جایگاه حقوق رقابت در حقوق
کسب و کار ایران
با انتشار خبر صدور محکومیت اسنپ با شکایت تپسی در شورای رقابت به دلیل رقابت نامشروع ، این سوال پیش آمد که رقابت سالم در ایران چه تعریفی دارد و مرجع رسیدگی به رویه ضد رقابتی و نامشروع چه نهادی است .
تاریخچه قانون رقابت
در فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی ، با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار به موضوع رقابت پرداخته است که مبنای قانونی پیشگیری و مقابله با رقابت نامشروع در فضای کسب و کار ایران است .
این قانون در سال ۱۳۸۷ در دولت نهم همزمان با شروع خصوصی سازی شرکت های دولتی، تصویب گردید
در واقع قانون گزار به دنبال ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی آزاد و به دور از رانت و سو استفاده از قدرت اقتصادی توسط بنگاه های بزرگ بوده تا از این طریق بنگاه های کوچک و متوسط دچار آسیب نشده یا از بین نروند.
اما تاریخچه قوانین ضدرقابتی در دنیا به سال های بسیار دور برمیگردد.
قانون رقابت در دنیا
قدیمی ترین و مهمترین قانون در زمینه رقابت به قانون شرمن به سال 1890میلادی در کشور ایالات متحده ی آمریکا برمیگردد .
پس از شروع انقلاب های صنعتی و رشد سریع شکل گیری بنگاه های اقتصادی و کسب و کار های صنعتی ضرورت وضع مقررات برای جلوگیری از سواستفاده قدرت های اقتصادی و رقابت نامشروع که منجر به آسیب مصرف کنندگان و فضای رقابت میگردد احساس شد .
پس از آن در سایر کشور های صنعتی نیز مقررات مشابهی وضع شد تا به بهبود فضای رقابت کمک کند.
مرکز ملی رقابت و شیوه رسیدگی
اما همانطور که گفته شد در ایران مبنای قانون رفتار ضدرقابتی فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی بوده و این فصل که درحال حاضر موسوم به قانون رقابت است دارای ۴۱ ماده که شامل مواد ۴۳ الی ۸۴ می باشد .
به موجب ماده ۵۳ این قانون، شورای رقابت به منظور اجرای قانون و جلوگیری از فضای ضدرقابتی تاسیس گردید و این مرکز مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات ضدرقابتی توسط بنگاه های اقتصادی است .
همانطور که در ماده ۶۲ قانون آمده :
شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌بگيرد.
شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.
رسیدگی در این مرجع دو مرحله ای است به این معنا که با رسیدگی هیات بدوی و صدور رای میتوان به آن رای اعتراض نمود و این بار هیات تجدیدنظر به دعوای مطروحه رسیدگی خواهد نمود و این رای قطعی است.
هرچند میتوان به تصمیم قطعی مراجع اداری در دیوان عدالت اداری نیز اعتراض و درخواست ابطال آن را نمود.
مصادیق رفتار رقابت نامشروع در ایران
در مواد ۴۴ الی ۴۸ قانون رقابت مصادیقی از رفتار ضدرقابتی ذکر شده که به برخی از آن ها اشاره می نماییم :
●هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
۱- مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
۲- محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.
۳- تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري
۴- ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.
۵- موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
۶- تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.
۷- محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.
●اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع است:
الف ـ احتكار و استنكاف از معامله.
ب ـ قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز.
ج ـ تبعيض در شرايط معامله.
د ـ قيمت‌گذاري تهاجمي.
هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده
وـ فروش يا خريد اجباري.
زـ عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد
ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و يا شركتها يا روش‌هاي مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.
ط ـ سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد
مجازات اقدام ضد رقابتی
در ماده ۶۱ قانون به بیان مجازات های مقرر در برخورد با رفتار ضدرقابتی پرداخته است ، مجازات ها یا اقدامات شورا در برخورد با رفتار ضدرقابتی به ترتیب ذیل است :
۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (۴۴)تا (۴۸) اين قانون.
۲- دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر.
۳- دستور به توقف هر رويه‌ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.
