خسارت تاخیر تادیه به دلیل تورم بی رویه در کشور همواره یکی از خواسته های مورد مطالبه و درخواست طلبکاران در دعاوی حقوقی می باشد.
بنابراین شناخت ماهیت این نوع خسارت و تمایز آن با خسارت وجه التزام و سایر خسارات پیش از طرح هرگونه دعوای حقوقی حائز اهمیت است.
هرچند معمولا خسارت تاخیر تادیه مستقلاً مطرح نبوده و در کنار دعوای اصلی مورد درخواست قرار میگیرد اما بنا بر ملاحظاتی طرح دعوای مستقل خسارت تادیه نیز قالب طرح می باشد.
قبل از بررسی نحوه محاسبه و تفکیک با وجه التزام بهتر است مبنای قانونی آن را در قوانین و مقررات بررسی کنیم.
خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقرر ات
مبنای اصلی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹/۰۱/۲۱می باشد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بیان می دارد:
«در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
هرچند پیش از این در ماده 719 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1318 خسارت تاخیر تادیه پیش بینی شده بود اما مبنای محاسبه آن نرخ مشخصی بود و بر مبنای تورم محاسبه نمی گردید.
ماده ۷۱۹ : « در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات‌استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا‌مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت‌کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده میشود.»
در ماده 719 قانون ایین دادرسی مدنی که اکنون منسوخ شده است به طور کلی خسارت تاخیر را سالانه 12 درصد پیش بینی نموده بوده است که اشخاص به کمتر یا بیشتر از این درصد میتوانستند تحت عنوان وجه التزام نیز توافق نمایند اما دادگاه به بیش از 12 درصد درسال حکم صادر نمی نمود.
هرچندر در مقررات پس از انقلاب، خسارت تاخیر تادیه در واقع نرخ برابری ارزش پول در طول زمان است که براساس شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد محاسبه میشود.
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه
همانطور که ملاحظه میفرمایید این ماده چندین شرط برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه بیان نموده است :
1- خواسته باید دین و از نوع وجه رایج باشد :
بنابراین خواسته های مربوط به عین معین مانند خودرو، آپارتمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول که عین آن تلف شده یا در ید خوانده است موضوع این خسارت باشد.
همچنین نوع خواسته باید وجه رایج کشور باشد. طبق ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجه رایج کشور ریال است بنابراین مطالبه سایر ارز های غیر رایج در کشور طبق این ماده نمیتواند مشمول مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد.
هرچند یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور پیش از انقلاب صادر شده است که برای تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ارزی حکم صادر نموده است که پس از انقلاب به دلیل تغییر قانون مهجور مانده است اما بعضا برخی از محاکم بعضا براساس تغییر شاخص ارز براساس انس جهانی نسبت به تعیین خسارت تاخیر تادیه اقدام می نمایند.
2-دین باید مطالبه شده باشد.
طبق یان قانون هرچند دین دارای سررسید بوده باشد باید توسط داین مورد مطالبه قرار گرفته باشد درغیراینصورت سررسید دین مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد اما این مهم چند استثنا دارد از جمله استثنائات وارد بر این ماده، چک های تجاری است که در صورت حلول سررسید و عدم پرداخت وجه ان در سررسید، خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید محاسبه میگردد هرچند طلبکار مدت ها بعد اقدام به مطالبه نماید.
3- تمکن مدیون احراز نگردد.
اگر مدیون مدعی اعسار و عدم توان پرداخت دین در زمان مطالبه گردد خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست. زیرا این خسارت در شرایطی قابل مطالبه است که مدیون با فرض تمکن و امکان تادیه از پرداخت آن استنکاف نموده باشد.
4- تغییر شاخص تورم
طبق این ماده از زمان سررسید دین تا هنگام وصول آن باید نرخ شاخص تورم دارای تغییر باشد بنابراین اگر نرخ تورم ثابت بوده یا کاهشی باشد عملاً مطالبه خسارت تاخیر تادیه منتفی است.
5- صدور حکم قطعی دادگاه
دادگاه باید حکم به تادیه خسارت تاخیر تادیه را صادر نماید در غیراینصورت واحد های اجرای احکام ملزم به محاسبه و تعیین خسارت تاخیر تادیه نمی باشد. لذا همواره در طرح دعوای حقوقی باید به این نکته توجه داشت که اگر خواسته شرایط فوق را دارا باشد باید خسارت تاخیر تادیه را همراه خواسته اصلی مورد مطالبه قرار داد.
