با گسترش روز افزون روابط بین کشورها و ضرورت تجارت بین‌المللی، جابجایی مسافر، گردشگری و سرمایه‌گذاری، یکی از نیازهای مهم جوامع امروز تشکیل و سازماندهی صرافی‌ها می‌باشد. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که نقش پررنگ صرافی‌ها در وقوع یا جلوگیری از جرائمی مانند پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و… را نیز مد نظر داشته باشیم. همه این موارد ایجاب می‌کند که تأسیس صرافی و نظارت و سازماندهی آنها مورد توجه جدی قرار گیرد. به همین خاطر در کشور ما نیز از دیرباز نظارت بر صرافی‌ها مورد توجه قانونگذار قرار دارد.
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر می‌کند: «بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد: … ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی». همچنین بند «الف» ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حکمی بیان می‌کند: «تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است».
طبق این تکالیف قانونی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار نیز در سالهای مختلف اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل جهت تأسیس صرافی‌ها و کنترل آنها اقدام نموده اند.
در این مقاله قصد داریم به بررسی آخرین دستورالعمل صادره از بانک مرکزی در خصوص ضوابط تشکیل صرافی‌ها و سایر مقررات مربوط به آن بپردازیم.
دستورالعمل شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، در آخرین اقدام خود جهت تعیین ضوابط این حیطه، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» در تاریخ 16/08/1402 با اصلاحات مورخ 01/09/1402 به تصویب رساند.
طبق این دستورالعمل، صرافی می‌تواند در دو قالب خاص تأسیس شود. «صرافی نوع اول»، صرافی‌ای است که صرفاً مجاز به خرید و فروش ارز و مسکوک می‌باشد. این دسته از صرافی‌ها صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان تأسیس و فعالیت دارند.
در مقابل، «صرافی نوع دوم» می‌توانند نسبت به فعالیت‌های دیگر از قبیل عملیات مرتبط با حواله‌جات ارزی و ارائه خدمات برون مرزی نیز اشتغال داشته باشند. همچنین تأسیس این دسته از صرافی‌ها اگر توسط اشخاص حقوقی باشد (مشتمل بر بانکها و شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران)، در قالب شرکت سهامی خاص تأسیس می‌شود. اگر تشکیل توسط اشخاص حقیقی باشد، در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر است. در کلیه اوراق و اسناد صرافی وهمچنین تابلوهای مربوط به آن، باید کلمه «صرافی» به همراه نوع شرکت (سهامی خاص یا تضامنی) درج گردد.
صرافی‌های نوع دوم خود در سه سطح مختلف می‌توانند فعالیت نمایند:
اول- انجام فعاليت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک از زمان شروع به فعاليت صرافي؛
دوم- فعاليت‌هاي خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي تا سقف مقرر توسط بانک مرکزی با توجه به سرمایه ثبتی صرافی؛
سوم- اقدام به خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي تا سقف مقرر.
سرمایه مورد نیاز برای تشکیل هر کدام از این دو نوع صرافی متفاوت می‌باشد. طبق دستورالعمل، برای تشکیل صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای مشهد، اصفهان، کرج شیراز، تبریز، ارومیه، قم و اهواز نیاز به حداقل دویست و پنجاه میلیارد ریال (بیست و پنج میلیارد تومان) سرمایه اولیه نیاز است. در سایر شهرها این عدد یکصد و سی میلیارد ریال (سیزده میلیارد تومان) می‌باشد.
این در حالی است که برای تأسیس صرافی نوع دوم با توجه به سطح فعالیت آن، حداقل هزار میلیارد ریال (صد میلیارد تومان) برای سطح اول، و در دو سطح بالاتر دو هزار میلیارد ریال (دویست میلیارد تومان) سرمایه اولیه لازم است. باید اشاره شود که طبق مقررات، باید حداقل 90 درصد از سرمایه متعلق به شخص حقوقی موسس شرکت سهامی خاص صرافی باشد.
اجازه‌نامه صادره از بانک مرکزی
نکته حائز اهمیت در تشکیل یک صرافی، اخذ مجوزهای مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بدین معنا که بانک مرکزی، علاوه بر تهیه و تدوین مقررات مربوط به فعالیت صرافی‌ها، مرجع اصلی صدور مجوز برای تأسیس صرافی نیز می‌باشد. همچنین هرگونه تغییرات (از جمله تغییر شرکاء) در صرافی نیز برای ثبت، نیاز به دریافت مجوز از بانک مرکزی دارد. تعیین مدیرعامل صرافی نیز باید توسط اجازه‌نامه بانک مرکزی تأیید شود.
