قانون نظام پولی و بانکی

ماده 1 – الف واحد پول ايران ريال است . ريال برابر صد دينار است.
ب – يك ريال برابر يكصد وهشت هزار وپنجاه و پنج ده ميليونيم 108055 % گرم طلاي خالص است.
ج – تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارائي وتائيد هيات وزيران وتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين ميسر خواهد بود.
د – برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد وفروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور درمقابل صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين ميشود.
ماده 2 – الف – پول رايج كشور بصورت اسكناس وسكه هاي فلزي قابل انتشار است.
ب ـ فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و با طبق اين قانون انتشار مييابد جريان قانون و قوه ابراء دارد.
ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است، مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
د ـ مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
هـ ـ مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود.
و ـ مبلغ اسمي ـ شكل جنس ـ رنگ ـ اندازه ـ نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ميزان سكه هاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.
ز ـ اسكناس داراي امضاء وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
ماده 3ـ الف ـ امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي شود.
ب ـ ميزان قوه ابراء سكه هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه ها از جريان به وسيله بانك مركزي ايران با تأئيد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارايي تعيين و از طريق درج درروزنامه رسمي كشور و حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور بهاطلاع عمومي مي رسد.
ماده 4ـ الف ـ تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها يا سكه هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب ـ بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.
ج ـ بانك مركزي ايران درمدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود. اسكناسها و سكه هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده 3 اين قانون از جريان خارج مي شوند و رواج قانوني خود را از دست مي دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت و اسكناسها و سكه هاي فلزي تعويض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده 5 ـ الف بانك مركزي ايران بايد برابر صددرصد اسكناسهاي منتشر شده همواره داراييهاي بشرح زير بعنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد:
1ـ طلا طبق ماده 6
2ـ ارز طبق ماده 7
3ـ اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب ـ مجموع داراييهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از 25 درصد مجموع بدهيهاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي منتشر شده كمتر باشد.
تبصره ـ ارزش داراييهاي موضوع اين ماده در صورتي كه قيمت خريد آنها پايينتر از قيمت اسمي باشد به قيمت خريد و در صورتي كه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد به قيمت اسمي محسوب مي شود.
ماده 6ـ داراييهاي طلا موضوع رديف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
الف ـ شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين المللي سپرده شده باشد.
ب ـ طلاي تحويلي به صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب.
ماده 7ـ داراييهاي ارزي موضوع رديف (2) بند الف ماده 5 با رعايت تبصره اين ماده عبارتست از:
الف ـ اسكناسهاي خارجي قابل تعديل مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب ـ مطالبات ارزي كه به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين المللي پول يا بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها طبق قوانين مربوط.
د ـ اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين المللي و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
و ـ مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقتنامه هاي بين المللي پرداخت ياپاياپاي حاصل شده باشد تا حدود پيش بيني شده در موافقتنامه هاي مزبور.
ز ـ اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذار كننده باشد و به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ط ـ موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين المللي پول طبق قوانين مربوط.
تبصره ـ ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از انواع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.
ماده 8ـ اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اينكه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد.
ب ـ مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و ياوابسته به شهرداريها كه بطور بازرگاني اداره مي شوند مشروط بر اينكه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد.
تبصره ـ جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبان 1316 وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات سلطنتي بعهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون وزير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكانپذير است.
ماده 9ـ اسناد غيردولتي موضوع رديف 3 بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت بحواله كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذار كننده باشد با سررسيد حداكثر يك سال.
ب ـ ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا داراييهاي مندرج در ماده 7 با سررسيد حداكثريك سال.
قسمت دوم ـ بانك مركزي ايران
فصل اول ـ كليات
ماده 10ـ الف ـ بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد.
ب ـ هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج ـ بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه اين قانون پيش بيني نشده است تابع قوانين ومقررات مربوط به شركتهاي سهامي خواهد بود.
د ـ بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نمي باشد.
هـ ـ سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته هاي بانك تأمين شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران ممكن است افزايش يابد.
و ـ مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور مي توان با تصويب هيئت وزيران به محل ديگري منتقل نمود.
ز ـ بانك مركزي ايران مي تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد يا به بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي بانك ملي ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد.
ج ـ انحلال بانك مركزي ايران فقط به موجب قانون امكانپذير است.

