قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران
قرارداد الکترونیکی یکی از چندین اصطلاحاتی است . که با ظهور تجارت الکترونیکی ، رواج یافته است .و در این مطلب قصد برسی این نوع قرارداد ها را با توجه به نکات حقوقی کشور داریم .
عقود و قرارداد ها سرآغاز هر ارتباط تجاری و مالی هستند . و از این جهت که برای هر طرف حقوق و تعهداتی را ایجاد می نماید . که این حقوق و تعهدات ممکن است . منوط بر نوع قراداد دارای بار مالی باشند از همین رو ، قرداد ها درای اهمیت خاص و مهمی هستند .
دسته بندی قرارداد ها
قرارداد ها را میتوان از جهات مختلف دسته بندی نمود .اما عمده این دسته بندی ها براساس ماهیت و مفاد قرارداد می باشد. مانند قرارداد تملیکی و عهدی ، معین و غیرمعین، مرابحه ای و مغابنه ای، جایز و لازم و غیره ولی دسته ی دیگری از دسته بندی ها به شرایط شکلی قرارداد توجه دارد . مانند : دسته کتبی و شفاهی و یا فیزیکی و الکترونیکی .
شرایط اعتبار قرارداد ها
قراردادهای از لحاظ ماهوی می بایست . باید حائز شرایطی باشند . که در صورت عدم رعایت آنان ممکن است . از سوی هر یک از طرفین قرارداد قابل فسخ و یا حتی به موجب قانون ابطال گردد.
برخی از این شرایط مربوط به قواعد عمومی قرارداد ها است . و فارغ از این که نوع قرارداد و تعهدات چیست رعایت این اصول ضروری است. در صورت عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد می گردد .
مانند آنکه طرفین قرارداد اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشند . و اگر مشخص شود طرفی از قرارداد اهلیت نداشته باشند . مانند آنکه دارای جنون باشد قرارداد باطل تلقی خواهد شد .
قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را از ماده ۱۹۰ الی ۲۱۷ در چهار عنوان،بیان نموده است :
الف) قصد و رضای طرفین
ب) اهلیت طرفین
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد
د) مشروعیت جهت معامله
برخی از شرایط اختصاصی بوده است . و بسته نوع قرداد این شرایط تغییر پیدا می کنند . به طور مثال : در قرارداد اجاره ماده ۴۶۸ قانون مدنی بیان داشته که: « در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.» . بنابراین اگر در قرارداد اجاره مدت تعیین نگردد قرارداد باطل است .
تمامی مواردی بیان شد در خصوص شرایط ماهوی قرارداد است که درحال حاضر موضوع بحث ما نمی باشد. آنچه که از لحاظ شکلی در تنظیم قرارداد به خصوص قرارداد های الکترونیکی رعایت نمود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نحوه انعقاد قرارداد
به موجب ماده 191 قانون مدنی قرارداد به هر شیوه ای که دلالت بر وقوع آن نماید منعقد می شود . به شرط آنکه قصد واقعی طرفین انعقاد قرارداد مورد نظر و پذیرش آثار ناشی از آن باشد .
مثلا در معامله یک گوشی موبایل به صورت شفاهی و با لفظ خریدم و فروختم انجام شود . یا به صورت قبض و اقباض و صرفا با پرداخت وجه و برداشتن کالا بدون رد و بدل شدن عبارتی انجام شود و یا این که قرارداد مکتوبی فی مابین طرفین منعقد و با امضا ذیل آن قرارداد منعقد شود.
پس از این جهت قانون به طور کلی محدودیتی برای شرایط شکلی انعقاد قرارداد ایجاد ننموده است . مگر آنکه به موجب قانون خاص انعقاد برخی از قراردادها بایستی دارای شرایط خاصی باشد.
مواد قانونی ذیل نیز مبین همین مطلب می باشد:
ماده ۱۹۲:
«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد. اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.»
ماده ۱۹۳:
«انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد . مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده ۱۹۴:
«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند. باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»
چرا قرارداد منعقد می کنیم؟!
حال ممکن است ، این سوال پیش بیاید؛ که چرا با توجه به اینکه قانون انعقاد قرارداد را به شیوه ای حتی با اشاره معتبر دانسته ما به سراغ انعقاد قرارداد های مکتوب مفصل می رویم؟؟ پاسخ این سوال را میتوان به طور کلی این گونه داد که :
الف: جنبه اثباتی داشتن قرارداد مکتوب
ما بسیاری از معاملات روزمره خود را به همان شیوه قبض و اقباض و یا شفاهی انجام می دهیم . مانند : خرید مواد غذایی از فروشگاه و یا پرداخت خدمات دریافتی مثل کرایه تاکسی و اتوبوس و علت این امر کم ارزش بودن حجم معاملات و اتلاف کمتر زمان به خاطر انعقاد قرارداد مکتوب است . اما در خصوص معاملات با ارزش هرگز به قبض و اقباض و یا توافقات شفاهی اکتفا نمی نماییم یکی از دلایل آنکه جنبه ثباتی قرارداد های مکتوب است .
بسیاری از مواقع ممکن است در انجام موضوع قرارداد به اختلاف برخورد نماییم و یا آنکه نیاز است. ارائه قرارداد های مکتوب است .
