دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی و شکایت از عملکرد و تصمیمات و یا مصوبات غیرقانونی دستگاه های اجرایی و دولتی است که به استناد قانون دیوان عدالت اداری صرفاً به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دستگاه ها و سازمان های دولتی رسیدگی نموده که نتیجه این شکایات در صورت پذیرش منجر به لغو یا بی اعتباری تصمیمات یا آرا اداری و ابطال مصوبات می گردد.
هیات وزیران در سال 1396 برای حمایت از کسب و کار های نوپا و رفع موانع پیشروی این نوع کسب و کار ها و جلوگیری از شکایات مستمر دستگاه های دولتی در دستگاه های قضائی اقدام به تصوب شیوه نامه تشکیل کارگروهی نمود که تحت عنوان کارگروه رفع موانع کسب و کار های نوپا برای جلوگیری از شکایات مستقیم دستگاه های دولتی فعالیت می نمود.
در همین راستا با شکایت آقای جواد جاوید نیا در خصوص ابطال موادی از شیوه نامه تشکیل کارگروه کسب و کار های نوپا دیوان عدالت اداری به موجب رای هیات عمومی مواد 2 و 13 و 13 این شیوه نامه را ابطال نمود. این مواد در واقع برای شکیات مستقیم دستگاه های اجرایی از کسب و کار های نوپا و یا درخواست فیلتر محدودیت ها و موانعی را پیش بینی نموده بود و هر دستگاه دولتی می بایست پیش از اقدام قضائی شکایت خود را در کارگروهی که در این شیوه نامه پیش بینی شده بود مطرح نموده و با حضور نمایندگان دو طرف نسبت به شکایت مطروحه رسیدگی شده و در صورت عدم حصول نتیجه امکان پیگیرد قانونی وجود داشت و همچنین هرگونه استعلام در خصوص فیلتر نیز می بایست در این کارگروه مطرح می گردید و مورد بررسی قرار می گرفت.
برای اطلاع بیشتر از موضوع شکایت و رای دیوان متن شکایت و لوایح دولت و همچنین رای دیوان از پایگاه اطلاع رسانی ملی مقررات به اشتراک قرار گرفت:
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد جاویدنیا (معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
” احتراماً نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۲۸۴۸ ـ ۹۶/م/۵۴۹۹۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیأت وزیران به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور که دستگاههای دولتی را مکلف کرده است، قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان این کسب و کارها در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طرح و پس از تأیید آن کارگروه مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود و «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» مبتنی بر مصوبه هیأت وزیران به‌تصویب کارگروه موضوع مصوبه رسیده و طی بخشنامه شماره ۳۵۲۲۸/۱۲۵۷۷۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است،
بدینوسیله موارد ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ نحوه تدوین مفاد شیوه‌نامه کارگروه به ویژه مواد ۱۲ و ۱۳ مغایر قانون جاری کشور می‌باشد. در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاهها و مأموران دولتی وفق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش دهند و عدم گزارش وقوع جرم، بر خلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانونی با آن مسئول است. مضافاً اینکه ماده ۱۲ پاسخ به استعلامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به منظور فیلترینگ را منوط به طرح در کارگروه مزبور و تأیید و ارائه نظریه مشورتی آن نموده است، که این امر مغایر با قانون است. طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، عدم پاسخگویی به استعلامات مقامات قانونی (قضایی) کشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی است.
