منظور از ورشکستگی چیست؟
پیش از پرداختن به شیوه و مراحل اعلام ورشکستگی ، ابتدا به تعریف و بررسی انواع ورشکستگی می‌پردازیم.
بر اساس ماده412 ق. ت مصوب 1311، ورشکستگی زمانی رخ می‌دهد که تاجر و یا شرکت تجاری از پرداخت وجوهی که بر عهده‌ی آنان است ،ناتوان شوند.
بنابراین ورشکستگی می‌تواند به اشکال مختلفی نمایان شود. یکی از این اشکال، ناظر به حالتی است که میزان بدهی‌های تاجر و یا شرکت تجاری از میزان دارایی آنان بیشتر است.
بدیهی است که در این حالت از آن‌جا که میزان اموال تاجر و شرکت، کفاف تأدیه تمام دیون آنان را نمی‌کند، ورشکسته تلقی می‌شوند.
باید به این نکته توجه داشت که ورشکستگی تنها در این مورد خلاصه نمی‌شود و گونه‌های دیگری نیز برای وقوع ورشکستگی قابل‌تصور است. برای مثال گاهی ممکن است میزان دارایی‌های تاجر و شرکت تجاری از میزان دیون و بدهی‌هایشان حتی بیشتر هم باشد. لکن بنابه دلایلی ازجمله درگرو بودن و یا در گردش بودن مال نتوان بدهی را از محل آن پرداخت نمود.
انواع ورشکستگی در قانون تجارت
نظر به موضوع مواد 412، 541 و 549 ق.ت، به ترتیب با سه نوع ورشکستگی مواجهیم:
- ورشکستگی عادی
- ورشکستگی به تقصیر
- ورشکستگی به تقلب.
در ورشکستگی عادی، تاجر و یا شرکت تجاری به عللی خارج از اراده خود و براثر پیش‌آمدهای غیرقابل‌پیش‌بینی از قبیل تحریم و اختلال در نظام اقتصادی، بی‌ثباتی بازار و دیگر مصادیق قوه قاهره در پرداخت دیون خود دچار توقف می‌شوند.
اما ورشکستگی به تقصیر زمانی روی می‌دهد که تاجر به‌طور غیر عمد و بدون سوءنیت، اشتباهی مرتکب شود که درنتیجه‌ی آن از تأدیه دیون خود ناتوان بماند.
این نوع ورشکستگی می‌تواند درنتیجه‌ی کوتاهی تاجر در تنظیم دفاتر تجاری خود، مشخص نبودن صورت‌های مالی، عدم درک درست وی از وضع اقتصادی موجود و به دنبال آن پذیرش تعهداتی فراتر از توان مالی‌اش رخ دهد.
ورشکستگی به تقلب را اما نمی‌توان ورشکستگی به معنای واقعی کلمه دانست. چراکه در حقیقت در این حالت تاجر اصلاً در پرداخت بدهی‌های خود متوقف نمانده است. بلکه با ظاهرسازی در صورت دارایی‌ها، قروض و بدهی‌های خود این‌طور وانمود می‌کند که در پرداخت دیون و ایفای تعهدات خود نسبت به طلبکاران متوقف شده است. تا بدین ترتیب بتواند از بار مسئولیت خود شانه خالی کند.
هم‌چنین ممکن است وی با گم کردن دفاتر تجاری، پنهان نمودن بخشی از اموال و یا با انعقاد معاملات ظاهری سعی کند تا میزان بدهی‌های خود را برخلاف واقع بیشتر از میزان دارایی‌هایش نشان دهد.
بدون شک ورشکستگی به تقلب جرم عمد به شمار می‌رود . از آن‌جا که احراز ورشکستگی و صدور حکم آن با دادگاه است، با مشخص شدن نیرنگ تاجر و سوءنیت آن، به مجازات مندرج در ماده543 ق. ت یعنی از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود.
شیوه‌ی اعلام ورشکستگی تجار
چنان‌چه تاجر به هر دلیلی ورشکسته شود از تاریخ وقفه، موظف است بنابه تصریح ماده 413 ق. ت ظرف سه روز با مراجعه به دادگاه عمومی محل سکونتش و ارائه‌ی اسناد و مدارک هویتی و تجاری‌اش ازجمله صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود، ورشکستگی خویش را اعلام نماید .