باید توجه کرد که اجازه‌نامه تأسیس با اجازه‌نامه فعالیت متفاوت است. طبق قانون موسسین شرکت صرافی پس از دریافت اجازه‌نامه تأسیس، می‌بایست ظرف مدت شش ماه برای ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند. سپس به مدت یک سال فرصت دارند تا نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نمایند. مدت زمان اجازه‌نامه بانک مرکزی برای فعالیت صرافی، بار اول دو سال است. در صورت تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی، امکان صدور مجدد مجوز برای مدت پنج سال هم امکان‌پذیر است. این روند به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.
نکات مهم دیگر در رابطه با تشکیل صرافی
لازم به ذکر است که چون صرافی‌ها در قالب شرکت تضامنی تأسیس می‌شوند، مدیران صرافی طبق قواعد عمومی مربوط به شرکتهای تضامنی مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. علاوه بر این، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باید در محل صرافی حضور داشته باشد و در صورت وجود شعبه برای صرافی، حضور رئیس شعبه در آن الزامی است.
طبق قوانین و مقررات، صرافی‌ها موظفند صرفاً در مکان اشاره شده در اساسنامه خود به فعالیت صرافی بپردازند. لذا هرگونه فعالیت خارج از آن مکان ممنوع به حساب می‌آید. تنها استثنای این امر، انجام معاملات برخط داخلی می‌باشد که این مورد نیز باید طبق ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی صورت پذیرد. در صورتی که لازم باشد مکان فعالیت تغییر یابد، می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی در این خصوص اقدام نمود.
باید توجه داشت که هرگونه اقدام به نگهداری و دریافت وجوه توسط صرافی‌ها ممنوع می‌باشد. به عبارت دیگر، اقدام به این عملیات که در صلاحیت بانکها و موسسات اعتباری می‌باشد، از طرف صرافی ممنوع است.
دریافت هرگونه تسهیلات و وام از موسسه‌های اعتباری برای صرافی ممنوع است. به علاوه، امکان به وثیقه سپردن سرمایه صرافی به نهادهای دیگر ممنوع است. در واقع، به دلیل گستردگی فعالیت صرافی و نقش پررنگ آن در مبادلات تجاری و ضرورت تأمین امنیت معاملات، چنین اقدام پیشگیرانه‌ای در نظر گرفته شده است.
ارائه ضمانتنامه توسط صرافی
یکی از ضرورت‌های قانونی در هنگام تأسیس یک صرافی، ارائه ضمانتنامه بانکی است. این ضمانتنامه باید بدون قید و شرط به نفع بانک مرکزی جهت تضمین حسن تعهدات صرافی باشد. مبلغ این ضمانتنامه می‌بایست حداقل به میزان پنجاه درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی باشد. البته این موضوع را نباید مرتبط با جبران خسارت مشتریان صرافی در نظر گرفت. بلکه جبران ضرر و زیان مشتریان طبق قوانین و مقررات عمومی کشور صورت می‌گیرد. ضمانتنامه فوق قابل توقیف برای بدهی صرافی در مقابل اشخاص ثالث نمی‌باشد. این ضمانتنامه مادام که صرافی مشغول فعالیت است باید تمدید شود. به همین جهت صرفاً با ثبت انحلال در مرجع رسمی ثبت شرکتها و ارائه روزنامه رسمی خاتمه می‌باید.
اگر به هر دلیلی ضمانتنامه ارائه شده توسط صرافی، از جانب بانک مرکزی کارسازی شود، تا زمان ارائه ضمانتنامه جدید توسط صرافی به بانک مرکزی، اجازه‌نامه فعالیت‌های صرافی تعلیق خواهد شد.
قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402
در ادامه این مقاله، به بررسی «قانون بانک مرکزی» مصوب سال 1402 می‌پردازیم. برخی مواد این قانون با مسائل مربوط به تشکیل و فعالیت صرافی‌ها ارتباط زیادی دارد.
در اولین ماده این قانون آمده: «کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکتهای مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است».
همانطور که مشاهده می‌شود، صرافی‌ها از جمله نهادهایی هستند که طبق قانون تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. طبق بند الف ماده 19 همین قانون، «بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند».
یکی از ابداعات مهم این قانون در زمینه نظارت، پیش‌بینی نهادهای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات می‌باشد. به همین جهت، دو هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در این راستا تشکیل می‌شود تا نسبت به تخلفات اشخاص نامبرده یا مدیران و سهامداران موثر آنها در رابطه با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تعلیق مجوزها و… پیگیری‌های لازم به عمل آید.
آراء صادره از هیئت انتظامی تجدیدنظر، طبق این قانون در شعب مشخصی از دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهد بود. باید توجه کرد که هیچ‌گونه روشی از شیوه‌های اعتراض به آراء نسبت به رأی صادر شده از این شعب (به جز درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) قابل پذیرش نمی‌باشد.
با ما همراه باشید
گروه حقوقی فینولا با داشتن تجربه و تخصص در زمینه حقوق کسب و کار، آماده خدمت‌رسانی به شما در زمینه‌های متنوع کسب و کار و تجارت می‌باشد.
