تعریف جرم جعل
جعل در لغت به‌معنای قرار دادن، دگرگون کردن، خلق کردن و… آمده است. در اصطلاح حقوقی امّا جعل به معنای ایجاد یا تغییر متقلبانة نوشته، سند یا سایر موضوعاتی است که در قانون ذکر شده(نظیر مُهر)، به قصد اینکه با استفاده از آن، دیگری به اشتباه بیافتد.
ماده 523 قانون مجازات تعزیرات در تعریف جعل مقرر داشته: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. »
چنان‌که مشاهده می‌شود، رفتاری که تحت عنوان جعل جرم‌انگاری شده، علاوه بر «ساختن»، موارد دیگری نیز ممکن است باشد که همة آن‌ها مصداقی از «تغییر دادن» است. لذا حقوقدانان جرم جعل را به‌درستی این‌گونه تعریف کرده‌اند:
«ساختن یا تغییر دادن آگاهانة نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زده شدن آن‌ها به‌عنوان اصل».(جرایم علیه مصالح عمومی کشور، دکتر حسین میرمحمدصادقی، ص 208)
عناصر سه‌گانه جرم جعل
1ـ عنصر قانونی
مهمترین مستند قانونی جرم جعل، پنجمین فصل از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مشتمل بر مواد 523 تا 542 آن قانون است که به جرم‌انگاری و کیفرگذاری جرم جعل پرداخته است.
2ـ عنصر مادی
عنصر مادی به رفتاری گفته می‌شود که به‌موجب قانون برای تحقق جرم، لازم و ضروری دانسته شده است. این رفتار در ماده 523 قانون مذکور، از قرار «ساختن» یا «تغییردادن» است و در قسمت قبل بدان پرداخته شد. ممکن است برای تحقق جرایم، شرایطی نیز پیش‌بینی شده باشد که درخصوص جرم جعل، اهم این شرایط در بحث از نکات مهم جرم جعل، در ادامه می‌آید.
3ـ عنصر روانی
از آن‌جا که جرم جعل یک جرم عمدی است، عنصر روانی آن به تصریح ماده 523 مذکور، «قصد تقلب» است که بسته به موضوع جرم، باید بررسی گردد.
نکات مهم جرم جعل:
اهمّ نکات مربوط به تحقق جرم جعل، از قرار ذیل است:
1ـ موضوع جعل باید سند، نوشته، مُهر یا سایر چیزهای مذکور در قانون باشد. امّا رایج‌ترین چیزهایی که ممکن است موضوع جعل واقع شود، اسناد و نوشته‌ها و مُهرها هستند.
2ـ آن چیزی که مورد جعل واقع می‌شود، باید «اصل» باشد؛ یعنی جعلی یا ـ اگر سند/ نوشته است ـ کپی نباشد، مگر اینکه کپی مصدَّق(برابر شده با اصل) باشد. بنابراین موضوع جعل باید اصل یا کپی مصدَّق باشد و جعل اسناد و نوشته‌های جعلی یا کپی‌هایی که تصدیق نشده، جرم نیست.
3ـ سند یا نوشته مجعول باید تقلّبی باشد؛ یعنی جعل در راستای ارائه دروغ باشد.
4ـ سند مجعول(جعل شده) باید قابلیّت به اشتباه انداختنِ افراد را داشته باشد؛ امّا لازم نیست حتماً مورد استفاده قرار گیرد تا جعل محقق شود.
5ـ ضررِ بالقوّه، می‌تواند ضرر مالی نباشد بلکه ضرر معنوی یا اجتماعی هم باشد.
6ـ جعل همواره با فعل مثبت قابل تحقق است و با ترک فعل نمی‌توان مرتکب جعل شد.
7ـ همین‌که سند مجعول قابلیت به اشتباه انداختن را داشته باشد کافی است؛ حتی اگر تماماً شبیه نبوده و حتی اگر اساساً مورد استفاده قرار نگرفته باشد. بنابراین همین‌که قابلیت به اشتباه انداختن را دارا باشد، برای تحقق جرم جعل کافی است.
8ـ زمان ارتکاب جرم جعل، هنگامی است که عملِ ساختن یا تغییر دادن، تمام می‌شود.
9ـ در جرم جعل، لازم نیست ضرر متوجه کسی باشد که سند به نام او جعل شده است.
10ـ ضرر می‌تواند مالی یا غیرمالی(اعم از اجتماعی، معنوی، حیثیتی و…) باشد.
جعل مادی و مفادی
جعل از نظر نحوه انجام آن به دو دستة جعل «مادی» و جعل «مُفادی»(که جعل «معنوی» هم نامیده می‌شود) تقسیم می‌گردد.
جعل مادی:
منظور این است که ایجاد برگة سند یا نوشته و…، متقلّبانه بوده و یا اینکه اگر سند ابتدائاً صحیح و اصیل بوده، بعداً دچار تغییر متقلبانه شده است.
جعل مفادی:
برگه سند فاقد خدشه است امّا مندرجات آن واقعی نبوده و حاوی مطالب کذب و دروغ است.
مصادیق مهم جعل و مجازات آن
از منظری دیگر، جعل بسته به نوع سندی که موضوع جعل قرار می‌گیرد، دارای مصادیق متعددی است که هریک دارای مجازات خاصی است.
جعل سند رسمی
با توجه به تعریف جرم جعل، منظور هر اقدامی است که منجر به تغییر یا تحریف در اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی و یا صادره توسط مامورین دولت گردد.
اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب جرم جعل اسناد رسمی شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
جعل سند عادی
در صورتی که اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی یا مامورین دولت در حدود وظایف وی صادر نشده باشد، به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد.
مجازات جعل اسناد عادی، حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج تا صد میلیون ریال می‌باشد.
جعل مُهر
مهر در قانون تعریف نشده اما در عرف به نشانی که ساخته شده از ژلاتین، برنج یا سایر فلزات است که بر روی آن نقش یا حروفی برجسته شده که دلالت و انتساب به شخص خاصی دارد و درج نقش مهر پای هر برگه یا سند حاکی از انتساب به صاحب مهر خواهد بود.
بنابراین ساختن مهر شخص دیگر بدون رضایت آن شخص و یا استفاده غیرمجاز از مهر متعلق به دیگری می‌تواند مصداق جرم جعل باشد.
هر کس مهر یا منگنه یا علامت را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، مجازات آن به ترتیب ذیل است:
- مهر یا منگنه یا علامت ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال
- مهر یا منگنه یا علامت شرکت‌های خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال
- مهر یا منگنه یا علامت ادارات دولتی یا نهاد حاکمیتی به حبس از ۱ تا ۱۰ سال
جعل منگنه
مُهرمنگنه به عنوان یک ابزار یا دستگاه برای اتصال کاغذ و امثالهم با استفاده از سوزن‌های فلزی و مُهر به عنوان یک علامت یا نوشته برای تایید اصالت یک سند استفاده می‌شود.
معمولا ً سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به منظور تایید اصالت اوراق دولتی از این ابزار استفاده می‌نمودند که در حال حاضر کاربرد چندانی ندارد.
جعل مهر و دستخط مقامات رسمی
اقدام به تغییر یا تحریف یا هر فعلی که به جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه(به اعتبار مقام آنان) منجر گردد، جرم تلقی شده و دارای مجازات حبس از سه تا پانزده سال می‌باشد.
همچنین جعل اسناد ذیل نیز به عنوان اسناد دولتی یا صادره از مقامات رسمی دارای مجازات حبس از یک تا ده سال می باشد:
- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
جعل اسکناس
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا چک‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سایر اسناد صادره از سوی بانک‌ها را جعل یا وارد کشور نماید، مصداق جرم جعل است.
مجازات جعل اسکناس یک تا ده سال حبس می‌باشد امّا چنان‌چه به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات آن درصورتی‌که مصداق افساد فی الارض باشد، مستوجب اعدام و در غیر این‌صورت از پنج تا بیست سال حبس را در برخواهد داشت.
جعل مدرک
مدارک تحصیلی صادره از سوی مراجع علمی دارای مجوز مانند مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را اگر جعل گردد یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
گروه حقوقی فینولا در زمینه پرونده‌های جعل و جرایم مرتبط، دارای وکلای باتجربه و مجرّب بوده و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با ما در تماس باشید.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
