جرایم بورسی جزو جرایم اقتصادی میباشد که قدمت آن در کشور ایران به کمتر از 50سال میباشد. ارزش‌های اقتصادی روزبه‌روز نسبت به سایر ارزش‌ها، اهمیت بیشتری پیدا میکنند. از طرفی علم اقتصاد نیز هر روز پیچیده‌تر میشود و مباحثی که در این حوزه مطرح میشود جزئیات بیشتری به خود می‌گیرند. یکی از حوزه‌های این علم جذاب و نوین، بازارهای مالی است و یکی از انواع این بازارها، بورس است. به‌طورکلی بورس بازاری سازمان‌یافته است که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام، اوراق‌قرضه، گواهی سپرده و… خریدوفروش میشوند که در این بازار قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. در حوزة علم اقتصاد اصول و نظمی حاکم میباشد که بايستي از آن صيانت نمود. این صیانت از حقوق شهروندان توسط قانونگذار رخ می‌دهد و در مورد بازار مالی بورس نیز قانونگذار در سال 1384 قانون بازار را تدوین نموده است که در این نوشتار، باتکیه‌بر فصل پنجم قانون مذکور، سعی شده است تا عناوین مجرمانه که در حوزه بورس رخ می‌دهد را شرح دهیم و نحوه شکل‌گیری این جرائم، مجازات‌های آن، خصوصیات مرتکبین این جرائم وکسانی که در مقام بزه‌دیدگان بالقوه اين اعمال قرارمي گيرند را با یکدیگر بررسی کنیم.
تعریف جرایم بورسی
جرائم بورسی به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته میشود که سبب اخلال در نظم بورس میشود و این جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار موردتوجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است که مهم‌ترین معیار ما برای اینکه بفهمیم آیا جرمی که رخ‌داده، ذیل این جرائم بورسی قرار می‌گیرد یا خیر. ذکر آن جرم در فصل ششم این قانون است برای مثال اگر شخصی اسناد جعلی به سازمان بورس ارائه نماید مرتکب جرم بورسی شده است. اما اگر همین اسناد را به سایر نهادهای نظارتی خارج از بازار سرمایه ارائه کند دیگر جرم بورسی نبوده محسوب نمی‌شود. در برخی قوانین دیگر نیز عناوین مجرمانه بورسی به چشم می‌خورد که مجازات‌های آنها به فصل ششم قانون مذکور ارجاع شده است. برای مثال در ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصــوب 1388، خودداری‌کردن اشــخاص تحت نظارت از ارائه اطلاعات، اســناد، مدارک و… به سازمان بورس جرم‌انگاری شده و برای تعیین مجازات این جرم بورسی به ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ارجاع شده است.
ویژگی‌های جرایم بورسی
1-مطلق بودن آن
اصولاً جرایم بورسی، جرائم مطلق محسوب میشوند بدین معنا که نیازمند وقوع نتیجه خاصی مثلاً ورود ضرر و خسارت به سهامداران نیستند و صرف ارتکاب جرم بدون درنظرگرفتن میزان زیان وارد شده به سهام‌دار، میتواند تعقیب کیفری را به دنبال داشته باشد دلیل آن اهم است که تقابل این جرایم با امنیت اقتصادی بازار سرمایه است.
2- خدشه دار شدن اعتماد مردم نسبت به بورس
ازبین‌رفتن اعتماد عمومی نسبت به بورس از دیگر ویژگی‌های این جرایم بورسی است. مردم به‌عنوان سهام‌دار و اعضا بورس باید برای سرمایه‌گذاری بتوانند به این بازار مالی اعتماد کنند. در این راستا میتوان به بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد که قانونگذار رفتارهایی که باعث ایجاد واقعیتی کاذب و درنتیجه فریب‌خوردن مردم میشود را جرم‌انگاری کرده و قصد مقابله با آن را داشته است. میتوان گفت قربانی اصلی ماجرا در جرایم بورسی اقتصاد یک کشور است که با ازبین‌رفتن اعتماد مردم نسبت به مهم‌ترین بازارهای مالی آن اقتصاد، دچار خسران غیرقابل‌وصف میشود.
3- نقض شفافیت
منتشرکردن اطلاعات صحیح و شفاف از ویژگی‌های بنیادین یک بازار مالی محسوب میشود که بدون
آن به عبارتی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و همه سهامداران می‌بایست به‌سهولت و با خیال راحت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. این موضوع در ماده 47 موردتوجه قانونگذار قرار گرفته به‌نحوی‌که اگر افراد اطلاعاتی را به طور جعلی و غیرواقع منتشر کنند مرتکب جرم بورسی شده‌اند.
