شرکت شهرک های صنعتی ایران چیست ؟
یک شرکت دولتی است که به موجب ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک صنعتی در هفتم اسفند ماه ۱۳۶۲ ایجاد گردید و اساسنامه آن در خردادماه سال ۱۳۶۳ به تصویب هیات وزیران رسید.
هرچند اساسنامه فوق در سال ۱۳۸۲ اصلاح گردید و در تعریف شرکت مذکر چنینی آمده :
ماده ۱- شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه «شرکت» نامیدهمی‌شود وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد.
تبصره- تأسیس شعبه، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۲- نوع شرکت سهامی(خاص) و مدت آن نامحدود است.
ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه وآیین‌نامه‌های‌خود به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می‌شود و تابع قانون تأسیس شهرکه ای صنعتی ایران – مصوب۱۳۶۲- و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت ومعدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب۱۳۷۹ – می‌باشد.
به موجب این قانون شرکت شهرک صنعتی ایران براساس مصوبات هیات مدیره میتواند در استان های دیگر شرکت شهرک صنعتی استانی تاسیس نماید.
قرارداد شرکت شهرک های صنعتی
شیوه واگذاری اراضی شهرک های صنعتی دولتی به موجب قانون مجلس در سال ۱۳۸۷ تحت عنوان قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی تعیین شده است.
اما قرارداد های مصوب شرکت شهرک های صنعتی که با واحد های صنعتی منعقد میگردد دارای بند ها و شرایط غیرمنصفانه و یک طرفه ای است که بعضا موجب تضییع حقوق خریداران این اراضی میگردید.
یکی از بند های مندرج در این قرارداد شرط داوری بوده که نماینده شهرک های صنعتی ایران به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است :
شرط داوری
در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلّی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می‌باشد، لازم‌الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نام برده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یادشده گردیدند.
این شرط در دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال گردید بنابراین دیگر این شرط در قرارداد های شهرک صنعتی معتبر نمی باشد و درخصوص اختلافات باید دادگاه عمومی مراجعه نمود.
در ادامه رای دیوان ارائه شده است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۳ـ ۰۲۰۴۶۴۱
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ذوب آهن امیرکبیر اراک با وکالت خانم الهام رضوانی پور و شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان
طرف شکایت:
۱ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
۲ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان
۳ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی ایران
گردش کار:
خانم الهام رضوانی پور به وکالت از شرکت ذوب آهن امیرکبیر اراک به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ از فصل (و) صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی ایران (شهرک صنعتی اراک) به شماره ۳۷۹۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“شرکت شهرکهای صنعتی مفاد بند ۷ فصل (و)، که به صورت متن چاپی بدون امکان حک و اصلاح است را در قالب شرط قراردادی گنجانیده و انعقاد قرارداد را منوط به آن نموده است.
لذا بند مورد شکایت بدون رضایت و حق اعتراض به طرف مقابل تحمیل گردیده است.
از سوی دیگر داور را شخصی از اشخاص مجموعه خود قرار داده (شرکت شهرکهای صنعتی استانی زیر مجموعه سازمان صنایع کوچک محسوب می‌گردند) که موجبات تعارض منافع در آن واضع و مبرهن است، مگر نه آنکه داوری می‌بایست بدون جانبداری و با رعایت اصل بی طرفی صورت پذیرد.
در ادامه متن مورد شکایت، حق هرگونه اعتراض و شکایت از تصمیم نماینده خود را از طرف قرارداد سلب و ساقط اعلام داشته، این موضوع سلب حقوق قانونی اشخاص در مراجعه به مرجع تظلم خواهی و قوانین موجد حق است لیکن چنین اختیاری از سوی قانون گذار به طرف شکایت داده نشده و در امور حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است.
لذا مستند به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً ارجاع امر داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی در هر مورد یعنی به صورت مصداقی نه کلی بدون تصویب هیأت وزیران ممنوع است لیکن در ما نحن فیه این مهم محقق نگردیده و محکوم به ابطال است.
از سوی دیگر در امور داوری مستند به بند ۲ و ۸ ماده ۴۶۹ آیین دادرسی مدنی، داور نمی‌تواند از اشخاص ذینفع داوری و یا به عبارتی طرف خصم باشد حال آنکه داور کارمند دولت که در حوزه مأموریت خویش است به عنوان داور تعیین شده است. لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شکایت و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”
شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان نیز به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ و ۳/۸/۱۴۰۰ ابطال بند ۷ از فصل (و) صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شهرکهای صنعتی استان گیلان به شماره ۲۳۸۳ـ ۵/۹/۱۳۸۵ را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است:
“برابر ماده ۴۳ قانون کارشناسان رسمی، اظهار نظر و مداخله شاغلین دستگاه‌های متبوعه در امور داوری فیمابین اشخاص فاقد وجاهت می‌باشد. مصوبه مذکور برخلاف مفاد ماده ۴۵۴ و (بند ۲) مواد ۴۶۹ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. لذا ابطال خواسته مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
مقرره مورد شکایت
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“دفترچه قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی استان‌های مرکزی و گیلان
فصل (و) ـ فسخ: تصفیه حساب، جرایم و حل اختلاف:
۷ـ در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلّی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می‌باشد، لازم‌الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نام برده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یادشده گردیدند.
شرکت شهرکهای صنعتی” نماینده سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از طرفین شکایت به موجب معرفی نامه شماره ۱۵۵۰۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۴۰۰ با حضور در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است:
مقرره یک قرارداد خصوصی است، این قرارداد میان شرکت شهرکهای صنعتی و شخصی که زمین به آن واگذار شده است منعقد گردیده که مطابق مفاد قرارداد موضوع رفع اختلاف میان آنها به داوری ارجاع گردیده است، در قرارداد نماینده سازمان به عنوان داور انتخاب شده است بنابراین به کارمندان دولت این اجازه و اختیار داده شده است که در موضوعات ارجاعی ورود نمایند، لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
نظر به اینکه بند ۷ از فصل «و» صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم‌الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین لازم‌الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است. و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی الطرفین نیست، با ماده ۴۵۴، بند ۲ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد. و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