۴- اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار.
۵- دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (۴۶) اين قانون انتخاب شده‌اند.
۶- دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخلاف ماده (۴۷) اين قانون حاصل شده است.
۷- الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (۴۸) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.
۸- دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) اين قانون تحصيل شده‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي.
۹- دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.
۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي‌يا هيأت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي.
۱۱- الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.
۱۲- تعيين جريمه نقدي ، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (۴۵) اين قانون.
هرچند قانون به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه طرح شکایت بابت رفتار ضدرقابتی داده است اما در صورت شکایت واهی مجازات حبس را در نظر گرفته است.
جریمه رفتار ضد رقابتی در ایران و دنیا
همانطور که گفته شد سواستفاده از قدرت در بازار اقتصادی منجر به از بین رفتن رقابت و تضییع حقوق مصرف کننده می شود و در نهایت هم دولت ها، هم مردم و هم بنگاه های اقتصادی از این اقدام متضرر میشوند .
لذا کارتل های اقتصادی ، بنگاه های چند ملیتی ، گروه های بزرگ اقتصادی بیش از همه بنگاه ها تحت نظر قانون می باشند .
در قوانین اتحادیه اروپا ، در صورت نقض مقررات رقابت، متخلف تا 30 از عواید درصد فروش خود در طول دوره رفتار ضدرقابتی جریمه میگردد که
البته این جریمه بسته به نوع رفتار، دوره زمانی آن و تعدد آن قابل افزایش است
و اگر این رفتار توسط کارتل ها رخ دهد ۱۵ الی ۲۵ درصد دیگر جریمه قابل افزایش می باشد.
در برخی موارد امکان جریمه به میزن ۱۰ درصد کل گردش مالی و عواید بنگاه اقتصادی وجود دارد .
در ایالات متحده آمریکا نیز جرایم و مجازات های سختگیرانه ای وجود دارد .
با این وصف موضوع حفاظت از رقابت مشروع امری جدی است که در ملل پیشرو برای آن مقررات ویژه ای وضع شده است.
در ایران براساس مصوبه هیات وزیران، جرایم موضوع بند ۱۲ ماده ۶۱ در سال ۱۳۹۸ بروز رسانی شده اما بالاترین میزان جریمه مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان است که در تخلفات گسترده اصلا تاثیرگزار نیست .
حتی قانون گزار در ایران مواردی از قبیل تکرار یا تعدد ، دوره زمانی و آثار اقتصادی ناشی از رفتار ضدرقابتی را درنظر نگرفته است.
بررسی رای شورای رقابت در پرونده تپسی علیه اسنپ
با شکایت تپسی بابت سواستفاده اسنپ و تخریب بازار آن از طریق سیم کارهای انبوهی که اسنپ برای ثبت نام در تپسی استفاده نموده بوده است شورای رقابت در رای بدوی، اسنپ را محکوم نموده و علاوه بر منع رفتار ضدرقابتی و شفاف سازی در این خصوص، به استرداد درآمد از این طریق حمکم داده بوده است.
اما در رای تجدیدنظر همان رای قبلی تایید گردید با این قید که عبارت استرداد درآمد ناشی از رقابت نامشروع حذف گردید .
اسنپ در بیانیه خود حذف این بخش از رای را دلالتی بر عدم وقوع رفتار ضد رقابتی خود دانسته است هرچند طبق ماده ۶۱ شورای رقابت حق اعمال یک یا چند مورد از مجازات های مقرر را داشته و دستور به استرداد اموال حاصل از رقابت نامشروه مستند به بند ۸ ماده ۶۱ بوده است.
هرچند شورای رقابت می توانست به استناد بند ۱۲ ماده ۶۱ جرایم نقدی نیز برای متخلف در نظر بگیرد که ظاهرا از این امر صرف نظر نموده است !
با صدور و انتشار اینگونه آرا از شورای رقابت نمیتوان انتظار پیشگیری از رفتار های ضدرقابتی در ایران را داشت و حتی موجب تضعیف جایگاه رقابت گردیده و باید فکری جدی برای رویه های ضدرقابتی گردد.