فصل دوم ـ وظايف و اعتبارات
ماده 11ـ بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي باشد:
الف ـ انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.
ب ـ نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.
ج ـ تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي.
د ـ نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيئت وزيران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار.
ماده 12ـ بانك مركزي ايران بعنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است:
الف ـ نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي باشند و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل و خارج از كشور.
ب ـ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر.
ج ـ نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.
د ـ نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي و مؤسسه بين المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.
هـ ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.
تبصره 1ـ وزارتخانه ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور درند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه دراختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند.
تبصره 2ـ وزارتخانه ها و شركتها و مؤسساتي كه بموجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر ميباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.
ماده 13ـ بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير مي باشد:
1ـ دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.

2ـ تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
3ـ دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها باتأمين كافي.
4ـ تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار به بانكها با تأمين كافي.
5ـ خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهاي خارجي يا مؤسسات مالي بين المللي معتبر.
6ـ خريد و فروش طلا و نقره.
7ـ افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود ويا به حساب بانكهاي داخل.
تبصره 1ـ دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وارتخانه ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت دارايي است.
تبصره 2ـ آئيننامه هاي مربوط به اجراي اين ماده به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 14ـ بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت ونظارت كند:
1ـ تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.
2ـ تعيين نسبت داراييهاي آني بانكها داراييها يا به انواع بدهيهاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط بهتشخيص بانك مركزي ايران.
3ـ تعيين نسبت ونرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي براي آن تعيين گردد ولي در هرحال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهدبود.
4ـ تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها.
5ـ تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارايي ها.
6ـ تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ـ ظهرنويسي با ضمانت نامه هاي صادر از طرف بانكها ونوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات.
7ـ تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين مي شود.
8ـ تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و ساير حسابها.
9ـ تعيين نوع و ميزان جوايز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده هاي جاري يا پس انداز از طرف بانكها عرضه مي گرددو تعيين ضوابط براي تبليغات بانكها در اين مورد.
10ـ رسيدگي به عمليات و حسابها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات وآمار از بانكها باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفهاي.
11ـ محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط بطور موقت يا دائم.
12ـ تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده هاي پس انداز و سپرده هاي مشابه نزد بانكها.
13ـ تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هريك از رشته هاي مختلف.
14ـ تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.
15ـ تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي.
تبصره ـ استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
ماده 15ـ رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين المللي پول ازطريق بانك مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه بموجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين المللي پول به بانك ملي ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران مي باشد.

فصل سوم ـ اركان
ماده 16ـ بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل مي باشد:
1ـ مجمع عمومي.
2ـ شوراي پول و اعتبار.
3ـ هيئت عامل.
4ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس.
5ـ هيئت نظار.

بخش اول ـ مجمع عمومي
ماده 17ـ الف ـ مجمع عمومي بانك از وزير دارايي، وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيئت وزيران به نمايندگي از طرف دولت تشكيل مي شود.
رياست مجمع عمومي بانك با وزير دارايي است.
ب ـ اعضاد ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت ميكنند.
ج ـ وظايف مجمع عمومي بشرح زير است:
1ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيئت نظار.
3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.
4ـ انتخاب اعضاء هيئت نظار به پيشنهاد وزير دارايي.
5ـ ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
د ـ جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سال يك مرتبه تا پايان تيرماه و نيز درمواقع ديگر به نظر وزير دارايي يا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران به دعوت وزير دارايي تشكيل خواهد شد.
هـ ـ براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضايي كه حق رأي دارند و رئيس كل يا قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران ضروري خواهد بود.
و ـ تصميمات مجموع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.