شاکی در جرایم بورسی
ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مفاهیم بزه دیده و شاکی را اینگونه تعریف کرده است: فردی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد، بزه دیده است و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده میشود. نتیجتا هر کدام از سهامدارانی که در این نوع جرائم مشخص شود دچار زیان شده اند، میتوانند به عنوان شاکی نیز قرار گیرند. اما نکته ای که قابل اهمیت است جنبه عام بودن این جرائم است و اصولا بزه دیدگان این جرائم آحاد جامعه یا بخش کثیری از سهامداران را شامل میشوند و در اینجا نقش سازمان بورس اهمیت والایی پیدا میکند. طبق ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس در جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق سهامداران میتواند ورود کند و به عنوان شاکی علیه مرتکب دادخواست دهد. سازمان با اطلاع بیشتر از جریان وقوع جرم و قدرت و اشراف بیشتر جهت اثبات وقوع جرم، بهتر میتواند با این جرایم مقابله و تعقیب آنها را پیگیری نماید.
انواع جرایم بورسی
جرایم بورسی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
این دو دسته مطابق با جریان اصلی و طبیعی بازار بورس است.
دسته اول جرائمی هستند که بر اساس اطلاعات نهانی که در ادامه مفصل درمورد آن می‌خوانیم، شکل‌گرفته است.
دسته دوم مربوط به خرابکاری‌ها و دست‌کاری‌هایی است که در معاملات بازار بورس رخ می‌دهد.
1- جرائم صورت گرفته با استفاده از اطلاعات نهانی
قبل از آنکه به سراغ این نوع از جرایم بورسی برویم بهتر است با مفهوم اطلاعات نهانی آشنا شویم. همواره در هر شرکتی اشخاصی همچون مدیران یا بازرسان یا حسابداران شرکت، متناسب با حرفه و موقعیت شغلی خود، سریع‌تر از بقیه افراد در مورد اطلاعاتي كه بر قيمت آینده سهام شركت مؤثر است، برخوردار میشوند. این افراد در تبصره یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار نیز توسط قانونگذار معرفی شده‌اند. این اطلاعات درصورتی‌که زودتر از موعد پخش شود و در اختیار همه افراد قرار گیرد یا توسط افرادی که به آن دسترسی دارند، مورد سو استفاده واقع شود. میتواند سبب اخلال در نظم بازار و متضرر شدن بقیه افراد جامعه که مایل به خرید و معامله سهام هستند هم بشود.
پس اطلاعاتی نهاني محسوب میشوند که در صورت انتشار بر قيمت سهام و تصميم سرمایهگذاران براي معامله آن سهام تأثیر مستقیم بگذارند. این اطلاعات بايد بتواند در صورت انتشار تغيير قابل‌توجهی در قيمت يا ارزش اوراق بهادار شركت داشته باشد. و نمی‌توان هرگونه شايعه يا اطلاعات کم‌اهمیتی را اطلاعات نهاني بدانيم. زیرا در این صورت قدرت مانور را از افراد بالارده شركت سلب کرده‌ایم. و اين به معني ركود فعالیت‌های شركت و در نتيجه كسادي بازار سرمايه خواهد بود. قانونگذار نیز در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 اطلاعات نهاني را به نحو ذیل تعريف کرده است: هرگونه اطلاعات افشا نشده براي عموم كه به طور مستقیم و يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط میشود. و در صورت انتشار بر قیمت و يا تصميم سرمایهگذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير می‌گذارد.
طبق این تعریف میتوان چند ویژگی برای اطلاعات نهانی ذکر کرد:
1- این اطلاعات نباید به هیچ عنوان پخش و منتشر شده باشند و همچنان باید برای سایر افراد جامعه پوشیده باشند.
2- این اطلاعات نباید به طور کلی وضعیت بازار را شرح بدهد بلکه باید مشخص، دقیق و قطعي بوده و به يكي از اوراق بهادار مربوط مي باشد .
3- این اطلاعات در صورت پخش باید به قدری ارزشمند باشند که بتوانیم بگوییم تاثیری بر قیمت آینده آن اوراق بهادار خواهد داشت و تصمیم سرمایهگذاران را دچار تغییر خواهد کرد.
