مالیات حساب تجاری و محدودیت های این حساب، این روز ها بخش زیادی از مصوبات دولتی را به خود اختصاص داده است. برای همین امر به بررسی حساب تجاری و مقررات آن پرداخته ایم.
سابقا عنوان فرار مالیاتی برای عموم مردم چندان موضوعیت نداشت. چون دامنه اجرای قوانین مالیاتی به اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل اختصاص داشت.
و افرادی که از طریق دلالی یا فعالیت های خانگی و کاذب کسب درآمد می‌کردند اساسا خود را مشمول قانون نمی‌دانستند.
اما قوانین به سمتی درحال حرکت است که حتی افراد بیکار هم ممکن است فراری مالیاتی محسوب شوند. به همین دلیل اخبار قوانین مربوط به گسترده شدن دایره شمول فرار مالیاتی را باهم مرور می‌کنیم.
تعیین سطح تراکنش بانکی مجاز
بانک مرکزی در بخشنامه اجرایی در تاریخ چهارم خرداد ۱۴۰۱ به تعیین سطح تراکنش های بانک اشخاص پرداخت.
این بخشنامه که به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری سراسر کشور ابلاغ نموده. به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را پرداخت.
طبق ماده 3 این بخشنامه حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان است. مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
حساب تجاری چیست ؟
شهریور ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار بانکی مرکزی براساس بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حساب های تجاری و غیرتجاری را تفکیک کرد.
براساس این مصوبه شورای پول و اعتبار هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش کارت به کارت که حجم آن بالغ بر سی و پنج میلیون تومان باشد تجاری قلمداد نمود.
بنابراین حساب های بانکی که هر دو مولفه را داشته باشد حساب تجاری محسوب می‌گردد.
مقررات مالیاتی حساب تجاری
۲۹ دی ماه امسال سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، هر واریزی به حساب تجاری از هر طریقی را درآمد و فروش محسوب نموده و مآخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
اوایل بهمن در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی اجازه برداشت مستقیم مالیات از حساب های بانکی اشخاص برداشت کند. همچنین شورای پول و اعتبار در اردیبهشت هر سال حساب تجاری اشخاص را باید تعیین کند.
سقف تراکنش حساب های غیر تجاری
مرکز اطلاعات مالی که براساس اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۷ ذیل وزارت اقتصاد جهت رصد تراکنش های مالی مشکوک و جلوگیری از پولشویی شکل گرفت.
در ۱۵ بهمن طی اطلاعیه ای اعلام کرد تراکنش کارت به کارت بیش از ۲۰۰ مورد با حجم یک میلیارد ممنوع است.
تفسیر این ممنوعیت ، یعنی حساب بانکی تا هنگام احراز مشروعیت تراکنش ها مسدود می‌گردد.همه این اقدامات در کنار رصد فعالیت های ارز دیجیتال در پلتفرم ها، برقراری محدودیت برای شبکه پرداخت الکترونیکی و پرداختیاران ، الزام به ثبت معاملات طلا و سکه و جواهرات در سامانه جامع تجارت و الزام به ثبت صورتحساب الکترونیکی همه نوید آن را می‌دهد که بزودی قشر مقررات حساب تجاری و غیر تجاری سختگیرانه پیگیری خواهد شد.
