شرط فسخ در این مقاله به امور کلی این موضوع می پردازیم ،مطابق با ماده 219 قانون مدنی یکی از اصول بنیادین پذیرفته شده در حقوق ایران، اصل لزوم است. به این معنا که برای برهم زدن قرارداد از جانب هر یک از طرفین وجود یک مجوز قانونی یا توافق دوجانبه (اقاله) مورد نیاز است. در غیر این صورت اصل بر لازم الاجرا بودن قراردادها میباشد و پایبندی به تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است.
با وجود اینکه قانون همواره به دنبال حفظ و ثبات روابط حقوقی و اقتصادی میان افراد میباشد، قانون‌گذار در صورتی که اجرای قرارداد یا ادامه اجرای قرارداد به دلایل مختلف غیرممکن یا غیرمنطقی باشد، نهادهایی مانند فسخ و انفساخ را پیش‌بینی کرده تا امکان انحلال قرارداد فراهم شود. این نهادها به‌عنوان ابزارهایی برای رفع ضرر، جلوگیری از اجحاف و برقراری عدالت در روابط قراردادی عمل می‌کنند.
تعریف فسخ
فسخ در لغت به معنای برهم زدن یا منحل کردن میباشد. در اصطلاح حقوقی فسخ عملی است که در صورت وجود شرایط خاص، به هریک از طرفین امکان خاتمه دادن به قرارداد و تعهدات را به طرف مقابل خواهد داد. مبنای این فسخ میتواند قانونی یا قراردادی باشد که در ادامه به انواع حالات آن به طور مفصل می پردازیم:
انواع فسخ
- فسخ قانونی: این نوع از حق فسخ به حکم مستقیم قانون اعطا میشود و به ارادهی قراردادی طرفین ارتباطی ندارد. به عنوان مثال خیارات قانونی مانند خیار غبن یا خیار عیب از جمله موارد فسخ قانونی هستند که بی توجهی به آنها باعث بر هم خوردن نظم قراردادی و تضییع حق خواهد شد.
- فسخ قراردادی: شرایط این نوع از فسخ در قرارداد بر اساس توافق طرفین تعیین میشود. در چنین حالتی ممکن است حق فسخ متعلق به طرفین، یکی از آنها و یا حتی یک شخص ثالث باشد.
تفاوت فسخ با انفساخ
انفساخ در لغت به معنای بر هم خوردن میباشد. به بیان ساده تر انفساخ انحلال خودکار قرارداد است.
در مفهوم حقوقی، این انحلال یا به حکم قانون است و یا در صورت وجود یک شرط قراردادی و به محض تحقق شرط مذکور، بدون نیاز به اعلام یا اراده ی طرفین این انحلال رخ میدهد. برخلاف فسخ که نیازمند احراز اراده و اعلام طرفین است، انفساخ به صورت قهری و بدون نیاز به اقدام هریک از طرفین رخ میدهد.
- در نتیجه باید بدانیم که فسخ عملی ارادی و انفساخ امری قهری محسوب میشود.
انواع خیارات
یکی از مهمترین راههای پایان دادن به توافقات طرفین و یا رفع ضرر از آنها استفاده کردن از خیارات (به معنای اختیار) ذکر شده در مادهی 396 قانون مدنی است که در ادامه به اختصار به آنها خواهیم پرداخت.
- خیار مجلس: طبق ماده 307 قانون مدنی، در عقد بیع خریدار و فروشنده تا زمانی که از مجلس خارج نشدهاند حق پشیمانی، انحلال و فسخ معامله را دارند. به این خیار فسخ خیار مجلس گفته میشود.
- خیار حیوان: خیار حیوان نوعی اختیار فسخ برای خریدار است. اگر مورد معامله در عقد بیع، حیوان زنده باشد تا 3 روز بعد از معامله بدون نیاز به هیچ دلیل و توجیهی خریدار این حق را دارد که معامله را فسخ و منحل نماید. این حکم در مادهی 398 قانون مدنی بیان شده است.
- خیار شرط: درج این شرط با توافق طرفین در قرارداد امکانپذیر است با این توضیح که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو و یا شخص ثالث، اختیار فسخ معامله وجود داشته باشد. توجه داشته باشید چنانچه حق فسخی در قرارداد شما ذکر گردد، حتما باید مدت داشته باشد وگرنه بدون ذکر مدت برای شرط فسخ مذکور، هم شرط و هم قرارداد باطل است.
