اعدام کودکان

اعدام کودکان ، با توجه به اصلاحی سال 1392 قانون مجازات اسلامی ایران و ادامه ی مباحث مواد 89 و 90 و 91 نظر به اینکه اعدام یا قصاص برای افراد زیر 18 سال اعلام و آیا این افراد را زیر سن قانونی بین المللی نظر به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک چگونه است؟ آیا هنوز حکم اعدام (قصاص )برای افراد زیر 18 سال صادر می شود ؟ یا صرفا اجرا این حکم به سن 18 رسیده است ؟ نقش پزشکی قانونی در این موارد چیست ؟

بررسی موارد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 1392

دوران تاریک سیاست کیفری ایران، زمانی که نوجوانان و کودکان بدون توجه به سن و وضعیت روانی‌شان با مجازات‌های سنگین تهدید می‌شدند، دیگر جای خود را به دوره‌ای داده که قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۲ با جسارت و پیشرفت به میدان آمد. این تغییر، نتیجه سال‌ها تلاش جامعه حقوقی و فعالان مدنی است؛ تلاشی که امروز مزایای ملموس آن را در سراسر دادگاه‌ها و خانواده‌های ایرانی مشاهده می‌کنیم.

خلاصه تحولات قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)

قانون مجازات اسلامی جدید با هدف نظام‌مند کردن مفاهیم کیفری، به‌روزرسانی نهادهای سنتی و تطبیق مقررات با نیازهای روز جامعه تصویب شد. مهم‌ترین نوآوری‌ها و تغییرات آن به شرح زیر است:

۱. تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه (ماده ۱۹):
مجازات‌های تعزیری، که نه حد، قصاص و نه دیه هستند، بر اساس شدت و اهمیت جرم به هشت درجه تقسیم شده‌اند و این امر موجب شفافیت و انسجام در تعیین کیفر شده است.

۲. افزودن جرایم جدید به کتاب حدود:
برای نخستین بار جرایم «سب نبی»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» به‌صورت مستقل و با تعریف و مجازات مشخص در قانون آمده‌اند.

۳. نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۳۹:
با تصویب قانون جدید، مقررات پیشین نسخ شد و اقدامات تأمینی در قالب مجازات‌های اصلی، تکمیلی یا تبعی اجرا می‌شود.

۴. حذف مجازات‌های بازدارنده:
طبقه‌بندی پنج‌گانه مجازات‌ها در قانون سابق حذف شد و مجازات‌ها تنها در چهار دسته‌ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جای گرفتند.

۵. تقسیم دیه به مقدر و غیرمقدر (ارش):
تعیین دقیق نوع دیه، موجب رفع ابهامات پیشین و افزایش دقت در محاسبه خسارات بدنی شده است.

۶. تبدیل حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک (زیر ۳۰ سال):
در راستای انسانی‌تر کردن مجازات‌ها، مجازات حبس ابد حذف و حبس موقت بلندمدت جایگزین آن شد.

۷. تعیین قانونی تعزیر بدون ارجاع به نظر قاضی:
تعیین میزان مجازات تعزیری صرفاً در صلاحیت قانونگذار قرار گرفته و از اختیارات مطلق قاضی کاسته شده است.

۸. پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (ماده ۲۰):
اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و مؤسسات نیز می‌توانند در صورت ارتکاب جرم، مسئول و مجازات شوند؛ از جمله انحلال، جزای نقدی و مصادره اموال.

۹. نظام‌مند شدن مجازات‌های تکمیلی:
مجازات‌های تکمیلی به عنوان ابزار تکمیل کیفر اصلی در ماده ۲۳ تنظیم و تابع ضوابط مشخصی شده‌اند.

۱۰. سامان‌دهی نهاد توبه:
توبه در مبحثی مستقل (مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸) مورد توجه قرار گرفته و ضوابط کلی آن برای همه جرایم بیان شده است.