بخش دوم ـ شوراي پول و اعتبار
ماده 18 ـ الف ـ شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت برامور پولي و بانكي كشور عهدهدار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران.
2ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.
3ـ رسيدگي و تصويب آئين نامه هاي مذكور در اين قانون.
4ـ اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شوروي ارجاع مي شود.
5ـ دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شوري در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.
6ـ اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شوري عرضه مي گردد.
ب ـ اعضاء شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
1ـ رئيس كل بانك مركزي ايران.
2ـ دادستان كل كشور
3- يك نفر از معاونان وزارت دارايي به معرفي وزير دارايي
4ـ يك نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفي وزير اقتصاد.
5ـ رئيس دفتر بودجه.
6ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
7ـ مديرعامل كانون بانكها موضوع ماده 38 اين قانون.
8ـ دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير دارايي.
9ـ يك نفر مطلع در امور بازرگاني و صنعتي به تشخيص و انتخاب وزير اقتصاد.10ـ يك نفر مطلع در امور كشاورزي به تشخيص و انتخاب وزير كشاورزي.
تبصره 1ـ رياست شوراي پول و اعتبار با رئيس كل بانك مركزي ايران است.
تبصره 2ـ افراد مذكور در رديفهاي 8 و 9 و 10 بند ب براي مدت دو سال عضويت شوري را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3ـ در صورت استعفا ـ فوت و يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانايي براي عضويت در شوري در مورد هر يك از افراد رديفهاي 8 و 9 و 10 بند ب شخص ديگري براي بقيه مدت به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج ـ شوري بر حسب دعوت رئيس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئيس كل بانك يا اعضاي متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د ـ جلسات شوري با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شوري با رأي موافق 6 نفر از اعضاي حاضر در جلسه رسمي معتبر است .
هـ ـ شوري مي تواند از اشخاص صلاحيت دار براي مشورت دعوت نمايد.
وـ اعضاي شوري و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت مي شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شوري مي باشندمگر در مواردي كه قانوناً مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
ز ـ اعضاي شوري براي حضور در جلسات شوري حق الزحمه أي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك وتصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.
ح ـ اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و بي نظري را بكار برند و كليه تصميماتي را كه مي گيرند مقرون به صلاح كشور بوده ورعايت كامل حفظ اصرار بانك و شوري بشود.

بخش سوم ـ هيئت عامل
ماده 19ـ الف ـ هيئت عامل بانك مركزي ايران مركب از رئيس كل ـ قائم مقام ـ دبيركل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليت هاي معين در اين قانون خواهد بود.
ب ـ 1 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه بموجب اين قانون به عهده اركان ديگر بانك گذارده شده است .
2ـ رئيس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي اين قانون و آئيننامه هاي مربوط به آن مي باشد.
3ـ رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل مي باشد.
4ـ رئيس كل بانك مركزي ايران مي تواند حق امضاء و يا قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.
5ـ رئيس كل بانك مركزي ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد او بلامانع است .
ج ـ قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است .
اختيارات قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف رئيس كل تعيين مي شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رئيس كل بانك قائم مقام داراي كليه اختيارات رئيس كل مي باشد.
د ـ دبير كل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز بعهده خواهد داشت . دبيركل بانك صورتجلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير دارايي و وزير اقتصاد ارسال خواهد داشت .
هـ ـ معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين مي شود.
ماده 20 ـ الف ـ حقوق و مزاياي رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.
ب ـ حقوق و مزاياي دبيركل و معاونان بانك به پيشنهاد رئيس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.
ج ـ رئيس كل بانك ـ قائم مقام رئيس كل ـ دبيركل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند يادخواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند.
د ـ اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
هـ ـ اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.
و ـ قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس كل بانك مركزي ايران ممكن خواهد بود.

