جرم کلاهبرداری و مجازات آن

مقدمه:

از مهم ترین جرایم علیه اموال در قوانین جزایی کشور ایران در حال حاضر و همینطور از شایع ترین آن ها میتوان جرم کلاهبرداری را نام برد. مهم چون یکی از اساس تحقق این جرم فریب دادن دیگران و بردن مال آن هاست که می تواند نتایج جبران ناپذیری را در دیدگاه و سطح اعتماد اشخاص نسبت به روابط مالی و اقتصادی جامعه در پی داشته باشد . و شایع؛ چون طبق آمار های رسمی و غیر رسمی کلاهبرداری بیشتر از هر جرم دیگری در دنیا با افزایش روبرو بوده است.
امروزه با گسترش مبادلات مالی و اقتصادی میان اشخاص، تعاملات مالی با دیگران مسئله ای ناگریز تلقی می شود. و هر انسانی در دنیای امروزه چه بخواهد چه نه چه برای بهبود زندگی چه حتی برای صرفاً ادامه حیات در جوامع امروزی ناچار است نقشی در تبادلات مالی و اقتصادی داشته باشد. جرائم مالی نیز همواره در کمین این تعاملات هستند خصوصا جرم کلاهبرداری.
این که چه عواملی سبب شده که این جرم تا این حد شایع شود علت های مختلفی دارد که از بحث ما خارج است ولی یکی از موارد مهم عدم آگاهی عموم مردم نسبت به قوانین می باشد. به نحوی که چه در مرحله پیشگیری از وقوع این جرم و چه در مرحله پیگیری و احقاق حق در مراجع قضایی فقدان این آگاهی به طور محسوسی قابل مشاهده است.
موارد زیادی هستند که افراد صرفا با کمی جست و جو و تحقیق یا دریافت مشاوره از وکلا میتوانستند قبل از دادن مالشان به دیگری به ماهیت غیر قانونی بودن عمل پی ببرند.

مثلا در یک مورد کسی خودرا صاحب شرکتی معتبر در ایران و دارای نفوذ در گمرکات کشور معرفی کرده بود سپس اقدام به پیش فروش خودرو هایی با حجم موتور بالا به بعضی از افراد نموده بود. در این مثال نه تنها آن فرد در شرکت پیش گرفته نقشی نداشت بلکه اصلا شرکتی به آن نام از ابتدا در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت نشده بود همچنین واردات چنین خودروهایی به کشور طبق آیین نامه های جاری ممنوع می باشد! خب در این موارد و خیلی از موارد دیگر اخذ مشاوره حقوقی در ابتای امر میتوانست از بروز خسارات میلیاردی به قربانیان جلوگیری نماید.
یا در زمان پیگیری و احقاق حق نیز بسیار دیده می شود افراد تصور می کنند چون فریب خورده اند و مالشان از دستشان خارج شده است به طور قطع در مراجع قضایی در اثبات جرم کلاهبرداری به نتیجه می رسند و خودشان را بی نیاز از خدمات حقوقی و مشاوره وکلای دادگستری می پندارند.
علت عمده این امر به نظر ریشه در باور عمومی و عرفی مردم به جرم کلاهبرداری دارد. بسیار دیده یا شنیده ایم که اکثر مردم کسی که مالشان را به طریقی جز سرقت برده باشد کلاهبردار می نامند یا در خیلی از موارد دیگر که قرارداد هایی منعقد شده، پولی پرداخت شده و با انجام نشدن تعهدات طرف مقابل، شخصی که پول را داده طرف مقابل را کلاهبردار میداند و حتی شکایاتی هم در این خصوص در مراجع کیفری مطرح میکند!
با رجوعی گذرا به رویه قضایی فعلی در در دادگاه های کیفری ایران میتوان متوجه تفاوت زیادی بین آن چیزی که تصور عموم از تحقق کلاهبرداری است با آنچه در رویه قضایی مورد توجه قضات در احراز این جرم می باشد، شد.

جالب است بدانید شکایات کلاهبرداری در خیلی از موارد پس از طرح ابتدایی در مراجع تعقیب با صدور قرار منع پیگرد مواجه می شوند و در خیلی از موارد نیز در مراحل دادگاه متهم از جرم برائت حاصل می کند و گناه کار شناخته نمی شود.

این مسئله اهمیت تطبیق اعمال و رفتار انجام شده که در نظر شما جرم تلقی میگردد را با قوانین جاری نشان می دهد اخذ مشاوره و استفاده از خدمات وکلای دادگستری و متخصص در امور کیفری به شما کمک میکند تا حتی المقدور دعوا در شرایط درست تری در مراجع قضایی طرح و پیگیری گردد و درصد حصول نتیجه مورد نظرتان نیز اقزایش یابد.

جرم کلاهبرداری چیست ؟

حقیقتا اینکه کلاهبرداری چیست کلاهبردار کیست جرایم در حکم آن کدام است. شرایط اثبات این جرم و مجازاتش چیست آنقدر میتواند مفصل باشد که شاید برای توضیح دادنش لازم باشد مقاله چند صد صفحه ای نوشته شود. ولی از آن جا که احتمالا حوصله تان کفاف نمیدهد خیلی ساده مسائلی کاربردی را برایتان تشریح می کنم تا حداقل کلیات دستتان بیاید.
از آن جا در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تعریف دقیقی از کلاهبرداری ارائه نشده و صرفا به بیان مصادیق آن پرداخته شده و یک سری از شرایط تحقق نیز بیان شده است. به تعریف یکی از اساتید حقوق جزا در خصوص جرم کلاهبرداری مراجعه می کنیم :
«کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
این تعریف به نوبه خودش در بردارنده نکات خوبی در خصوص این جرم است ولی مانند کلید تشخیص این جرم برای اهل فن (حقوقدانان) می ماند نه مردم عادی پس دقیق تر بیانش میکنم :

عناصر تحقق جرم کلاهبرداری :

به طور کلی برای تحقق هر جرمی وجود 3 عنصر لازم است :
1- عنصر قانونی :
2- عنصر روانی :
3- عنصر مادی :
برای اینکه دادگاه ها بتوانند وقوع جرم کلاهبرداری را احراز کنند لازم است تا اعمال و رفتار حادث شده دارای 3 عنصر گفته شده باشد که این شرایط باید توسط مرجع تعقیب(دادسرا عمومی و انقلاب)نزذ دادگاه اثبات گردد.

نکته : دقت داشته باشید؛ درست است که طبق قوانین ایران مرجع تعقیب ( دادستان) وظیفه اثبات شرایط تحقق جرم را نزد دادگاه بر عهده دارند ولی در عمل به دلیل حجم بالای پرونده ها و شلوغی دادسرا ها، بار اصلی هدایت تحقیقات به طور صحیح که شامل طرح صحیح شکایت در مرجع تعقیب، ارائه اصول مدارک و مستندات مناسب و کافی و پیگیری پرونده جریانی می باشد بر عهده شاکی و وکیل او می باشد تا پرونده را در مسیر صحیح به نتیجه مورد نظر شان برسانند.

عنصر قانونی :

به معنی وجود قانون برای امکان نسبت دادن جرمی به دیگران می باشد که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق جزا برداشت شده است.
در قانون برای جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید در نظر گرفته است که به بیان شرایط تحقق و مصادیقی از جرم کلاهبرداری پرداخت است.

عنصر روانی :

در این جرم عنصر روانی دو جز دارد یکی سونیت عام و یکی سونیت خاص
سونیت عام یعنی شخص به مجرمانه بودن عمل ارتکابی عالم باشد در مثال کلاهبرداری مثل اینست که طرف میداند که وسیله ی جعلی را برای فریب دیگران استفاده میکند پس اگر آن وسیله جعلی نباشد سوء نیت عام محرز نیست. سوء نیت خاص در جرائم مقید وجود دارد (جرائم مقید جرایمی هستند که تحققشان منوط به حادث شدن نتیجه است در کلاهبرداری نتیجه نهایی بردن مال غیر است که باعث پایان یافتن جرم مذکور می شود) حال مجرم باید در خصوص حاصل شدن نتیجه ای که در اثر انجام رفتار و اعمال متقلبانه اش به بار می آید، عمد داشته باشد پس اگر رفتاری متقلبانه ای کند و شما را فریب دهد ولی هدفش انتقام جویی از شما باشد اینجا سونیت خاص محرز نیست.