۱۱. نظام‌مند شدن مجازات‌های جایگزین حبس (مواد ۶۳ تا ۸۶):
این مقررات برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از روش‌های اجتماعی اصلاح بزهکاران تنظیم شده‌اند.

۱۲. نظام‌مند شدن تخفیف مجازات‌ها:
دادگاه‌ها تنها در چارچوب ماده ۳۶ می‌توانند تخفیف بدهند و این امر از اعمال سلیقه شخصی جلوگیری می‌کند.

۱۳. بازتعریف جنایت شبه‌عمد و خطای محض:
مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ به صورت منظم و شفاف تعاریف این جنایات را بیان کرده و اختلاف‌نظرهای گذشته را برطرف نموده‌اند.

۱۴. ایجاد نهاد تعویق صدور حکم (مواد ۳۹ تا ۴۴):
دادگاه می‌تواند صدور حکم را برای اصلاح مجرم به تعویق اندازد؛ گامی اصلاح‌محور در عدالت کیفری.

۱۵. نظام نیمه‌آزادی:
محکومان می‌توانند ضمن تحمل حبس، به فعالیت‌های آموزشی یا حرفه‌ای در خارج از زندان بپردازند.

۱۶. حبس الکترونیکی:
استفاده از ابزارهای نظارتی الکترونیکی برای کنترل مجرمان، با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان.

۱۷. حبس خانگی برای اطفال و نوجوانان:
در راستای اصل تناسب مجازات با شخصیت بزهکار، امکان نگهداری در منزل یا کانون اصلاح در روزهای خاص پیش‌بینی شده است.

۱۸. تعیین معیار دقیق برای جنون مجرمان (ماده ۱۴۸):
جنون به‌عنوان زوال قوه درک یا اراده تعریف شده و ملاک روشنی برای تشخیص مسئولیت کیفری فراهم گردیده است.

۱۹. تعریف جرم سازمان‌یافته:
گروه‌های مجرمانه متشکل از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرم فعالیت می‌کنند، تحت عنوان جرم سازمان‌یافته قابل تعقیب‌اند.

۲۰. نظام‌مند شدن شروع به جرم (مواد ۱۲۱ تا ۱۲۳):
تعریف دقیق و علمی از شروع به جرم ارائه شده و مجازات آن متناسب با درجه جرم اصلی تعیین گردیده است.

21.ماده 91 قانون مجازات اسلامی :

در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌ شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌ شوند.

کاربرد نظام نیمه‌آزادی و فناوری نوین در کنترل مجرمان

قانون مجازات اسلامی جدید با توجه به شرایط زندگی نوجوانان بزهکار، راهکارهایی چون نظام نیمه‌آزادی را پیش‌بینی کرده است. در این نظام، نوجوانان ساعات مشخصی را در مراکز خاص می‌گذرانند و باقی زمان را در کنار خانواده، مدرسه یا محل کار سپری می‌کنند، تا از انحراف بیشتر جلوگیری شود. این شیوه، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را حذف کرده و آینده آنان را نجات می‌دهد. ورود فناوری به عدالت کیفری نیز امکان نظارت الکترونیکی و کنترل انسانی نوجوانان را فراهم کرده است، به طوری که بدون حبس مطلق، آنان می‌توانند زندگی سالم را بیاموزند و جامعه نیز امنیت خود را حفظ کند.

نقش مراکز اصلاح و تربیت، درمان و پیشگیری

امروزه اهمیت مراکز اصلاح و تربیت بیش از پیش مورد توجه قضات و خانواده‌ها قرار گرفته است. این مراکز به جای تنبیه، بر اصلاح و بازسازی شخصیت نوجوانان تمرکز دارند و آموزش مهارت‌های زندگی و حمایت روانی را جایگزین ترس و مجازات کرده‌اند. قانون جدید مجازات اسلامی نیز با رویکردی پیشگیرانه و انسانی، مجازات‌هایی چون اعدام و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال حذف کرده و درمان و آموزش را در اولویت قرار داده است. تأکید بر ارزیابی روانی و مراجعه به مراکز درمانی نشان می‌دهد که پیشگیری از بزه باید پیش از هر مجازاتی انجام گیرد. این تغییر رویکرد، گامی مؤثر در تربیت نسل سالم‌تر و آینده‌ای امن‌تر برای جامعه است.

