خسارت تاخیر تادیه دیون ارزی قابل مطالبه است؟
در این خصوص دیون ارزی نص صریحی وجود ندارد و آنچه از قوانین و مقررات موجود به خسارت تاخیر تادیه اشاره نموده است .
در خصوص ارزهای خارجی صحبتی به عمل نیامده است ،
لکن در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد :
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید . تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد .
محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
در این ماده از حقوقی یاد می کند . که از نوع وجه رایج است و از اطلاق کلام میتوان این گونه برداشت نمود که وجه رایج در معاملات داخل کشور ملاک است و از آنجا که در معاملات داخل کشور ارز های خارجی رایج نمی باشند . فلذا مشمول ماده مذکور نمی باشند .
از طرفی در سال 1353 بر اساس ماده 719 قانون آیین دادرسی سال 1318 رای وحدت رویه ای صادر شده است ، که منطبق برآن مطالبه خسارت تاخیر تادیه مجاز است لکن معیاری در ماده 719 قانون ایین دادرسی 1318 وجود داشته ، اکنون وجود ندارد چرا که در قانون مذکور معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالی 12 درصد بوده است و این معیار در خصوص هر وجه و ارزی قابل محاسبه و اعمال است ، این درحالی است که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حاضر خسارت تاخیر تادیه در خصوص وجه رایج و براساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
بر فرض که اسعار خارجی را وجه رایج تلقی نماییم مبنای نرخ شاخص تورم بانک مرکزی براساس شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) تعیین میگردد که نرخ ارز در آن بسیار تاثیر گذار است این درحالیست که اگر بهای کالاها و خدمات مصرفی داخلی براساس ارز های خارجی مانند دلار یا یورو محاسبه می گردید .
شاید نرخ تورم چندانی وجود نداشت اما در شاخص های تورم اعلامی تعدیلات ناشی از نوسانات ارزی نمایان نمی گردد .
از همین رو نمی توان شاخص نرخ تورم را که براساس وجه رایج داخلی تعیین شده است . و معیار مناسبی برای تاخیر تادیه اسعار خارجی دانست .
همانطور که (دیون ارزی ) بیان شد…
نرخ دلار به طور مستقیم در ارزش پول ملی و به تبع آن تورم تاثیر گذار است . و تغییر نرخ ارز خود گاهی علت بروز تورم است . و نه معلول آن و از طرف دیگر گاه نوسانات نرخ ارز بقدری بالاست که حتی از نرخ تورم اعلامی میزان صعود ارزش آن هم بالاتر است . چرا که ممکن است دولت با اقدامات حمایتی از جمله تخصیص ارز مداخله ای تا حدودی از تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار داخلی جلوگیری نماید. اما در هرحال ممکن است نرخ ارز رو به افزایش بوده و کسانی که معاملات ارزی دارند.
به جهت تاخیر در تادیه ارز توسط طرف معامله خود متحمل زیان هایی گردند که بیش از آنکه ناشی از تورم باشد . ناشی از نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است.
در خصوص معاملاتی که در قالب عقود و قرارداد انجام می پذیرد . میتوان تاحدودی جلوی خسارات ناشی از تاخیر تادیه را با تراضی و توافق گرفت و انتهای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز براین امر صحه می گذارد . که طرفین می توانند . در خصوص تاخیر تادیه به نحو دیگری تراضی نماید . لکن تا پیش از رای وحدت رویه مورخ 1399/10/16 غالباً محاکم نسبت به توافق در خصوص نرخ خسارت تاخیر تادیه ویا وجه التزام در خصوص تعهدات پولی حکم بر بی اعتباری داده چرا که معتقد بودند که : (( تعیین خسارت برای تعهدات پولی جایز نبوده . و مصداق رباست این درحالیست که رای وحدت رویه فوق الذکر تعیین وجه التزام را در خصوص تعهدات پولی جایز دانسته فلذا صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی تنها در خصوص دیونی جاری است که طرفین در خصوص تاخیر تادیه توافقی ننموده اند. ))
رای شماره 90 مربوط به سال 1353 به شرح ذیل می باشد:
حکم شماره: ۹۰ تاریخ صدور: ۱۳۵۳/۱۰/۴شماره ۱۰۷۵۹۴ تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۲۶ ردیف ۵۴/۵۳
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:
۱- شعبه دهم دیوان عالی کشور
ضمن رأی شماره ۸۷۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۲ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۸/۵۴۵۰ که خواسته دعوی مطالبه ۲۱۵۱۵ دلار وجه یک فقره برات واخواست شده . و خسارات بوده است (به اکثریت آراء) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است . عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:
(طبق مواد ۷۱۹ و ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد . خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد . به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود . خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد . بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلار حاصل می‌شود، محتایج به رسیدگی و اثبات است …)
۲- شعبه پنجم دیوان عالی کشور
در رأی شماره ۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۵۳ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۹/۵۶۳۸ که موضوع دعوی مطالبه مبلغ ۱۱/۲۱۷۳۵ دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که :
( در مورد خسارت تأخیر تأدیه، به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (۲۵۲) قانون تجارت و ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته . و لذا حکم بدوی در این قسمت تأیید می‌شود . ) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.
ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد . بلکه حصول وصول خسارت تأخیر تأدیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است . در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده (۷۱۹) مذکور یعنی به مأخذ ۱۲% صحیح تلقی کرده است .
چون تخالف و تهافت در دو رأی مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است. طبق قانون وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸) از آن هیأت عالی تقاضای بررسی و اتخاذ نظر نسبت به موضوع را دارد.
بتاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
با توجه به این که از ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است. و در ماده (۸۷) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد …) ذکر گردیده. چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (۷۱۹) بر آن نیز صادق است . (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات این ماده خواهد بود . منتها هم ارز از آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده است . و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد . و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی ، تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است . صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی است .
بنابراین
مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است . می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در صورت بروز هر گونه سوال در خصوص دیون ارزی و خسارات آن با متخصصان حقوقی فینولا تماس بگیرید .