بخش چهارم ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس
ماده 21ـ الف ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده 5 اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناسهاي چاپ شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود مي باشد.
ب ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي شود:
1ـ دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2ـ دو نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي ملي.
3ـ رئيس كل بانك مركزي ايران.
4ـ دادستان كل كشور.
5ـ خزانه دار كل كشور.
6ـ رئيس كل ديوان محاسبات.
7ـ رئيس هيئت نظار.
تبصره ـ مدت مأموريت سناتورها و نمايندگان مجلس با مجلسين خواهد بود و در هرحال تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند ماند.
ج ـ آئيننامه مربوط به نحوه اجراي وظايف محول به هيئت نظارت اندوخته اسكناس بوسيله هيئت تصويب و بموقع اجرا گذار مي شود.
د ـ اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيئت حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.

بخش پنجم ـ هيئت نظار
ماده 22ـ الف ـ هيئت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهارنظر مي كند.
ب ـ وظايف هيئت نظار بشرح زير است:
1ـ رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه .
2ـ رسيدگي به صورت ريز داراييها و بدهيها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار.
3ـ رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني .
ج ـ هيئت نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دوسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
د ـ رئيس هيئت نظار بعنوان رابط موظف است گزارشهايي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير دارايي تسليم نمايد.
تبصره ـ هيئت نظار در ايفاء وظايف فوق مي تواند كليه اسناد حسابها و داراييهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و تصميمات و نوشته هاي بانك كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظايف خود نظراتي به رئيس كل بانك مركزي ايران بدهد.
ماده 23ـ الف ـ حقوق و مزاياي هيئت نظار از طرف وزير دارايي تعيين و از بودجه وزارت دارايي قابل پرداخت است.
ب ـ اعضاي هيئت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند ووظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج ـ اعضاي هيئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.
د ـ اعضاي هيئت نظار در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.
هـ ـ قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است .
و ـ آئيننامه داخلي هيئت نظار بوسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير دارايي اجرا خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات عمومي
ماده 24ـ الف ـ سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه مي يابد.
ب ـ ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد.
ج ـ بانك مركزي ايران حداقل ماهي يك بار خلاصه اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
ماده 25ـ الف ـ سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد:
1ـ پرداخت ماليات بر درآمد به حساب درآمد عمومي دولت براساس مقررات مربوط به شركتهاي دولتي .
2ـ ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
3ـ مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي .
4ـ مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال به حساب سال بعد.
ب ـ باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده 26ـ الف ـ دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قهريه اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب ـ سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهيهاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.
ج ـ سود و زيان ناشي از اجراي موافقت نامه هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 اين قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.
ماده 27 ـ الف ـ كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دوامضاي مجاز خواهد بود.
ب ـ مدت و طرز نگهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير آن بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئيننامه حكم اصول اسناد را خواهندداشت.
ماده 28ـ اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي ايران از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هر گونه ماليات و عوارض معاف است .
ماده 29ـ بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.

قسمت سوم ـ بانكداري
فصل اول ـ شرايط تأسيس بانك
ماده 30ـ الف ـ تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب ـ تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي باشد.
ج ـ تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است.
د ـ مراجع ثبت شركتها نمي توانند تقاضاي تأسيس بانك را در ايران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت شده باشد.
هـ ـ هرگونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
و ـ ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل و يا خارج كشور طبق آئيننامه اي خواهد بود به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره ـ بانكهايي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت داردمكلفند اساسنامه خود را حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون يا مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.
ماده 31ـ الف ـ تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام يا سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضا هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد ازاتباع ايران باشند.
ج ـ هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك خارجي محسوب مي شود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد. از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه صددرصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي مي شود.
د ـ بانكهاي ايراني نمي توانند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي كه صددرصدسرمايه آن متعلق به اتباع ايران نيست منتقل نمايند. انتقال سهام بانكهاي ايراني به دولتهاي خارجي مطلقا ممنوع است.
هـ ـ از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غيربانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي ورزند فقط با تصويب مجلسين خواهد بود.
مؤسسات اعتباري غيربانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.
ماده 32ـ الف ـ سرمايه بانكها فقط به صورت پول رايج كشور قابل پرداخت است .
ب ـ حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
ج ـ بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي تواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانكهاي ايراني راتعيين و براي اجراء به بانكها ابلاغ نمايد.
د ـ بانك مركزي ايران مي تواند با تصويب هيئت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا درمورد بانكهايي كه فعاليت آنها در رشته هاي مخصوصي است افزايش دهد.