مواد 89 ، 91 و تبصره های قانون مجازات

مواد 89، 90 و 91 و البته تبصره ماده 91، قلب تپنده این تحولات و مضوع اصلی ای مقاله هستند . این مواد که در سال 1392 با دقت و حساسیت ویرایش شد، برای نخستین بار سعی کرد مرزهای مسئولیت کیفری را به عدالت نزدیک‌تر کند.

ماده ۸۹ اعدام کودکان :

نوجوانانی که بین ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرم تعزیری می‌شوند، بر اساس شدت جرم، تحت مجازات‌های اصلاحی و تربیتی قرار می‌گیرند:

حبس 3ماه تا 25 بر اساس تعزیر

1. تعزیر درجه ۱ تا ۳: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۲ تا ۵ سال.
2. تعزیر درجه ۴: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۱ تا ۳ سال.
3. تعزیر درجه ۵: نگهداری ۳ ماه تا ۱ سال در کانون، یا پرداخت جزای نقدی ۵۰ تا ۲۱۵ میلیون ریال، یا انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان.
4. تعزیر درجه ۶: پرداخت جزای نقدی ۱۰ تا ۸۲.۵ میلیون ریال، یا انجام ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان.
5. تعزیر درجه ۷ و ۸: پرداخت جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال.

تبصره‌ها:

• خدمات عمومی بیش از ۴ ساعت در روز نمی‌تواند باشد.
• دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت متهم و جرم، به جای نگهداری یا جزای نقدی، حکم به اقامت در منزل یا نگهداری محدود در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته (۳ ماه تا ۵ سال) صادر کند.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: اعدام کودکان

این ماده جایی است که چرا افراد زیر 18 سال اعدام یا قصاص نمی شوند معنا می‌یابد. بر اساس بندهای این ماده، اگر دادگاه در تشخیص بلوغ فکری نوجوان زیر 18 سال تردید داشته باشد یا احراز کند که او به سن مسئولیت کیفری با معیارهای عقلانی نرسیده، حکم اعدام یا قصاص صادر نمی‌شود.

ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد نه یقین شبه

لیکن به لحاظ اینکه معیارهای مشخصی برای احراز عدم درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن و شبهه در رشد و کمال عقل نوجوانان تعیین نگردیده ، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر های متعدد و چالش برانگیز در رویه قضایی حاکم شده که می تواند ناشی از تصمیمات و اظهار نظر های متفاوت و متناقض کارشناسان پزشکی قانونی و قضات رسیدگی کننده به این گونه جرایم نوجوانان و گرایش های ذهنی آنها در جریان دادرسی باشد . بنابراین با توجه به چالش های مورد اشاره مناسب است به منظور ایجاد رویه قضایی واحد و جلوگیری از صدور احکام متهافت و متناقض و سلیقه ای در این خصوص ، سن مشخصی به عنوان سن مسئولیت کیفری در اینگونه جرایم تعیین شده تا همسو با مقررات بین المللی با این نوع از جرایم نوجوانان زیر هجده سال برخورد گردد.

این تصمیم با نظر کارشناسان رسمی مانند روانپزشکان قانونی صورت می‌گیرد. در حقیقت، ماده 89 و 91 قانون مجازات اسلامی نه فقط از مرگ نوجوانان بلکه از قربانی شدن استعدادها و امیدها جلوگیری می‌کند.

نقش و اجبار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در اصلاح قانونی

شما شاید فکر کنید استانداردهای بین‌المللی صرفاً آرمان هستند و ضمانت اجرایی ندارند. اما واقعیت این است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، مثل چراغ‌های پرفروغی مسیر اصلاح قانون ایران را روشن کردند. عضویت ایران در این میثاق‌ها تنها امضا روی کاغذ نبود؛ بلکه تعهدی عملی است که دادگاه‌ها و قانونگذاران را سال‌هاست به پاسخگویی واداشته است.

میثاق و دغدغه حمایت از کودکان و عدم اعدام کودکان

ماده 24 میثاق وظیفه مهمی بر دوش دولت می‌گذارد. نه فقط ثبت هویت کودک، بلکه حفظ شأن و امنیت جانی، اخلاقی و اجتماعی او را الزامی می‌کند. این الزام باعث شده در محاکم قضایی کشور، حقوق کودکان به طور ویژه رعایت گردد. اگر به یاد دارید، طی سال‌های اخیر پرونده‌هایی در رسانه‌ها منعکس شد که به دلیل استناد وکیل به این میثاق‌ها، مسیر دادرسی و حکمش دگرگون شد؛ نمونه بارز نقش و تاثیر این اسناد.

کنوانسیون حقوق کودک، ضامن صیانت از آینده نسل نوجوان

شاید یک داستان کوتاه راه روشنی باشد: کودک ۱۶ ساله‌ای به جرم سرقت در خطر قصاص قرار می‌گیرد اما با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، به حق مشاوره و دادرسی ویژه خود دست می‌یابد، و به جای مجازات اعدام، برای بازسازی آینده‌اش تلاش می‌کند. همین اصل منافع عالی کودک، دولت را وا داشته تا بارها قوانین آسیب‌زا را اصلاح کند. قطعاً باید بپذیریم که بدون این اسناد بین‌المللی، روند تغییرات به سختی ممکن بود.

اثرگذاری عملی در تغییرات قانونی دولت‌ها

• تصویب قوانین حمایتی از نوجوانان بزهکار
• حذف مقررات ضد کودک مثل اعدام افراد زیر 18 سال
• افزایش دسترسی کودکان به وکیل و مددکار اجتماعی
• مبارزه با تبعیض در اجرای مجازات و رسیدگی عادلانه به کودکان از هر طبقه و قومیت

می‌پرسید اینها چطور عملی شده‌اند؟ خیلی ساده: فشار نهادهای ناظر، اعتراض خانواده‌ها، پیگیری فعالان اجتماعی و البته تعهد اخلاقی و قانونی حاکمیت. باور کنید همین امروز هم مبارزه برای حذف مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال ادامه دارد؛ تردید نکنید ایفای تعهدات بین‌المللی سرنوشت بچه‌ها را ضمانت می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1349 مورخ 1398/09/25 اعدام کودکان

۱. صدور قرار تأمین کیفری در جنایات منجر به تغییر رنگ پوست یا تورم بدن:
طبق ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص در مواردی که ضرب و جرح موجب آثار جدی و دائم شود، ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم محکوم می‌شود. این ماده به‌ویژه شامل صدماتی است که منجر به نقص عضو، از کار افتادن حواس، مرض دائمی یا زوال عقل می‌شوند. ماده ۴۰۱ با ارجاع به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵)، شدت و میزان تعزیر را مشخص می‌کند. ماده ۶۱۴ تعزیرات شامل ضرب و جرح عمدی است که آثار دائمی و جدی به بدن وارد می‌کند و تبصره‌های آن، مصادیق شامل تعزیر را تعیین می‌نمایند.

