فروش مال مسروقه به معنای فروختن اموالی است که به طور غیر قانونی و از طریق دزدی یا سرقت به دست آمده است.
مشخصا مرتکبین و شرکا در این عمل مجرمانه، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته میشود.
فروش مال مسروقه یکی از موضوعات مهم و چالش های جدی در جامعه است که تاثیرات زیادی را به همراه خواهد داشت.
این مسئله علاوه بر نقض حقوق مالکیت افراد، باعث ایجاد ناپایداری و نا امنی در جامعه و رشد جرایم سازمان یافته میشود.
در این مقاله سعی داریم تا به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم، مواردی مانند: مجازات خریدار و فروشنده مال مسروقه، روش‌های پیشگیری، ارکان جرم و…
ارکان اثبات جرم معامله مال مسروقه
برای بررسی و به منظور اثبات جرم معامله مال مسروقه، چندین رکن وجود دارد که باید احراز شده باشد.
این ارکان شامل موارد ذیل است:
1.رکن قانونی
این رکن به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که جرم معامله مال مسروقه را تعریف و برای آن مجازات تعیین می‌کنند.
مانند ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که به این جرم اختصاص دارد و به آن در ادامه اشاره خواهیم کرد.
2.رکن مادی
این رکن به جوانب فیزیکی و عملی جرم اشاره دارد مثل:
- اقدام به خرید، فروش، مخفی کردن یا معامله مال مسروقه.
- مال یا اموال باید به طور غیرقانونی و از طریق سرقت به دست آمده باشد.
3.رکن معنوی
این رکن به نیت و آگاهی مرتکب به جرم اشاره دارد، برای مثال:
فرد باید با علم و آگاهی از اینکه مال مسروقه است، اقدام به معامله آن کند، یعنی قصد و نیت ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
فرض کنید شخصی موبایل به سرقت رفته را می‌خرد، او باید نسبت به مسروقه بودن مال آگاه باشد.
چنانچه فرد با علم و آگاهی به این موضوع، همچنان قصد اقدام به خرید مال را داشته باشد، این رکن نیز محقق میابد.
به طور کل برای محکومیت به جرم معامله مال مسروقه، باید ثابت شود که:
مرتکب، مطابق با قوانین مربوط به جرم معامله مال مسروقه، این عمل را انجام داده است.
او باید به صورت عملی اقدام به خرید، مخفی کردن، فروش و یا معامله مال مسروقه کرده باشد.
همچنین فرد باید با آگاهی به مسروقه بودن مال، اقدام به معامله آن کرده باشد.
مجازات معامله مال مسروقه
براساس ماده 662 مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر کسی که با آگاهی و اطلاع و وجود قرائن اطمینان آور به این موضوع که مال مورد نظر از سرقت بدست آمده باشد و با این حال آن مال را بخرد، مخفی کند، قبول کند یا بفروشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
همچنین اگر فردی به صورت مستمر اقدام به معامله اموال مسروقه کند، به حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 662 محکوم خواهد شد.
هرچند بر اساس قانون کاهش مجازات سال ۹۹، مجازات این جرم به نصف کاهش می‌یابد، به این معنا که مجازات حبس از ۳ ماه تا یک و نیم سال و یا شلاق تا ۳۷ ضربه کاهش می‌یابد.
نقش غاصبان در معامله مال مسروقه
هر فردی که حتی در مدت کوتاهی در تصرف مال دزدیده شده نقش داشته باشد در برابر مالک اصلی مسئولیت دارد.
در صورت از بین رفتن مال دزدیده شده، مالک اصلی میتواند به هر یک از این افراد مراجعه کرده و از آن ها درخواست جبران خسارت کند.
همچنین باید گفت همه غاصبان به صورت مشترک مسئول جبران خسارت های وارد شده به مال مسروقه هستند، چه از غیرقانونی بودن معامله و تصرف آگاه باشند، چه نباشند.
لازم به ذکر است مالک نمی‌تواند بیشتر از مقدار خسارت خود از این افراد مطالبه کند و اگر یکی از غاصبان خسارت را جبران کند، مالک دیگر نمی‌تواند از سایر غاصبان مطالبه کند.
مالک میتواند مال یا خسارات وارد شده به آن را از هر کدام از غاصبان که بخواهد، مطالبه کند.
درصورتی که فردی، شخص دارنده مال مسروقه را مجبور کند تا آن را نابود کند، دارنده هنوز در قبال ایجاد خسارت در مال مسئولیت دارد اما میتواند به کسی که او را مجبور کرده مراجعه کند و از او خسارت بگیرد.
همچنین بر اساس ماده 261 قانون مدنی، اگر خریدار مال را بدون اجازه مالک اصلی خریداری کند خریدار مسئولیت دارد تا:
مال را به مالک اصلی برگرداند، و همانطور که پیش تر اشاره کردیم، اگر در مدت زمان تصرف خریدار از مال استفاده‌ای شده باشد و یا هر عیب و خسارتی به مال وارد شده باشد خریدار موظف به جبران آن است.