فصل دوم ـ شرايط و نحوه فعاليت بانكها
ماده 23 ـ الف ـ ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئيننامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني 15% سود ويژه سالانه كمتر و از 20% بيشتر نخواهد بود.اندوخته قانوني پس از آنكه به ميزان سرمايه رسيد اختياري است .
ب ـ در صورتي كه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد براساس آئيننامه أي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.
ج ـ نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه داراييها و بدهيهاي بانك باشد بوسيله شوري پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود.
د ـ ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته هاي احتياطي بانكها از طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف به اجراي آن خواهندبود.
هـ ـ بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند.
و ـ مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يافيلم يا نظاير آن بموجب آئيننامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئيننامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده 34ـ انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است:
1ـ خريد و فروش كالا بمنظور تجارت.
2ـ معاملات غيرمنقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.
3ـ خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
4ـ اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفعند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
5ـ اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آئيننامه اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
6ـ انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
تبصره ـ تملك غيرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تأمين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرايطي كه بانك مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود.
ماده 35ـ الف ـ محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانكها به هر عنوان ممنوع مي باشند.
ب ـ مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگر سهم يا سمتي داشته باشند.
ج ـ هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي باشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئيننامه هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود.
تبصره ـ مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.
ماده 36ـ طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
ماده 37ـ بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آئيننامه هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه به موجب اين قانون يا آئيننامه هاي متكي بر آن صادر مي شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.
ماده 38ـ الف ـ كليه بانكهايي كه در ايران كار مي كنند عضو كانون بانكها شناخته مي شوند.
ب ـ كانون بانكها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بموجب اساسنامه اي كه به تصويب شوراي پول واعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد.

فصل سوم ـ ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها
ماده 39ـ در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأئيد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئتي مركب از نخست وزير و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري اداره امور بانك بعهده بانك مركزي ايران واگذار يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود:
الف ـ درصورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.
ب ـ درصورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.
ج ـ درصورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.
د ـ درصورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آئيننامه هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئيننامه هاي متكي بر آن صادر مي شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.
هـ ـ درصورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.
تبصره ـ بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهدكرد.
ماده 40ـ طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسيس بموجب آئيننامه اي مي باشد كه به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد.
ماده 41ـ الف ـ در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباًبه دادگاه اعلام دارد.
دادگاه باتوجه به نظر بانك مركزي ايران و دلايل موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ب ـ تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي باشد.
ج ـ در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.
د ـ استرداد سپرده هاي پس انداز يا سپرده هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده هاي حساب جاري و سپرده هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.
هـ ـ با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات كيفري و انتظامي
ماده 42ـ الف ـ خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران بموجب ماده 11 اين قانون مقرر مي دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
ب ـ تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است.
مرتكب به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي تواند به درخواست بانك مركزي ايران ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره ـ تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است .
ماده 43ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار به پرداخت مبلغي معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده 44 ـ تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئيننامه هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون ياآئيننامه هاي آن صادر مي شود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
1ـ تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2ـ پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف .
3ـ ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم.
مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان كل، يك نفر نماينده كانون بانكها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شوري. دبيركل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت.
احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شوري قطعي است.
تبصره 1ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.
تبصره 2ـ ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 45ـ كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تازماني كه آئيننامه هاي اين قانون به تصويب نرسيده است آئيننامه سابق مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.