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صدماتی که تنها موجب تغییر رنگ پوست یا تورم بدن هستند و اثر دائم یا نقص عضو ندارند، مشمول تعزیرات ماده ۶۱۴ نیستند. بنابراین صدور قرار تأمین کیفری برای چنین جرایمی باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و بر اساس مواد آیین دادرسی کیفری، انجام گیرد. بازپرس مکلف است میزان مجازات قانونی را به عنوان معیار در نظر گیرد تا تناسب بین جرم و قرار تأمین رعایت شود. همچنین شرط اخلال در نظم عمومی یا بیم از تکرار جرم، صرفاً در موارد پیش‌بینی‌شده ماده ۶۱۴ اعمال می‌شود و در جنایات صرفاً منجر به تغییر رنگ پوست الزامی نیست.

۲. رشد و کمال عقل نوجوانان زیر ۱۸ سال:
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن، برای تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال، معیار «توانایی درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» را پیش‌بینی کرده است. این معیار متفاوت از «بلوغ اشد» است که در آیات و احادیث مانند آیه ۴۶ سوره احقاف و احادیث امام صادق (ع) به ۴۰ سالگی اشاره دارد. به عبارت دیگر، ملاک کمال عقل نوجوان، توانایی فهم عملی جرم و درک حرام بودن آن در زمان ارتکاب جرم است و نه رسیدن به بالاترین مرتبه عقل انسانی. تشخیص این توانایی بر عهده دادگاه است و می‌تواند از طریق ارزیابی روان‌شناختی یا هر روش مقتضی دیگری انجام شود.

جمع‌بندی:

• صدمات خفیف مانند تغییر رنگ پوست یا تورم بدون آثار دائمی، مشمول تعزیرات ماده ۶۱۴ نیست و صدور قرار تأمین کیفری باید بر اساس قانون و تناسب جرم باشد.
• شرط اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری مرتکب صرفاً در موارد پیش‌بینی شده ماده ۶۱۴ اعمال می‌شود.
• رشد و کمال عقل نوجوانان زیر ۱۸ سال، توانایی درک جرم و حرمت آن است و با معیار رشد عقلی کامل بزرگسالان تفاوت دارد.

دادگاه و وکلا

آتیه از سنین کم با اتهامات مرتبط با “جرایم منافی عفت” مواجه شد نخستین بازداشت‌ها وقتی رخ داد که او هنوز نوجوان بود و به خاطر حضور با پسری در اتومبیل بازداشت شد این مسئله باعث شد پرونده او به دفعات به دادگاه برود و او بارها در زندان نگهداری شود شرایط زندان بسیار سخت بود و گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آتیه در زندان مورد سوءاستفاده و خشونت قرار گرفته است

با گذشت زمان پرونده او به اتهام جرایم مشابه به دادگاه عالی رفت و حکم اعدام کودکان برای او صادر شد هرچند در زمان ارتکاب جرم او حدود شانزده سال داشت ولی در اسناد رسمی سن او ۲۲ سال ذکر شده بود تا بتوان حکم اعدام را اجرا کرد روز پانزدهم مرداد ۱۳۸۳ اجرای حکم انجام شد و آتیه در دار آویخته شد پرونده او در رسانه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت و نهادهای حقوق بشری این اقدام را نقض آشکار حقوق کودک و بی‌عدالتی در روند دادرسی خواندند.

مهدي سهرابی‌فر و امين صداقت پسرعمو بودند و در استان فارس زندگی می‌کردند از سنین نوجوانی با اتهامات جدی مواجه شدند اولین بازداشت آن‌ها زمانی رخ داد که هر دو حدود ۱۵ سال داشتند و به اتهام مشارکت در تجاوز به عنف و سرقت گروهی بازداشت شدند این پرونده به دلیل شدت جرم و حساسیت موضوع سریعاً در دادگاه مطرح شد و آن‌ها برای مدت طولانی در بازداشتگاه نگهداری شدند شرایط بازداشت بسیار سخت بود و گزارش‌ها حاکی از فشار روانی و شکنجه روحی برای گرفتن اعتراف بود

با گذشت زمان پرونده آن‌ها به دادگاه عالی ارجاع شد و حکم اعدام صادر شد هرچند سن آن‌ها هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بود، اجرای حکم چند سال بعد و زمانی انجام شد که آن‌ها به سن قانونی هجده سالگی رسیده بودند اما بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری این اقدام را نقض کنوانسیون حقوق کودک و بی‌عدالتی در روند دادرسی دانستند رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر تاکید کردند که نوجوانان در زمان ارتکاب جرم به بلوغ عقلی کافی نرسیده بودند و شرایط بازداشت و محاکمه آن‌ها، عادلانه نبوده است.