- خیار تاخیر ثمن: در صورتی که خریدار، ثمن معامله را در موعد مقرر شده در قرارداد(در فرضی که موعدی مقرر نشده باشد، تا سه روز پس از تاریخ انعقاد قرارداد فروش) پرداخت نکند این حق به فروشنده داده میشود که بتواند قرارداد را فسخ نماید. این حق، نوعی ضمانت اجرا به نفع فروشنده است تا در برابر تأخیر خریدار در پرداخت وجه، از زیان احتمالی جلوگیری نماید.
- خیار رویت و تخلف از وصف: خیار رویت و تخلف از وصف در ماده 410 قانون مدنی به این ترتیب تعریف شده است: هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. منظور از مال در این ماده، یک مال معین و مشخص شده است نه یک مال کلی که مصداق آن هنوز تعیین نگردیده است.
- خیار غبن: غبن در لغت به معنای زیان وارد کردن بر کسی در معامله است. در علم حقوق منظور از غبن آن است که یکی از دو طرف معامله از انجام معامله دچار ضرر و زیان فاحشی شده و در معامله فریب خورده است که با اعمال خیار غبن میتواند معامله را فسخ کند.
- خیار عیب: مطابق قانون مدنی، اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع(کالا) معیوب بوده است، مشتری در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش(خسارت) یا فسخ معامله مخیر است.
- خیار تدلیس: تدلیس در لغت به معنای مخفی نمودن و پوشانیدن عیب چیزی است. خیار تدلیس، به معنای امکان فسخ قرارداد، به دلیل فریب یکی از طرفین معامله است. خیار تدلیس به لحاظ جلوگیری از رواج کلاهبرداری در جامعه بسیار حائز اهمیت است.
- خیار تبعض صفقه: زمانی رخ میدهد که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری مخیر است که بیع را فسخ کند یا قسمتی از آن که واقع شده است را قبول و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
- خیار تخلف از شرط: هرگاه ضمن عقد شرطی به نفع یکی از طرفین قرار داده شده باشد، در صورت تخلف از این شرط، کسی که شرط به نفع اوست(متعدله) با رعایت شرایطی قادر به فسخ معامله است.
- خیار تفلیس: در ماده ۳۸۰ قانون مدنی، از این خیار صحبت شده است. در وضعیتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و همچنین اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، میتواند از تسلیم آن امتناع کند. در نتیجه اگر خریدار مفلس یا ورشکسته شود، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی اجتناب کند.
خیار تعذر تسلیم: به زبان ساده در صورت ناممکن شدن انجام تعهد برای یکی از طرفین عقد، طرف دیگر حق برهم زدن قرارداد را خواهد داشت. ناممکن شدن اجرای تعهد میتواند به سبب شرایط بیرونی (قوه قاهره) یا به سبب از بین رفتن مال مورد معامله باشدکه عملا امکان تسلیم مال را چه توسط متعهد چه هر شخص ثالث دیگری از بین می‌برد.
اعمال و تنفیذ حق فسخ در محاکم
در وضعیتی که هر یک از طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نکند یا به هر دلیلی شرایط موجود در قرارداد نقض شود و طرف مقابل بخواهد حق فسخ خود را به صورت قانونی اعمال کند، اعلام و اخذ تایید آن در دادگاه صالح ضروری به نظر میرسد. تایید این فسخ مستلزم وجود شرایطی است که به آن خواهیم پرداخت.
دادگاه در صورتی این فسخ را تایید و سپس تنفیذ خواهد کرد که مدعی قادر به اثبات وجود حق فسخ خود بوده و علاوه بر این اظهارنامهی رسمی با ذکر دلایل فسخ را برای طرف مقابل ارسال کرده باشد. از دیگر موارد مهم، رعایت مهلتهای در نظر گرفته شده در قرارداد طرفین در رابطه با اعمال حق فسخ میباشد، علاوه بر مهلتهای قراردادی توجه به مهلتهای قانونی نیز ضروری است. به عنوان مثال در قانون مدنی به فوریت برخی از خیارات مانند خیار عیب و یا خیار غبن اشاره شده است که بررسی این امر نیز از نکات مهم این موضوع و اعمال آن محسوب میشود.
لازم به ذکر است حکم دادگاه در این مسئله جنبهی اعلامی دارد؛ به این معنا که پس از بررسی اسناد و مدارک و در صورت رعایت شرایط ذکر شده برای فسخ، قاضی فسخ را اعلام و تایید خواهد کرد و در واقع نقشی در ارادهی طرفین نخواهد داشت و تاریخ جاری شدن اثر فسخ از زمان احراز اراده و اعلام طرفی است که حق فسخ قرارداد را داشته است.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