غصب اموال در قانون مدنی
بر اساس ماده 263 قانون مدنی اگر کسی بدون اجازه مالک، مال او را بفروشد و مالک بعداً این معامله را تایید نکند، و اگر خریدار از اینکه این معامله بدون اجازه بوده اطلاع نداشته باشد، میتواند علاوه بر بهای پرداخت شده، تمام خسارات و غرامات را نیز از فروشنده بگیرد.
اما اگر خریدار آگاه باشد که این معامله بدون اجازه مالک انجام شده است، تنها فقط میتواند بهای پرداختی را از فروشنده مطالبه کند.
همچنین بر اساس ماده ۳۱۷ قانون مدنی، اگر کسی مال دزدیده شده خود را در اختیار فرد دیگری (مال خر) بیابد، میتواند از او درخواست بازگرداندن مال کند.
اگر فرد خریدار نتواند عین مال را بازگرداند، باید معادل ارزش مالی یا مشابه آن را به مالک اصلی پرداخت کند.
به نوعی اگر مال مسروقه موجود نباشد (فقدان عین)، سارق باید چیزی مشابه با مال مسروقه یا معادل قیمت آن مال را به صاحب بازگرداند و همچنین خسارات وارده را جبران کند.
به طور کل اگر شخصی چه با آگاهی کامل و یا چه با عدم اطلاع از اینکه مال مورد معامله مسروقه است آن را خریداری کند، نگهداری کند، مخفی کند، شخص مرتکب به جرم مداخله در مال سرقتی یا خرید و فروش مال مسروقه شده است و این عمل به عنوان یک عمل غیر قانونی شناخته می شود و غاصب نیز مجرم تلقی خواهد شد.
رد مال مسروقه
بر اساس ماده 214 قانون مجازت اسلامی که ذکر کرده است:
“مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را به مالک بازگرداند.و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.”
به طور ساده طبق این ماده و توضیحاتی که در بالا به آن پرداختیم اگر مجرم مالی را که از طریق جرم به دست آورده است، هنوز داشته باشد، باید همان مال را به صاحبش برگرداند.
اما اگر امکان بازگرداندن مال اصلی وجود نداشته باشد، باید چیزی مشابه با آن را بدهد.
و یا همچنین اگر این هم ممکن نباشد، مجرم می بایست قیمت آن را به صاحب مال پرداخت کند.
لازم به ذکر است که جبران خسارت مالک نسبت به پرداخت جریمه ای که مجرم باید به دولت یا دادگاه بپردازد اولویت دارد.
یعنی اگر در صورتی که مجرم موظف به پرداخت هزینه ای بابت جرم خود به دادگاه باشد، قبل از آن باید
مال دزدیده شده را به صاحب اصلی بازگرداند یا خسارت‌هایی را که به او وارد شده است را پرداخت کند.
یعنی پرداخت خسارت به صاحب مال یا شاکیان خصوصی اولویت دارد و بعد از آن نوبت پرداخت به دولت یا دادگاه می‌رسد.
رد مال در سرقت مشارکتی
طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که گفته شده:
” در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است.”
طبق این متن در سرقت‌های مشارکتی، همه سارقین باید مالی که دزدیده اند را برگردانند.
در اصل هر سارق باید به اندازه مالی که به دست آورده، مسئولیت بازگرداندن مال را بر عهده بگیرد.
فرض کنید چند نفر با هم مالی را به سرقت بردند و هر کدام یک بخشی از مال دزدیده شده را به دست آورده باشد، هر شخص باید همان مقدار را که به دستش رسیده، به مالک اصلی بازگرداند.
حال اگر امکان تشخیص اینکه هر سارق چه مقدار از مال مسروقه را بدست آورده است،نباشد چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟
در این صورت، قانون می‌گوید که همه سارقین به یک میزان مسئولیت دارند و باید مال را به طور مساوی بازگردانند.
به عبارتی، اگر مال دزدیده شده به طور مشخص بین سارقین تقسیم نشده باشد، همه آنها به یک اندازه در بازگرداندن مال به مالک اصلی مسئول هستند.
نحوه استرداد مال مسروقه
مالک مال مسروقه می بایست با به همراه داشتن مدارک و شواهد و ارائه آنها به مراجع قضایی، اقدام به استرداد کند.
اگر بخواهیم به برخی ازمراحل و شرایط این موضوع بپردازیم به ترتیب ذیل میتوانیم آنها را بخش بندی کنیم.
مراجعه به مراجع قضایی:
مالک اصلی مال با ثبت شکایت در دادگاه یا سایر مراجع قضایی، میتواند فرایند قانونی برای استرداد مال دزدیده شده را آغاز کند.
انتقال پرونده:
در صورتی که مال دزدیده شده به شهر دیگری منتقل شده باشد، مالک اصلی ابتدا باید شکایت خود را در شهری که مال سرقت شده است ثبت کند.
پس از مشخص شدن مکان جدید مال مسروقه، پرونده قضایی به شهر مورد نظر منتقل خواهد شد تا فرایند پیگیری امکان پذیر شود.
در نتیجه نیروی انتظامی میتواند با انجام تحقیقات لازم، مال مسروقه را شناسایی و جهت باز پس‌گیری و برگرداندن آن به مالک اصلی اقدام کند.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