ماکوان مولودزاده یک نوجوان کرد ایرانی بود که در سال ۲۰۰۶ در شهر پاوه بازداشت شد. او متهم بود به ارتکاب «لواط» (رابطه جنسی مردان با مردان) با چند نفر — سه نفر — در سال ۱۳۷۹ خورشیدی وقتی که خودش فقط ۱۳ ساله بود.
در دادگاه اولیه در کرمانشاه، شعبه هفت کیفری، او با وجود این‌که موضعش این بود که اقرار تحت فشار انجام شده و شاکیان بعداً ادعا کردند که مجبور به شهادت شده‌اند، به اعدام محکوم شد.
سپس حکم به تأیید رسید و اجرا نیز در نظر گرفته شد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این پرونده را «تمسخر عدالت» خواندند

در این پرونده چند نکتهٔ نگران‌کننده وجود دارد:

• یکی اینکه سن متهم هنگام ارتکاب جرم بسیار پایین بوده — ۱۳ سال. بر پایه قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک، اجرای حکم اعدام برای فردی که زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال بوده مطلقاً ممنوع است
• دوم اینکه ادعا شده است اقرار تحت فشار گرفته شده، شاکیان ادعا کرده‌اند که مجبور شده‌اند شهادت دهند، ولی دادگاه ظاهراً تحقیق کافی در این خصوص نکرده است.
• سوم اینکه معیار بلوغ قانونی و کمال عقل در این شخص سنجیده نشده یا حداقل معلوم نیست به روش شفاف درباره‌اش اقدام شده باشد. این موضوع زیر سؤال است — چون قانون داخلی ایران نیز برای نوجوانان شرایطی دارد، ولی در این مورد ظاهراً رعایت نشده است.
• چهارم اینکه روند دادرسی و دسترسی به وکیل و حمایت حقوقی در این پرونده مورد نقد قرار گرفته است.

نتیجه گیری

تحولاتی که در قانون مجازات اسلامی رخ داده‌اند، اعدام کودکان را تقریبا منع کرده است .صرفاً تغییر مواد قانونی نیستند؛ آن‌ها انعکاسی از بلوغ اجتماعی و اخلاقی یک ملت به شمار می‌روند. امروز، با استناد به مواد ۸۹، ۹۰ و ماده 91 و تبصره ماده 91 و پشتیبانی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، دیگر فرزندان ما در سایه تهدید اعدام و قصاص بزرگ نمی‌شوند. مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1392 عملاً به حاشیه رانده شده و مسیر بازپروری و آموزش برای نوجوانان خطاکار گشوده شده است. نظریه‌های مشورتی معتبر، همچون سپری بر سر کودکان و وکلایشان قرار گرفته و قابلیت تعمیم حکم مقرر در ماده 91قانون مجازات اسلامی به افراد غیر مشمول، چراغ امیدیست برای تمام کسانی که با اختلال تمییز مواجه‌اند. امروز، بیش از هر زمان دیگر نیاز است که هر ایرانی با صدایی رسا، خواهان حفظ این دستاوردها و تداوم اجرای عدالت فردی و اجتماعی باشد. شما بانگ عدالت باشید—صدای تغییر همین از خانه و خانواده آغاز می‌شود. پس بیاید برای حفظ حقوق کودکان و جوانان این مرز و بوم، یک‌صدا بایستیم و از اجرای کامل قوانین حمایتی حمایت کنیم.