قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) در ادبیات فنی و حقوقی ظهور کرده است. این قراردادها که بر بستر بلاک‌چین و فناوری دفتر کل توزیع‌شده ایجاد می‌شوند، این امکان را فراهم می‌سازند که شروط توافق به صورت خودکار، غیرقابل تغییر و بدون دخالت اشخاص ثالث اجرا شوند. این پدیده، ضمن فراهم‌کردن فرصت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مالی، بیمه، تجارت، حقوق مالکیت فکری و… چالش‌های متعددی را نیز در برابر نظام‌های حقوقی سنتی قرار داده است. در ایران نیز با وجود عدم وجود قوانین صریح پیرامون قراردادهای هوشمند، توجه فزاینده‌ای به این پدیده شده است.
۱. مفهوم و ماهیت قراردادهای هوشمند
قرارداد هوشمند (Smart Contract) در تعریف ساده، مجموعه‌ای از کدهای برنامه‌نویسی است که شرایط قرارداد را مشخص کرده و در صورت وقوع شرایط از پیش تعیین‌شده، اقدامات مشخصی را به صورت خودکار انجام می‌دهد. نیک زابو، دانشمند علوم کامپیوتر و حقوق‌دان آمریکایی، نخستین بار این مفهوم را در دهه ۱۹۹۰ مطرح کرد. اما تنها با ظهور بلاک‌چین و پلتفرم‌هایی نظیر Ethereum، زمینه اجرای عملی قراردادهای هوشمند فراهم شد.
ویژگی‌های اصلی عبارتند از:
- اجرای خودکار مفاد قرارداد بدون نیاز به اجرای خارجی
- ثبت بر بستر غیرمتمرکز و تغییرناپذیر بلاک‌چین
- حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌ها
- شفافیت و قابل ردیابی بودن عملکرد
- امنیت بالا و جلوگیری از جعل یا دستکاری
تفاوت اصلی قراردادهای هوشمند با قراردادهای سنتی در «ماهیت اجرا» است: قراردادهای سنتی نیازمند اقدام اشخاص یا مراجع رسمی برای اجرا هستند، در حالی که قراردادهای هوشمند به صورت کد برنامه‌نویسی شده، خوداجرایی هستند.
۲. تحلیل حقوقی قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران، شرایط صحت قرارداد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی عبارتند از:
قصد و رضای طرفین
اهلیت طرفین
موضوع معین
مشروع بودن جهت معامله
برای بررسی قابلیت تطبیق قراردادهای هوشمند با نظام حقوقی ایران، لازم است هر یک از این ارکان تحلیل شود.
۲.۱. قصد و رضا
در قراردادهای هوشمند، ایجاب و قبول به‌صورت دیجیتال و با استفاده از کیف پول‌های رمزارزی یا پلتفرم‌های قرارداد صورت می‌گیرد. هرچند این شکل از توافق‌نامه فاقد فرم فیزیکی یا امضای سنتی است، اما از منظر اصول کلی حقوق مدنی، قصد و رضای طرفین می‌تواند از طریق عملکرد آنان (Conduct) نیز احراز شود. همچنین در قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب ۱۳۸۲)، امضای الکترونیکی معتبر تلقی شده است.
۲.۲. اهلیت طرفین
در صورت تعامل اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با پلتفرم‌های بلاک‌چینی، احراز اهلیت معاملاتی آنان از منظر قانون مدنی ایران ضروری است. در این خصوص، استفاده از سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی (مانند سامانه شاهکار یا سامانه امضای دیجیتال) اهمیت دارد. اما این امر در قراردادهای هوشمند هنوز به‌صورت کامل پیاده‌سازی نشده و می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
۲.۳. موضوع قرارداد
موضوع قرارداد باید معین و دارای منفعت عقلایی باشد. معمولاً موضوع معامله دارایی‌های دیجیتال، توکن‌ها یا خدمات دیجیتال است. طبق رویه برخی محاکم ایران، توکن‌های قابل انتقال دارای ارزش اقتصادی می‌توانند موضوع قرارداد تلقی شوند. با این حال، نبود تعریف قانونی صریح برای دارایی دیجیتال در قانون مدنی ایران باعث تردید در مشروعیت موضوع می‌شود.
۲.۴. جهت مشروع
در صورتی که هدف از قرارداد، انجام عملی غیرقانونی یا مغایر با نظم عمومی باشد، قرارداد حتی در بستر دیجیتال نیز باطل خواهد بود. بنابراین، هدف از انعقاد قرارداد هوشمند باید قانونی باشد.
۳. بررسی قراردادهای هوشمند از منظر قانون تجارت الکترونیکی ایران
قانون تجارت الکترونیکی ایران، در مواد مختلفی زمینه شناسایی و اعتبار حقوقی اسناد و قراردادهای الکترونیکی را فراهم کرده است. به‌عنوان نمونه:
- ماده ۶: شناسایی امضای الکترونیکی به‌عنوان دلیل در دعوی
- ماده ۱۰: پذیرش قراردادهای الکترونیکی مبتنی بر اصول عمومی قراردادها
- ماده ۱۸: اعتبار داده پیام به‌عنوان ابزار ایجاب و قبول
با این تحلیل، قراردادها مشمول قانون تجارت الکترونیکی قرار گیرند، به شرطی که شرایط فنی آن با الزامات این قانون هماهنگ باشد. همچنین فقدان قوانین صریح درباره قراردادهای خوداجرا و غیرقابل فسخ، یکی از خلأهای موجود است.
۴. چالش‌های حقوقی قراردادهای هوشمند در ایران</strong>
۴.۱. فقدان چهارچوب قانونی مشخص
قانون مدنی ایران بیش از ۹۰ سال پیش تصویب شده و مبتنی بر معاملات سنتی و حضوری است. هرچند اصول آن انعطاف‌پذیر هستند، اما فقدان مقررات خاص برای قراردادهای خوداجرا و رمزارزی، تفسیر را دشوار می‌سازد.
۴.۲. قابلیت فسخ، انحلال و جبران خسارت
قراردادهای هوشمند به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که در صورت تحقق شرایط، غیرقابل بازگشت اجرا شوند. این در حالی است که در حقوق ایران، امکان فسخ، انفساخ، تعلیق و ابطال قرارداد پیش‌بینی شده است. عدم امکان توقف اجرای خودکار قرارداد می‌تواند موجب ورود خسارت به یکی از طرفین شود.
۴.۳. صلاحیت دادگاه‌ها و مشکل استناد در دعوی
اگرچه طرفین می‌توانند برای اثبات قرارداد به هش بلاک‌چین یا داده‌های دیجیتال استناد کنند، اما پذیرش آن‌ها در محاکم سنتی نیازمند تربیت قضات متخصص، توسعه کارشناسان رسمی حوزه فناوری اطلاعات و اصلاح رویه‌های قضایی است.
۵. بررسی تطبیقی با نظام‌های حقوقی پیشرو
۵.۱. ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده، برخی ایالت‌ها از جمله آریزونا، تنسی، و نوادا، قوانین مشخصی تصویب کرده‌اند. این ایالات، قراردادهایی که با استفاده از بلاک‌چین تنظیم شده‌اند را معتبر دانسته و از امضای دیجیتال حمایت می‌کنند. همچنین دادگاه‌های آمریکا قرارداد هوشمند را مشمول اصول سنتی قراردادها در Common Law تلقی می‌کنند.
۵.۲. اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، چارچوب‌هایی نظیر eIDAS (شناسایی، احراز هویت و خدمات اعتماد الکترونیک (برای شناسایی امضای دیجیتال و GDPR برای حفاظت از داده‌ها، چارچوب حقوقی تعامل با این نوع قرارداد ها را فراهم کرده‌اند. همچنین دستورالعمل جدید MiCA در حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده، گامی بزرگ به‌سوی تنظیم بازار قراردادهای هوشمند محسوب می‌شود.
۵.۳. سنگاپور
سنگاپور یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه پذیرش فناوری بلاک‌چین در خدمات حقوقی است. دادگاه‌های این کشور، اسناد مبتنی بر بلاک‌چین را به‌عنوان دلیل معتبر پذیرفته و قراردادهای هوشمند را تحت عنوان «Automated Contracts» شناسایی کرده‌اند.
۶. تحلیل فقهی قراردادهای هوشمند
از منظر فقه امامیه، برای صحت عقد، وجود ایجاب و قبول، معلوم بودن موضوع، مشروعیت جهت و نبود غرر و ابهام ضروری است. در قراردادهای هوشمند، با طراحی دقیق کدها، می‌توان از وقوع غرر جلوگیری کرد. همچنین در صورت رعایت شرایط فوق، بسیاری از فقها، صحت این نوع معاملات را تأیید می‌کنند.
۷. پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای قانونی
- تدوین لایحه جامع قراردادهای دیجیتال و هوشمند در مجلس توسعه نهادهای داوری تخصصی در حوزه فناوری
- آموزش قضات، وکلا و کارشناسان در زمینه بلاک‌چین و قراردادهای دیجیتال
- راه‌اندازی سامانه ثبت رسمی قراردادهای هوشمند تحت نظارت قوه قضائیه
- طراحی قراردادهای هیبریدی (ترکیبی از سنتی و هوشمند) برای تطبیق با ساختار فعلی
نتیجه‌گیری
قراردادهای هوشمند، علی‌رغم نوآوری و ساختار فناورانه متفاوت‌شان، می‌توانند با اصول کلی حقوق قراردادها در ایران سازگار شوند، مشروط بر آنکه از منظر فنی و حقوقی، چارچوبی دقیق برای آن‌ها تنظیم شود. حرکت به‌سوی پذیرش رسمی این نوع قراردادها، نیازمند تغییرات بنیادین در سطح قانون‌گذاری، آموزش تخصصی و توسعه نهادهای فنی و قضایی است. چنانچه این زمینه‌ها فراهم شود، قراردادهای هوشمند می‌توانند نقش مؤثری در تحقق عدالت قراردادی، کاهش هزینه‌ها، و افزایش امنیت حقوقی داشته باشند.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
