ریسک در انواع سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است اما بسته به مدل کوتاه مدت و بند مدت آن متغییر است.
سرمایه گذاری کوتاه مدت معمولا برای کسب سود و انتقاع در بازه های کوتاه مدت و میان مدت انجام می گیرد. مگر اینکه سرمایه گذاری در حوزه های بلند مدت مانند سرمایه گذاری های زیرساختی صورت گرفته باشد. بنابراین توافق بر سر منافع و عواید حاصل از سرمایه گذاری امر مهمی است اما پیش از آن باید به دو مقوله ریسک مشارکت و ریسک سرمایه گذاری توجه کنیم.
مشارکت و سرمایه گذاری
معمولا سرمایه گذاری ها در قالب حقوقی قرارددادی و برمبنای عقد مشارکت انجام می پذیرد که البته عناوین و اشکال مختلفی داشته دارند .
منطق مشارکت ایجاب میکند طرفین به نسبت آورده خود، از سود و زیان حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری بهره مند شوند
کما اینکه ماده 575 قانون مدنی نیز به همین امر اشاره داشته :
« هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خود درنفع وضرر سهیم می باشد . مگر اینکه برای یک یاچند نفرازآنها درمقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»
همانطور که در این ماده قانونی آمده است هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند .
به طور مثال وقتی چند شریک برای شروع یک فعالیت تجاری سرمایه های خود را درکنار هم قرار می دهند،
به میزان آورده های خود در سود و زیاد فعالیت مشترک سهیم خواهد بود مانند آنچه که درشرکت های مسئولیت محدود رخ می دهد.
آورده های شرکا
یکی از ریسک های سرمایه گذاری مربوط به سرمایه و آورده شرکا است. اما گاهی آورده شرکا وجه نقد نیست بلکه به صورت آورده های غیر نقدی و یا حتی نامشهود است.
دارایی غیر نقدی هر آن مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده ولی به صورت وجه نقد نیست
اما قابل تقویم به وجه رایج مملکت است و دارایی نامشهود نیز به عنوان بخشاز دارایی های غیرنقدی ،شکل فیزیکی نداشته و معمولا به عنوان یک امتیاز و یا حق مطرح می شود مانند گواهی ثبت پتنت و یا دانش فنی .
ارزشگذاری دارایی های نامشهود کار آسانی نیست بنابراین در این مواقع توافق طرفین بسیار می تواند راهگشا باشد
برای مثال پیمانکار ساختمانی را تصور نمایید در یک قرارداد مشارکت در ساخت، علاوه بر سرمایه نقدی ، برای ساخت یک آپارتمان ، دانش و تجربه خود را نیز بکار می گیرد
و کارفرما به عنوان شریک دیگر، زمین خود را که آورده غیر نقدی است به عنوان آورده در اختیار می گذارد .
یا حتی در تولید یک محصول نرم افزاری و راه اندازی استارتاپ به همین منوال است.
یک شریک دانش فنی را در اختیار می گذارد و شریک دیگر سرمایه گذاری نقدی و یا اداره امور اجرائی را برعهده دارد.
بنابراین این دو شریک می بایست براساس میزان ارزش آورده های خود به تخصیص سهام برمبنای توافق خود عمل نمایند.
در این مشارکت ارزش زمین کارفرما و آورده نقدی پیمانکار مشخص است اما ارزش تجربه و تخصص و حتی زمان کافرما در ساختمانی که بر روی زمین بنا میکند،مشخص نیست
و ارزشگذاری دقیق این نوع آورده بسیار دشوار است بنابراین براساس معیار های عرفی بین دو شریک توافق و تراضی صورت می گیرد.
البته اختصاص سهام بیشتر به شریکی که علاوه بر آورده نقدی و غیر نقدی ، تعهد به انجام عملی می دهد ،از نظر قانون منعی ندارد.
اتفاقا در ادامه ماده فوق الذکر آمده است که شریکی ممکن است در مقابل عملی سهم بیشتری داشته باشد.
بنابراین در یک قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری می توان معیار و ملاکی برای ارزش آورده طرفین ( چه نقدی و چه غیر نقدی ) قرار داد و بر مبنای همین توافق سهام هر یک از طرفین را تعیین نمود.
حتی اگر آورده یک طرف سرمایه و آورده دیگر کار وعمل وی باشد، منع قانونی برای آغاز یک مشارکت وجود ندارد .
