اطلاعات محرمانه | هر چند از دیر باز راز داری و حفظ اسرار شخصی یک امر اخلاقی بوده است و یا حتی افشا اسرار دولتی و جنگی نیز خیانت محسوب شده

و مجازات های سنگینی را در پی داشته است.اما اهمیت اسرار تجاری در سده های اخیر و بعد عصر صنعتی بیشتر ظهور و بروز پیدا نموده است. 

بعد از آنکه نظام مالکیت فکری برای حمایت از حفظ ارزش اقتصادی دانش بشری شکل گرفت .

بخشی از دغدغه های صاحبان فناوری و دانش برطرف گردید، اما حمایت های قانونی ذیل نظام مالکیت فکری به دلیل پیچیدگی های اجرایی و یا هزینه های بالا

و حتی عدم تمایل به افشا قانونی نوآوری ها همواره مورد اقبال نبوده و بعضا تمایل به راز باقی بماند نوآوری ها وجود دارد. 

از همین رو در کنار نظام مالکیت فکری نظام حمایت از اسرار تجاری در قوانین و مقررات کشور های مختلف شکل گرفت .

در این مقاله به بررسی اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری ذیل قوانین و مقررات مختلف داخلی می پردازیم. 


تعریف اطلاعات محرمانه

اطلاعات محرمانه به تعبیر عام به آن دسته از اطلاعاتی اطلاق می گردد که فارغ از شکل و محتوا دسترسی اشخاص ثالث به آن نیازمند مجوز باشد.

این نوع اطلاعات ممکن است کاملا اطلاعات شخصی و در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص باشد و یا اطلاعات مربوط به کسب و کار و تجارت و یا حتی اطلاعات سری دولتی باشد.

در قوانین و مقررات مختلف در خصوص هر یک از این سه دسته اطلاعات محرمانه به صورت جسته و گریخته قوانینی وجود دارد

اما در حال حاضر در کشورمان قانون جامعی در زمینه حفظ اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه مصوب نشده است. 

این نکته را نیز باید مورد توجه قرارداد دهیم که اطلاعات محرمانه تعبیر عامی از هرنوع اطلاعاتی است که دسترسی به آن نیاز به مجوز دارد

اما اسرار تجاری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت نوع خاصی از اطلاعات محرمانه است، که در تجارت دارای اعتبار است و برای صاحبان آن ارزشمند  می باشد. 

و شاید از این جهت ارتباط این دو لفظ از نوع عموم و خصوص مطلق باشد. 

اطلاعات محرمانه دولتی 

در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/11/1353 مجلس شوراي ملي آمده است که : 
 
« ماده 1ـ اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها
و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد.
 
اسناد دولتي سرّي اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد.»
 

بنابراین اطلاعات و اسناد سری به آندسته از اطلاعاتی اطلاق میگردد که افشای آن به امنیت ملی لطمه می زند و اطلاعات محرمانه به اطلاعاتی اطلاق می گردد که افشای آن برای سازمان اداری مخاطره آمیز است.

البته در  ماده یک آیين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعاتاین گونه اطلاعات و اسناد محرمانه دولتی به چهارطبقه تقسیم شده است: 

 طبقه اول به کلی سری /  طبقه دوم سری /  طبقه سوم خیلی محرمانه /  طبقه چهارم محرمانه.

بسته به طبقه ی اطلاعات افشای آن توسط شخص خاطی دارای مجازات متقاوتی است. 

بنابراین تفاوت اسناد دولتی سری و محرمانه در نوع آثاری است که افشای آن ممکن است، به بار آورد.

از همین رو قانون به تفکیک آن پرداخته و مجازات متفاوتی نیز درنظر گرفته است. 

البته که در قوانین جزائی دیگر مانند قانون مجازات اسلامی و قانون نیروهای مسلح در خصوص دسترسی غیر مجاز به اطلاعات محرمانه و سری بعضا جرم جاسوسی در نظر گرفته شده است.کما اینکه ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی اشاره نموده است : 

«هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»

به دلیل اهمیت بسیار زیاد این نوع اطلاعات که با امنیت ملی یک ملت در ارتباط است، قوانین و مقررات موجود به شدت با افشا غیرمجاز آنها مقابله می کنند. 

اطلاعات محرمانه تجاری 

در خصوص اطلاعات محرمانه تجاری ماده ۶۴  قانون تجارت الکترونیکی نیز به این نکته اشاره نموده است که : 

«به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.»

هر چند این مقرره مربوط به افشای اطلاعات در بستر الکترورنیکی می باشد اما مشخصا از حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه تجاری حمایت نموده و برای افشای غیر مجاز آن جرم انگاری نموده است.

در ماده ۶۵ همان قانون نیز مصادیق دیگری از  اسرار تجاري الكترونيكي ارائه نموده است :‌

«داده پيام هاي است كه شامل اطلاعات، فرمول ها، الگو ها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده،

روش هاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است،

كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها شده است.»

