قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374(قانون اولیه)
ماده ۱ – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
تبصره ۱ – در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود محول می گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
تبصره ۲ – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می باشد.
تبصره ۳ – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
ماده ۲ – در مواردیکه به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد (۸۰ %) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد. نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ – تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک طبق ضوابط و تعاریفی که وزارت کشاورزی مشخص می نماید و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرک ها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیرزراعی و غیرقابل کشاورزی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.
ماده ۳ – مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یکماه تا شش ماه محکوم خواهند شد وزارت کشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.
تبصره ۱ – سازمان ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره ۲ – هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده ۴ – دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (۸۰ %) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر برساند و بیست درصد (۲۰ %) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون بمنظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
ماده ۵ – از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.
ماده ۶ – مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۷ – وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون می باشد و وزارت مذکور مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۸ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ /۴ /۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385
ماده 1 – قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31 /3 /1374 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 2 – تبصره هاي (1)، (2) و (3) ماده (1) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره هاي (4)، (5)، (6) و (7) به آن الحاق مي گردد.
تبصره 1 – تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي گردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.
تبصره 2 – مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود.
تبصره 3 – ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 – احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.
تبصره 5 – اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشد.
تبصره 6 – به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي گردد.
تبصره 7 – تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده 3 – عبارت «نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» از انتهاي متن ماده (2) قانون مذكور حذف و تبصره هاي (1) و (2) آن به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق مي گردد.
تبصره 1 – تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد مترمربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 – اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
تبصره 3 – تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي پذيرد.
ماده 4 – ماده (3) قانون مذكور و تبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 3 – كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 2 – هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند.
ماده 5 – ماده (4) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 4 – دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80 %) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20 %) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 6 – موارد زير به عنوان مواد (7) الي (12) به قانون مذكور الحاق مي گردد:
ماده 7 – كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را رعايت نمايد:
1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
2 – ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
4 – ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 – استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط.
ماده 8 – صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.
ماده 9 – به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده 10 – هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1 – چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره 2 – مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 11 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
ماده 12 – ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.
ماده 7 – ماده (7) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و شماره آن به مواد (13) و (14) تغيير مي يابد.
ماده 13 – وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
ماده 14 – وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 8 – ماده (8) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغيير مي يابد.
ماده 15 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 لغو مي گردد.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /8 /1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حدادعادل
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1400/01/15 به همراه دستورالعمل های مرتبط
هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۰ /۰۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده میشود.
ب ـ محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا: محدوده‌ای که براساس «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ» به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده یا خواهد رسید.
پ ـ طرح هادی روستا: طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندی های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.
ت ـ اراضی زراعی و باغ ها: اراضی زیر کشت، آیش و باغها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهرهبرداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۵)
ث ـ کمیسیون: کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون می‌باشد.
ج ـ کمیسیون تقویم: کمیسیون تبصره (۳) الحاقی ماده (۲) قانون می‌باشد.
چ ـ تفکیک: در مقررات ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.
ح ـ افراز: در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان.
خ ـ تقسیم: اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن.
د ـ تغییر کاربری: هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.
ذ ـ مالک یا صاحب زمین: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم‌الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهرهبرداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه (قاعده ید) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی موردنظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد، مالک تلقی میشود.
رـ طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی): طرح هایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان (بنا به مورد) باشد.
ز ـ طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون منحصراً به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت ضوابط ذیل تعیین میشود: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۶/۸)
۱ـ اخذ موافقت اصولی یا جواز تأسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر مقررات مربوط از دستگاههای ذیربط.
۲ـ تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون.
۳ـ تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان و در محدوده حریم راههای برون شهری توسط وزارت راه و شهرسازی.
۴ـ اخذ پروانه ساختمان از شهرداریها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه براساس ماده (۱۰) آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن و در محدوده یکصد متر از انتهای حریم راهها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازی.
تبصره۱ـ متقاضیان طرحهای یادشده باید در احداث تأسیسات مربوط، ضوابط فوق را به ترتیب اولویت رعایت نمایند.
تبصره۲ـ دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تأسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهرهبرداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهادکشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده (۱۰) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (۲) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید.
تبصره۳(اصلاحی 1400/01/15)ـ در رابطه با طرحهای توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن و نیز ایجاد شهرک‌های مسکونی و افزایش محدوده شهرها به شرح زیر اقدام میشود:
۱ـ طرحهای توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذیربط (شورای برنامهریزی و توسعه استان ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) می‌رسد، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ندارد.
۲ـ ایجاد شهرک‌های مسکونی پس از تصویب مراجع ذیصلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت توسط کمیسیون، از شمول عوارض ماده (۲) قانون معاف است.
تبصره۴ـ در صورت درخواست جدید برای تغییر طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر طرحها، پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱)، موضوع مشمول عوارض موضوع ماده (۲) قانون خواهد بود.
س ـ مجوز موضوع ماده (۷) قانون: موافقتی اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر میشود.
ش ـ مجوز یا پروانه ساخت موضوع ماده(۸) قانون: موافقتی که توسط دستگاه های ذیربط در احداث بنا و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر میشود.
ص ـ اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دورۀ طرح هادی روستا می‌باشد.
تبصره۵ـ واحدهای اقامتی واقع در مناطق و مجتمعهای موضوع ردیفهای (۲۶) و (۲۸) جدول پیوست جزء لاینفک طرح برای استفاده عموم بوده و افراز و تفکیک عرصه و اعیان و فروش و نقل و انتقال به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
تبصره۶ـ دستورالعمل تعیین نصابها، تعاریف، مکانیابی و درجهبندی فعالیتهای موضوع ردیفهای (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست ظرف یک ماه پس ازابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و ابلاغ میشود.