عنصر مادی :

و نهایتا عنصر مادی که مجموعه اعمال و شرایطیست که طبق قانون باید اثبات گردد تا جرم کلاهبرداری تحقق پیدا کند.
که به مهم ترین اجزای آن اشاره میکنیم :

الف : فریب دیگری

لازم است بیان شود در صورتی که اعتقاد دارید این جرم نسبت به شما واقع شده است باید توجه کنید که لازم است مال شما با رضایت خاطر به دیگر ی داده شده باشد پس اگر به زور مالتان را گرفتند یا مالتان را به دیگران بابت امانت داده بودید و آن را مورد سو استفاده قرارداده اند بهتر است در وقتتان برای مطالعه این مطلب صرفه جویی کنید چون مورد شما کلاهبرداری نیست البته میتوانید ادامه دهید اگر قصد آگاهی بیشتر در خصوص این جرم دارید.
فرض کنید در خیابانی شلوغ و در جایی ممنوع پارک کرده اید کسی با لباسی عادی نزد شما میاید و خود را افسر راهور معرفی نموده و به شما می گوید باید ماشین شما به دلیل تخلف در پارک خودرو به پارکینگ منقل شود مگر اینکه یک میلیون تومان نقدی به او بدهید.
خب شما پول را به می دهید و خوشحال از اینکه ماشینتان توقیف نشده به خانه بر میگردید و بعد تر به هر صورت متوجه می شوید که آن فرد به شما دروغ گفته است !! آیا وی از شما کلاهبرداری کرده و کلاهبردار است ؟
درست است فریب خوردید و پولتان را به او دادید ولی آیا رفتار متقلبانه او که خود را با لباس شخصی بدون نشان دادن کارت یا مدرکی پلیس راهور معرفی کرده و از شما پول گرفته، عملی متقلبانه است ؟ نکته اینجاست که در رویه قضایی صرف دروغ گویی علت فریب اشخاص دانسته نمی شود چون ملاک تشخیص عملیات متقلبانه که با هدف فریب دیگران و بردن مالشان صورت میگیرد باید در عرف نیز فریب کارانه باشد.

ب:رابطه سببیت مستقیم بلاواسطه بین عملیات متقلبانه و بردن مال دیگری

یعنی بین عمل و توسل به وسایل متقلبانه با بردن مال رابطه مستقیم وجود داشته باشد پس اگر مثلا فردی با حیله و نیرنگ علیه شما با مدارک جعلی شکایتی کند و شمارا محکوم به پرداخت مالی نماید اینجا ارتباط مسقیم و بی واسه بین استفاده از وسایل متقلبانه و بردن مال مخدوش است.

پ: تعلق مال به دیگری

مفهوم این شرط این است که مال برده شده توسط کلاهبردار حتما باید متعلق به دیگران باشد پس مثلا اگر آن شخص مالی به شما بابت امانت داده باشد و شما به هر دلیل آن را به او پس نداده باشید و او بعدا با حیله گری و فریبکاری آن مال را از شما بگیرد اینجا کلاهبرداری تحقق نیافته است.

ت: بردن مال دیگری

در جرایم مقید به نتیجه مثل کلاهبرداری، تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه مورد نظر قانون گذار است که در این جرم بردن مال دیگری می باشد پس اگر همه اجزا کامل بود ولی در نهایت کلاهبردار به هر دلیل موفق به بردن مال نشد جرم کلاهبراری محقق نشده است البته همین مجموعه اقدامات نیز میتواند تحت عنوان شروع به جرم کلاهبرداری مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و برای مرتکب نیز مجازات به همراه داشته باشد.

جرائم در حکم کلاهبرداری

در برخی موارد به سبب وجود شباهت هایی میان اعمال و رفتار و نتایج به بار آمده ی ناشی از آن ها در جرایم، با اهدافی نظر ایجاد بازدارندگی یا اختصار در قانون یا دلایلی از این قبیل، قانون گذار اعمالی را در در حکم جرم مهم تری قرار میدهد تا مجازات آن جرم بر آن اعمال و رفتار نیز تسری یابد.

