معاملات مدیران و تحلیل مواد 129 تا 131 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در خصوص معاملات مدیران مطابق ماده‌ی ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم‌چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت، شریک یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند. نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود. به‌طور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.
نحوه تایید معاملات
در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید. و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است. ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.
عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذی‌نفع در معامله،در جلسه هیأت مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام أخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.
باتوجه به ماده‌ی پیش‌گفته، مشاهده می‌شود که گرچه اصل بر این است که همه‌ی افراد می‌توانند با شرکت که دارای شخصیت حقوقی مستقلی است وارد معامله شوند. لکن قانون‌گذار در سال ۱۳۴۷ انجام معاملاتی که از سوی مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت و نیز موسسات و شرکت‌هایی که اعضا هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت،شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند را مشروط به اجازه‌ی هیأت مدیره کرده‌است.
به‌نظر می‌رسد هدف از پیش‌بینی این پایش توسط هیأت مدیره که به سیستم کنترلی معروف است. جلوگیری از سوء استفاده‌ی مدیران از موقعیت خود در انجام معاملات با شرکت به‌منظور حمایت از سایر سهام‌داران و شرکت در برابر خطرات و تحمیل زیان‌های احتمالی می‌باشد.
از سیاق این ماده می‌توان دریافت که چنان‌چه اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل در هنگام انجام معاملات با شرکت، اجازه‌ی هیأت مدیره را کسب نکنند، نه‌تنها دارای مسؤولیت مدنی می‌باشند، بلکه حتی این معاملات قابل ابطال نیز خواهد بود.
فرایند نظارت بر معاملات مدیران
همان‌طور که در ماده‌ی ۱۲۹ مشاهده می‌شود، فرایند کنترل معاملات صورت‌گرفته از سوی اشخاص نامبرده ، شامل چند مرحله می‌باشد.
نخست هیأت مدیره موظف است تا به ارزیابی معامله بپردازد تا از منصفانه و متعارف بودن آن اطمینان حاصل کند. پس از سنجش معامله از سوی هیأت مدیره طی صورت‌جلسه‌ای ، حال این بازرس است که باید با درنظر گرفتن شرایط مذکور در ماده‌ی ۱۲۹، به بررسی تصمیم هیأت مدیره از حیث چگونگی رأی‌گیری می‌پردازد و سرانجام در مرحله‌ی آخر مجمع عمومی عادی به‌عنوان مرجع اصلی تنفیذ این نوع معاملات، با سنجش گزارش ارجاعی بازرس، تصمیم نهایی پیرامون تأیید و یا عدم تأیید معامله انجام شده را اتخاذ خواهد کرد.
لازم به ذکر است که هیأت مدیره، مدیرعامل و سهام‌دار ذی‌نفع در هیچ‌یک از این مراحل حق رأی ندارند.
مجازات ها
شایان ذکر است که اگر اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل در انجام معاملات موضوع ماده ۱۲۹ به‌گونه‌ای عمل کنند و از این طریق منافع شرکت را به مخاطره اندازند، مطابق با بند های ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول مجازات‌های کیفری خواهند شد.
از طرف دیگر، در ماده‌ی ۱۳۰ لایحه اصلاحی مقرر شده است:معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال حتی اگر توسط مجمع عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
هم‌چنین یادآور می‌شود در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد،جبران خسارت برعهده هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آن‌ها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند.
ماده‌ی ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز در راستای تکمیل نکات مقرر در ماده‌ی ۱۲۹ اشعار می‌دارد:
در صورتی‌كه معاملات مذكور در ماده ۱۲۹ اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد. هرگاه مجمع عمومی عادی شركت آن‌ها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت می‌تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتی‌كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست كند.
ليكن در هر حال مسؤوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذی‌نفع در مقابل شركت باقی خواهد بود. تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأی خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذی‌نفع در معامله حق شركت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذكور در اين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.
آثار معاملات مدیران
با تجمیع نکات مواد پیش‌گفته می‌توان نتیجه گرفت که مطابق با ماده‌ی ۱۲۹ اگر معامله در مجمع عمومی عادی به تصویب نرسد معامله باطل است. نکته‌ی قابل‌توجه دیگر این است که که اگر معامله‌ای توسط هیئت مدیره اجازه نشود. اما توسط مجمع عمومی عادی تصویب شود، معامله صحیح است . اما اگر هیئت مدیره اجازه دهد و معامله منعقد شود اما مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند معامله قابل ابطال خواهد بود و همان‌طور که در ماده ۱۳۱ آمده است شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد و معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.
بنابراین این قسم از معاملات فی‌نفسه باطل نیستند بلکه وقتی طبق شرایط مقرر در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ منعقد نشوند ، قابل ابطال می‌باشند. برخلاف عملیات مذکور در ماده‌ی ۱۳۲ که به خودی خود باطل‌اند.
معاملات مشمول مواد 129 تا 131 لایحه اصلاحی قانون تجارت در پرتو نظریه مشورتی
در رویه قضایی، تجلی مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را می‌توان در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ مشاهده کرد.
سوال در خصوص وضعیت این معاملات
در پاسخ به استعلام پیرامون این پرسش که آیا در شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های دولتی، هیأت مدیره منتخب می‌تواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی را ارائه می‌کند که در ادامه بدان می‌پردازیم.
در راستای پرسش نخست هم‌چنین بیان شده است که با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا می‌توان با استفاده از ملاک مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، معامله را باطل تلقی کرد؟
پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه
در پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که نخست، به موجب ماده ۵۹ اصلاحی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵ قانون شرکت‌های تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد». وفق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «… معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود».
هم‌چنین در این نظریه گفته شده است که مطابق ماده ۲۵ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن «معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا موسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذی‌نفع یا دارای سهم باشند.طبق ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تابع مقررات ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷خواهد بود».
بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز مشمول مقررات و تشریفات مقرر در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است.
وضعیت حقوقی معاملات مدیران مشمول ماده 129
به‌علاوه، به موجب مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیران شرکت نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند. و یا سهیم گردند و چنان‌چه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند. ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است.
منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی‌الاصول صحیح هستند. اما یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها تحت شرایطی می‌توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است. معتبر و واجد آثار حقوقی هستند. اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل می‌شود و اثری بر آن مترتب نیست.
بنابراین در فرض سوال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است.
در پایان نظریه مذکور هم‌چنین بیان شده است که تبصره ماده ۲۵ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر واگذاری واحدهای مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است.
ضمانت اجرا
با تجمیع نکات ذکر شده می‌توان گفت که طبق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، اگر معامله انجام شده بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد، اما مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب کند، آن معامله معتبر خواهد بود. ولی در صورتی‌که معامله بدون اجازه هیأت مدیره انجام گرفته باشد و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نکند معامله قابل ابطال خواهد بود. و همان‌طور که در ماده‌ی ۱۳۱ لایحه اصلاحی مقرر شده است.شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.
پر واضح است که قابل ابطال بودن معاملات مدیران، خدشه‌ای به صحت آن وارد نمی‌کند. و اگر ظرف مدت مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون، درخواست ابطال از دادگاه صلاحیت‌دار انجام نگیرد، معاملات هم‌چنان نافذ و صحیح است.
در واقع می‌توان گفت که ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات یادشده در معاملات مدیران مشمول ماده‌ی ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در ماده ۱۳۱ آن پیش‌بینی شده است.
برای آشنایی با سهام وثیقه در شرکت های تجاری کلیک کنید!
گروه حقوقی فینولا آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما در زمینه‌ی انجام معاملات معاملات مدیران و مشمول رقابت در قانون تجارت است.
در صورت نیاز می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.