ریسک های ناشی از مشارکت و سرمایه گذاری
مساله مهمی که در هر مشارکتی ریسک ممکن است رخ دهد ریسک های اجرایی و ریسک بازار است .
یعنی در یک قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری همواره دو ریسک وجود دارد یک ریسک ناشی از عملکرد شرکا و ریسک دیگر ناشی از واکنش بازار است .
ریسک اجرایی
ریسک اجرا می تواند ناشی از عوامل متفاوتی باشد از یک از اصلی ترین عوامل آن در کسب و کار های نوپا و استارتاپ ها ناشی از عملکرد شرکا و بنیانگذاران کسب و کار است.
برای نمونه در خصوص مثال قبلی ممکن است پیمانکار در ساخت آپارتمان ها تاخیر نماید و یا اینکه اصلا تعهدات خود را عملی ننماید
یا یکی از بنیان گذاران استارتاپ بدون دلیل دست به ترک کار بزند.
در این صورت قطعا ادامه روند مشارکت عملا دچار مشکل شده است.
برای جلوگیری ازین مشکلات باید ریسک مشارکت را با انعقاد قرارداد های مشارکت و سهامداری روشن و شفاف
همراه با پنالتی های و ضمانت اجرا های مناسب به حداقل رساند تا اشخاص به راحتی قادر به تخطی از تعهدات قراردادی نباشد.
و یا اگر تخطی نمودند ابزارهای فشار و یا خروج برای شریک دیگر فراهم باشد و ازین طریق ریسک مشارکت را کاهش دهد.
در قرارداد های سرمایه گذاری خطر پذیر نیز توافق نامه سهامداری میان شرکا منعقد می شود
و از طریق پیش بینی شروطی مانند وستینگ سهم ، آنتی دایلوشن anti-dilution ، لیکوئیدیشن liquidation preference و غیره از ریسک مشارکت می کاهند.
ریسک بازار
گاه ممکن است علیرغم عملکرد مناسب شرکا و یا تیم، به دلایل محتلف خارج از تیم و یا شرکا مانند
نوسانات بازار و مشکلات اقتصادی و یا حتی عدم اسقبال بازار ، سود مدنظر از مشارکت حاصل نشود
همان پیمانکاری یک میلیارد صرف ساخت آپارتمان ها کرده و بیش از یک سال وقت خود را صرف ساخت و ساز نموده است
در انتهای کار دو واحد صد متری از ده واحد نصیبش شده است .
حال اگر به دلیل رکود اقتصادی نتواند واحد های خود را به قیمت مناسبی به فروش رساند
و یا حتی حداقل سود ممکن را بدست نیاورد در واقع از این مشارکت ضرر نموده و این ریسک بازار است .
این مساله درواقع ریسک سرمایه گذاری است که ناشی از عوامل مختلفی است که لزوما در اختیار شرکا نمی باشد.
حتی در یک قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر که برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیکی و فروشگاه اینترنتی منعقد شده است
ممکن است شریک کارآفرین به تعهدات خود به خوبی عمل نماید
اما بدلیل مسائل ارزی و یا تحریم و یا عدم سنجش درست از بازار، کسب و کار به اهداف مالی مدنظر دست نیابد.
پیش بینی دو مفهوم ریسک اجرایی و ریسک بازار بسیار حائز اهمیت است
و البته ممکن است در صنایع و حرفه های مختلف این دو مفهوم تعاریف و یا عناوین مختلف و یا حتی دامنه وسیع تری داشته باشند.
برای برخی از مشارکت ها که تاثیر بسیاری در اقتصاد کشور داشته ،
قانون گذار با وضع برخی قوانین و سیاست ها سعی در کاهش ریسک مشارکت نموده است
مانند قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری ، قانون پپش فروش آپارتمان ها در خصوص مشارکت های ساخت و ساز ،
قانون بورس اوراق بهاردار در خصوص نهاد های مالی ، قانون بانکداری بدون ربا در خصوص بانکداری و غیره .
اما همچنان بسیاری از مسائل از دید قانون غافل مانده است که نیازمند بررسی و پیش بنی طرفین یک مشارکت و کنترل آن در شرایط قراردادی است .
نتیجه گیری
در شرایطی که علت شکل گیری بسیاری از مشارکت ها اعتماد و یا دوستی است
و معیار دقیقی برای اعتبار سنجی و التزام افراد وجود ندارد
نباید انتظار داشت با یک قرارداد تمام ریسک ها را می توان پوشش داد
اما قطعا با یک قرارداد مناسب می توان خسارت های ناشی از ریسک های اجرائی را به حداقل رساند.