همانطور که ملاحظه می گردد در پایان این ماده ، سه مولفه برای تشخیص اسرار تجاری از سایر اطلاعات به دست داده است :

اولا دارای ارزش اقتصادی مستقل باشد ، دوما در دسترس عموم قرار نگرفته باشد و سوما تلاش معقولانه ایی برای حفظ و حراست آن انجام گرفته باشد. 

برای مولفه ارزش اقتصادی مستقل اطلاعات می توان معیار شخصی و نوعی درنظر گرفت .

به طور مثال لیست مشتریان هرچند اختصاص به نوع کسب و کار دارد و شاید برای سایر کسب و کار ها ارزشمند نباشد اما نوعا در کسب و کار مورد فعالیت می تواند ارزشمند تلقی شود. 

ولی برنامه ریزی های تجاری ممکن است ارزش شخصی پیدا کند و برای اشخاص دیگر حتی در همان حوزه فعالیت چندان ارزشی نداشته باشد. 

از همین رو اگر این نوع اطلاعات افشا شود، باید بررسی نمود که آیا افشا آن نقض حقوق اسرار تجاری مالک آن است یا خیر. 

در انتها به این نکته اشاره شده که تلاش های معقولانه ایی برای حفظ این اطلاعات انجام شده باشد .

معمولا در کسب و کار هایی که محور فعالیت آنها دانش فنی و یا فناوری بالا است پیش از افشای هرگونه اطلاعات تجاری مهم باطرف تجاری خود  قرارداد محرمانگی اطلاعات منعقد می نمایند که این اقدام خود یک روش معقولانه برای حراست از اسرار تجاری محسوب می گردد. 

اما نباید صرفا انعقاد یک قرارداد را برای حفظ اسرار تجاری خود کافی بدانیم .

بنابراین رعایت نکات ذیل برای حفظ و حراست معقولانه از اسرار تجاری ضروری به نظر می رسد: 

  • برای کسب و کار و یا فعالیت خود بسته به مورد  قرارداد محرمانگی اطلاعات اختصاصی تنظیم نماییم.
  • شرح اطلاعات و جزییاتی را که افشا می نماییم در متن قرارداد و یا پیوست های آن درج نماییم.
  • به روش های قابل اثباتی اطلاعات را افشا و ارائه نماییم .
  • تمام اطلاعات و اسرار را یک مرتبه و در یک جلسه افشا ننماییم. 
  • برای دسترسی سازمانی سلسله مراتب قرار دهیم. 
  • اسرار تجاری را در دسترس کلیه افراد سازمان قرار ندهیم.
  • دسترسی حامل ها و سیستم های خارجی را به داخل سازمان محدود نماییم و بر روی سیستم ها و یا حامل های اطلاعات رمزگذاری کنیم. 
  • از کلیه افرادی که با این اطلاعات سروکار دارند قرارداد محرمانگی همراه با تضامین لازم اخذ نماییم. 

اطلاعات محرمانه شخصی

اطلاعات محرمانه خصوصی طیف وسیعی از اطلاعات  را در بر می گیرد. شاید یک معیار نوعی که می توان دراین خصوص در نظر گرفت آن است که هر نوع اطلاعاتی که اختصاص به شخص یا خانواده وی داشته باشد و جز افرادی که از سوی وی مجاز بوده، به این اطلاعات دسترسی نداشته اندو یا راضی به عمومی شدن آن اطلاعات نیست را می توان اطلاعات محرمانه شخصی تلقی نمود. 

این نکته نیز قابل ذکر است که هر شخصی حق خلوت داشته و نباید بدون رضایت به حریم خصوصی وی تجاوز نمود، مگر آنکه شخص به دلیل حضور در اماکن عمومی و یا برخی اقدامات وی این حق به طور جزئی ذایل گردد. 

در قانون جرایم رایانه ایی نیز به حفظ حریم خصوصی در بستر فضای سایبری و رایانه ای اشاره شده و نقض حریم خصوصی اشخاص را جرم انگاری نموده است. 

ماده ۱۷ این قانون چنین اشاره نموده است: 

«هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند

یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود،

به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.»

همچنین در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است : 

«اطبا و جراحان و ماما‌ها و داروفروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود محرم اسرار می‌شوند

هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

این ماده به آن دسته از اطلاعات محرمانه شخصی اشاره دارد که به حسب مراجعه به افراد متخصص در امور پزشکی ، روان شناسی

و یا حتی وکلای دادگستری دارای پرونده اطلاعات شخصی بوده و متخصصین می بایست اسرار حرفه ای شغل خود را به قوانین و مقررات  حفظ نمایند. 

از همین رو اطلاعات محرمانه شخصی نیز از نظر قانون محترم بوده و برای افشای غیر مجاز آن جرم انگاری نموده است. 

