سهام وثیقه

یکی راه کار های بسیار کاربردی برای شرکت هایی سهامی که مشترکا میان سرمایه گذار و استارتاپ تاسیس میگردد سهام وثیقه است .
سهامداران شرکت مشترک که اغلب همگی عضو هیات مدیره شرکت میباشند طبق ماده 114 قانون تجارت همه مدیران شرکت را مکلف به تادیه سهام وثیقه در صندوق شرکت نموده است . این سهام در واقع تضمینی جهت اقدامات مدیران در شرکت در طول مدت تصدی خود میباشند .
در صورتی که مدیران شرکت از وظایف خود تخطی نمایند شرکت میتوان از محل سهام وثیقه خسارت خود را اخذ نمایند.
حال فرض کنید یک استارتاپ با یک سرمایه گذار قراردادی منعقد نموده که طی این توافق میبایست بنیانگذاران استارتاپ طی مدت معین اهداف مشترکی را برآورده نمایند از طرفی سرمایه گذار در طول این مدت حمایت های مالی و معنوی از شرکت نماید.
میتوان بخشی از سهام طرفین را که عضو هیات مدیره شرکت میباشند به عنوان وثیقه در صندوق شرکت نگه داشت تا در صورتی طی مدت معین هریک از طریفین به تعدات خویش عمل نکرد به همان میزان که عمل ننموده از سهام وثیقه به نفع شرکت و سایر سهامداران کسر نمودو مابقی را به وی مسترد نمود.
اما درهرحال این نوع قرارداد پیچیدگی های خاصی دارد که حتما میبایست توسط یه مشاوره حقوقی تنظیم گردد.
در ادامه مقاله ایی از سایت تازه های حسابداری جهت آشنایی بیشتر با سهام وثیقه آورده میشود.
مدیران شرکت باید از بین سهامداران انتخاب شوند (ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) اما قانونگذار صرف سهامدار بودن را کافی ندانسته و در ماده ١١۴ قانون مذکور چنین تکلیف نموده که :

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا برشرکت واردشود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. ازاین رو به سهام مذکور وثیقه می گویند به موجب مقررات شرکت سهامی در ق.ت. مصوب ١٣١١ نیز مدیران مکلف بودند تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر می داشت در صندوق شرکت ودیعه بگذارند تا چنانچه از اعمال آنها خسارتی به شرکت وارد گردد از محل سهام مذکور جبران شود.
اما تعداد سهام وثیقه عملا نه در شرکت های سهامی سابق به میزانی بود که در صورت ورود ضرر و خسارات به شرکت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شرکت های سهامی فعلی چنین است.
امروزه تعداد سهام وثیقه عملا نه در شرکت های سهامی سابق به میزانی بود که در صورت ورود ضرر و خسارات به شرکت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شرکت های سهامی فعلی چنین است.
امروزه عملا تعداد سهام وثیقه ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند به میزانی نیست ک منظور قانونگذار را که ماده ١١۴ (ل.ا.ق.ت.) براساس آن تنظیم گردیده تامین نماید. هر چند که در ماده مذکور حداقل تعداد سهام وثیقه را به میزانی که در مجامع عمومی جهت دادن رای لازم است. تعیین نموده ولی از آنجا که معمولا به عنوان وثیقه منظور خواهد شد مگر آنکه در اساسنامه تعداد سهام وثیقه بیشتری تعیین شده باشد.
برای تامین نظر مقنن بهتر است در اساسنامه شرکت های سهامی تعداد سهام وثیقه لازم برای مدیران به اندازه ای تعیین شود که مدیر خود را در منافع شرکت ذینفع احساس کند. این ارم موجب خواهد شد تا مدیر با رغبت بیشتری وظایف خود را انجام داده و غبطه شرکت را رعایت کند.
به طوری که ظاهر صدر ماده ١١۴ مذکور می رساند مدیران باید در زمان انتخاب شدن تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشند والا نمی توانند به عضویت هیئت مدیره درآیند ولی بلافاصله ماده ١١۵ (ل.ا.ق.ت.) به مدیری که دارای سهام کافی نیست فرصت یک ماهه می دهد تا سهام لازم را تهیه نماید.
ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد: در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد.