یکی از مباحث مهمی که در تنظیم قراردادهای بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد، تعیین قانون حاکم بر قرارداد (Governing Law) می‌باشد. تعیین این موضوع در نحوه رسیدگی به اختلافات و تعیین حکم شامل بر موضوعات مختلف قراردادی اثر بسیار زیادی دارد. به همین جهت در قراردادهای بین المللی، غالباً بندی از آن به تعیین قانون حاکم بر قرارداد اختصاص می‌یابد. در این مقاله به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خواهیم پرداخت.
تعیین قانون حاکم در قانون مدنی
قانون مدنی ایران به عنوان یکی از قوانین مهم در کشور که متضمن احکام بنیادین و اساسی در روابط خصوصی افراد است، در کتاب اول جلد سوم (در اشخاص) مقررات مختلفی را در زمینه تعیین قانون حاکم بر روابط اشخاص وضع نموده است.
در ماده 968 این قانون می‌خوانیم «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند». از این ماده به روشنی استنباط می‌شود که قانون حاکم بر توافقات قراردادی افراد، محل وقوع عقد است.
برای مثال، اگر یک ایرانی با یک شهروند اماراتی در آذربایجان قراردادی منعقد نمایند، در صورت بروز اختلاف و مراجعه آنها به دادگاه ایرانی و پس از احراز صلاحیت دادگاه ایران در خصوص رسیدگی به این پرونده، دادگاه ایرانی مقررات کشور آذربایجان را بر این قرارداد حاکم خواهد کرد.
باید توجه داشت که تعیین صلاحیت دادگاه با تعیین قانون حاکم متفاوت است. تعیین صلاحیت دادگاه امری حاکمیتی است که هر دولت بر اساس قواعد آمره خود اقدام به تعیین ضوابط آن می‌نماید و در ایران تابع قواعد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 است. لذا ممکن است دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، اما قانون حاکم بر دعوا، قانون کشور دیگری باشد.
مثلاً در مثال قبلی، اگر خوانده دعوا فرد ایرانی باشد، طبق قواعد آیین دادرسی مدنی، دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به دعوا را (به جهت اقامت خوانده در ایران) دارد. اما در صورت رسیدگی، دادگاه ایرانی بر اجرای قانون کشور آذربایجان رای خواهد داد. زیرا محل وقوع عقد در آن کشور می‌باشد.
لیکن همانطور که مشاهده می‌شود، در ادامه ماده 968 قانون مدنی، به صراحت اشاره به تکمیلی بودن حکم این ماده شده است. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد اجازه دارند که با توافق و اراده خود، قانون حاکم بر روابط قراردادی خود را تغییر دهند و قانون خاصی را ناظر بر قرارداد خود نمایند.
در مثال فوق، هرچند که دو طرف قرارداد در کشور آذربایجان اقدام به انعقاد قرارداد نموده‌اند، این اختیار برای آنها فراهم است که قانون حاکم بر رابطه قراردادی خود را کشور ایران، امارات، یا کشور ثالثی قرار دهند. در این صورت از آنجا که اصل آزادی اراده بر روابط افراد حاکم است، قانونگذار نیز به این اراده افراد احترام می‌گذارد و قانون توافق شده را بر رابطه افراد حاکم می‌گرداند.
تعیین قانون حاکم در قانون داوری تجاری بین المللی
یکی از روش‌های مهم حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین المللی که از رواج و کاربرد گسترده‌ای هم برخوردار است، داوری می‌باشد. توضیح فرآیند داوری و نحوه رسیدگی آن از حوصله این مقاله خارج است. پیشنهاد می‌گردد برای مطالعه در این زمینه به سایر مقالات وبسایت در خصوص داوری مراجعه فرمایید.
در فرضی که در قراردادهای تجاری بین المللی، شرط داوری گنجانده شود، داور نیز موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط به تعیین قانون حاکم بر قرارداد رای صادر نماید. به همین منظور در ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 احکام مختلفی در این خصوص بیان شده است.
به موجب این قانون، طرفین اختیار دارند که قواعد حقوقی ناظر بر قرارداد خود را تعیین نمایند. این موضوع به نوعی عام تر از انتخاب قوانین و مقررات موضوعه کشورها می‌باشد و لذا طرفین می‌توانند قواعد دیگری نظیر قوانین نمونه آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) و… را ناظر و حاکم بر قرارداد خود نمایند.
ماده 27 قانون فوق الذکر بیان می‌دارد:
«۱ – “داور” برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲ – در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین “داور” براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخیص دهد.
۳ – “داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
۴ – “داور” باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد».
مقایسه با قانون آیین دادرسی مدنی
همانطور که مشاهده می‌شود، این امکان برای داور فراهم است که در صورت توافق طرفین، حتی بر اساس قواعد عدل و انصاف و بدون استناد به قانون خاصی اقدام به صدور رای نماید. این در حالی است که طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، رای قاضی می بایست مستند به مواد قانونی باشد و در صورت سکوت قانون نیز به منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی مراجعه نمایند.
به موجب این ماده، «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند…». این موضوع یکی از مزیت‌های مهم رسیدگی به اختلافات از طریق داوری در مقایسه با مراجع قضایی می‌باشد. علاوه بر این، امکان ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نیز در صورتی که به آن تصریح شده باشد، از جانب داور ممکن است.
در فرضی که طرفین بر قانون و قواعد حقوقی خاصی توافق نکرده باشند، قانون پیش بینی کرده است که داور طبق قانونی به اختلاف رسیدگی می‌نماید که نسبت به آن موضوع مناسب تر باشد. این حکم نیز نسبت به ماده 968 قانون مدنی نیز منعطف تر و بهتر است.
با ما همراه باشید
در این مقاله تلاش شد تا به طور خلاصه به قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی اشاره شود. گروه حقوقی فینولا با سالها تجربه در انواع موضوعات حقوقی، آماده خدمت رسانی به شما می‌باشد.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
