قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي
مصوب 29/11/1353 مجلس شوراي ملي
ماده 1ـ اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد.
اسناد دولتي سرّي اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد.
ماده 2ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده
و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد
در مورد اسناد سرّي به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.
همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سرّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند.
در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌اي خواهد بود.
ماده 3ـ هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده 1 يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سرّي و محرمانه دولتي را به نحوي از انحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد، بدهد يا موجبات افشا يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سرّي يا محرمانه دولتي محسوب مي‌شود.
ماده 4ـ تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارت‌خانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد.
ماده 5ـ در صورتي كه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 6ـ هرگاه انتشار يا افشاي اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرائم ديگري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است در دادگاه‌هاي مزبور رسيدگي خواهد شد.
ماده 7ـ نيروهاي مسلح از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين خود مي‌باشند.
ماده 8ـ آيين‌نامه طرز نگاهداري اسناد سرّي و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