موارد الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۴/۶ :
ماده ۲ ـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر بوده و مدیر امور اراضی، دبیر کمیسیون می‌باشد.
تبصره ـ نماینده دستگاه اجرایی ذیربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی دبیر دعوت خواهد شد.
ماده ۳ ـ درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط در چارچوب ماده (۷) قانون، تحویل دبیرخانه می‌گردد.
تبصره ۱ ـ درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای (طرحهای ملی ـ استانی) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس ۱/۵۰۰ مورد اجرای طرح بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعلام های مورد نیاز، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست ها در کمیسیون، نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم به متقاضی براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوی وزارت جهادکشاورزی (سازمان اموراراضی) تهیه و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ ـ دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ ـ جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.
تبصره ۵ ـ دبیرخانه کمیسیون از رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده ۴ ـ در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و ارایه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (۲) قانون به حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می‌نماید. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (۲) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه‌التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می‌گردد.
ماده ۵ ـ در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استانها درصدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (۷) الحاقی ماده یک قانون احاله می‌گردد و کمیسیون موظف است حداکثر پس از دو ماه ازتاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید.
تبصره ـ وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین ذیربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور، به وزارت جهادکشاورزی معرفی نمایند.
ماده ۶ ـ ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها به شرح زیر است:
الف ـ اراضی زراعی و باغهای دارای سابقه بهرهبرداری و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آییننامه بررسی می‌شوند. کارگروه یادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذیربط ارسال شود:
۱ـ سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.
۲ـ سوابق کشت و کار و تولیدات کشاورزی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.
۳ـ اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکتهای تعاونی تولید و مانند آنها.
۴ـ استعلام محلی.
۵ ـ سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیر دست سدها و شبکه‌های آبیاری که در اجرای برنامه‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده میشود.
۶ ـ نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.
۷ ـ تهیه گزارش مصور (عکس، فیلم و…)
۸ ـ استفاده از عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای عرصه مورد نظر حسب نیاز.
۹ـ منابع تأمین آب برای اراضی آبی.
ب ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی، مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی مورد نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعلام نماید. اداره یادشده نیز مکلف است ظرف پانزده روز نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام نماید. عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام اقدامات بعدی نخواهد بود.
تبصره ـ در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذیصلاح برای اجرای طرحهای زراعی و باغی واگذار گردیده است، تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد.
پ ـ نظریه کارگروه موضوع بند (الف) این ماده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن
قابل تجدیدنظرخواهی است و تجدیدنظر نسبت به نظریه یادشده ظرف پانزده روز از زمان درخواست متقاضی، توسط هیئتی به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی و عضویت معاون مربوط و مدیر امور اراضی استان صورت می‌پذیرد.
ت ـ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در موارد تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ضرورت اقدام به موقع جهت پیشگیری از ادامه ساخت و ساز غیرمجاز و طرح شکایت در مراجع قضایی، رأساً با رعایت ضوابط موضوع این آییننامه نسبت به تشخیص اراضی زراعی و باغ ها اقدام می‌نماید.
ث ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مناطقی که طرح حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی اجرا شده است، اطلاعات مکانی و توصیفی طرح را در تشخیص نوع اراضی زراعی و باغی ملاک عمل قرار دهد.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات فرآیند تشخیص اراضی زراعی و باغها از زمان درخواست متقاضی تا اعلام نظریه نهایی به صورت برخط اقدام و اطلاعات آن را برای استفاده سایر دستگاه‌ها در دسترس قرار دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)
ماده ۷ ـ استانداری، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استان ها موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون معرفی نمایند. کمیسیون تقویم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا است.
ماده ۸ ـ به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آییننامه، دستورالعمل مشترکی از سوی وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی به استان ها ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض، قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۹ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی، نظر سازمان جهادکشاورزی (مدیریت جهادکشاورزی) را استعلام و تفکیک، افراز و تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ ضوابط و حدنصاب های تفکیک، افراز و تقسیم اراضی ظرف دو ماه پس از صدور این آییننامه توسط وزارت جهادکشاورزی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و سازمان های جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ مصادیق و ضوابط موضوع تبصره (۴) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.ماده ۱۱ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است در اجرای ماده (۱۰) قانون ظرف یک ماه مصادیق اقداماتی که تغییر کاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب میشود را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۲ ـ به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده (۱۰) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ مأموران جهادکشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به‌صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهادکشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهادکشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.
تبصره ۲ ـ مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌نمایند.
ماده ۱۳ ـ مأموران وزارت جهادکشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده ۱۴ ـ فعالیت های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغ ها می‌باشد. در صورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد تغییر کاربری این فعالیت ها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون تغییر کاربری غیرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها برخورد میشود.
ماده ۱۵ ـ وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط، موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با وزارت جهاد کشاورزی بعمل آورند.
ماده ۱۶ ـ نحوه و چگونگی پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ها و مجریان این قانون بنا بر دستورالعملی است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۷ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون، ردیف های اعتباری مستقلی برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) در بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید.
ماده ۱۸ ـ آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه‌های شماره ۱۳۱۰۵ /ت۱۵۳۹۸هـ مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۷۴ و شماره ۲۰ /۱۲۸۶۳۷ /ت /۱۶۵۸۴هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو و این آییننامه جایگزین آنها می‌گردد.