از ریسک مشارکت که بگذریم مساله ریسک بازار همچنان چالش بزرگ اقتصاد ماست .
از طرفی بدلیل نوسانات اقتصادی ، تحریم ، تورم و رکود و غیره آینده سرمایه گذاری ها چندان روشن نیست.
از همین رو ، تضمین سود آوری و یا حداقل تضمین اصل سرمایه که خواسته برخی از سرمایه گذاران ایرانی است، مساله ایی که چندان با روح سرمایه گذاری همخوانی ندارد
اما به هرجهت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد جذب منابع نقدی حیاتی است
و از همین رو بسیاری از نهاد، موسسات و بنگاه های سرمایه پذیر ناچار به پذیرش چنین شرایطی هستند .
اما تضمین سرمایه و تضمین سود دو مقوله جدای از هم هستند .
ممکن است در مشارکتی نه تنها سوداوری رخ ندهد بلکه تمام سرمایه ها از بین برود و حتی موجب ورود ضرر و زیان گردد.
تکلیف سرمایه گذار در این موقع چیست؟
از آنجا که قانون به تصریح بیان داشته شرکا به نسبت سهم در سود و زیان سهیم هستند باید گفت
که در صورت بروز ضرر نه تنها سرمایه گذار نمی تواند اصل سرمایه خود را از سایر شرکا مطالبه نماید بلکه حتی متعهد به جبران ضرر به اشخاص ثالث در ازا سهم خود می باشد
مگر آنکه ضرر حاصله به سبب اقدام شریک و یا شرکایی باشد که اداره اموال و مدیریت شرکت را برعهده داشته و در انجام امور قصور ( تعهدی و تفریط) کرده باشند،
که دراین صورت در مقابل سایر شرکا ضامن میباشند .
ماده 558 قانون مدنی بیان می دارد:
اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبود و یاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشد عقد باطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خود به مقدارخسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
اگرچه این ماده در خصوص عقد مضاربه است اما راهکاری برای تضمین سرمایه و یا ضرر های حاصله از مشارکت ارائه داده و آن التزام و تعهد به پرداخت سرمایه و ضررهای وارده به مالک سرمایه و یا سرمایه گذار است
یعنی به جای نهاد ضمانت قانون گذار تعهد به پرداخت را پیشنهاد می دهد
در واقع قانون امر میکند که نمیتوان شخصی را که عامل و شریک شماست را راسا ضامن اصل سرمایه و خسارات نمود
زیرا با اساس مضاربه و مشارکت در تناقض است اما تعهد به جبران خسارت و یا پرداخت سرمایه از اموال شخصی با شرایط مورد توافق طرفین که خود نیز می تواند
موضوع عقد دیگری باشد و یا ضمن عقد مشارکت و یا مضاربه آید قابل پذیرش است.
جبران خسارت در قرارداد مشارکت
در نظام بانکداری ایران برای اعطا تسهیلات و وام های بانکی نیز برای تضمین اصل تسهیلات و سود متعلفه و پرهیز از ربا بجای عقد قرض الحسنه اقدام به انعقاد قرارداد های مرابحه ایی و مشارکتی از نوع مشارکت مدنی و جعاله می نمایند .
بطور مثال برای وام مسکن بانک ممکن است در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به شما تسهیلات بدهد و یا برای وام تعمیرات در قالب عقد جعاله و برای خرید خودرو در قالب عقود مرابحه ایی و فروش اقساطی اقدام نماید.
اما در قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر مساله پیچیده تر از این است که بتوان در قالب عقود معین اقدام به انعقاد قرارداد نمود
و باید از طریق پیش بینی شروط و تعهدات متعدد هم ریسک مشارکت و ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
البته در قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر به دلیل ماهیت آن که مشارکت در راه اندازی کسب و کار نوآورانه و دانش بنیان است در نهایت پیش بینی سود و در آمد ناشی از فعالیت قابل تصور است .
بنابراین معمولا بجای تضمین سرمایه تعهد به جبران سرمایه از عواید ناشی از کسب و کار را پیش بینی می نمایند و از ین جهت بحث ربا مطرح نیست.
در نهایت باید پذیرفت تا اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی نهادی جدید همچون سرمایه گذاری خطر پذیر
و تبین اصول و ضوابط آن همچنان قرارداد های پیچیده حقوقی راهکار موجود در این عرصه است.
