به ایجاد تسلط بنگاه های اقتصادی بر بازار هدف و کسب بیشترین سهم از بازار حوزه فعالیت خود میگردد که عموما این بنگاه ها را تراست یا کارتل مینامند.
زمانی که این ادغام و تجمع ها با هدف رقابت بهتر با بنگاه های بزرگ تر و گسترش و توسعه بازار صورت بگیرد هیچ اختلالی در بازار و حقوق مصرف کنندگان ایجاد نمی نماید.
اما زمانی که بنگاه های اقتصادی با هدف حذف سایر رقبا با یکدیگر ادغام میشوند و برای تسلط در بازار شروع به قیمت گذاری تهاجمی مینمایند تا سایر رقبا توان رقابت در بازار را نداشته و خود بخود حذف و یا تضعیف شوند اینجاست که مراجع نظارتی حساس شده و این اقدامات را نامشروع تلقی مینمایند.
چرا که اینگونه ادغام و تملکات معمولا به یک انحصار و منوپولی در بازار ختم میشود که حاصل آن ازبین رفتن فضای رقابتی ، کاهش کیفیت محصولات و افزایش قیمت ها و مرگ نوآوری است.
از همین رو به نقل از کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ادغام و تملک که معمولا برای ایجاد فضای رقابت بهتر، کاهش هزینه ها و ارتقا کیفیت محصولات و خدمات صورت میگیرد مورد حمایت است اما آن دسته از ادغام و تملکاتی که منجر به مونوپولی و انحصار طلبی گردد مورد قبول نیست چنانکه در بخش هفتم قانون کلایتون اشاره شده است : آن دسته از ادغام و تجمع بنگاه های اقتصادی که منجر به کاهش رقابت در بازار و یا ایجاد انحصار میگردد ممنوع است.
در قوانین داخلی علیرغم اینکه اقتصاد ایران از سال های قبل از انقلاب شروع به صنعتی شدن نموده بود و شرکت های بسیاری دایر و فعال بودند اما قانونی در خصوص رقابت بنگاه ها دربازار وجود نداشت.پس از ظهور انقلاب اسلامی و تملک اغلب کارخانجات و شرکت های بزرگ و دولتی شدن آنها چندان توجه به رقابت در بازار اهمیت نداشته و برای دولت ها به عنوان کارتلی بزرگ با تسلط همه جانبه بر بازار ، تصویب قوانین ضدرقابتی چندان محملی نداشت.
اما در سال های اخیر با توجه به اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران ، تغییر ساختار اقتصادی و هدفمندی یارانه های دولتی ،با هدف کوتاه کردن دست دولت در بازار و رشد و توسعه بنگاه های خصوصی در کشور در راستای گسترش فعالیت بنگاه های خصوصی و خصوصی سازی بنگاه های دولتی در بهمن ماه 1386 قانون اجرای سیاست های اصل 44 به تصویب مجلس رسید.
تنها قانونی که در آن به مسائل رقابتی در بازار پرداخت و مرجع نظارت بر فعالیت رقابتی بنگاه هارا تعیین نموده است همین قانون است.طبق این قانون شورای رقابت مرجع اجرا و نظارت بر اجرای این قانون در کشور است.
ماده 48 این قانون با اشاره به بحث ادغام و تملک بنگاه های اقتصادی برخی ازین اقدامات را که منجر به ایجاد انحصار و تضییع حقوق مصرف کننده میگردد را ممنوع اعلام نموده است
ماده 48ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.

2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.

تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند.

علیرغم توجه قانون گذار به بحث ادغام و تملک اما متاسفانه بسیار مجمل و گذارا به این پدیده اشاره شده است و تفسیر بسیاری از مسایل را بر عهده شورای رقابت که متولی اصلی آن قوه مجریه است نهاده است . شورایی که جهت گسترش رقابت و جلوگیری از انحصار ایجاد شده اما چگونه میتواند در مقابل انحصاراتی که عمدتا دولتی است مقابله کند درحالی که خود نهادی دولتی است.

در هرحال در بازار اقتصادی ایران که بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی در تملک و انحصار دولت است بخش خصوصی میتواند با همکاری سایر رقبا شرایطی را فراهم آورد تا رضایت مندی مصرف کنندگان ، رشد و توسعه نوآوری ، ارائه خدمات با قیمت های مناسب در مقابل انحصارات دولتی مقاومت نماید.
استارتاپ ها و شرکت های تولید فناوری اطلاعات یک از بهترین نمونه های موفق مقابله با انحصارات دولتی میباشند که با رشد روز افزون خود در بخش های مختلف اقتصادی از حوزه پولی بانکی تا صنعت گردشگری و مواد غذایی دریچه نوینی بر اقتصاد ایران گشوده اند وبا ادغام و تجمیع سود مند میتوانند علاوه ب رخدمت رسانی هرچه بیشتر به مصرف کنندگان قدرت و نفوذ بیشتری در سهم بازاری داشته باشند.
امروز شاهد آن هستیم که استارتاپ ها توانسته اند با پوشش خدمات خود در بستر اینترنت ضریب نفوذ خود بر بازار و ارتباط با مشتریان را افزایش داده و حتی با ادغام استارتاپ های موفق با یکدیگر ( بطور مثال زودفود با اسنب ) سطح رضایت مندی مشتریان را بالا ببرند.
امیدواریم با تغییر تحولاتی که در صنعت خدمات اینترنتی در حال وقوع است به انحصار د راین زمینه پایان داده و مشتریان از خدمات با کیفیت و هزینه های نازل تری برخوردار باشند.
محمد یونسی
وکیل دادگستری
متخصص حقوق فناوری و مالکیت فکری