بنابراین دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی از حیث صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی است. چنان‌چه تاجر شخص حقیقی باشد از حیث صلاحیت محلی باید به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
علاوه‌بر اظهار خود تاجر، ورشکستگی هم‌چنین می‌تواند بنابر درخواست یک یا چند تن از طلبکاران یا برحسب تقاضای دادستان اعلام شود.
لازم به ذکر است با توجه به قسمت اخیر ماده 412 ق. ت درصورتی‌که تا یک سال بعد از فوت تاجر نیز، عدم توانایی یا به عبارتی توقف وی در پرداخت دیون محرز شود، با هدف حمایت از حقوق طلبکارانش می‌توان حکم ورشکستگی تاجر متوفی را صادر نمود.
پس از اعلام توقف تاجر در پرداخت دیون و ادعای وی مبنی بر ورشکستگی ، این دادگاه است که باید با انجام بررسی صورت‌حساب‌های ارائه‌شده از سوی تاجر و دیگر مدارک موجود هم‌چون اساس‌نامه شرکت.، کارت بازرگانی و اسنادی دال بر مقروض بودن وی با صدور حکم قطعی ورشکستگی به‌طور رسمی، ورشکسته بودن تاجر و یا شرکت تجاری را اعلام کند.
مدارک قابل‌بررسی از سوی دادگاه جهت صدور حکم نهایی ورشکستگی با توجه به مفاد ماده 414 ق. ت؛ صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی است که متضمن نکاتی از قبیل: تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می‌باشد که باید همگی دارای تاریخ باشد و به امضای تاجر برسد.
اعلام ورشکستگی در شرکت‌های تجاری
پیرامون اعلام ورشکستگی شرکت‌ها، علاوه‌بر مجری بودن شرایط عمومی مربوط به اعلام ورشکستگی، لازم به ذکر است که دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی آن‌ها از حیث صلاحیت محلی به تصریح ماده‌ی 22 آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اصلی اداره و مرکز عملیات شرکت است.
هم‌چنین احراز و اعلام ورشکستگی از سوی آنان برحسب نوع شرکت تابع شرایط ویژه‌ای است که در ادامه بدان می‌پردازیم.
برای مثال در شرکت‌های تضامنی انحلال شرکت در اثر ورشکستگی یکی از شرکا طبق ماده 138ق. ت زمانی رخ می‌دهد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از این تقاضا منصرف نکرده باشد.
برای اعلام ورشکستگی در شرکت با مسوولیت محدود لازم است تا آن دسته از شرکا که سهامدار بیش از نصف سرمایه شرکت هستند، و یا درصورت هدر رفتن نیمی از سرمایه شرکت یکی از شرکا درخواست ورشکستگی دهد.
در شرکت سهامی خاص نیز علاوه‌بر موجبات کلی ورشکستگی شرکت‌های تجاری، مانند ناتوانی شرکت در تحقق موضوع فعالیت تجاری مدنظرش، ناتوانی در پرداخت دیون و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر انحلال شرکت، هم‌چنین ورشکستگی زمانی قابل اعلام است که سرمایه شرکت در صورت کمبود توسط بنیان‌گذاران آن به حد نصاب نرسد. البته احراز ورشکستگی درنهایت با تصمیم دادگاه است.
و سرانجام پیرامون اعلام ورشکستگی در شرکت‌های تعاونی باید گفت که درخواست صدور حکم ورشکستگی از دادگاه در این قسم از شرکت‌ها باید توسط مدیران یا یک یا چند تن از طلبکاران و یا از طریق دادستان صورت گیرد.
نکاتی که در تنظیم دادخواست اعلام ورشکستگی باید بدان توجه داشت
با توجه به ماده‌ی 2 قانون آیین دادرسی مدنی، تا زمانی که اشخاص ذی‌نفع یا نماینده قانونی آن‌ها رسیدگی به دعوا را برابر قانون از دادگاه تقاضا نکرده باشند، دادگاه اجازه رسیدگی به دعوا را ندارد.