۲ـ در ترکیب اعضای اصلی و کارگروه‌های تخصصی مرتبط که در متن شیوه‌نامه مزبور تعیین و ابلاغ شده است، هیچ نماینده‌ای از دستگاه قضایی و یا ضابطین مربوطه حضور ندارند. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرارهای مجرمیت و یا منع تعقیب را صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده است. اقدام و یا عدم اقدام هریک از دستگاههای اجرایی بر اساس شیوه‌نامه جدید مغایر با قانون می‌باشد به همین علت ماده۲ واجد ایراد جدی است. علیهذا با توجه به موارد معنونه در فوق، مواد ۲، ۱۲ و ۱۳ شیوه‌نامه موصوف که برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد، لذا شایسته است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مواد مذکور مطابق ضوابط و مقررات صادر نمایند.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده۲ـ کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
ماده ۱۲ـ حسب مصوبه هیأت وزیران، هیچکدام از دستگاههای مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیراینصورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضاء کنند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده۱۳ـ حسب گزارش دستگاههای دولتی راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاههای اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظرات مشورتی و هماهنگ‌کننده کارگروه اعلام خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۲۲۲۲/۱۶۲۵۳۶ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:
” ۱ـ شاکی با استناد به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مدعی مغایرت مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه مورد شکایت با آن شده است. این در حالی است که اولاً: مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه به هیچ وجه ناظر بر «اعلام جرم» موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دستگاههای اجرایی مشمول است. بنابراین مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه که حاوی هیچ گونه حکمی در خصوص «اعلام جرم» نیست، نمی‌تواند مغایرتی با ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد. ثانیاً: مفاد مواد (۱۲ و ۱۳) شیوه‌نامه متضمن هیچگونه منعی در خصوص وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی راجع به طرح شکایت در مراجع قضایی نبوده بلکه صرفاً ساز و کار اجرایی طرح شکایت را تعیین و ساماندهی نموده است.
۲ـ در بخش دیگری از دادخواست ارائه شده. شاکی با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی و با طرح این ادعا که ماهیت اقدام کارگروه موضوع ماده ۲ شیوه‌نامه در بر دارنده عناوینی نظیر «پیشگیری، کشف و پیگیری وقوع جرم، تعقیب مجرمین، صدور انواع قرار مجرمیت و یا منع تعقیب» است. چنین نتیجه گرفته که در ترکیب کارگروه یاد شده .باید «نماینده‌ای از دستگاه قضایی یا ضابطین مربوطه» حضور داشته باشند .و چون حضور چنین نماینده‌ای در ترکیب کارگروه پیش‌بینی نشده این امر را مغایر با اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصور نموده است. این در حالی است که مفاد شیوه‌نامه و از جمله اختیارات کارگروه، اساساً مصداق «اقدام قضایی» و عناوین مورد ادعای شاکی نبوده. بلکه صرفاً محدود به نحوه و ساز و کار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در راستای طرح شکایت در موضوعی خاص (کسب و کارهای قانونی در بستر فضای مجازی) است. بنابراین و از آنجائیکه کارگروه یاد شده در راستای شیوه‌نامه و به عنوان زیر مجموعه قوه مجریه اصولاً اقدامی که مصداق اقدامات قضایی مورد ادعای شاکی باشد، انجام نمی‌دهد، وجود هرگونه مغایرت شیوه‌نامه با اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ناظر به صلاحیت‌های قضایی قوه قضاییه است موضوعاً منتفی است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه :
مفاد شیوه‌نامه مورد شکایت صرفاً ناظر بر اقدامات اجرایی در راستای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی بوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) با هدف بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات جاری دستگاههای اجرایی در برخورد با کسب و کارها در بستر فضای مجازی و پیش از هرگونه طرح شکایت و طرح موضوع در دستگاه قضایی به تصویب رسیده است.این امر به نوع خود از طرح شکایات ناموجه در دستگاه قضایی و افزودن به آمار پرونده‌های مطرح در دادگستری جلوگیری می‌نماید . بنا به مراتب فوق اقدامات موضوع شیوه‌نامه هیچگونه تداخلی با وظایف و صلاحیت‌های قانونی قوه قضاییه ندارد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، قوه قضاییه عهده دار کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ ثانیاً : مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاهها و مأموران دولتی مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند و از سوی دیگر به موجب قانون جرایم رایانه‌ای تعیین مصادیق مجرمانه با کارگروه مربوطه و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون پالایش محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی است و مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ادامه فعالیت واحدهای خدماتی، تولیدی و … متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی‌باشد مقام قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. از این رو ماده ۱۲ شیوه‌نامه مورد شکایت که دستگاههای مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و همچنین اطلاق ماده ۱۳ این شیوه‌نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ همچنین ماده ۲ که متضمن تعیین اعضای کارگروه است مخالف اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