از جمله این جرائم میتوان به : تبانی اشخاص برای بردن مال غیر – معرفی مال غیر به عنوان مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن – تقاضای ثبت ملک غیر – سوءاستفاده از ارز دولتی – انتقال مال غیر – معامله ی معارض و …

مجازات کلاهبرداری

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات این جرم به شرح ذیل مقرر شده است :
ماده ۱- هرکس …. کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

ذکر این نکته لازم است که اصل این است که دادگاه حداقل مجازات یعنی یکسال حبس را برای مرتکب در نظر بگیرد مگر شرایط دیگری در در ارتکاب این جرم وجود داشته باشد مثلا اگر کلاهبرداری کارمند دولت باشد مجازات بیشتر میشود یا در موارد تعدد جرم که در کلاهبرداری از سند جعلی هم استفاده می شود یا موارد دیگر که بسته به اوضاع احوال طبق قانون مشخص می گردند.

کلاهبرداری از حیث قابلیت گذشت

در حال حاضر بر اساس اخرین اراده قانون گذار جرم کلاهبرداری قابل گذشت نیست این امر را میتوان از ماده 104 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده اصلاحی آن برداشت نمود. البته گذشت شاکی در این جرایم میتواند از عوامل تخفیف مجازات مرتکب باشد.

نکته : در سال 1403 ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده 104 قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود به موجب آن ماده که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم‌الاجرا شده است، جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت‌های تا دویست میلیون ریال که از سال ۱۳۹۹ به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت محسوب شده بودند، دیگر قابل گذشت نیستند.اطلاعات بیشتر

نتیجه گیری

با خواندن مطلب بالا باید متوجه کلیات جرم کلاهبرداری شده باشید. کلاهبرداری از آن دسته جرائمی است که اثبات آن در مراجع قضایی به مراتب دشوار تر از سایر جرائم می باشد چرا که قانون شرایط خاصی( طبق مطالب بالا) را برای تحقق آن در نظر گرفته که همه باید نزد دادگاه اثبات گردند.
عمده مواردی که باعث رد شدن شکایت افراد علیه مرتکبین میگردد فقدان یکی از شرایط مورد نیاز برای تحقق جرم کلاهبرداری در عنصر مادی می باشد که یا واقعا مفقود است یا به دلیل عدم آگاهی کافی از قوانین و یا عدم توانایی در دفاع از ادعا توسط شاکی موجب خاتمه یافتن پرونده در مرجع قضایی می گردد بنابر این لازم هست وکلای مجرب دادگستری در این مسیر شما را همراهی نمایند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که چناچه شکایت شما برای بار اول علیه افراد به هر دلیل چه در مرجع تعقیب چه در دادگاه به نتیجه نرسد و قطعی گردد اصولا نمی توانید برای بار دوم در همان موضوع از همان فرد شکایت نمایید.موارد زیادی وجود داشته که شاکی حتی با وجودی که در واقع مورد کلاهبرداری قرار گرفته نتوانسته است در مراجع قضایی آن را به اثبات برساند و پس از چندین ماه دوندگی و صرف وقت در نهایت به نتیجه نرسیده است.
و نکته اخر که خیلی کلیدی و مهم است اینست که از ابتدای کار از وکلا استفاده کنید چه شاکی هستید چه متهم! این خیلی بهتر است تا اینکه مراحل اولیه را خودتان طی کنید و بعد در مراحل بعدی مثلا در مرحله تجدید نظر وکیل کمک بگیرید. علت های زیادی وجود دارد مثلا بسیار دیده شده که به وکلا در مراحل بعدی رسیدگی مراجعه شده و وکیل با بررسی پرونده متوجه شده که شاکی یا متهم اظهارات یا مطالبی را از سر نا آگاهی در مراجع قضایی یا حتی کلانتری بیان کرده اند که کار را برای ادامه کار و نتیجه گیری سخت کرده است.
به طور کلی روند طرح شکایت به خصوص تنظیم متن شکایت و لوایح نیاز به تخصص حقوقی کافی در امور کیفری دارد پس پیشنهاد می گردد حتما قبل از هرگونه اقدام قانونی با وکلای دادگستری مشورت نمایید همچنین در صورتی که به شما اتهام کلاهبرداری وارد شده نیز دفاع از شما توسط وکلای متخصص امور کیفری می تواند از ضایع شدن حقوق شما جلوگیری نماید.