ضمن آنکه افراد ممکن است بعد مدتی دچار فراموشی شوندو یا اینکه برای یک طرف قرارداد سانحه ای رخ دهد. و منجر به فوت و یا زوال عقل وی گردد و از این جهت تاریخ و زمان انعقاد قرارداد در برابر وراث و سایر صاحبان حقوق میتواند بسیار تسهیل گردد.
ب: جایگزینی توافقات بر قانون
بسیاری از قوانین جنبه آمره داشته است . و در همه حال بر اراده اشخاص تفوق و برتری دارد . اما برخی از قوانین جنبه تکمیلی داشته است . و هر زمان طرفین نسبت به آن موارد توافق نکرده باشند . قانون جایگزین اراده طرفین یک قرارداد می شود.
به طور مثال اگر طرفین در خصوص خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات نکرده باشند . این به آن معناست که تعیین خسارت را به قانون سپرده اند.
و در این صورت ممکن است منافع طرفین قرارداد تامین نشود. بنابراین میتوان با انعقاد قرارداد مکتوب به شرایط خاص و مورد توافق طرفین نیز اشاره نمود تا طرفین به آن ملتزم شوند.
ج: پیچیدگی توافقات
برخی از قرارداد ها دارای مدت اجرای طولانی مدت بوده است .و دارای پیچیدگی های حقوقی و اجرایی بوده است . و بنابراین نمی توان تمام این توافقات را به صورت شفاهی به ذهن سپرد.
بنابراین باید تمام اجزا و پیچیدگی های اجرایی و تعهدات طرفین در قرارداد تعیین تکلیف گردد .
شرایط انعقاد قرارداد الکترونیکی چیست؟
با توسعه و گسترش اینترنت در جوامع شیوه معاملات و فعالیت های تجاری نیز متحول گردیده است و بسیاری از معاملات برای سهولت بیشتر به صورت الکترونیکی منعقد می شود.
اما سوالی که مطرح است ایکه آیا اینگونه قرارداد ها دارای اعتبار است؟ و اگر پاسخ مثبت است باید دارای چه ویژگی هایی باشد که قانون نیز این نوع قرارداد را معتبر بشناسد؟
با توجه به مباحثی که پیش از این مطرح شد متوجه شدیم که انعقاد قرارداد به طور کلی به هر شیوه ای که دلالت بر وقوع معامله گردد معتبر است . اما ممکن است قوانین استثنائاتی در خصوص برخی قرارداد ها وضع نموده باشند.
درخصوص قرارداد های الکترونیکی نیز قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1388 نیز شرایط را درنظر گرفته است که در صورت عدم رعایت آنان ممکن است اعتبار قرارداد الکترونیکی ساقط شود.
اما به طور کلی می توان گفت قرارداد های الکترونیکی با رعایت شرایط قانونی نیز معتبر تلقی میگردند.
قرارداد الکترونیکی در قانون
از نظر قانون تجارت الکترونیکی هر نوع اطلاعات و داده ای که در فضای الکترونیکی ایجاد ،ذخیره، پردازش و یا تبادل می شود به عنوان داده پیام شناخته می شود و در تعریف این عبارت اینگونه آورده است :
«داده پيام (Data Message) هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.»
حال در خصوص قرارداد های الکترونیکی ماده 6 این قانون چنین حکم نموده است که:
«هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف – اسناد مالكيت اموال غير منقول
ب – فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي.
ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.
بنابراین از نظر قانون
پیام در حکم اسناد نوشته و مکتوب است مگر در خصوص موارد استثنا که در ذیل آن ماده آورده است .
حال اگر ما متن قرارداد را به صورت الکترونیکی تنظیم نموده و بین طرفین تبادل نماییم از نظر این قانون درحکم یک سند نوشته است.و فرقی با آن ندارد مگر اینه در خصوص اسناد مالکیت غیرمنقول، مواد دارویی و یا هشدار و اخطار های مربوط به کالای ارائه شده باشد .
طبق ماده ماده 7 قانون فوق: « هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است»؛
هر چند طبق ماده 193 قانون مدنی قرارداد را می توان به هر شیوه ای که دلالت برانعقاد آن باشد ایجاد می شود و نیازی به امضا ندارد.
بنابراین میتوان در متن قرارداد و یا به شیوه دیگر شرایطی را وضع نمود که با وقوع آن دلالت برانعقاد قرارداد نماید.
مانند که در سایت های فروش آنلاین کالا و خدمات، ایجاد حساب کاربری و اعلام و تایید پذیرش قوانین و مقررات سایت به مثابه انعقاد قرارداد تلقی می شود.
شرایط خاص قرارداد های الکترونیکی
با توجه به اینکه در قرارداد های الکترونیکی نیز ممکن است طرفین دچار اختلاف حقوقی شوند.
مثلا ممکن است در مواقع بروز اختلاف حقوقی نیاز به ارائه اسناد و مدارک معتبر به مرجع قضائی باشیم در این صورت رعایت شرایطی مانند :
شرایط ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی ضروری است:
« هر گاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده است و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.
ب – داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده است و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود.
ج – اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند، نيز در صورت وجود نگهداري شوند.
د- شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده است پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.»
برای دریافت قرارداد الکترونیکی می توانید با مشاوران حقوقی فینولا در ارتباط باشید .
برای آشنایی قواعد آنسیترال در قرارداد های الکترونیکی کلیک کنید.