رعایت حریم خصوصی در کسب و کار 

هر چند رعایت حق خلوت و حفظ حریم خصوصی واجب است اما در برخی از کسب و کار های دسترسی به این اطلاعات امری ضروری است. 

یکی از مهم تریم اطلاعات شخصی اشخاص اطلاعات مربوط به مسائل مالی و اقتصادی است. به همین دلیل است که بانک مرکزی نیز 

بانک ها و حتی شرکت های خدمات پرداخت را ملزم به حفظ داده های شخصی مشتریان خود نموده است و در برون سپاری خدمات 

توسط شرکت های پرداخت ، التزام به حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان را یک شرط ضروری داشنته است.  

این روز ها کسب و کار های نوپا و استارتاپ ها از طریق اینترنت نفوذ زیادی در میان مردم پیدا کرده اند . 

اما برای حفظ امنیت سایبری و جلوگیری از کلاهبرداری های اینترنتی اخذ برخی اطلاعات که بعضا شخصی به نظر می رسند حیاتی است. 

اما این نکته را نباید فراموش نمود که صاحبان این کسب و کار ها به موجب قانون باید شرایطی را برای اخذ و حفظ این اطلاعات باید رعایت نمایند. 

حریم خصوصی در قانون تجارت الکترونیکی 

 در ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی آمده که : «در صورت رضايت شخص،  موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب – داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد

و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.

د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.»

بنابراین برای آنکه صاحبان کسب و کار بتوانند اطلاعات شخصی کاربران خود را گرد آوری نمایند رعایت حداقل موارد فوق ضروری است.

البته بیان شرایط و ضوابط فوق معمولا در صفحه مربوط به قوانین و مقررات وب سایت ها و اپلیکیشن های کسب و کار های آنلاین ذکر می شود

اما نظارت دقیقی بر اجرای این مقررات در حال حاضر به عمل نمی آید.

استثنائات نظام اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه 

 در نظام های حقوقی مختلف برای حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه استثنائاتی در نظر گرفته اند. مانند:

  • اطلاعاتی که به نحوی بعدا افشا شوند و یا عرضه عمومی گردند

مانند آنکه یک نظامی در کتاب خاطرات خود برخی اطلاعات محرمانه دولتی را افشا نماید .در این صورت دیگر این اطلاعات محرمانه تلقی نمی شوند.

  • به موجب قانون افشا این نوع اطلاعات به مرجع و یا سازمان خاص ضروری باشد

مانند ارائه اطلاعات دفاتر مالی و تجاری به اداره مالیات و یا ارائه اظهارنامه ثبت اختراع به کارمند اداره ثبت مالکیت های صنعتی . 

  • به موجب دستور قاضی افشا برخی اطلاعات محرمانه به دادگاه ضروری باشد .

مانند آنکه دادگاه در خصوص رسیدگی به صدور حکم حجر شخص نیاز به پرونده پزشکی نزد پزشک خاصی داشته باشد. 

برای مثال ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این مساله اشاره نموده است اما در خصوص اسرار سری دولتی اذن رئیس قوه قضائیه نیز لازم است. 

 

نتیجه گیری 

همانطور که گفته شد اسرار تجاری می تواند یکی از مصادیق اطلاعات محرمانه باشد با این شاخصه که اسرار تجاری :
1-بطور عمومی شناخته شده نبوده و یا در اختیار اشخاصی غیر صاحبان کسب و کار نیست.
2-برای کسب و کار دارای ارزش تجاری است و مزیت تجاری ایجاد نموده است.
3-تدابیر و اقدامات معقولی برای حفظ این اطلاعات صورت گرفته باشد.


این نکته حایز اهمیت است که نظام حمایتی اسرار تجاری با نظام  مالکیت فکری تقریبا متفاوت است.

  معمولا مصادیق مالکیت فکری ذیل قانون مربوط ثبت و حمایت می شوند مانند علامت تجاری ، کپی رایت ، اختراع و غیره ؛

این درحالیست که اسرار تجاری توسط صاحب آن حفظ و حراست می گردد .
از مصادیق اسرار تجاری میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
فرمولاسیون ها و دستورالعمل های ثبت نشده ، کد ها و برنامه های ثبت نشده و غیره .
علیرغم آنکه در برخی کشور ها قانون اختصاصی در این خصوص وجود دارد اما در کشور ما ایران قانون جامع و اختصاصی در این زمینه وجود ندارد. 

اما به صورت جسته و گریخته در برخی قوانین به جرم انگاری افشا اطلاعات محرمانه و یا اسرار تجاری و حرفه ایی اشاره شده است .

مانند قانون تجارت الکترونیکی و یا قانون مجازات اسلامی، ازهمین رو انعقاد قراردادی جامع و شفاف به احقاق حق در این خصوص بسیار راه گشاست.

که البته باید به ظرافت ها و پیچیدگی های قانونی اشراف داشت تا یک قراداد مناسب و کاربردی تنظیم و تهیه نمود.