فصل اول – تعاريف
ماده 1 – اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد:
قانون – قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
سرمايه گذار خارجي – اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمايه خارجي – انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف – وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود،
ب – ماشين آلات و تجهيزات،
ج – ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي،
د – حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،
هـ- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي،
و – ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.
سرمايه گذاري خارجي – به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري.
مجوز سرمايه گذاري – مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود.
سازمان – سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي مصوب 24 /4 /1353.
هيأت – هيأت سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.
فصل دوم – شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده 2 – پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد:
الف – موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب – موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود.
ج – متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد.
د – سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25 ٪) و در هر رشته، از سي و پنج درصد (35 ٪) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هر يك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16 /3 /1310 كماكان به قوت خود باقي مي باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.
ماده 3 – سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف – سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.
ب – سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روشهاي «مشاركت مدني»، «بيع متقابل» و « ساخت، بهره برداري و واگذاري» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.
تبصره – مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي «ساخت، بهره برداري و واگذاري» مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.
ماده 4 – سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد .سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي گردد.
فصل سوم – مراجع ذي صلاح
ماده 5 – سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، به كارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد.
ماده 6 – به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست هاي موضوع ماده (5)، هيأتي با نام هيأت سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون و حسب مورد، معاونين وزارتخانه هاي ذي ربط تشكيل مي گردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيأت با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي صادر مي گردد.
به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي، هيأت موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.
تبصره – سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيأت مطرح نمايد. هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد.
ماده 7 – به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور، كليه دستگاه هاي ذي ربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند. نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند.
فصل چهارم – تضمين و انتقال سرمايه خارجي
ماده 8 – سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي باشند.
ماده 9 – سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير‌تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.
تبصره 1 – تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيأت تسليم شود.
تبصره 2 – اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن بر اساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 – واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد. در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود.
فصل پنجم – مقررات پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي
ماده 11 – سرمايه خارجي مي تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد:
الف – وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود.
ب – وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
ج – اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي صلاح.
تبصره – ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 12 – نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.
ماده 13 – اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيأت و بعد از انجام كليه تعهدات پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14 – سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارج است.
ماده 15 – پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك هاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي بر اساس مصوبات هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي، قابل انتقال به خارج مي باشد.
ماده 16 – انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است.
ماده 17 – تأمين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش هاي زير ميسر است:
الف – خريد ارز از نظام بانكي.
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است.
ج – صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد.
تبصره ۱ – به كارگيري يك يا تركيبي از روش هاي فوق در مجوز سرمايه گذاري درج مي گردد.
تبصره 2 – در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت مي گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيأت وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد.
تبصره 3 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي تأمين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار دهد.
تبصره 4 – چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد.
ماده 18 – خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده 19 – اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مگر آن كه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
فصل هفتم – مقررات نهايي
ماده 20 – دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند.
تبصره – موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرائي با نظر وزير امور اقتصادي و دارائي حل و فصل مي شود.
ماده 21 – سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي، فرصت هاي سرمايه گذاري، شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قراردارد فراهم نمايد.
ماده 22 – كليه وزارتخانه ها و شركت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان بر اساس ماده فوق عمل نمايد.
ماده 23 – وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 24 – از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن، قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي – مصوب 7 /9 /1334 – و آئين نامه اجرائي آن لغو مي گردد. سرمايه هاي خارجي كه قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.
ماده 25 – آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد (1) و (2)، بندهاي (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4 /3 /1381به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