این نکته لازم به ذکر است که مطابق با قوانین ايران، معيار و مبناي معین و واضحی براي ارزیابی و فهم مقدار تاثیر این اطلاعات برقيمت اوراق بهادار ارائه نشده است. بلكه به نظر مي رسد اين امر برعهده قاضي رسيدگي كننده قرارگرفته است كه احراز نمايد، آيا اطلاعات مزبور توانسته است تأثير قابل ملاحظه اي برقيمت اوراق بهادار داشته باشد يا خير.
چگونگی شکل‌گرفتن جرایم مبتنی بر اطلاعات نهانی
برای اینکه در مرحله اول اصلاً ما بتوانیم معاملات صورت‌گرفته بر اساس اطلاعات نهانی را جرم تلقی کنیم، باید بدانیم استناد قانونی یا عنصر قانونی ما چیست. بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي مصوب آذرماه 1384 عنصرقانوني اين جرم را تشكيل مي دهد و با استناد به همین بند، میتوانیم بگوییم معاملات مذکور جرم هستند.
عنصر رواني اين جرم فقط شامل سوءنيت عام است؛ لذا اگر شخص قصد انجام معاملات اوراق بهادار مبتني بر اطلاعات نهاني را داشته باشد. همین امر به‌تنهایی براي تحقق عنصر روانی اين جرم کفایت میکند و نیاز نیست حتی قصدی برای منتفع شدن یا ضرر رساندن به دیگری وجود داشته باشد.
پس همان‌طور که فهمیدیم، هر شخصی میتواند مرتکب این دسته از جرائم بورسی باشد. تعریف قانونگذار در تبصره یک ماده 46 قانون فوق، به‌هیچ‌عنوان جنبه حصری ندارد و در بند آخر تبصره مذکور از قید “هر شخصی… ” صریحاً توسط قانونگذار استفاده شده است. در ادامه باید بگوییم هنگامی که شخصی چه حقیقی چه حقوقی، با علمی که نسبت به اطلاعات نهانی دارد. دست به انجام معامله و خریدوفروش سهام خاصی بزند یا به هر نحوی از انحا از اطلاعاتی که دارد بهره‌مند شود جرم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار یا همان جرم معاملات متكي بر اطلاعات نهاني به وقوع پیوسته است.
2- جرم دستکاری در بازار
دومین دسته از جرائم بورسی با عنوان دستکاری در بازار شناخته میشود.
دستکاری در بازار به فعالیت‌هایی گفته میشود كه كاركرد آزادانه عرضه و تقاضای بازار را دچار اخلال میکند و افراد با خلق قیمت‌های جعلی و وضعیت‌هایی ساختگی برای بازار سهام، درنهايت سبب گمراه‌شدن و فریب‌خوردن سهامداران بازار بورس میشوند.
انواع دستکاری در بازار اوراق بهادار به عنوان جرم بورسی
به‌طورکلی دستکاری در بازار به دو صورت رخ می‌دهد 1- دستكاري اطلاعات 2- دستكاري معاملات
دستکاری در نوع اول یعنی دستکاری در اطلاعات در واقع با تغییردادن حقایق بازار و انتشار اخبار کذب و شایعات رخ می‌دهد.
برای مثال فردی سهام شرکتی را دارد که در حال حاضر ارزش سهام وی پایین آمده، حال وی با انتشار شایعاتی مبنی بر کاهش ارزش قیمت سهام شرکت رقیب، سعی میکند سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشد.
این اقدام فرد به منزله ارتکاب جرم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محسوب میشود. اصولا افراد با انتشار اعلامیه های غیرواقع قبل یا بعد از پذیره نویسی مرتکب دستکاری در بازار از نوع اول آن میشوند. برای مثال قبل از پذیره نویسی آمار و ارقام دروغین نسبت به وضعیت شرکت منتشر میکنند و شرکت را دارای یک وضعیت مطلوب معرفی میکنند تا بدین صورت سهام شرکت خود را به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن سهام بفروشند.
دستکاری در نوع دومش یعنی دستکاری در معاملات طيف گسترده از دست‌کاری‌ها را در برمی‌گیرد. در اين نوع دستکاری اشخاص متخلف اغلب در پشت افراد دیگر يا شرکت‌های بدلي خود را مخفي میکنند و در مواردی نیز این افراد در اقدامي هماهنگ و مشترك معاملات متقلبانه‌ای را به مرحله طراحی و اجرا می‌گذارند.