نحوه محاسبه خسارت
برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ابتدا باید عدد شاخص زمان تادیه را بر عدد شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان سر رسید تقسیم نمود و سپس عدد به دست آمده را ضرب در اصل دین نمود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است.
به طور مثال اگر سررسید دین سال 1400 بوده است و زمان تادیه 1403 می باشد حال اگر شاخص سال 1400 عدد 4 بوده است و عدد سال 1403 برابر با 2 باشد و میزان دین نیز ده میلیون تومان باشد باید عدد 4 را تقسیم بر عدد 2 نمود که حاصل ان برابر با عدد 2 می باشد حال عدد 2 را ضرب در عدد 10 میلیون تومان می نماییم که برابر با بیست میلیون تومان می باشد لذا میزان اصل دین به همراه خسارت تاخیر تادیه برابر با بیست میلیون تومان است.
تعیین خسارت وجه التزام برای تعهدات پولی
تا پیش از رای وحدت رویه 805 مورخ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ اکثر محاکم قائل به این امر بودند که تعیین خسارت وجه التزام مازاد بر نرخ تورم ربا محسوب میشود اما طی رای وحدت رویه 805 تعیین خسارت وجه التزام برای دیون و تعهدات از نوع وجه رایج و دین مشروع محسوب می گردد البته به شرط آن که به موجب سایر قوانین ممنوع نگردد.
تفاوت خسارت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه به طور خلاصه در این است که خسارت وجه التزام با توافق طرف های قرارداد تعیین میگردد و شرط فعل ضمن عقد اصلی است که طی آن کسی که طلبکار بوده یا تعهد به نفع اوست برای اینکه ضمانتی برای اجرای تعهد اخذ نماید شرط مینماید که اگر تعهد یا وجه به موقع و در سررسید پرداخت نشود از قرار روزانه/ ماهانه یا سالانه مبلغی یا درصدی به عنوان خسارت پرداخت شود اما خسارت تاخیر تادیه توسط قانون تعیین شده و نیاز به توافق طرفین ندارد اما باید شرایطی که در بند قبل توضیح داده شد را دارا باشد. مبنای قانونی تعیین خسارت وجه التزام را میتوان مواد 219 و 230 قانون مدنی دانست. اما باید توجه داشت که خسارت تاخیر تادیه را صرفا برای دیون مالی میتوان درنظر گرفت اما خسارت وجه التزام را برای کلیه تعهدات میتوان شرط کرد.
گاهی ملاحظه میشود در قرارداد ها بابت تعهد اجرایی از عنوان خسارت تاخیر استفاده میشود که در عمل همان خسارت وجه التزام تاخیر در اجرای تعهد است اما برای جلوگیری از اشتباه بهتر است از عنوان صحیح استفاده نمود.
برای اشنایی بیشتر با خسارت وجه التزام می توانید مقاله فینولا در این خصوص را بخوانید.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد.
در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شاخص تعیین خسارت به صورت سالانه
مدتی است که واحد های اجرای احکام برای تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه دارای اختلاف نظر بودند برخی از واحد ها براساس شاخص ماهانه و برخی براساس شاخص سالانه اقدام به محاسبه تاخیر تادیه می نمودند.
هرچند دادگستری هر استانی برای رفع این اختلاف اقدام به صدور بخشنامه ای می نمود اما اخیرا رای هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که طی آن مبنای تعیین خساتر تاخیر تادیه براساس شاخص سالانه ای که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی اعلام میگردد تعیین شود.
متن رای وحدت ررویه اخیر به شرح ذیل است :
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه:
حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است.
ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.
بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند به استناد این رای وحدت رویه صراحتاً محاسبه صود مرکب برای تعیین خسارت منع شده است اما در خصوص تعیین میزان خسارت براساس نرخ شاخص سالیانه دارای ابهام است و به نظر شاخص ماهانه را که براساس نرخ میانگین سالیانه تعیین می نماید را ملاک قرار داده است.
طبق توضیحی در سایت رسمی بانک مرکزی در خصصو نحوه تعیین میزان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) آمده میتوان اینطور برداشت نمود که شاخص ماهانه نیز براساس یک دوره مالی یکساله منتهی به همان ماه محاسبه شده است لذا تعیین شاخص سالانه براساس ماه مطالبه میتواند معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه باشد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند.