بنابراین از آن‌جا که اثبات ورشکستگی منوط به بررسی و صدور حکم از سوی دادگاه است، بدون شک این امر باید از طریق تنظیم دادخواست انجام پذیرد.
همان‌طور که پیش‌تر بدان اشاره شد، دادخواست ورشکستگی می‌تواند توسط هر یک از تاجر، طلبکاران و یا دادستان تقدیم شود. ثبت دادخواست ورشکستگی به‌طورکلی در دفاتر خدمات قضایی انجام میگردد. فارغ از اینکه آن دفتر در محل دادگاه صلاحیت‌دار برای ورشکستگی(دادگاه محل اقامت تاجر) واقع‌شده است یا خیر صورت می‌گیرد.
به‌غیر از اطلاعاتی که در تصویر ذیل باید در دادخواست ورشکستگی درج شود، توجه به دیگر نکات مهم حقوقی به‌منظور ارائه یک دادخواست اصولی جهت بهره‌مندی از مزایا ورشکستگی و یا برای به حداقل رساندن معایب آن ضروری می‌باشد.
این نکات عبارت‌اند از:
_تقدیم دادخواست اعلام ورشکستگی در مدت زمان مقررشده از سوی قانون:
همان‌طور که بدان اشاره شد، به‌موجب ماده‌ی413ق. ت؛ تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه، توقف خود در تأدیه دیون و تعهدات نقدی را به دادگاه محل اقامتش اعلان کند.
_اقامه دعوی به طرفیت همه‌ی طلبکاران:
از آن‌جا که وفق مواد 496 و512 قانون آیین دادرسی مدنی ورشکستگی دعوی محسوب می‌شود، درنتیجه باید به طرفیت طلبکاران اقامه شود و نه به طرفیت دادستان و نماینده وی.
_ تعیین تاریخ توقف و ارائه‌ی اسناد و صورت‌حساب‌های مربوطه:
با توجه به اینکه بررسی دقیق کلیه دارایی های تاجر به منظور احراز توقف وی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.، فلذا ارائه‌ی کامل مدارک شامل پرینت‌های بانکی، رسیدهای خریدوفروش و سایر صورت‌حساب‌های مالی و ضمیمه کردن آن‌ها به دادخواست ورشکستگی، مستندات قابل اعتماد و مؤثری جهت تسهیل روند اثبات ورشکستگی از سوی دادگاه به شمار می‌روند.
آثار حاصل از صدور حکم ورشکستگی
ورشکستگی دارای آثار و پیامدهایی است که از تاریخ صدور حکم مربوط به آن بوجود می آید. این پیامدها عبارت‌اند از:
- وارد شدن خدشه به اعتبار تاجر و سلب اعتماد از او
- منع تاجر از مداخله در تمام اموال خود و اعطای اختیار اموال او به مدیر تصفیه جهت تأدیه دیون
- منع تاجر از مداخله در دعاوی مطرح‌شده و پیگیری این دعاوی به طرفیت مدیر تصفیه
- باطل شدن کلیه معاملات انجام‌شده توسط تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی
- حال شدن تمامی دیون مؤجل(تاخیردار) تاجر به‌منظور پرداخت بدهی طلبکاران
- به پایان رسیدن مدت کاری مدیران شرکت ورشکسته
باتوجه به اثرات قانونی گوناگونی که ورشکستگی در پی دارد، به‌منظور به حداقل رساندن پیامدهای ناگوار آن مشاوره با وکلا و کارشناسان حقوقی امری ضروری به نظر می‌رسد.
در این راستا مجموعه حقوقی فینولا آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما در زمینه‌ی ارائه‌ی هرگونه راهنمایی پیرامون دعاوی ورشکستگی و چگونگی تنظیم دادخواست مربوط به آن می‌باشد. در صورت نیاز میتوانید با کارشناسان حقوقی فینولا تماس بگیرید.
برای مطالعه بیشتر در این خصوص میتوانید مطلب ورشکستگی استارتاپ ها و چالش های مالیاتی آنان را در سایت مطالعه کنید.