دستکاری مبتني بر معامله را در يك تعريف كلي میتوان دستکاری در بازار با استفاده از دادوستدهاي مؤثر بر ارزش واقعي يا انتظاري سهام دانست. شناسائي معاملات متقلبانه‌ای كه باهدف خلق قیمت‌های ساختگي يا افزايش كاذب فعاليت دادوستد سهام انجام میشود امري دشوار و پیچیده است و اغلب سیستم‌های قضائی دنیا در تشخیص این امر دچار خطا میشوند.
مجازات جرائم دستکاری در بازار و معامله بر پایه اطلاعات نهانی
ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار درمقام بيان ضمانت اجرا براي جرم معاملات متكي براطلاعات نهاني و دستکاری در بازار مجازاتی به شرح ذیل مقرر داشته است:
«…… حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر شود به‌دست‌آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد ……»
بادقت در ماده مذکور، میتوان گفت در نظام حقوقی ايران معاملات متكي بر اطلاعات نهاني با اینکه جرم محسوب میشوند و دارای مجازت مقرر نیز هستند؛ اما این معاملات باطل محسوب نمی‌شوند. دلیل آن هم این است که در بیشتر موارد، هرچند که نهادهای عمومی به تعقیب قضائی می‌پردازند. ولی زیان دیدهای مشخص و یا شاکی خصوصی اصولاً وجود ندارد. زیان‌دیدگان بیشتر فعالان بورسی را در برمی‌گیرد و عملاً نمی‌توان با درخواست بطلان معاملات به هدف غایی بطلان یعنی برگرداندن طرفین به وضعیت ماقبل معامله، نائل شد.
سایر مصادیق جرایم بورسی
در مواد 46 الی 50 قانون بازار اوراق بهادار، جرائم بورسی دیگری نیز توسط قانونگذار تعریف و تدوین شده است.
ماده 46 این قانون دارای چهار بند است که سه بند ابتدایی پیرامون جرایم بورسی مرتبط با معاملات بر پایه اطلاعات نهایی و دستکاری در بازار بود که مفصلا آن را شرح دادیم. بند چهارم ماده مذکور مقرر کرده انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تاییدیه سازمان بورس یکی از مصادیق جرائم بورسی محسوب میشوند. هنگامی که شرکت ها بدون هماهنگی با سازمان اقدام به انتشار پذیره نویسی عمومی میکنند مرتکب این جرم میشوند.
طبق ماده 47 قانون مذکور هر شخصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستنداتی جعلی را به سازمان بورس ارائه نماید یا برمبنای مستندات جعلی گزارشی را تهیه و ارائه کند یا حتی این مستندات جعلی را تصدیق کند. به مجازات جرم جعل مقرر شده در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
افراد موضوع ماده 48 را کارگزاران یعنی اشخاص حقوقی که برای افراد دیگر و به نام و حساب آنها معامله میکنند. و بازارگردان ها و مشاوران سرمایه گذاری تشکیل میدهند. اشخاص نامبرده در صورتی که اسرار افرادی که با آنها همکاری مینمایند را فاش کنند به جزای نقدی معادل یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال و یا سه ماه یک روز تا یکسال حبس محکوم میشوند.
ماده 49 قانون مذکور چهار رفتار را به عنوان جرایم بورسی جرم انگاری کرده و برای آنها مجازات حبس یک ماه تا شش ماه و یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سودی که مرتکب به دست آورده یا حتی ضرری که به دلیل ارتکاب جرم دیگر متوجه حالش نشده، مقرر کرده است.
این چهار رفتار به شرح ذیل است:
الف) افراد بدون اخذ مجوز و تشریفات قانونی خود را تحت عناوین کارگزار یا بازارگردان یا معامله‌گر معرفی کنند.
ب) افرادی که مکلف به ارائه اطلاعات و اسناد مهم، از جمله اطلاعات نهانی، به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، از انجام این وظیفه خودداری کنند.
ج) بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه، اشخاصی که مسئولیت تهیه و ارائه اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مربوط به شرکت‌های بورسی را بر عهده دارند، موظف هستند اطلاعات دقیق، کامل و صحیحی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. در غیر این صورت، مرتکب تخلف شده و مشمول مجازات‌های قانونی خواهند شد.
د) هر شخصی که با آگاهی و قصد، هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‌های واقعی مربوط به اوراق بهادار را به هر طریقی مورد سوءاستفاده قرار دهد.
جهت مشاوره در خصوص جرایم بورسی و استفاده از خدمات تیم حقوقی فینولا میتوانید با مشاوران ما در ارتباط باشید.
